|
خلال ندوة نظمها مكتب النائب الأسير
خضر وجامعة النجاح
آلية التسجيل للانتخابات غير صحيحة ولم يأخذ رأي الفصائل مطلقا
شبكة فلسطين الاخبارية
أجمع ممثلي الفصائل الفلسطينية وعدد من المحللين السياسيين في محافظة
نابلس على أن الآلية التي تتم فيها عملية تسجيل الناخبين، غير صحيحة
وبحاجة إلى تعديل، مشيرين إلى أن لجنة الانتخابات المركزية التي شكلت
بموجب القانون نفسها اخترقت القانون عدة مرات ومنها أنها شكلت دون
التشاور مع القوى والفصائل الفلسطينية كما نص عليه القانون، إضافة إلى
أن عدد الأعضاء كان من المفروض أن يكون تسعة فقط، والعدد الفعلي هو 17
عضوا.
جاء
ذلك خلال ندوة حوارية نظمها مكتب النائب الأسير حسام خضر وقسم العلوم
السياسية بجامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس أمس تحت عنوان" دور
القوى السياسية في عملية التسجيل للانتخابات الفلسطينية".
وقد
تحدث في بداية الندوة تيسير نصر الله، عضو المجلس الوطني الفلسطيني،
والذي أكد على أن انخفاض نسبة المسجلين رغم مرور 30 يوما على بدأ عملية
التسجيل، تطرح أكثر من تساؤل حول جدوى عملية الانتخابات بأكملها.
وقال نصر الله: " إذا كان المواطن نفسه غير معني بممارسة دوره من خلال
الذهاب إلى مراكز التسجيل، ومن ثم الذهاب إلى مراكز الاقتراع، إذا
لماذا تجري الانتخابات".
ودعا نصر الله إلى ضرورة مراجعةالاسباب الموضوعية والذاتية وراء احجام
المواطن عن التسجيل، خاصة وأن كافة الأحزاب والحركات الفلسطينية قد
ناشدت المواطنين إلى التوجه لمراكز التسجيل لإدراج أسمائهم.
وتساءل نصر الله قائلا: " هل السبب في ذلك يكمن في عملية التسجيل نفسها
وعدم قيام لجنة الانتخابات المركزية باعتماد سجلات وزارة الداخلية، أم
أن السبب في الواقع السياسي الذي نعيشه، وما يترتب عليه من عوامل إحباط
وعدم وجود استقرار وهدوء بسبب الاحتلال الإسرائيلي في مدننا وقرانا
ومخيماتنا، وذلك إنشغال شعبنا في المقاومة، أم أن هناك حالة من اليأس
لدى المواطن في التغيير؟".
أما
أمين مقبول عضو المجلس الثوري لحركة فتح، فأكد على أن الانتخابات مطلب
جماهيري، وحق من حقوق المواطن، وقال:" لا يمكن أن يكون هناك جدل
ونقاش، حول الموضوع من حيث كونه حق وواجب، وتوقيته قائم في أي لحظة".
وأشار مقبول إلى أن الانتخابات كانت مطلب فلسطيني منذ سنوات، وحدث
تأجيل عدة مرات، وجاءت الظروف الأمنية، واصبح من لا يرغبون بهذه
الانتخابات يجدون المبررات لتأجيلها.
وأكد مقبول على أنه لم يعد هناك طريقة لحل المشاكل وإجراء التغيير،
والتخلص من الفساد، إلا من خلال الانتخابات، وأنه يجب العمل على إزالة
كل العراقيل التي توضع أمام الانتخابات.
وشدد مقبول على ان الخطوة الأولى في عملية الإعداد للإنتخابات "عملية
التسجيل" كانت غير موفقة وأضاف " كان من المفروض أن يسبق عملية التسجيل
نقاش مع القوى السياسية الفلسطينية، لان هناك حالة من الاحباط لدى
المواطن وكذلك لا يوجد موعد محدد للانتخابات، وواضح جدا أنه بعد البدأ
في عملية التسجيل ظهر الخلل بشكل واضح، رغم دعوة القوى للمواطنين إلى
المسارعة في التسجيل".
وأكد عضو المجلس الثوري لفتح على أن حركته دعت أعضائها والمواطنين كافة
إلى التسجيل ليس لان هناك قناعة بالآلية التي تمت بها، ولكن لكي لا
يكون هناك أي ذريعة جديدة لتأجيل الانتخابات.
وقال مقبول أن حركة فتح رفعت مذكرات حول آلية التسجيل التي خلقت حالة
من التشويش وقد تم إجراء بعض التعديلات بما فيها قانون التسجيل وتمديد
الفترة المحددة للتسجيل إضافة إلى القيام بعمليات التسجيل الميداني.
وتساءل مقبول فيما إذا كان التسجيل سيوصل إلى البدأ في إجراء
الانتخابات أم إنها عملية امتصاص للضغوط؟ وتابع قائلا: حتى لو كان
الهدف من عملية التسجيل امتصاص الضغوط، لنكملها ونمارس بعدها المزيد من
الضغوط لإجراء الإنتخابات".
أما
ياسر منصور من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ومنسق لجنة التنسيق
الفصائلي في محافظة نابلس، فاكد على أن مشاركة حماس في الإنتخابات جاءت
كون الحركة جزء لا يتجزء من الشعب الفلسطيني وقدمت الكثير من التضحيات
والشهداء، وتسعى نحو تغيير الأمور نحو الأفضل، ولانها تدرك كبر حجم
الفساد الموجود فانها تسعى نحو التغيير للأفضل.
وأضاف " من هنا كان الحق لحماس للمشاركة في القرار يناء على قاعدة
الشعب "شركاء في الدم وشركاء في القرار"، حركتنا ستشارك في الانتخابات
دون أن يكون هناك مساسا بالأسس التي قامت عليها الحركة".
وأكد منصور على أن حركة حماس لها موقف واضح من الإنتخابات المحلية وكل
الانتخابات ذات الطابع الخدماتي، وستشارك بقوة في هذه الانتخابات حرصا
منها على مصلحة الشعب الفلسطيني.
أما
بالنسبة للانتخابات التشريعية فأكد منصور على أن موقف حركة حماس منها
غير محدد حتى إلى، ولا زالت تدرس إمكانية المشاركة بجدية كبيرة، بشرط
أن تكون بعيدة عن مرجعية أوسلو، إضافة إلى استنادها إلى نظام واضح
المعالم، وكذلك ضمان إجراء الانتخابات بنزاهه.
وأكد منصور على أن حماس بعثت برسائل إلى الرئيس ياسر عرفات، ولجنة
الانتخابات المركزية، أوضحت فيها رؤيتها لعملية الانتخابات.
وحول هدف حماس من المشاركة في الانتخابات قال منصور: " حماس تطمح في
تقديم الخدمات والخروج من حالة الفوضى من خلال إسناد مهام البلديات
والمجالس إلى أشخاص يتمتعون بالمصداقية، ويغلبون المصالح العامة على
المصالح الشخصية، ونسعى لتعزيز صلاحيات البلديات التي نزعت منها وتعزيز
ثقة المواطن بها".
وأشار منصور إلى أن حماس دعت إلى المشاركة في الانتخابات على اعتبار أن
هذا حق مكفول، وضعت برنامجا لتعزيز عملية التسجيل، وساهمت في زيادة
نسبة المسجلين وذلك من خلال إصدار بيانات، وتنظيم الندوات التلفزيونية
والإعلانات في الصحف، إضافة إلى خطب الجمع والدروس في المساجد.
و
أكد منصور على أن نسبة التسجيل حتى الآن ليست بالمستوى المطلوب والسبب
يعود إلى الآلية التي تتم فيها عملية التسجيل، وقد طرحت حماس آليات
بديلة لزيادة النسبة المتدنية، وقد رفعت تلك الآليات من خلال رسائل إلى
لجنة الانتخابات.
ومن
الأسباب الأخرى التي أدت إلى عدم تسجيل المواطنين بنسب مرتفة في سجلات
الناخبين، هي حالة الإحباط العام التي سادت الشارع الفلسطيني من حيث
عدم الجدية في إجراء الانتخابات، إضافة إلى وجود إشكاليات في النظام
الانتخابي وذلك من خلال خرق لجنة الانتخابات للقانون الذي ينص على وجود
تسعة أعضاء فقط، والعدد الفعلي الموجود الآن 17 عضوا 14 منهم من حركة
فتح دون إشراك جميع الفصائل في اللجنة.
وأشار منصور إلى أن ما وصفه بـ "النماذج السيئة" التي أفرزتها
الانتخابات الماضية، دعت الناس إلى عدم التسجيل في سجلات الناخبين.
أما
الدكتور رائد نعيرات رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح فأشار
إلى أن إنخفاض نسبة المسجلين للانتخابات يدل على وجد إرتفاع في المستوى
السياسي لدى المواطن، على اعتبار أن الانتخابات أداة للتغير لكن هناك
ما يدعو لإحباط المواطن وبالتالي عدم التوجه لإدراج أسمائهم في سجلات
الناخبين.
وقال نعيرات إن الانتخابات في مجتمعنا تختلف عن المجتمعات الأخرى، لأنه
لا يوجد لدينا حتى الآن بناء كامل ومتكامل للجسم السياسي، وخلال سنوات
الانتفاضة كان الجسم السياسي غير واضح.
واشار نعيرات إلى أنه لا يوجد ما هو جديد في عملية الانتخابات فالمواطن
يرى أن الوضع كما هو والدور الإسرائيلي يزداد في عرقلة عملية
الانتخابات.
وتساءل نعيرات قائلا: " ما هي المرحعية والقانون التي ستستند عليها
الانتخابات ففي الماضي تم الاستناد على قانون قائم على مجرعية أوسلو
والوضع الآن مختلف ومن الغير الممكن إجراء الانتخابات على القانون
نفسه؟".
وأكد رئيس قسم العلوم السياسية على أن قضية المرجعية في الانتخابات أمر
هام جدا على اعتبار أنه ليس من الديمقراطية تقديم أشخاص جدد لمناصب
تكون بحكم الوضع القائم معرقلة لأدائهم.
وتساءل أيضا: لماذا نحن نجري الانتخابات ولم نتفق لغاية الآن على على
الجسم السياسي الفلسطيني والآلية التي ستجري عليها الانتخابات.
الدكتور يوسف عبد الحق المحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة النجاح قال:
الشعب الفلسطيني أثبت أنه أكثر قراءة للواقع من قيادته وعدم التسجيل
للإنتخابات هو دليل وعي".
وقال عبد الحق" نسبة التسجيل للإنتخابات لم تصل إلى المستوى المطلوب
لان الشعب الفلسطيني يعي طبيعة المشكلة حيث أن أي انتخابات يجب أن تتم
وفقا لدستور أو برنامج سياسي والشعب الفلسطيني يشك في هذا البرنامج".
وأشار عبد الحق إلى أن أي نتائج للانتخابات بحاجة إلى سلطة تنفذها
وبالتالي فان لا يوجد في مجتمعنا قيادة موحدة مستعدة للتصدي لأي خرق
للانتخابات.
واعتبر عبد الحق عملية تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات مخالف للقانون
لأنها لم تشكل بالتشاور مع الفعاليات السياسية وكذلك تم خرق القانون من
خلال دمج عملية التسجيل في لجنة الانتخابات المركزية مع التسجيل في
اللجنة العليا للانتخابات والتي تشرف على الانتخابات البلدية والمحلية.
وقال عبد الحق أنه من الاختراقات الأخرى للقانون ان لا يوجد محكمة
استئناف للانتخابات حتى الآن، وكذلك عدم تشكيل لجنة الدوائر الانتخابية
والتي خهي حسب القانون المشرفة على مراكز التسجيل وبدأت هذه المراكز
عملها منذ شهر ولم تشكل الدائرة.
أما
الدكتور عبد الستار قاسم المحاضر في قسم العلوم السياسية ومرشح الرئاسة
الفلسطينية، فقال إنه من الخطأ إجراء الانتخابات في ظل وجود احتلال
لانه هذا يعني الاقرار بشرعية الاحتلال.
وأشار قسام إلى أنه لا يتوقع أن تجري الإنتخابات بعد الانتهاء من عملية
التسجيل معللا ذلك بقوله: " القيادة الفلسطينية لا تريد الانتخابات،
خوفا من نجاح الحركة الاسلامية فيها، وقد تم سابقا رفع تقارير إلى
القيادة تشير إلى احتمالية فوز الحركة الإسلامية ما أدى إلى التذرع
بالوضع القائم".
وأكد قاسم على أن الاحتلال يجعل من الصعب إجراء الانتخابات الرئاسية
والتشريعية ومن السهل إجراء الانتخابات البلدية المحلية.
وحول انخفاض نسبة التسجيل للانتخابات قال قاسم إن السبب في ذلك يعود
إلى أن شعبنا لديه هموم اجتماعية واقتصادية وأمنية أكبر من هم
الانتخابات، إضافة إلى انعدام ثقة الشعب، وميله إلى الاستقلالية بدلا
من الميل إلى الانتماء السياسي والحزبي.
واضاف قاسم: نسبة التسجيل منخفضة لان هناك قناعة بان الانتخابات لن
تكون نزيهه، وكذلك لا يوجد موسم انتخابات ولا يوجد مرشحين ولا يوجد
منافسة انتخابية". |
