شركة الاتصالات تقاضي السلطة الفلسطينية بسبب "مساع ملتوية" لإدخال مشغلين جدد لقطاع الاتصالات في فلسطين

كتب غازي بني عودة

كشف عبد المالك جابر رئيس المجلس التنفيذي لشركة الاتصالات الفلسطينية عن إجراءات قانونية باشرتها الشركة ضد السلطة الفلسطينية وذلك على خلفية مساع ملتوية تتعلق بادخال مشغلين جدد لقطاع الاتصالات بعيدا عن الشفافية.

وانتقد غياب دور السلطة في حماية السوق الفلسطينية وعدم قيامها بواجباتها تجاه الرخصة الحصرية التي تعمل شركة الاتصالات بموجبها والمح الى مؤشرات مرتبطة بفتح الباب أمام تشريع عمل شركات الاتصال الإسرائيلية التي لم تتوقف عن العمل بصورة غير قانونية في الأراضي الفلسطينية رغم الرخصة الحصرية للشركة الفلسطينية في الضفة والقطاع.

وقال خلال لقاء نظمته شركة الهدف للاستثمار والأوراق المالية حول مستقبل شركة الاتصالات الفلسطينية بعد فتح باب المنافسة: "اننا لا نخشى المنافسة وشركة الاتصالات الفسطينية ستكون اكبر المستفيدين من المشغل الجديد لان المواطن سيتمكن ملموسة من مقارنة الخدمة المقدمة له، ونرى ان هذا الامر سيكون في صالحنا".

واضاف: "لكنني لست مرتاحا للنفس الجديد الذي بدأ يظهر في وزارة الاتصالات واعتقد انه ضد المصلحة الفلسطينية وليس ضد شركة الاتصالات ولا يعكس رؤية متأنية"، مشيرا الى الحديث المتعلق بانشاء "هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات".

وقال: "ان جاء المشغل الجديد فانه يجب أن يأت بصورة عادلة وشفافة ومعلنة وبعيدا عن طبخ الموضوع وراء أبواب مغلقة".

وكشف عن مباشرة شركة الاتصالات إجراءات قانونية ضد السلطة لان ما يجري يتم بعيدا عن الشفافية وقال: "نحن مع المنافسة وهي موجودة على الأرض وان كان ذلك بطريقة غير مشروعة ولا نخاف من المنافسة المشروعة ولكن مقدرات الشعب الفلسطيني ليست لعبة والمشغل الجديد ان جاء فانه يجب ان يأتي بصورة عادلة".

واعرب عن امله في "ان يراجع وزير الاتصالات د. صبري صيدم نفسه ويقف وقفة مهنية عادلة مع قطاع الاتصالات الذي تعتبر شركة الاتصالات عماده الرئيس".

واشار الى الفارق بين الاحتكار والرخصة الحصرية وعدم قيام السلطة الفلسطينية بواجبها ازاء الرخصة التي تعمل شركة الاتصالات بموجبها لافتا الى وجود اربع شركات إسرائيلية تعمل في الاراضي الفلسطينية.

واوضح ان هذا الامر انتقص من حقوق شركة الاتصالات الفلسطينية المفترضة وفقا للترخيص عوضا عن انه ينطوي على خسائر تتكبدها السلطة ذاتها جراء العمل غير المشروع للشركات الاسرائيلية.

ولفت الى تساوق فلسطيني رسمي مع عمل شركات الاتصال الإسرائيلية وقال: "انه لمن المعيب ان توزع السلطة فواتير سيلكوم عبر بريدها".

ونوه الى ان الأمر لا يقتصر على عمل شركات الاتصال الخليوية الإسرائيلية التي قد يصعب ضبطها بل يمتد الى الهاتف الثابت.

وقال: "اننا لا نسيطر في قطاع غزة الا على 40 % من الانترنت وقد تم تمديد فايبر من المستوطنات الى غزة".

واكد على "ان المنافسة الشرسة الموجودة عمليا على الأرض رغم عدم شرعيتها والتحديات التي واجهتها شركة الاتصالات كانت في صالح الشركة وجعلتها متينة فنيا وماليا".

واشار جابر الى عددا من المشاريع  التي تعكف الاتصالات على تنفيذها سيما شركة "واصل" وإنشاء فضائية وإذاعة ضمن مشروع الميديا تل اضافة الى بنك الفقراء الذي سيخصص لمنح قروض صغيرة بعيدا عن الاجراءات المطولة.

واوضح ان بنك "رفاه" الذي تم ترخيصه من السلطة وستكتمل الاجراءات القانونية المرتبطة بتأسيسه خلال اسبوعين سيطرح اسهمه للاكتتاب خلال آب القادم وسيباشر عمله مع نهاية العام الجاري، مشيرا الى ان هذا البنك سيعنى بتقديم قروض صغيرة تتراوح ما بين 500 دولار وعشرة آلاف دولار وذلك بضمانة ذات المشاريع المملوكة للمقترضين لتسهيل وتفعيل عملية الاقراض على نطاق واسع.

ونفى صحة ما يشاع عن نقل مقر شركة الاتصالات من نابلس الى رام الله وقال: "ان نقل مقر الاتصالات من نابس غير وارد ولا نفكر فيه إطلاقا وستبقى هنا وسنفتح فروعا للشركات الأخرى التي نعكف على تأسيسها في المدينة".

الى صفحة بدون تعليق

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع