|
فصائل ومؤسسات أهلية تعبر عن امتعاضها
لتراجع التشريعي عن المناصفة في اعتماد مبدأ النظام الإنتخابي المختلط
أثار إقرار المجلس التشريعي قانون الإنتخابات العامة بالقراءة الأولى
يوم 2 شباط حفيظة قوى سياسية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، إثر
تراجعه عن اعتماد مبدأ النظام المختلط على أساس المناصفة الإكتفاء
بتخصيص نحو 30% للقوائم النسبية.
وفي
بيان صادر عن "الحملة الوطنية لتغيير قانون الانتخابات" عبر القوى
والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني عن امتعاضها لتراجع المجلس
عن إقرار مبدأ المناصفة في اعتماد النظام الإنتخابي المختلط.
يذكر أن الحملة تعتمد شعار: نحو نظام انتخابي مختلط "50% نسبي، 50%
دوائر لضمان تمثيل عادل".
وقال البيان: "تتابع القوى والفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني
إقرار المجلس التشريعي بالقراءة الاولى لقانون الانتخابات العامة،
وتراجعه عن إقرار النظام المختلط على أساس المناصفة واكتفى بإقرار 44
مقعداً للتمثيل النسبي أي ما نسبته 33% فقط، وكذلك شطب المادة الخاصة
بتمثيل النساء في القوائم الانتخابية، وعدم الاستجابة إلى مطالب
الؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية بتخصيص نسبة
لا تقل عن 20% من المقاعد في الدوائر وتخصيص 30% في القوائم النسبية".
ومضى يقول: "سبق للأخ الرئيس محمود عباس (أبو مازن) أن أكد في برنامجه
الانتخابي ضرورة إصلاح النظام الانتخابي للانتخابات التشريعية بإعتماد
النظام المختلط مناصفة بين القوائم النسبية والدوائر وبإعتماد كوتا
للنساء في المجلس التشريعي".
وقال: "إن القوى السياسية والمؤسسات الاهلية تدعو الأخ الرئيس محمود
عباس للوفاء بالتعهدات التي قطعها للشعب وللقوى السياسية بإصلاح النظام
الانتخابي لأنه المدخل الحقيقي لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني
برمته".
واعتبرت القوى والفصائل الوطنية والمؤسسات الاهلية أن "النظام
الانتخابي المختلط والذي يجمع بين القائمة النسبية وقوائم المرشحين
للمناطق بشكل متساو سيساهم في تعزيز المرتكزات والمنطلقات المشار
إليها، ومواجهة خطة شارون التي تسعى لتجزئة الوطن إلى كانتونات معزولة
، ومن ذلك تتأتى ضرورة الاسراع في إقرار القانون على أساس مباديٌ
وثيقة الاستقلال 1988 وأحكام القانون الاساسي المعدل 2003 باعتبارهما
المرجعية الفلسطينية لقانون الانتخابات".
وأبدى البيان "الإستغراب الشديد" من تراجع المجلس التشريعي عن مشروع
القانون الذي تقدمت به اللجنة القانونية والذي نص على المساواة بين
القوائم النسبية والدوائر وتخصيص كوتا للنساء في القوائم
الانتخابية.
وطالب البيان المجلس التشريعي بـ:
أولاً: ضرورة إنجاز القانون قبل منتصف الشهر القادم والالتزام بموعد
الانتخابات التشريعية 17/7/2005.
ثانياً: رفع نسبة المقاعد المخصصة للقوائم النسبية إلى 50% من مجموع
أعضاء المجلس.
ثالثاً: ضمان تمثيل عادل للمرأة بما لا يقل 20% من مقاعد المجلس
التشريعي.
رابعاً: تخفيض سن الترشح إلى 25 عاماً.
خامسا: تحديد نسبة الحسم للقوائم النسبية على المستوى الوطني بما لا
يقل عن 1.5% .
وقال البيان: "إننا نؤكد على أن قانون الانتخابات هو قانون للشعب
الفلسطيني بفئاته المختلفة ويسهم بتشجيع التنمية السياسية والتعددية،
وانتقال وتداول السلطة بشكل سلمي وديمقراطي، ويحد من عملية هدر الأصوات
التي وصلت في الانتخابات السابقة إلى أكثر من 60%، الأمر الذي يستدعي
العمل على الإسراع في إقرار القانون لخدمة قضية الديمقراطية في المجتمع
الفلسطيني
|
