مبادرة سياسية لتدعيم الوحدة الوطنية
27/5/2006
يطرحها أكاديميون من جامعات فلسطينية بقطاع غزة

بوحدتنا الوطنية نمهد الطريق لكسر الحصار الاقتصادي / السياسي المفروض على شعبنا الفلسطيني

لقد أصبنا بالدهشة والذهول لما نتابعه من أنباء في وطننا الحبيب، وخاصة في قطاع غزة قاهر المحتلين، الذي لقن الاحتلال الإسرائيلي ومازال درسا في الصمود والشموخ والآباء، درسا في المقاومة والجهاد سطرته دماء قوافل الشهداء من حركة التحرير والوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجبهتين والجهاد وكل أبناء شعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية والإسلامية.
إن هذا الشعب العظيم أحوج ما يكون اليوم إلى الوحدة والتلاحم ورص الصفوف وتوحيد الكلمة عشية عقد مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني / الفلسطيني لترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق الإصلاحات المنشودة التي يحلم بها كل فلسطيني في الداخل والخارج تمهيدا لإقامة دولة ديمقراطية تتسع الجميع، أملاً في تفويت الفرصة على الفاسدين والعملاء الذين راهنوا على تفسخ مجتمعنا الفلسطيني.
وإدراكا منا بخطورة ما آلت إليه الأوضاع على ساحتنا الفلسطينية، وما تشهده من استقطاب ثنائي حاد يهدد تضحيات وانجازات شعبنا الفلسطيني، الذي اثبت للعالم اجمع أنه عصي على الفتنة والمؤامرات وكل وسائل الخداع والمراوغة التي راهنت على وحدة شعبنا وصموده. بادرنا نحن الأكاديميين من الجامعات الفلسطينية بطرح هذه المبادرة السياسية لتدعيم الوحدة الوطنية والخروج من المأزق السياسي والاقتصادي.
فقد شكلت الانتخابات التشريعية في الخامس والعشرين من يناير 2006 عرسا للديمقراطية الفلسطينية ، ومبعث فخر واعتزاز لشعبنا الفلسطيني شهدت له كل حكومات وأحزاب العالم ، والذي توج باختيار مجلساً تشريعياً شكلت أغلبيته حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وبالرغم من نزاهة الانتخابات وتعبيرها عن الاختيار الحر لشعبنا الفلسطيني، فإن ذلك لم يرق للإدارة الأمريكية وإسرائيل والعديد من الدول الأخرى، التي سارعت إلى فرض حصار اقتصادي وسياسي لمعاقبة شعبنا الفلسطيني على خياره الديمقراطي، حيث منعت حكومات الدول الصديقة والمانحة منها والعربية من تحويل الأموال إلى الشعب الفلسطيني للتصدي للأزمة الاقتصادية من جانب، والعزلة السياسية من جانب أخر، تحت ذرائع تتعارض مع المفاهيم الديمقراطية والشرعية الدولية.
نتيجة لذلك، يعاني شعبنا الفلسطيني من أزمة اقتصادية خانقة حيث لم يتسلم موظفو السلطة البالغ عددهم 160 ألف موظف ومستفيد رواتبهم، مما أدى إلى دخول البلاد في أزمة اقتصادية بهدف تحديد برنامج سياسي يتفق مع الرؤية الأمريكية والإسرائيلية.
من هذا المنطلق ارتأينا نحن الأكاديميين في الجامعات الفلسطينية أن نضع هذه المبادرة السياسية للخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية الخانقة دون التنازل عن الثوابت الفلسطينية التي تتمثل في الأتي:
1. التأكيد على وحدانية تمثيل م.ت.ف للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
2. اعتبار وثيقة الاستقلال الأساس التي ينطلق منها النظام الفلسطيني.
3. التمسك بقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الدولية الموقعة مع م.ت.ف والمبادرة العربية التي تمنح الحق للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وتحقيق أمانيه في العودة.
4. حق العودة وتقرير المصير حق مقدس لا يمكن التنازل عنه أطلاقا.
5. إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب من المعتقلات والسجون الإسرائيلية.
مما سبق، إن مبادرتنا تنطلق من اتباع الوسائل التالية على المسارات المختلفة للخروج من هذه الأزمة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني:
أولاً: المسار الداخلي

1. العمل على وقف كافة أشكال التحريض سواء في الإذاعات المحلية أو المساجد أو المنابر بكافة أشكالها، وتجنب لغة الإساءة والتشكيك والتحريض وكل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على الوحدة الوطنية و السلم الداخلي. وفي الوقت نفسه، العمل على إشاعة ثقافة الوحدة ، والاحترام المتبادل وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.
2. العمل فوراً على الدخول في حوار وطني شامل وجاد يؤدي إلى صياغة برنامج نضالي يعزز الجبهة الداخلية والشراكة الوطنية بين مختلف الفصائل والكتل البرلمانية والشخصيات الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة لكي تقطع الطريق أمام المؤامرات ودسائس الاحتلال، وصولا إلى إيجاد صيغة توافقية بين البرنامج السياسي والمتطلبات الدولية والحاجة الشعبية التي يتفق عليها بعيدا عن الحزبية وقريباً من مصلحة الشعب.
3. تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة الكتل النيابية وشخصيات وطنية ترتكز على وثيقة الاستقلال وقرارات الشرعية الدولية والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

4. العمل على توحيد التشكيلات العسكرية في إطار واحد تجمعه غرفة عمليات مشتركة بقيادة وطنية وإسلامية لإدارة كافة أشكال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
5. إشراك القطاع الخاص في الحوارات المختلفة ليساهم في بناء الوطن على أسس واضحة وسليمة .
6. الاحتكام إلى الميثاق الوطني الفلسطيني والقانون الأساسي والقضاء الفلسطيني، واعتماد الحوار الديمقراطي لحل تنازع الصلاحيات والاختلافات بين مؤسسات السلطة.
7. عقد لقاءات مستمرة بين الرئاسة والحكومة (على قاعدة شركاء في الدم شركاء في القرار) حسب الصلاحيات المنصوص عليها في القانون الأساسي.
8. وضع خطة أمنية تشارك فيها كافة الفصائل، ترتكز على إنهاء كل أشكال الفلتان الأمني وضبط أسلحة جميع التشكيلات العسكرية المقاومة وجمع كل أنواع الأسلحة الموجودة بأيدي العائلات والأفراد والجماعات .
9. تعزيز دور المعارضة النيابية داخل أروقة المجلس التشريعي والعمل على دعم الديمقراطية الفلسطينية.

ثانيا: المسار السياسي

1. صياغة مبادرة سياسية فلسطينية تستند على قرارات الشرعية الدولية بهدف إنهاء الاحتلال وفك العزلة السياسية والاقتصادية الحالية المفروضة على شعبنا الفلسطيني وسلطته الوطنية .
2. إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية من خلال استكمال حوار القاهرة وعلى أساس التمثيل النسبي لجميع القوى والفصائل الفلسطينية،بما فيها حركتي المقاومة الإسلامية والجهاد الإسلامي إلى مؤسسات م.ت.ف.
3. التمسك بالنظام الديمقراطي المرتكز على الانتخابات الديمقراطية وتعزيزه استكمالا لإجراءات الإصلاح الداخلي بهدف توفير الأمن والأمان، ومنع الفلتان الأمني وفوضى السلاح.

ثالثا: المسار الاقتصـــادي

1. دعوة المجلس التشريعي إلى إعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية والعمل على إلغائها حيث أنها ساهمت في تدمير الاقتصاد الفلسطيني وصولا إلى استقلال الاقتصاد الفلسطيني.
2. صياغة خطة اقتصادية تعتمد على الذات من خلال تطوير الصناعات الوطنية وإقامة البني التحتية اللازمة وتهيئة الظروف الاستثمارية.
3. الوقف الفوري للاحتكارات الحكومية والقطاع الخاص في المجالات المختلفة ( قطاع الاتصالات / الجوال ـ الإسمنت ـ المحروقات بأنواعها ـ الحصمة - التبغ .. الخ ) لتأسيس اقتصاد يقوم على أساس مبادئ الاقتصاد الحر حسبما نصت عليه وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي المعدل.
4. تفعيل دور سلطة النقد الفلسطينية في الرقابة وضبط عمل المصارف على أن يتم تشكيل إدارة سلطة النقد من غير أصحاب المصارف العاملة في فلسطين، وأن تشكل من شخصيات اقتصادية مستقلة، بهدف القيام بواجبها والاستفادة من الأموال والودائع في تطوير الاقتصاد الفلسطيني.
5. استنهاض طاقات شعبنا الفلسطيني في الشتات لدعم أهلنا في الوطن .

رابعا: المسار الإسرائيلي

1. العمل الفوري على مواجهة المخططات الإسرائيلية، لاسيما الحلول أحادية الجانب والجدار العازل، وتطويقها على جميع الأصعدة: الفلسطينية والعربية والدولية، والتصدي لها بكل أشكال المقاومة.
2. القيام بحملة إعلامية ودبلوماسية لكشف الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية المخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية ومنظومة القيم الإنسانية.

خامسا: المسار الدولي

1. مطالبة الرباعية بالضغط على إسرائيل والإدارة الأمريكية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها عام 1967م.
2. السعي إلى عقد مؤتمر دولي يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية التي تلبي مصالح الشعب الفلسطيني في الحرية و الاستقلال.

الخلاصــــــــة

في ضوء ما سبق، فإننا في هذا المقام ندعو كافة المسئولين والعقلاء وصناع القرار الفلسطيني في الفصائل والتشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية والإسلامية وفي مقدمتهم السيد رئيس م. ت. ف رئيس السلطة الوطنية والسيد رئيس الحكومة، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ترتكز على برنامج سياسي يحتوي على صيغة توافقية بين البرنامج السياسي للحكومة والرئاسة والمتطلبات الدولية، والحاجة الشعبية دون التنازل عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، انطلاقا من استرتيجية وطنية مفادها " أننا شعب محتل من حقه الحرية والاستقلال"، بهدف كسر الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على شعبنا الفلسطيني وسلطته الوطنية. وفي الوقت نفسه، نطالب المعارضة النيابية بكافة تشكيلاتها السياسية في المجلس التشريعي بالقيام بدور (المعارضة المسئولة) والعمل على دعم الديمقراطية الفلسطينية وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف.
مع التأكيد على تأييدنا للمبادرة التي أعلنها قادة الحركة الوطنية والإسلامية الأسيرة في سجون الاحتلال التي تتقاطع مع مبادرتنا على أساس برنامج وطني إسلامي مشترك لتعزيز الصمود وكسر الحصار الاقتصادي/السياسي.

القائمون على المبادرة:
د. رياض العيلة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الأزهر
د. جهاد حمد رئيس قسم علم الاجتماع بجامعة الأزهر
د. خالد محمد صافي أستاذ تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر بجامعة الأقصى
د. عبد الناصر سرور رئيس قسم التاريخ بجامعة الأقصى
أ. جلال شبات مدير البرامج الإدارية بجامعة القدس المفتوحة

الى صفحة بدون تعليق

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع