|
37 ألف معلم ومعلمة يضربون عن التدريس
احتجاجا علي سوء رواتبهم
08/04/2005
نفذ 37 الف معلم ومعلمة في المدارس الفلسطينية امس اضرابا تحذيريا
احتجاجا علي تدني رواتبهم ومطالبين السلطة بتنفيذ المطالب المستحقة
لقطاع المدرسين.
واستنكف المدرسون عن اعطاء الحصص الدراسية طيلة يوم امس رغم توجههم الي
المدارس واعلان وزارة التربية والتعليم ان اليوم الدراسي سيجري
كالمعتاد.
واكد امين عام مجلس الوزراء الفلسطيني سمير حليلة بان الاضراب الذي
نفذه المدرسون لا مبرر له.
واشار حليلة الي ان رئاسة الوزراء الفلسطينية استجابت لمعظم مطالب
المعلمين ومقترحاتهم التي قدمتها وزارة التربية والتعليم واتحاد
المعلمين خلال مباحثات معهم في الاسبوعين الماضيين.
وكان الاتحاد العام للمعلمين دعا للإضراب في إطار فعالياته الاحتجاجية،
التي بدأها مؤخرا للمطالبة بتنفيذ عدد من المطالب المستحقة والتي تتعلق
بالزيادات السنوية، ورواتب المعلمين الجدد، بالإضافة لمطالب حول
تعديلات قانون الخدمة المدنية. وقال جميل شحادة أمين عام اتحاد
المعلمين إضراب اليوم (امس) مقرر من قبل أسبوعين من خلال البيان الذي
أصدره الاتحاد حينها، وتركت هذه الفسحة من الوقت لكي نعطي مجلس الوزراء
متسعا من الوقت لكي يفعل شيئا إيجابيا، يجعلنا نلغي هذا الإضراب، ولكنه
لم يفعل، واكتفي بالوعود التي لم نتلقاها علي شكل كتاب رسمي .
واضاف شحادة منذ نيسان الماضي نفذ المعلمون إضراباً لمدة يومين،
وتلقينا الوعود حول تطوير نظام الخدمة المدنية، وإقراره قبل بداية
العام الدراسي، وجاء العام الدراسي الحالي، ولم يُقرَّر شيء، ثم جاءت
وفاة الرئيس وتداعياتها التي استغرقت عدة أشهر، بعد ذلك تمت مطالبة
مجلس الوزراء ووزير المالية، طيلة شهري شباط وآذار من العام الحالي ولم
نتلق ردا من وزير المالية . وحسب اتحاد المعلمين فإن مطالب المدرسين
تأخذ جانبين، الأول يتعلق بقضايا مستحقة مثل الزيادة السنوية والدرجات
المستحقة، ورواتب المعلمين الجدد، والجانب الآخر يتعلق بقانون الخدمة
المدنية والتعديلات المقترحة عليه.
وأوضح شحادة الجانب الأول من المطالب لا يحتاج إلي نقاش أو قرار، لا
توجد دولة توقف الزيادة أو الدرجة بحق الموظف إلا في حالة العقوبة، أما
بالنسبة للمطلب المتعلق بقانون الخدمة المدنية، الذي كان لدي قطاع
المعلمين بالإضافة للموظفين ملاحظات عليه، حيث اجتمعت اللجنة الفنية
أكثر من 18 اجتماعا، ووضعت توصيات لتعديل النظام والعلاوات، وجري نقاش
هذا الأمر في اللجنة الوزارية وأقر من حيث المبدأ، ومن ثم أقرت توصية
اللجنة في مجلس الوزراء ولم يبلغ اتحاد المعلمين شيئا، ولم يتلق أي
كتاب أو توصية يتضمن هذه القرارات وموعد تنفيذها .
وأضاف شحادة في تصريحات صحافية ان جمهور المعلمين لا يرغبون بسماع
المزيد من الوعود التي تحملها الصحف، بل يريدون عملا ملموسا علي أرض
الواقع . وناشد شحادة أولياء الأمور والقوي السياسية والاجتماعية بتفهم
مطالب المعلمين ومساندتهم .ويأتي اضراب المدرسين من اجل تحسين اوضاعهم
المالية في وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية من اوضاع مالية صعبة جدا.
واكد رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع امس الاول أن الوعود الدولية
بمساعدة الشعب الفلسطيني مادياً لازالت وعودا كلامية، مما يحول دون
قيام السلطة الوطنية بجهودها في مجال الإصلاح وتخفيف المعاناة والبطالة
والفقر.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن السلطة الوطنية تعاني أوضاعاً مالية صعبة،
وأن الوعود الدولية بالمساعدة ما زالت وعوداً كلامية مما يحول دون قيام
السلطة بجهودها في مجال الإصلاح وتخفيف معاناة شعبنا، الذي يعاني
البطالة والفقر.
|
