|
القوى الوطنية والإسلامية تدعو إلى إقالة كبار مسؤولي
شركة توزيع الكهرباء
26-07-2005
غزة
دعت القوى الوطنية والإسلامية، في محافظة الوسطى، في تطور مفاجئ وغير
مسبوق، إلى إقالة كبار مسؤولي شركة توزيع الكهرباء في محافظة غزة، بسبب
ما اسمته مساهمتهم في زيادة الاعباء الاقتصادية على المواطنين.
وقالت القوى "إنه قد حان الوقت لتغلق شركة توزيع الكهرباء أبوابها،
حسنما جاء في البيان الذي وقعت عليه تسعة فصائل وطنية وإسلامية ما عدا
حركة "فتح".
وقالت القوى إنها تتحدث عن قضايا جدية وحيوية لا ينبغي الاستمرار في
السكوت عليها ومهادنتها أو قبول الذرائع الواهية التي تقدمها شركة
توزيع الكهرباء.
وهاجمت القوى في بيانها الشركة، بسبب الأسعار المرتفعة للكهرباء وما
يرافقها من زيادة تدريجية تبعاً لكمية الاستهلاك إلى جانب الضرائب
الباهظة التي تفرض على المواطنين.
كما انتقدت القوى الرسوم الثابتة التي تجبى بحجة استرداد ثمن شبكة
الكهرباء وصيانتها وترميمها إضافة إلى تحميل المواطنين في مناطق
التطوير "التكلفة الكاملة لإيصال الكهرباء إلى منازلهم".
واتهمت الشركة باستمرار العمل بشبكة الكهرباء القديمة وعدم تحديثها على
نحو يؤمن الحماية للمواطنين، خاصة وأن القسم الأعظم من أسلاك الشبكة
معرى وعرضة للتلامس.
وتحدثت عن استمرار وجود أسلاك في شبكة الكهرباء فوق وقرب منازل
المواطنين، ما يعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر، مؤكدة استمرار
وجود مناطق عديدة دون إنارة عامة في الشوارع والأزمة.
وقالت القوى إن الشركة لا تكترث لما يسببه الانقطاع المفاجئ للتيار
الكهربائي من ضرر للأجهزة والأدوات الكهربائية في المنازل والمحال،
مؤكدة أن الشركة لا تكترث للأضرار التي لحقت بعشرات الأسر جراء إهمال
الشركة وعدم حيطتها لتلامس كهربائي قد يحدث بفعل العواصف، ما ترتب عليه
إلحاق أضرار قاتلة أدت لوفاة أكثر من مواطن.
وطالبت القوى الشركة بتعويض المواطنين عن الأضرار التي لحقت بهم، خاصة
سكان بلوك "D"
وبركة الوز في مخيم المغازي جراء إهمال وتقصير موظفي الشركة.
من جانبه قال مدير شركة توزيع الكهرباء في محافظة الوسطى يحيى التلباني
الذي ورد اسمه في البيان: ان البيان مليء بالأخطاء والمغالطات التي
شوهت ما يجري ولم تعرض الأمور بشكل صحيح.
وأكد لـِ"الأيام" أن القوى أصدرت البيان قبل أن تسمع رأي الشركة،
مؤكداً أنهم غادروا موعد لقاء مفترضاً معهم بسبب تأخره في العمل خارج
مقر الشركة مدة 15 دقيقة فقط.
وفي معرض رده على اتهامات لجنة القوى للشركة قال التلباني إن شركة
الكهرباء لم ترفع أسعار الكهرباء سوى ثلاث أغورات فقط منذ استلام
مسؤولية قطاع الكهرباء من البلديات قبل عشر سنوات، وذلك رغم الارتفاع
الكبير في سعر الكهرباء في إسرائيل.
وتساءل أين هي الضرائب التي تتحدث عنها القوى خاصة وأن الفوائد لا
تتعدى الواحد في الألف، مؤكداً أن الشركة خفضت الرسوم الثابتة التي
كانت تجبى من المواطنين من 25 شيكلاً إلى عشرة شواكل وهذه تذهب إلى
الصيانة وحركة السيارات والخدمات التي تقدم للمواطنين.
وعن رسوم التطوير قال إن المواطنين يرغبون أن نقدم لهم التيار
الكهربائي في مناطق التطوير دون أن تقوم البلديات بتجهيز المكان بشبكة
الكهرباء، علماً أنها تقوم بأخذ رسوم التطوير من المواطنين.
ولفت التلباني إلى أن محافظة الوسطى لا تعاني مثل باقي المناطق من
انقطاع التيار الكهربائي عنها، وعندما يتم قطع التيار يتم إبلاغ
المواطنين إلا في الحالات الطارئة الخارجة عن الإرادة.
وأكد أن مستحقات الشركة على المواطنين تبلغ 106 ملايين شيكل، ونسبة
الجباية لا تتعدى الـ44ر1%، متسائلاً هل هذا عمل شركة ربحية.
|
