مركز حقوقي ينتقد اتفاق المعابر الحدودية في قطاع غزة ويعتبره تكريساً لسيطرة الاحتلال على المعابر

غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام

انتقد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اتفاق المعابر الحدودية في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه، واعتبر أنه يكرس السيطرة الفعلية لسلطات الاحتلال الصهيوني على حركة وتنقل سكانه.

جدير بالذكر أن معبر رفح الحدودي البري، والذي يعتبر الممر الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، بقي مغلقاً منذ 12 كانون الأول/يناير 2004 باستثناء موافقة سلطات الاحتلال على فتحه لعدة أيام أو عدة ساعات، خلال الفترة الماضية.

وقد تكبد الفلسطينيون معاناة إضافية أمام استمرار إغلاق المعبر في وجه حركتهم وتنقلهم فيما تحملوا أعباءً مادية إضافية أثقلت عليهم بسبب استمرار السلطات المحتلة في إغلاقه، فيما عانى المسافرون ظروفاً مأساوية وغير إنسانية حرموا خلالها من التمتع بأبسط أنواع الخدمات التي تسد أدنى احتياجاتهم الأساسية، خاصة الأطفال والشيوخ والنساء، فضلاً عن حالة الفصل والتشتت بين هؤلاء الذين كانوا عالقين وعائلاتهم في قطاع غزة.

وأعرب المركز الفلسطيني عن أمله بتنفيذ الاتفاق وتحسن حالة حرية حركة وتنقل الفلسطينيين فضلاً عن تحسن حركة الصادرات والواردات، وأوضح أنه مقارنة بالحالة الكارثية التي كانت وما زالت قائمة خاصة حركة وتنقل الأفراد والبضائع وحالة الخنق الاقتصادي والاجتماعي، فإن هذا الاتفاق يعتبر خطوة إلى الأمام وهو بهذا المفهوم إيجابي ولكن يبقى الأمر السلبي في استمرار.

وأشار أن خضوع المعبر من الناحية الفعلية لسيطرة السلطات المحتلة وبقاء معبر رفح البري معبراً غير حر مع العالم الخارجي فضلاً عن تحكم السلطات المحتلة في حركة وتنقل الأفراد والبضائع بين الضفة والقطاع فهو سيء.

وذكر المركز أن غياب التواجد العسكري الفعلي لقوات الاحتلال داخل القطاع لا يعني بتاتاً انتهاء الاحتلال للقطاع بل إن الواقع الميداني يؤكد السيطرة الفعلية لسلطات الاحتلال على حرية التنقل والحركة من وإلى قطاع غزة، كذلك فإن صيغة الاتفاق تؤكد السيطرة الفعلية لقوات الاحتلال على القطاع المحتل والتي لم تنته بتنفيذ خطة الفصل عن قطاع غزة.

وأكد أن الاتفاق الجديد يكرس حرمان عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يقيمون في القطاع ولا يحملون بطاقات الهوية ،ويحرمهم بالتالي من حقهم في زيارة ولقاء باقي أفراد عائلاتهم المشتتة في الخارج.

وأشار إلى تكريس الاتفاق لسيطرة قوات الاحتلال على اقتصاد القطاع ووقف أي محاولات حقيقية لنموه، وذلك عبر السيطرة الفعلية للقوات المحتلة في حركة الصادرات والواردات والتي يمكن للسلطات المحتلة أن توقفها في ضوء أي تطور ميداني أو تحت مبررات أمنية واهية استخدمتها في السابق.

وأعرب المركز عن خشيته من استمرار سلطات الاحتلال في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة واستخدام سياسة الحصار والخنق الاقتصادي كوسيلة للضغط على الفلسطينيين.

وشدد على أن ما يؤكد سوء النوايا الصهيونية حول التسهيلات المزعومة فيما يتعلق بحرية الحركة والتنقل هو تأجيل الاتفاق على إعادة تشغيل مطار غزة الدولي، خاصة وأن إعادة ترميمه وصيانته تمهيداً لتشغيله لا تستغرق سوى بضعة أشهر قبل الحديث عن البدء في إنشاء الميناء البحري والذي يمكن أن يستغرق أكثر من عامين

الى صفحة بدون تعليق

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع