|
2/5/2005
إستحياء
الحكومة..!!
*
هل كان واجباً قانونياً أن يقدم رئيس الوزراء
إستقالة حكومته إلى رئيس السلطة الوطنية المنتخب محمود عباس أبو مازن
بإعتبار أن
تكليفه بتشكيل الحكومة كان قد تم من الرئيس الشهيد ياسر عرفات . .
وحسب معرفتنا
فإنه من المفترض تقديم الإستقالة بعد الإعلان عن فوز أبو مازن !؟
*
لماذا يجري الحديث عن تغيير وزاري وليس عن تشكيل
حكومة جديدة وفق أجندة المرحلة وسماتها في برنامج العمل الوطني الذي
فاز على أساسه
الرئيس الجديد !؟
*
هل ينتظر الرئيس أبو مازن إلى مابعد الإنتخابات
التشريعية وما سيأتي به ربيع الديمقراطية في ميدان إنتخاب ممثلي الشعب
إلى التشريعي
!؟
*
أيمكننا أن نتوقع حكومة جديدة رئيساً وأعضاءاً بعد
الإنتخابات القادمة تسهم بتثبيت قواعد الحوار الوطني والمشاركة في
القرار وترسيخ
دعائم إستقرار وتوازن التوجه السياسي الفلسطيني وتنصب مبدأ الإعتماد
على الفكر
السياسي !؟
*
ألا يمكننا تفسير التغييرات في تشكيلة الحكومة
بأنه مجرد إجراءات تكتيكية في إطار تطبيق برنامج الإصلاح وليس التغيير
الجذري
المطلوب وفقاً لإرادة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في صناديق
الإقتراع . . وأنه
في اطار رؤية السلطة في التعامل مع المحيط الدولي ووقائعه الحالية !؟
*
متى سنقطع سلسلة الأفكار الموروثة والمتوارثة عن
مفهوم الحياء بالسياسة الذي لا علاقة له بالحياء الشخصي كقيمة فاضلة
في الإنسان،
فالحياء في السياسة يفتح الباب واسعاً لنفاذ قليلي( الأ. . )
والمستغلين لصلة
أسمائهم مع أصحاب الإرث النضالي
.
*
إلى أين سيقودنا الحياء السياسي إذا أبقينا على
الذين إستغلوا ثقة الرئيس الراحل أبو عمار وصاروا عبئاً على الحكومة
والشعب.
.
فالموضوع هنا مصير قضية وأهلها !؟
*
أليس من حقنا كمواطنين أن نرى وجوهاً جديدة ذات
خبرة يشهد لها تاريخ عملها الوطني عن نجاحها في تخصصها . . وأن يلغى
وإلى الأبد
مفهوم وراثة الثقة فهذه تجسمها التجربة والوقائع والنجاحات في العمل
وليس غير ذلك
أبداً ؟
موفق مطر
كاتب ومحلل سياسي - فلسطين
|
