|
|
لا
ديمقراطية دون حرية
حماية "مقاومة حماس" واجب وطني
بيان
التيار القومي العربي في فلسطين (العربي) |
بالرغم من مقاطعة "العربي"
لانتخابات المجلس التشريعي للحكم الذاتي الفلسطيني في 25/1/2006، فان
التيار القومي العربي في فلسطين يدعم اختيار شعبنا لثوابت الحق القومي
في فلسطين، كما تمخضت عنه الانتخابات وكما عبرت عنه والتزمت به حركة
المقاومة الاسلامية "حماس" حتى الآن.
وبالرغم من العديد من تحفظاتنا على ما تمخضت عنه الانتخابات، فان
"العربي" حريص كل الحرص على الوقوف الى جانب "حماس" في مواجهة الحملة
الصهيونية والأميركية بخاصة والغربية بعامة، وكذلك الاقليمية والمحلية،
لاسقاط الحركة الاسلامية المقاومة في مستنقع أوسلو ومؤسساته واملاءاته،
لاعادة وأد تطلعات شعبنا نحو الحل الوطني والقومي لقضيته.
إننا في الوقت الذي نثمن فيه موقف القيادة السياسية لحماس المطالب
بالوحدة الوطنية على أساس الشراكة الوطنية ودعوتها للحوار مع الجميع
وفق رؤية واضحة وبرنامج وطني شامل نأمل من الجميع أخذ الأمر بالجدية
التي يستحقها وعدم التمترس وراء مواقف مسبقة، على أن يتناسب الموقف
الإيجابي من حماس مع مدى تمسكها ببرنامجها المقاوم ومدى قيامها
بالتنسيق الفعلي مع القوى التي تدعم موقفها أو تقف معه.
لقد أظهرت نتائج الانتخابات للمجلس التشريعي لسلطة الحكم الذاتي
الاستقطاب الحاد في أوساط الجماهير الفلسطينية في الضفة والقطاع ما بين
حركتي فتح وحماس. كما اظهرت نجاحا باهرا لمرشحي حماس فاق كل التوقعات
مما جعلها تقلب مختلف التوازنات السياسية في الارض المحتلة وتثير
الانتباه على الصعد القومية والاقليمية والدولية بردود الفعل التي صدرت
إثر ظهور النتائج.
وعلى ضوء ذلك لا بد من التنبيه إلى ما يلي:
أولاً: تظل المقاومة هي صاحبة الأولوية على ما سواها وإن مجرد طرح شعار
الديمقراطية تحت الاحتلال يثير الكثير من التعقيدات والتي بدأت تظهر
على السطح فور إعلان النتائج. فعلى سبيل المثال تصرفت قوى وطنية كثيرة
بطريقة تتجاهل وجود الاحتلال.
ثانيا: من الاسباب الحقيقية وراء النتائج التي حصدتها حماس، كونها تملك
برنامجاً مقاوماً منحها الشعب ثقته على أساسه، وابتعادها عن أجواء
الفساد التي ذاع صيتها في العالم كافة، إضافة إلى توجهها الى الناخب
بفكر عقدي محدد، وهو الأمر الذي لا تملكه حركة فتح من جهة، كما أنه ليس
واضحاً في برامج القوى اليسارية، ناهيك عن القوى اللبرالية. وعليه، فإن
الناخب الفلسطيني قد عاقب الفاسدين والمتساوقين مع الإملاءات الاميركية
والصهيونية.
ثالثاً: أكدت "حماس" ورئيس مكتبها السياسي قبل الانتخابات وخلالها
وبعدها بأنها شاركت في الانتخابات لتصليب المقاومة ولمنحها الشرعية
البرلمانية اضافة الى الشرعية الثورية وعليه، فإن السؤال الذي يطرح
نفسه بقوة هو: كيف يمكن التعايش بين الاستمرار في مشروع المقاومة
والالتزام بالمعاهدات والاتفاقات الموقعة كما تطالب قيادة أوسلو
وأصحابها وممولوها؟! هذا علماً بأن مجرد المشاركة في الانتخابات في ظل
أوسلو هو تساوق مع اوسلو بدرجة أو أخرى.
رابعاً: ان استقواء "حماس" بالنظام العربي والاسلامي ينطوي على تناقض
صارخ لا بد من الحذر منه، بعد أن تخلى هذا النظام عن مسؤولياته القومية
والدينية تجاه القضية الفلسطينية وحولها من صراع عربي صهيوني إلى صراع
فلسطيني صهيوني ومن ثم إلى صراع بين جزء من الشعب العربي الفلسطيني
وبين الصهيونية.
فهذا النظام لن يتعامل مع نتائج هذه الانتخابات على اساس أنها خيار
الشعب العربي الفلسطيني بل سيواصل ضغوطه لترويض المقاومة، وهناك أهمية
بالغة للحذر من الموقف الرسمي العربي وعدم البناء عليه، إلا في
حدود توجهاته الإيجابية،
وابتعاده عن الموقف الاميركي الصهيوني وهذا أمر مشكوك فيه.
وفي الأحوال كافة ، لا بد من مواصلة العمل من أجل إعادة القضية إلى
حضنها الشعبي العربي بمعزل عن مدى تحسن مواقف الانظمة، التي لن تتحسن
مواقفها إلا بتصعيد الضغط الشعبي عليها.
خامسا: لقد كانت م ت ف إطاراً جامعاً للشعب الفلسطيني في الوطن
والشتات، لكن قيادة أوسلو حولت هذه المنظمة إلى جهاز مفرغ من كل محتوى.
فلا بد من إعادة دور م ت ف من جهة، وتفعيلها بجميع مؤسساتها من جهة
ثانية. على أن يكون ذلك على أرضية الميثاق الوطني، وإخضاع سلطة الحكم
الذاتي لقيادة م ت ف، وعدم وضع قيادة المؤسستين بيد شخص واحد.
سادساً: علينا جميعاً أن نحذر من الوقوع في شرك الضغوط التي تمارسها
الدول "المانحة" والتي مفادها تركيع حركة حماس للتورط في ما هو اسوأ
مما وصلت إليه سلطة الحكم الذاتي، مما يؤكد ان هذه "المنح" لم تكن
أبداً محبة في الشعب الفلسطيني، وإنما تتم نيابة عن العدو الصهيوني
وحماية لمشروعه الاستيطاني التوسعي. وهذا الحذر يعني الوقوف إلى جانب
حماس على أرضية وطنية، وشد أزرها كي لا تتراجع أمام هذه الضغوط، على أن
يظل هذا الوقوف مشروطاً بشكل دائم بوضوح موقف حماس وبتمسكها بالخيار
الوطني المقاوم.
سابعا: لا بد من التعامل بحذر كبير مع البرنامج الإقتصادي لحماس، الذي
أعلنه اسماعيل هنية في غزة بعد الانتخابات، والذي أكد أن الحركة تعتمد
القطاع الخاص قائدا للاقتصاد الوطني وكون هذا الاقتصاد جزءا من
الاقتصاد "العولمي."
ان حطام الاقتصاد الفلسطيني تحت الاحتلال، وحرية القطاع الخاص المتحللة
من أية حماية للعمال، ليسا بحاجة الى المزيد من التشجيع للمزيد من
استغلال الأغلبية الساحقة من شعبنا العامل، وتركه فريسة للاحتلال
وللاستغلال في الوقت نفسه.
|
