|
لجنة الاصلاح الفلسطينية تقدم استقالتها لرئيس الوزراء
قدمت لجنة الاصلاح الفلسطينية استقالتها لرئيس الوزراء الفلسطيني.
وفيما يلي
نص الرسالة:-
السيد أحمد قريع "أبو علاء" حفظه الله، رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة
الوطنية
للإصلاح
تحية طيبة وبعد،
لقد ساهم عدد كبير من أبناء شعبنا من مواقع مختلفة في عملية بناء
مؤسسات السلطة
الوطنية الفلسطينية والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن
الفلسطيني
وتوفير البيئة المناسبة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا لتأسيس دولة
ديمقراطية عمادها
المؤسسات وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وكان من الطبيعي أن تظهر إشكاليات واستعصاءات بسبب ممارسات الاحتلال
وضعف
التجربة والخبرة لعدد من المسؤولين تفاقمت بسبب غياب الشفافية وتغييب
المحاسبة
والمراجعة المنتظمة في العمل مما استدعى ارتفاع أصوات الحريصين من
أبناء شعبنا
منادين بالإصلاح، ولم نختلف كثيرا بشأن التشخيص وآليات المعالجة.
ومن أهم الآليات التي طالبنا بها تشكيل لجنة وطنية للإصلاح تتمتع
بصلاحية
واستقلالية وتتشكل من شخصيات ذات مصداقية تقود عملية الإصلاح وتحدد
الأسباب وتقدم
توصياتها وتتابع تنفيذها.
ومن هذا المنطلق قبلنا المشاركة في اللجنة الوطنية للإصلاح، باعتبارها
آلية
عملية للإصلاح الجذري والشامل للسلطة الفلسطينية بمكوناتها المختلفة
ورافعة لإحداث
التغييرات اللازمة في بنية ومنهجية الحكم، وتم إقرار مضمون هذا الهدف
في النظام
الداخلي للجنة في آب 2003.
وبعد تجربة أكثر من عامين وبالرغم من محاولاتنا المتكررة لتفعيل وإحياء
هذه
اللجنة والعمل على جعلها عنصراً أساسياً في عملية الإصلاح وبناء
المؤسسات ونشر
سيادة القانون وإرساء قواعد الحكم الصالح، وصلنا إلى قناعة أن العمل لا
يسير باتجاه
تحقيق الأهداف الدنيا المتوخاة وذلك للأسباب الموضحة أدناه:
أولا: لقد تم ربط سقف ومضمون عمل اللجنة الوطنية للإصلاح برئيس الوزراء
وترافق
ذلك بعدم انتظام أعمالها وعدم انعقاد جلساتها مما يدل على غياب الإرادة
السياسية
لتفعيل عملية الإصلاح وتطبيق قرارات اللجنة.
ثانيا: إن بعض الممارسات والسياسات التي تتخذ من أعلى المستويات وتتعلق
بهيئات
وأفراد وسياسات تشكل مؤشراً على عدم الالتزام بمفاهيم ومبادئ الإصلاح
واحترام
قرارات اللجنة، مما يؤثر بصورة مباشرة على مصداقية اللجنة ويثير
تساؤلات حول نوايا
السلطة الحقيقية في الإصلاح.
ثالثا: عدم متابعة المساءلة القضائية أو السياسية أو المعنوية للذين
أساءوا
استخدام المنصب أو استغلال المال العام، ومن دلائل ذلك البطء الشديد
وغير المبرر في
التعامل مع القضايا التي أحيلت للنائب العام.
رابعا: إن استمرار تعطيل أعمال اللجنة، وإخضاع قراراتها للمراجعة
والموافقة
الحكومية قد جعل من لجنة الإصلاح واجهة أو مبرر شكلي بدون مضمون أو
فاعلية.
ومن منطلق حرصنا على عملية الإصلاح وبناء المؤسسات وإرساء قواعد الحكم
السليم
وسيادة القانون، ونظراً لعدم قيامكم بدعوة اللجنة للاجتماع لأكثر من
عام وتغييب هذه
اللجنة عن جميع ما اتخذ من قرارات وخطوات في مختلف الأمور، فإننا لا
نرى مبرراً
لاستمرار وجودنا في هذه اللجنة، وعليه فإننا نقدم استقالتنا من عضويتها.
كما ونؤكد على التزامنا بدورنا ومسؤولياتنا في عملية الإصلاح وفي مختلف
مؤسسات
مجتمعنا الفلسطيني بما فيها السلطة الوطنية، ولما فيه مصلحة شعبنا
بالدرجة الأولى
وعلى أمل تشكيل لجنة إصلاح مستقلة عن السلطة التنفيذية وذات صلاحيات
حقيقية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
د. حنان عشراوي د. عزمي الشعيبي د. مصطفى البرغوثي جمال زقوت عبد
الرحمن التميمي
محمد مسروجي إبراهيم برهم صلاح عبد الشافي 12/7/2005
نسخة إلى: سيادة الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
|
