|
اقالات
و استقالات ..و عدم انصياع للاوامر
لعبة الكراسي بين الرئيس ابو مازن و الاجهزة الامنية !!
الطيراوي اشتكى من غياب القانون
ابو شباك: التدخل في التعينات سبب المشكلة
الحاج اسماعيل : موفاز وراء اقالتي
تقرير - عمر احمد
Wednesday,
April 6, 2005
–من
الواضح ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس - ابو مازن - يواجه ازمات
متلاحقة , ليس فقط على الصعيد التفاوضي مع الجانب الاسرائيلي بل على
صعيد ترتيب الوضع الداخلي و خصوصا ال
سيطرة على الاجهزة الامنية و ضبط " بوصلة " حركة فتح بما يتوافق مع ما
طرحه من برامج و خطط .في الايام الاخيرة برز ان ابو مازن يقاتل بشدة
على جبهة الفلتان الامني و التي ظهرت من خلال حوادث متتالية في الضفة
الغربية و من قبلها في قطاع غزة , اضافة الى ان الازمة التي تعصف بحركة
فتح تلقي بظلالها على قدرة الرئيس الفلسطيني في ايجاد حراك فلسطيني
واسع يتمثل في تطبيق عملية الاصلاح التي وعد بها , سواء مع الفصائل
الاخرى ام مع الحكومة الاسرائيلية .هناك اطراف فلسطينية تقول بان ابو
مازن " يستميت" في محاولته لاصلاح تركة عرفات الثقيلة لكنه للان لا يجد
تجاوبا كبيرا يساعده في انجاز مهماته خصوصا من قبل قادة فتح و مسؤولون
في الاجهزة الامنية . هذه الصورة تستغلها اسرائيل كي تبرز ان ابو مازن
" لم يفعل شيئا ضد الارهاب " كما قال وزير الجيش الاسرائيلي شاؤول
موفاز . المخابرات الاسرائيلية - و بوقها الاعلامي - لا تنفك عن
الترويج بشكل يومي ان ابومازن يعاني من ضعف في ضبط الامور و انها تكاد
ان تفلت من بين يديه ,و تسرب من وقت لاخر بانه على وشك الاستقالة و ان
قادة فتح بدأوا يتذمرون من طريقة عمله و ادائه . في المقابل فان السلطة
الفلسطينية و حركة فتح تعطي بين الحين و الاخر تصريحات شبه متناقضة
تحاول من خلالها منح الطمأنينة للفلسطينيين بان "الامور على ما يرام ",
غير ان الاحداث التي وقعت في الاونة الاخيرة تعكس صورة مختلفة تماما
عما يرد في تصريحات المسؤولين الفلسطينيين .
**هجوم
غير مسبوق
"الصهاينة
سمموا عرفات إذ بحثوا عن زعماء يخضعون لهم ويوافقون على مفاهيمهم. نحن
انتخبنا ابو مازن كي تجري مفاوضات رسمية ومعترف بها مع جهة معروفة وليس
كي يكون رئيس دولة فلسطين. الولايات المتحدة واسرائيل تريدان تحطيم
م.ت.ف كممثل وحيد للفلسطينيين. وجعل السلطة الفلسطينية تمثله". بهذه
الكلمات، هاجم فاروق القدومي، رئيس حركة فتح الرئيس ابو مازن. وذلك في
رسالة بعث بها الى اجتماع المجلس الثوري لفتح والذي انعقد في غزة
الاسبوع قبل الماضي . وهاجم القدومي معظم مبادرات ابو مازن وعلى رأسها
وقف الانتفاضة المسلحة. و بعد وقت قليل كان عشرون مسلحا، مطلوبون من
منطقة رام الله، يفتحون النار على المقاطعة وانطلقوا في حملة عقاب في
شوارع المدينة، كانت ذروتها تخريب المطاعم الفاخرة "دارنا"، "كتكات" و
"سنجريا" يستخدمها الطاقم الدبلوماسي الدولي وكبار مسؤولي السلطة..
وذريعة الهجوم كانت الاستخفاف الذي شعر به المطلوبون من جانب مكتب ابو
مازن، ورفض اعطائهم ملجأ في المقاطعة. ولكن عمليا، اعمال العقاب واطلاق
النار ترمي الى تجسيد الوضع المتضعضع لابو مازن في كل الاطر التي يعمل
فيها منذ انتخب لرئاسة السلطة في كانون الثاني. واضيف الى الهجوم ايضا
احراق قاعدة معدة على عجل للشرطة الفلسطينية في طولكرم؛ استعراضات قوى
للمطلوبين في نابلس وجنين.
**
استقالات و اقالات
و زاد الازمة حدة الاستقالة التي قدمها مدير المخابرات الفلسطينية
بالضفة الغربية العميد توفيق الطيراوي (الخميس) الماضي ، من منصبه
شاكيا من غياب القانون في الضفة الغربية وغزة. وقال مسؤول امني رفيع ان
الطيراوي استقال "احتجاجا على الفوضى الامنية". واضاف المسؤول الذي طلب
عدم نشر اسمه لوكالة "رويترز" للأنباء: "جاءت (الاستقالة) احتجاجا على
الفوضى في الاجهزة الامنية وعدم قيام قادة الاجهزة الامنية بانهاء
الفوضى." وقال مسؤولون ان الطيراوي قال في استقالته انه لا يستطيع
العمل في ظل هذه الظروف. ولم يعرف ما اذا كان عباس قد قبل الاستقالة.
وقال المسؤولون ان الطيراوي شكا من ان قادة اجهزة امنية فلسطينية اخرى
لم يفعلوا ما فيه الكفاية لفرض القانون كما وعد الرئيس عباس . واكد
مسؤول فلسطيني انه في بداية اجتماع بين الطيراوي و ابو مازن طلب العميد
الطيراوي حق الكلام فأعطي له، وباشر بالقاء كلمة هجومية قال فيها ان
قسما كبيرا من قادة الاجهزة الامنية في الضفة الغربية المحتلة يخفون
الحقيقة عن الرئيس محمود عباس، واضاف موجها كلامه لمحمود عباس انهم لا
يقولون لك الحقيقة عن الانفلات الامني، واضاف قائلا ان قسما من قادة
الاجهزة الامنية يتهربون من تحمل المسؤولية الامنية والوطنية، الامر
الذي ادي الي حالة من الانفلات الامني.
اضافة الى ذلك فقد ذكر ان قائد الامن الوطني في الضفة الغربية العميد
الحاج اسماعيل جبر ترك منصبه, و قال العميد جبر انه ترك منصبه بعد ان
تيقن بان القيادة الفلسطينية ليست حازمة في ضبط الامن , كما انه اعتبر
ان السلطة الفلسطينية تعرضت الى ضغوط من قبل اسرائيل لاقالته من منصبه
. وكانت جهات أمنية إسرائيلية، وعلى رأسهم وزير الجيش الاسرائيلي،
شاؤول موفاز، قد ادعت أمام جهات فلسطينية، خاصة بعد عملية نادي "ستيدج"
في تل أبيب، أنه طالما بقي الحاج اسماعيل جبر على رأس قوات الأمن
الفلسطينية في الضفة الغربية في منصبه، فإن احتمالات تحسن الأوضاع
الأمنية ستبقى ضئيلة. كما عملت إسرائيل مع الأمريكيين والمصريين من أجل
قيام محمود عباس بإجراء تغييرات هامة في قيادة الأجهزة الأمنية
الفلسطينية.. واشار مسؤول آخر إلى قرب اتخاذ إجراءات لمحاسبة عدد من
المسؤولين عن قضايا فساد. وقال هذا المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه:
"سنشهد قريباً تحويل ملفات عدد من المسؤولين عن الفساد إلى النائب
العام".
**خلافات
بين الوزير و الاجهزة
و تشير العديد من المصادر في السلطة الفلسطينية الى تزايد الخلافات بين
قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية ووزير الداخلية والأمن نصر يوسف، ما
حمل رئيس السلطة محمود عباس على إجراء اتصالات لتدارك الوضع وبحث
الحالة الأمنية ومآلاتها.وقالت مصادر أمنية إن الخلافات نشبت بين
الطرفين لعدم وجود خطة أمنية واضحة المعالم تنظم عمل الأجهزة الأمنية
ويتحدد من خلالها مهام عمل الأجهزة وحدودها وصلاحيتها. وأشارت إلى تدخل
الوزير في الجزئيات والمهام والتكليفات والتعيينات لقادة كتائب المواقع
والوحدات التي تحددها عادةً الأجهزة الأمنية نفسها مما فاقم من حدة
الخلافات.
ومن بين تلك التفاصيل إقدام يوسف على التدخل في تعيين القادة
الميدانيين دون توضيح سياسة الوزارة العامة لسير عمل الأجهزة الأمنية،
حيث أنه ومنذ توليه منصبه أواخر فبراير/شباط الماضي لم يعد الخطط
والبرامج لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.وأكدت المصادر أن هذه الخلافات
وصلت لمحمود عباس وعلى أثرها أصدر تعليمات بعقد اجتماع لقادة الأجهزة
الأمنية في رام الله، بعد فشل اجتماع لقادة الأجهزة الأمنية في غزة.
ويشير قادة الأجهزة الأمنية إلى أن الوزير طالبهم بإنجازات أمنية على
الأرض قبل سفر أبو مازن إلى واشنطن منتصف الشهر المقبل دون أن يحدد
طبيعة تلك الإنجازات.
وبالمقابل طالب هؤلاء القادة بتزويدهم بالمعدات اللازمة لضمان نجاح
واستمرار عمل الأجهزة التي تعاني من نقص السيارات العسكرية لنقل
الأفراد، إضافة إلى النظر في بند الموازنة الشهرية المحددة للأجهزة
الأمنية والتي لم تصرف منذ أربعة أشهر.بيد أن الوزير لم يبد أي تجاوب
مع مطالب قادة الأجهزة الأمنية، كما أوضحت المصادر التي أشارت إلى خلاف
حاد نشب بين مدير الأمن العام اللواء موسى عرفات ويوسف، إثر تدخل
الأخير في تعيين عدد من القيادات العسكرية الشابة التي صادق عليها
عرفات.وأضافت المصادر أن خلافا آخر نشب مع مدير جهاز الأمن الوقائي
العميد رشيد أبو شباك لنفس الأسباب.ومن المقرر أن يجري الرئيس عباس
قريبا تعديلات في قيادات الأجهزة الأمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع
غزة.
وعادت الأجهزة الأمنية لتصبح تحت طائلة النقد من جديد بعد الطريقة التي
عالجت فيها الأحداث الأخيرة في رام الله. فقد قوبلت طريقة الأجهزة في
معالجة هذه القضية بانتقادات واسعة خاصة من مؤسسات مدينتي رام الله
والبيرة، التي أصدرت بياناً شديد اللهجة تساءلت فيه عن جدوى وجود أجهزة
أمن تحصل على 26% من ميزانية السلطة ولا تقوم بدورها في حماية أمن
المواطن وممتلكاته.وكانت مؤسسات المدينتين عقدت اجتماعاً لها الخميس
الماضي، ناقشت فيه أعمال الشغب التي تعرضت لها ممتلكات خاصة في اليوم
السابق على أيدي مسلحين مطاردين. وخلصت إلى تحميل أجهزة الأمن ووزير
الداخلية والحكومية المسؤولية واصفة هذه الأحداث بأنها "تزعزع ثقة
المواطن في سلطته وتثير البلبلة والخوف وتزيل الطمأنينة من النفوس..".
وعبر المشاركون في هذا الاجتماع عن انتقادهم الشديد للطريقة التي عالجت
فيها أجهزة الأمن هذه القضية.وكان عدد من قادة أجهزة الأمن عقدوا
اجتماعاً مطولاً مع المطاردين أسفر عن اتفاق على عودة كل منهم إلى
الجهاز الذي يخدم فيه، واستيعاب الاجهزة للمطاردين غير المنتسبين
للاجهزة الامنية .ويقول مسؤولون في أجهزة الأمن بأن هذه كانت الطريقة
المثلى لمعالجة القضية معتبرين أن أية طريقة أخرى كانت ستثير إشكاليات
إضافية للسلطة وتهدد بوقوع ضحايا.وفي وقت سابق يوم الخميس طرد الرئيس
الفلسطيني 26 نشطا من مقره بالضفة الغربية. وسمح عرفات لهم باللجوء
للمقر في ذروة الانتفاضة التي استمرت نحو اربع سنوات ونصف السنة.وتحدى
النشطاء المدرجة اسماؤهم على قائمة اسرائيلية تضم 70 عضوا من أعضاء
كتائب شهداء الاقصى المرتبطة بحركة فتح مطلوب القبض عليهم مطالب عباس
بالقاء اسلحتهم في اطار تحركات السلام التي اتفق عليها مع اسرائيل.
وبدأت الاحداث في رام الله بعدما اجتمع قادة الاجهزة الامنية مع ممثلي
70 من المطلوبين من كتائب شهداء الاقصى في وقت سابق من الاسبوع للضغط
عليهم من اجل القاء اسلحتهم.
وقال متحدث باسم هؤلاء النشطين الستة والعشرين ان جميع المسلحين غادروا
المقاطعة بأوامر من عباس ولجأوا الى مخابئ في رام الله. وقال مسؤولون
ان كثيرا من النشطين اعضاء سابقون في قوات الامن ورفض بعضهم القاء
سلاحهم قائلين انهم يريدون وظيفة افضل وضمانات بشأن الاجور وايضا
ضمانات لسلامتهم. وقال احد المسلحين لرويترز "أردنا ان يسمع صوتنا.
اننا نريد حقوقنا ونريد حماية." وقال مسؤولون في حركة فتح ان عباس يشكو
من ان بعض كبار المسؤولين الفلسطينيين يسدون الطريق أمام جهوده
الاصلاحية حتى أنه لمح الى احتمال أن يضطر الى تأجيل اجتماع متوقع مع
الرئيس الامريكي جورج بوش في ابريل نيسان.
**انعدام
السيطرة
و يقول بعض المحللين ان التعبير الصرف لانعدام سيطرة ابو مازن في
م.ت.ف، في فتح وفي السلطة، هو أن هذه الهيئات تدار تقريبا على نحو
منقطع عنه.ومع أنه بدأت اجهزة الامن في رام الله تجري بأمر من ابو مازن
دوريات مشتركة في المدينة واظهار التواجد. الا أنهم لم يتجرأوا على
الصدام مع المسلحين. كما تحقق تفاهم في الا تصطدم الاجهزة مع
المطلوبين..و يقول مسؤول اسرائيلي في جهاز المخابرات " الشاباك " انه
"بعد شهرين من انتخاب ابو مازن يتبين أن قوة التأثير والردع التي يمكن
له أن يستخدمها ضد المجموعات المسلحة، قادة الاجهزة الامنية والقيادة
العليا لفتح تقترب تقريبا من الصفر." الفارق بين المكانة الدولية لابو
مازن والتي اكتسبت في مؤتمر شرم الشيخ وفي الانتخابات، مع قدرته على
فرض إمرته، آخذ في التزايد. الحادثة في خيمة العزاء في غزة، قبل ثلاثة
اشهر تتضح الان كمؤشر مبشر اكثر منها حادثة عابرة. وتهديدات ابو مازن
بالاستقالة، تلك التي اطلقها يوم الاثنين من الاسبوع الماضي عكست أزمته
الكبرى. وهي تذكر بتهديدات الاستقالة المواظبة من طرفه في اثناء اشغاله
منصب رئيس الوزراء في ظل عرفات , و يشير بعض المحللين الى ان السبب
الرئيس لضعضعة المكانة هو انعدام قدرة ابو مازن على عقد احلاف سياسية
ونقل قادة الاجهزة والجيل الشاب في فتح الى صفه لتأييده.
خطة ابو مازن لتوحيد أجهزة الامن عالقة، وهكذا ايضا الخطط الطموحة
لاخراج ضباط قدامى الى التقاعد. وقال رئيس جهاز في الضفة ان "ليس لابو
مازن طول نفس وقوة للصمود". وضباط آخرون يعززون هذا الرأي.
**
اسرائيل تتربص
وزير الجيش الاسرائيلي شاوول موفاز قال في مقابلة نشرتها صحيفة
"نيويورك تايمز" بادخال صواريخ مهربة مضادة للطيران تطلق من على الكتف
الى قطاع غزة معربا عن اسفه لقلة تماسك اجهزة الامن الفلسطينية. وشدد
موفاز على ان هذا التهريب يدل على ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس ابو مازن لا يملك نفوذا كبيرا على اجهزة الاستخبارات الفلسطينية
مؤكدا ان "هناك فارقا كبير بين نوايا ابو مازن وما نرى بشكل ملموس على
الارض. كل الاخرين ما زالوا يتصرفون كما كانوا يفعلون في السابق". وقال
"اننا لا نشعر بان هناك تغييرا في الطريقة التي تكافح بها اجهزة الامن
الفلسطينية الارهاب".
و يقول زئيف شيف الخبير الاستراتيجي في صحيفة " هارتس " الاسرائيلية "
ثار في الاسابيع الاخيرة قلق في اسرائيل على طريقة عمل محمود عباس (ابو
مازن). فشارون سيسافر قريبا للقاء الرئيس بوش وبعده يأتي الى هناك ابو
مازن. ويمكن الافتراض بان الامريكيين سيطرحون على الرجلين أسئلة
شديدة.رئيس المخابرات، آفي ديختر في لقائه مع رئيس السلطة الفلسطينية
في بداية الاسبوع عرض صورة الوضع كما تراها اسرائيل. ومن اقوال ديختر
كان بوسع أبو مازن ان يتعرف بشكل غير مباشر على الاسئلة التي ستعرض
عليه في البيت الابيض. مثلا، لماذا لم ينفذ حتى هذه اللحظة الاصلاح في
اجهزة الامن الفلسطينية. سؤال آخر يتعلق باتفاق المطلوبين. حسب هذا
الاتفاق على المطلوبين في كل مدينة يخليها الجيش الاسرائيلي ان يسلموا
اسلحتهم وان يسجلوا لدى السلطة، والجيش الاسرائيلي يكف عن مطاردتهم،
ولكن ابو مازن لا يمكنه، او لا يريد، تنفيذه, كما تدعي المحافل الامنية
الاسرائيلية .و يشير زئيف الى ان رئيس الوزراء أحمد قريع (ابو علاء)"
يتآمر على رئيس السلطة ويعمل على افشاله. ان شخصيات كبيرة في محيط ابو
مازن يخفون عنه المعلومات، يبلغونه الامور بشكل مشوه أو أنهم لا ينفذون
أوامره. مر وقت منذ انتخب ابو مازن في منصبه الرفيع، ولكنه يراوح في
المكان، وليس فقط في مجال العلاقات مع اسرائيل، بل وايضا في موضوع
الاصلاح اللازم لمنظمة فتح المنشقة.
**لابد
من قرارات جريئة
و يشير المحلل الفلسطيني اشرف العجرمي الى انه "حتى اللحظة لا يبدو ان
قيادة السلطة قادرة على تطبيق الاشياء الجوهرية والجدية التي تضمنها
برنامج الرئيس ابو مازن. فلم يجر توحيد للاجهزة الامنية ولم يتحقق اي
ضبط فعلي للسلاح المنتشر في كل مكان وفي متناول واستخدام كل من يشاء
دون اية علاقة بمقاومة الاحتلال. والاحداث المتكررة التي تشهدها مختلف
مناطق السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة التي تنوعت بين
اقتحام مقرات الشرطة والامن المختلفة وتنفيذ عمليات اختطاف وقتل وارهاب
وغيرها وبين اغلاق الشوارع والعبث بالممتلكات العامة وربما يكون الحادث
الاخير الذي حصل في رام الله نموذجاً على حالة الفلتان الامني والفوضى
العارمة التي تسود الساحة. و يقول العجرمي "علاج هذا الوضع الخطير لا
يتم باتخاذ اجراءات امنية ونشر المزيد من الشرطة وقوات الامن حول مبنى
المقاطعة او بعض مراكز السلطة وبيوت المسؤولين، بل هناك حاجة لاتخاذ
قرارات صارمة وقاطعة وجريئة لا تقبل التأويل باجراء اصلاح جذري ونهائي
في المؤسسة الامنية قد يحتاج الى فكفكة وإعادة تركيب الاجهزة في ثلاثة
اجهزة حسب قرارات السلطة السابقة، ولا يعقل ان تبقى قيادة السلطة
والرئيس ابو مازن تحديداً خاضعاً لحسابات مراكز القوى والنفوذ سواء
داخل اللجنة المركزية لحركة "فتح" او قيادات الاجهزة الامنية لدرجة انه
غير قادر على اعادة ترتيب حرس الرئاسة".
http://www.alresalah.info/alresalah/report/2005/7-4/1.htm
|
