|
النائب البردويل: القانون الذي أقرّه
المجلس التشريعي السابق غير قانونيّ وغير أخلاقي وله أبعاد سياسية
خطيرة
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
انتقدت قائمة
"التغيير
والإصلاح"
التي تمثّل الكتلة البرلمانية لحركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" محاولة
المجلس التشريعي الحالي الالتفاف على القانون الأساسي وعرقلة عمل
المجلس التشريعي والحكومة القادمة من خلال إقرار قوانين في الجلسة
الوداعية للمجلس التشريعي خصوصاً ما يتعلّق منها بقانون المحكمة
الدستورية.
وأشار النائب الجديد د. صلاح البردويل، الناطق باسم الكتلة البرلمانية
لقائمة
"التغيير
والإصلاح"
في المجلس التشريعي، في حديثٍ خاص للمركز الفلسطيني للإعلام، إلى أنّ
هذه الجلسة تنطوي على ثلاثة أبعاد خطيرة في نظر الكتلة البرلمانية
لحماس.
وقال البردويل إنّ أولها البعد السياسي،
حيث تعدّ هذه الخطوة حلقةً من الحلقات التي تسعى من خلالها حركة "فتح"
إلى التضييق على المجلس التشريعي القادم،
وإثقاله بمجموعةٍ من التبعات والعراقيل التي تعوق عمله،
وتظهره أمام الجماهير ضعيفاً غير مؤهل لحمل التبعة ومن ثم يريدون جلد
الجماهير على اختيارها لحركة حماس.
وأضاف
قائلاً:
"من المؤسف أنّ هذا السعي يتزامن مع الحملة الدولية التي يقودها
الاحتلال من أجل جعل سير الأمور بالنسبة لحماس مستحيلاً".
ورأى
أنّ البعد الأخلاقي في هذه الجلسة يتمثل في أنها كانت مخصصة لمراسم
الوداع.
وقال: لقد
أكّد العديد من أعضاء المجلس التشريعي السابقين من خلال الاتصال بهم
على ذلك،
حيث اتصلت بهم "حماس" للتأكّد من صحة ما يشاع عن هذه الجلسة سيتخذ فيها
قرارات خطيرة تقلّص صلاحيات التشريعي لكن للأسف حدث ما هو متوقع،
وصدر هذا القانون الخطير الذي كان من المفترض أنْ يترك الصلاحيات
للمجلس التشريعي الجديد.
وأشار البردويل إلى أنّ هذا القانون مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني
المعدّل وهو بذلك يفتقر إلى الدستورية، مؤكّداً سعي كتلته إلى دراسته
دراسة معمّقة تفضي إلى الخلل الذي قام على أساسه،
ومنْ ثمّ العمل على إلغائه لصالح استقلالية القضاء ومصلحة الشعب
الفلسطيني.
ونبّه النائب البردويل إلى أنّ هذه الجلسة تعقد ضمن دورة استثنائية
الأمر الذي لم ينصْ عليه القانون الأساسي الفلسطيني،
ولم يسبقْ أنْ حدث في تاريخ التشريعيّ.
ويذكر أن
هذا القانون كان قد قدّم للرئيس لإقراره بتاريخ 14/12/2005 وكانت
المادة الخامسة فيه مخالفة لما أقرّه التشريعي الاثنين الماضي.
وتنصّ المادة الخامسة على أنْ "يعيّن رئيس المحكمة ونائبة وقضاتها
بقرارٍ من رئيس السلطة الفلسطينية بناءاً على تنسيب من مجلس الوزراء
بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى،
ويصادق على تعيينهم المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه". وهنا
يشير النائب البردويل إلى أنّ للمجلس التشريعي دور أساسيّ في إقرار
تعيين رئيس المحكمة ونائبه وقضاتها.
وحسب المادة 41 من القانون الأساسي فإنّ هذا القانون بهذه الصيغة يعتبر
ساري المفعول بعد 30 يوماً طالما لم يردْ الرئيس بالسلب أو الإيجاب،
ويحقّ
للمجلس
التشريعي أنْ يصدر هذا القانون عبر الجريدة الرسمية وبالفعل قد مضى هذا
الوقت ولكن التشريعي لم يقبلْ بذلك.
وأوضح النائب البردويل أنّه عوضاً عن ذلك استبدلت المادة الخامسة
بمادةٍ بديلة تمّ من خلالها إلغاء دور التشريعي في المحكمة الدستورية
الأمر الذي ينبّئ بمخاوف حول دور هذه المحكمة المرتبطة بشخص الرئيس في
المستقبل.
وقال:
رغم احترام الرئيس لكن من حيث المبدأ هناك تجاوز وتضييق على استقلالية
القضاء. |
