29-05-2006
محيط / شيرين حرب : في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية الخانقة التي يحياها الفلسطينيون انطلقت العديد من النداءات مطالبة بوقف الحصار ومحذرة من تفاقم الفقر والبطالة.

قال الرئيس محمود عباس أبو مازن في حديثه للصحفيين خلال جولة تفقدية له في شوارع مدينة رام الله إنه اطلع على معاناة المواطنين اليومية وحالة الكساد الشامل.

وأضاف أن هناك مجاعة حقيقية وفقر شديد، وكل أصحاب المحال التجارية يتضرعون إلى الله نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون، في الوقت نفسه تظاهر مئات الموظفين العاملين في القطاع الحكومي أمام مبنى مجلس الوزراء الفلسطيني مطالبين الحكومة التي تقودها حركة حماس بتحديد سقف زمني لدفع رواتبهم المتأخرة.

ولم يتقاض الموظفون الفلسطينيون في القطاع الحكومي وفي الأجهزة الأمنية والشرطة والبالغ عددهم قرابة 160 ألف موظف رواتبهم عن ثلاثة الأشهر السابقة بعد أن قررت الدول المانحة قطع المعونات المباشرة عن الحكومة الفلسطينية.

وقال وزراء في الحكومة إن بعض الدول العربية والإسلامية قدمت دعما ماليا كبيرا يكفي لتسديد رواتب شهرين للموظفين إلا أن العديد من البنوك رفضت إرسال هذه الأموال عبر حوالات مالية إلى البنوك في الأراضي الفلسطينية بعد تهديدات تلقتها من الولايات المتحدة بمقاطعتها.
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني علاء الأعرج مؤخرا إن معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية وصل إلى 67%.
واعتبر أن الحصار الذي فرضته حكومة الاحتلال والولايات المتحدة على الحكومة الفلسطينية لم يمس الحكومة فقط، بل طال كافة مناحي الحياة في الأراضي الفلسطينية.

وعلى صعيد متصل حذرت منظمة العمل الدولية من تفاقم المحنة الاقتصادية للفلسطينيين، إذ إن 50% من الرجال وواحدة من كل تسع نساء في سن العمل فقط لديهم وظائف.

وأشارت المنظمة الأممية في تقريرها إلى تفاقم الفقر والبطالة في غزة والضفة الغربية، رغم حدوث تحسن طفيف في الاقتصاد الفلسطيني عموما العام الماضي.
وأفاد التقرير الذي تم إعداده للمؤتمر السنوي لمنظمة العمل الذي يفتتح الأربعاء المقبل بأن أربعة من كل عشرة فلسطينيين في المناطق الخاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي أو للسيطرة الفعلية على الحدود يعيشون دون مستوى الحد الدولي للفقر وهو 2.10 دولار يوميا.

وأعتبر المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا وضع الفلسطينيين إهانة يومية للكرامة الإنسانية.

كانت المعونات الدولية للحكومة الفلسطينية قد توقفت منذ تولي حركة المقاومة الإسلامية حماس السلطة في الانتخابات التشريعية في يناير الماضي.
ويتجاوز معدل البطالة في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما المتوسط في المناطق الفلسطينية بمعدل 1.6 مرة.
وأشارت المنظمة إلى أن نحو 23% من العمال موظفون في القطاع العام الذي يعاني أضرارا شديدة بسبب قطع المعونات ما يحول دون التزام السلطة الفلسطينية بمنح الأجور كاملة لهم.

وقالت إنه رغم الانسحاب العسكري الإسرائيلي من غزة صارت حركة نقل الناس والسلع عبر الحدود الفلسطينية أكثر صعوبة في النصف الثاني من العام الماضي وأوائل هذا العام.

ولفتت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أن إزالة الحواجز وقيام علاقات تجارية فعالة مع إسرائيل وبقية العالم سيشكل أهم الخطوات اللازمة لتخفيف الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين.

ومن جانبه فقد حذر وزير الصحة الفلسطيني الدكتور باسم نعيم من خطورة الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية على خلفية الممارسات الإسرائيلية مشددا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات.

ومن ناحيتها أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أمس أن سويسرا خصصت مليون فرنك سويسري ما يعادل (461 ألف يورو) لشراء أدوية وإرسالها إلى الأراضي الفلسطينية وإيفاد خبيرين في المجال الصحي إلى هذه الأراضي.

ولفتت الوكالة الإنسانية في وزارة الخارجية السويسرية ان هذه المساعدة قد تقررت بسبب "الوضع البالغ الصعوبة" السائد في الأراضي الفلسطينية و"التهديد بانهيار" نظامها الصحي.
وأوضح البيان " في مرحلة أولى خصص مبلغ مليون فرنك سويسري على الفور لشراء أدوية للمستشفيات الـ 22" الموزعة في الأراضي الفلسطينية.
وأشار البيان إلى أن هذه الأدوية مخصصة لمعالجة المرضى الذين تعتبر أوضاعهم حرجة.
وسيتم توزيع هذه الأدوية بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة الفلسطينية والمنظمة العالمية للصحة ومنظمات شريكة أخرى.

وقد توجه خبيران سويسريان الأحد ليمضيا أسبوعا في غزة والضفة الغربية.
وأضاف البيان أن "هدف مهمتهما يقضي بتحديد الحاجات الملحة في القطاع الصحي ووضع منظومة لتوزيع الأدوية على مستشفيات الأراضي الفلسطينية".

وكان الاتحاد الأوروبي الداعم المالي الأبرز للفلسطينيين قد أوقف مساعداته على غرار الولايات المتحدة، لكنهما واصلا مساعداتهما الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وفي غضون ذلك أكد الدكتور ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم العالي أن تواصل الحصار المالي على الحكومة الفلسطينية وفرض قيود مشددة على التحويلات المالية إليها وما نتج عن ذلك من نقص شديد في الموارد المالية أدى إلى الحد من قدرتها على تنفيذ برنامجها وتحسين مستوى الجوانب المهمة كالصحة والتعليم وتقديم الخدمات للأطفال والمرضى وكافة شرائح الشعب الفلسطيني.
 

الى صفحة بدون تعليق

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع