|
أكد أنه يريد بحث حق العودة من دون تغيير "البنية
السكانية" للكيان
أبومازن يبدي استعداده لبدء المفاوضات النهائية
أعلن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس
(أبومازن) وهو المرشح الاوفر حظا لانتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية
انه على استعداد “لمفاوضات رسمية او غير رسمية منذ الآن” مع “اسرائيل”
حول قضايا الوضع النهائي.
وقال في مقابلة نشرتها مجلة “المصور” المصرية: “ليس لدينا مانع من
اجراء مفاوضات رسمية او غير رسمية نتناقش فيها حول قضايا الحل النهائي
منذ الآن سواء برعاية اللجنة الرباعية او برعاية اي دولة اخرى”.
أضاف ان “خريطة الطريق حددت 2005 موعدا لقيام الدولة الفلسطينية واعتقد
ان ذلك هو التاريخ الوحيد المقترح حتى الآن واذا كانت هناك نيات حسنة
فلنبدأ من الآن - دون اجحاف بخريطة الطريق - بمعالجة قضايا المرحلة
النهائية لكي ننجز التسوية في موعدها عام 2005 واظن ان ذلك ممكن وليس
بعسير”.
وأكد عباس مجددا تمسكه بالثوابث الفلسطينية في ما يتعلق بقضايا التسوية
النهائية ولكنه شدد على ان التفاوض “حول قضية عودة اللاجئين لا يعني
اننا نريد تغيير البنية السكانية ل “اسرائيل””.
أضاف “انني لا اريد ان اغير ديموغرافيا الدولة “الاسرائيلية” ولكننا
نطلب التوصل الى حل لمشكلة” اللاجئين. وتابع “سنضع القرار 194 (للجمعية
العامة للامم المتحدة الذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة)
على طاولة المفاوضات لنناقشه بهدف الوصول الى اتفاق في المفاهيم يحظى
بتأييد الجانبين الفلسطيني و”الاسرائيلي””.
وفي ما يتعلق بمطلب “اسرائيل” جمع سلاح الفصائل الفلسطينية وتفكيك
المنظمات الفلسطينية، قال محمود عباس “نحن لن ننفذ قرار جمع السلاح بين
يوم وليلة وانما سيتم الامر تدريجيا وكلما تقدم مشروعنا السياسي ووثق
الناس في تحقق التسوية العادلة سهل علينا جمع السلاح وتقنين حمله”.
ولكن المسؤول الفلسطيني اكد “اننا لن ندخل في حرب اهلية” من اجل جمع
السلاح واعتبر ان “جوهر القضية ليس تفكيك المنظمات ولكن فوضى السلاح
واستمرار اعمال العنف ومهمتي الاولي هي وقف فوضى السلاح في الشارع
الفلسطيني”.
وقال عباس “لا اريد ان افترض ان المنظمات الفلسطينية سترفض وقف اعمال
العنف فهم لم يقولوا بعد قولهم الاخير”.
وقال ابومازن ان مناقشات تجرى الآن داخل المجلس التشريعي الفلسطيني من
اجل “تعديل القوانين الخاصة بالانتخابات المحلية والتشريعية ونحن ندرس
الان ما ان كانت الدوائر الفردية هي انسب الطرق ام ان انتخابات القائمة
النسبية يمكن ان تكون افضل في تمثيل كل القوى السياسية ام نأخذ
بالنظامين معا “الفردية والنسبية”، كما نريد تثبيت نسبة تمثيل للمرأة
والشباب”. وقالت مصادر رسمية أردنية إن أبومازن طلب من الأردن خلال
زيارته له أخيراً القيام بدور أمني في الضفة الغربية قبيل إجراء
الانتخابات.
وأوضحت المصادر ذاتها في تصريحات لصحيفة “العرب اليوم” الأردنية ان
الدور الأمني الأردني الذي ترغب فيه السلطة الفلسطينية في مناطق الضفة
الغربية لن يكون بشكل انتشار لقوات أمن أردنية وإنما سيتركز على تدريب
الشرطة الفلسطينية على كيفية حفظ الأمن والنظام في معسكرات خاصة.
وأشارت الى أن الأردن أكد أنه لا يمانع في تدريب قوات الشرطة
الفلسطينية في إطار برامج تدريبية، لكنه لن يقوم بإرسال قوات أردنية
الى الضفة الغربية. وفي الإطار نفسه قالت مصادر فلسطينية في عمان
للصحيفة إن قوات الأمن والشرطة الفلسطينية التي سيجري تدريبها من
العناصر الجديدة التي ستحل مكان العديد من أجهزة الشرطة المتناثرة بفعل
الاعتداءات “الاسرائيلية” والتي أصبحت نتيجة الفلتان الأمني “عبئاً
كبيراً على القيادة الفلسطينية”. أضافت ان هذا المطلب الفلسطيني يهدف
الى إنهاء الخلافات والصراعات بين قيادات الأجهزة الأمنية كما أن خطة
إعادة هيكلة أجهزة الأمن الفلسطينية ستركز على التخلي عن أعداد كبيرة
من أفراد قوات الأمن الداخلي والتي ترتبط بخلفيات تنظيمية سياسية وذلك
من خلال إيجاد جيل من أفراد الأمن الجديد الذي لا يرتبط بأي
ايديولوجيات سياسية حيث سيتم إحالة معظم منتسبي قوات الأمن الذين تزيد
أعمارهم على 40 عاماً الى التقاعد.
|
