|
انتفاضة شبابية في «فتح»
تعرض الوضع الفلسطيني، أمس، إلى هزتين: الأولى في حركة « فتح» وتمثلت
في «انتفاضة» الجيل الشاب ضد «الحرس القديم» في قيادتها عبر استقالة
جماعية احتجاجية من مناصبهم على غياب الديمقراطية والإصلاحات، فيما
الثانية عززت مخاوف الفوضى الأمنية مع اشتباكات مسلحة بين عناصر الحركة
والشرطة الفلسطينية في مدينة نابلس، دفعت بالرئيس محمود عباس (أبومازن)
إلى المطالبة بانسحاب إسرائيل لتمكين أجهزته من فرض الأمن.
وتضاربت الأنباء في شأن عدد المستقيلين من «فتح»، إذ ذكرت مصادر أنهم
32 من القيادات الشابة الأعضاء في هيئة التعبئة والتنظيم في الحركة، في
حين أشارت مصادر أخرى إلى أن المستقيلين 18 ويجري إقناع الباقي
بالاستقالة، طبقا للقيادي في الحركة أمين مقبول الذي اختير العام
الماضي لسد فراغ الأسير مروان البرغوثي.
وقال أحمد غنيم وهو أحد القياديين الذين استقالوا إن «القيادة الشابة
قررت أن تأخذ بزمام المبادرة لإنقاذ فتح..... وإلا فستكون الغلبة لحماس
في الانتخابات التشريعية القادمة تماما كما حدث في الانتخابات البلدية
في غزة ». وأضاف «هذه الخطوة لا تهدف إلى المواجهة مع الحرس القديم
ولكنها محاولة لحماية فتح من التفكك».
وصرح مسؤول آخر ممن استقالوا «يتعين أن يتحمل الحرس القديم مسؤولية ضعف
فتح وفشلها في الانتخابات البلدية». ومن بين الذين استقالوا من مناصبهم
في فتح أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني منهم محمد الحوراني وقدورة
فارس وحاتم عبد القادر على رغم أنهم احتفظوا بمقاعدهم في المجلس.
أما
رئيس هيئة التعبئة والتنظيم في الحركة هاني الحسن، المحسوب على «الحرس
القديم»، فقال انه «حتى الآن لم أتسلم استقالات ونحن تنظيم ديمقراطي
وهذه الأزمة بداية معركة المؤتمر السادس لحركة فتح الذي سيعقد في أغسطس
المقبل».
وفي
تزامن مع التحرك الفتحاوي الداخلي، أصيب ثلاثة ناشطين فلسطينيين أمس في
تبادل للنار بين مسلحين من «كتائب العودة المنبثقة» عن الحركة وعناصر
شرطة فلسطينيين في اكبر مركز للشرطة في وسط مدينة نابلس في الضفة
الغربية.
وأفاد مصدر أمني فلسطيني أن المواجهة اندلعت عندما رفض عدد من رجال
الشرطة السماح لمجموعة من الناشطين المسلحين الدخول إلى مركز الشرطة.
وكان المسلحون يطالبون بـ «اعتذارات» اثر تعرض احدهم للضرب على يد
شرطي.
وفي
رده على سؤال لـ «البيان» بشأن هذه التطورات، قال أبومازن «أن عدم
انسحاب إسرائيل من الضفة يحول دون قيام السلطة بفرض الأمن فيها».
وأضاف» لقد اتفقنا في قمة شرم الشيخ على انسحابها -أي إسرائيل- من
الضفة، وحتى الآن لم يتم ذلك، نحن نأمل أن ينسحبوا في أسرع وقت لنتمكن
من فرض الأمن والنظام».
أما
رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع فقال أيضاً لـ «البيان»: «نحن لا
ننكر أن الفوضى الأمنية مستشرية لكننا مصممون على وضع حد لها، وهذه
أولوية«. وأضاف «نأمل أن نستطيع في وقت قريب فرض القانون والنظام.. نحن
مصممون على توفير الأمن لشعبنا».
رام
الله ـ محمد إبراهيم والوكالات
البيان 5/3/2005 |
