|
«الحقائق»
تنشر ملف الإختراقات
الإنتخابية الذي سلمته «حماس» للقاهرة
مسلحون أرغموا القضاء على إبطال
نتائج انتخابات رفح والبريج وبيت لاهيا
مسيرات مسلحة أطلقت النار أمام منازل
قادة «حماس» وملثمون مسلحون حطموا صناديق الإقتراع
إرغام رؤساء لجان انتخابية
على الطعن بنتائج عملهم والمطالبة بإلغاء نتائج انتخابات دوائرهم
الإنتخابات الفلسطينية تدفع باتجاه توتر بالغ
الخطورة بين حركتي «فتح» و«حماس», كما تدلل الوثائق التي أصبحت في حوزة
«الحقائق»
,
وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى التدخل, وإرسال وفد أمني مصري من دائرة
المخابرات
العامة المصرية إلى الأراضي الفلسطينية, يرفض العودة للقاهرة قبل أن
تصفى آخر ذيول
المواجهات التي تمت على خلفية نتائج المرحلة الثانية من الإنتخابات
البلدية, وخاصة
في دوائر رفح, البريج, وبيت لاهيا, التي قرر قضاء السلطة إبطال نتائجها
التي كانت
لصالح قوائم حركة «حماس», وإعادة إجراء الإنتخابات فيها.
«الحقائق»
حصلت على وثيقتين قدمهما قادة «حماس» في
غزة للوفد الأمني المصري برئاسة اللواء مصطفى البحيري, الذي يشارك كذلك
في رعاية
الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني, الأولى بعنوان (تقرير عن تجاوزات «فتح»
في المرحلة
الثانية من الإنتخابات البلدية), والثانية بعنوان (ملف الخروقات), الذي
يتناول
إضافة إلى خروقات شابت الإنتخابات البلدية, خروقات أخرى شابت انتخابات
نقابية
وغيرها.
يتضمن التقريران تفاصيل وكيفية تمكن حركة «فتح» من
استصدار قرارات قضائية بشأن إعادة الإنتخابات في دوائر رفح, بيت لاهيا,
والبريج
ويتحدثا عن مسيرات مسلحة أطلقت النار أمام منزل قادة «حماس» , وحدوث
إستنفارات
أمنية داخل المحاكم أثناء نظرها في الطعون التي تقدمت بها «فتح» في
نتائج
الإنتخابات, وكيف تم إرغام رؤساء وأعضاء لجان على الطعن بنتائج أعمال
لجانهم,
والمطالبة بإعادة إجراء الإنتخابات, وإقدام مسلحين ملثمين على تحطيم
وحرق أوراق
صناديق الإقتراع قبل اكتمال الفرز في بعض الدوائر.
هنا نص الوثيقتين، وأولهما تحمل تاريخ
24/5/2005:
تقرير عن تجاوزات «فتح» في
المرحلة الثانية من الإنتخابات البلدية
أولا: تجاوزات عامة من خلال
العملية الإنتخابية
1
ـ تزوير هويات شخصية من قبل حركة «فتح» لاستخدامها
في الإقتراع عن وفيات ومسافرين مدرجة أسماؤهم في السجل المدني وقم تم
مراجعة السيد
د. عبد الرحمن أبو النصر نائب رئيس اللجنة العليا والرئيس فراس ياغي من
قبل الأخ
سامي أبو زهري بهذا الخصوص ولكن لم يكن هناك إجراءات حقيقية لمنع ذلك.
والمهم أنه
كان هناك تحذير مسبق من قبل الإنتخابات بتزوير متوقع من طرف حركة «فتح».
2
ـ استغلال ظاهرة الأميّ حيث كان يوزع على بعض
الأفراد ـ دون أن يكونوا أميين ـ مقابل مبلغ بقيمة 200 شيكل وأحياناً
أكثر, وكان
يؤخذ هذا الشخص إلى قاعة الإقتراع وبصحبه أحد أفراد حركة «فتح» ويدخل
معه قاعة
الإقتراع بحجة أن هذا الشخص أمي ويقوم بالإقتراع عنه. وحدث ذلك بشكل
ضخم في عبسان
الجديدة على سبيل المثال حيث بلغ نسبة من اقترعوا كأميين أكثر من 40%
من نسبة الذين
شاركوا في الإقتراع.
3
ـ استخدام أفراد «فتح» الإرهاب في بعض المناطق
والإعتداء على بعض أبناء الحركة, وكان من ذلك الإعتداء على المرشح عزمي
أبو مور في
مدينة رفح, حيث نقل على إثر ذلك للمستشفى, ثم الإعتداء قبل يومين من
الإقتراع
بالضرب المبرح على أيمن زعرب أحد أبناء حركة «حماس» في مدينة رفح وهو
يركب سيارة
إذاعة تابعة للحركة, ونقل على إثر ذلك للمستشفى, وكذلك الإعتداء بالطعن
خلال يوم
الإقتراع على اثنين من أبناء الحركة من عبسان الجديدة نقل احدهما إلى
غرفة العمليات
بالمستشفى الأوروبي وهو أيمن الشاعر.
ثانيا: تجاوزات الأجهزة
أمنية
1
ـ قيام مسير أعمال الشرطة ـ في حينه ـ العميد
محمود عصفور بإصدار تعميم للشرطة يأمرهم فيه بانتخاب حركة «فتح».
2
ـ اعتقال أكثر من عشرة أفراد من أعضاء الشرطة
الفلسطينية بسبب انتخابهم لحركة «حماس», والمستشار أحمد (عبد الخالق,
من مكتب
التمثيل المصري في غزة) كان على اطلاع على هذا الأمر.
3
ـ قيام أمن المؤسسات التابع لجهاز المخابرات,
وجهاز الأمن الوقائي بحملة استدعاءات لموظفي اللجان الإنتخابية بعد
انتهاء عملية
الإقتراع وصدور النتائج, مع العلم أن معظم هؤلاء رفضوا الإستجابة لمثل
هذه
الإستدعاءات.
4
ـ قيام قادة الأجهزة الأمنية والمسؤولين في السلطة بالمشاركة في
الدعاية الإنتخابية لصالح حركة «فتح», وكذلك زيارتهم لمراكز الإقتراع
بشكل أثار
مشاعر الجمهور, ومن ذلك قيام الوزير محمد دحلان بدخول مراكز الإقتراع,
مثلما جرى في
عبسان الجديدة, في موكب أمني كبير رافقه إلى داخل مركز الإقتراع, رغم
أن القانون
يمنع ذلك. بل قام طاقم الحراسة المرافق له بإغلاق أبواب المركز خلال
زيارة دحلان,
مما أحدث إرباكاً واحتكاكا بينهم وبين الجمهور.
ثالثا: تجاوزات المسؤول وأعضاء
المكتب التنفيذي
1
ـ معظم أعضاء المكاتب التنفيذية هم من حركة «فتح»
وقد ثبت تورطهم خلال العملية الإنتخابية وانعقاد المحاكم لصالح حركة
«فتح» ومن
الأمثلة على ذلك:
أ ـ قيام مدير الحاسوب في المكتب التنفيذي ـ بشار
الديك ـ وهو نائب مدير المكتب التنفيذي في رام الله أيضا, بالمشاركة في
لجنة رسمية
مشكلة من اللجنة الإنتخابية العليا في إعداد تقرير يؤكد نزاهة
الإنتخابات في مدينة
رفح والتوقيع عليه, إلا أنه بعد يوم واحد من ذلك أصدر تقريرا باسمه
خالف فيه
توقيعه, اتهم فيه اللجنة بالتجاوز, رغم أنه كان عضوا أساسياً فيها مما
اضطر اللجنة
العليا في قطاع غزة لرفع توصية بوقفه عن العمل والمطالبة بالتحقيق معه,
وأكثر من
ذلك أنه قام بالشهادة أمام المحكمة ضد اللجنة الإنتخابية العليا.
ب ـ قيام مدير المكتب التنفيذي في قطاع غزة بتسريب
محاضر سرية لصالح محامي «فتح», وقيامه بتزويد لجنة انتخابات بلدية
البريج بأسماء
إضافية لإضافتها إلى سجل الإقتراع رغم أنه سبق لها الإقتراع في مناطق
جرت فيها
الإنتخابات سابقا, وهذا يشهد على صحته د. عبد الرحمن أبو النصر, ولذلك
قام أبو صفية
بكل أسف بالشهادة أمام المحكمة ضد اللجنة الإنتخابية العليا رغم أنه
المسؤول عن أي
خلل, إذا صح ذلك, باعتباره المسؤول التنفيذي عن الإنتخابات.
2
ـ قيام رئيس اللجنة الإنتخابية في البريج إبراهيم
الصوص من حركة «فتح» بالشهادة ضد اللجنة الإنتخابية للطعن بالنتائج رغم
أنه هو
المسؤول عن الإشراف على الإنتخابات في البريج, بل ثبت أمام المحكمة أنه
هو نفسه قام
بإعداد شهادات الطعن للأشخاص الذين أدلوا بشهاداتهم أمام المحاكم للطعن
في
النتائج.
3
ـ قيام مدير المكتب التنفيذي في رام الله بإعطاء
تصريحات صحفية خلال يوم الإقتراع وقبل انتهاء عملية الفرز أثبت فيها
فوز «حماس»
بنسبة 33% و «فتح» 59% رغم أن الفرز لم يكن قد انتهى ورغم أن هذه
الحسابات بعيدة
تماما عن الحقيقة, وهو غير مخول بإعلان النتائج, كما أنه حسب القانون
النتائج تعلن
فيها أسماء الأفراد الذين فازوا دون النسب, والمخول بذلك هو رئيس لجنة
الإنتخابات
وفي مؤتمر صحفي, وهذا الموقف تسبب في حالة الإرباك والإستقطاب داخل
الساحة
الفلسطينية ويعكس دور أعضاء ومسؤولي المكتب في الإنحياز لصالح حركة
«فتح».
رابعا: التدخلات السافرة التي أدت
الى قرار الغاء النتائج:
1
ـ قدمت حركة «فتح» طعونا في الإنتخابات قبل إعلان
النتائج, وزيادة في الإحتياط قامت اللجنة العليا بتشكيل لجنة فنية
لإعادة التدقيق
في نتائج انتخابات رفح. واجتمعت اللجنة وكلّف بشار الديك مدير الحاسوب
بإعداد تقرير
فني حول المشاكل المحتملة في الإنتخابات, وبعد دراسته للنتائج عبر
الحاسوب, أظهر
هذا التقرير وجود بعض الإشكالات, فقامت اللجنة بفتح الصناديق ذات
العلاقة, وتبين
بعد فتحها أن هذه الصناديق سليمة وأن عدد البطاقات في هذه الصناديق
متطابق مع عدد
المقترعين في هذه الصناديق, وأن الخلل هو فقط خلل شكلي في تعبئة
المحاضر, وبناء على
ذلك قررت اللجنة إعلان النتائج في مدينة رفح ضمن نتائج الإنتخابات
الأخرى باعتبارها
نتائج سليمة.
2
ـ معظم النقاط السابقة, خاصة فيما يتعلق بدور
المكتب التنفيذي, تؤكد تورط هذا المكتب بما يخدم اتجاه المحاكم لإلغاء
النتائج.
3
ـ رفض هيئات القضاء السماح لأي محامين بالترافع عن
المتضررين من مرشحي الحركة (حماس) في الدوائر الثلاث التي ألغيت فيها
النتائج.
4
ـ قيام اللجنة العليا بتعيين محام من «فتح» في
قضية رفح إلى جانب محام آخر. وقام المحامي الفتحاوي واسمه رمضان قديح,
بكل أسف,
بتوجيه سير الشهادات لصالح حركة «فتح».
5
ـ تم تهديد بعض أعضاء اللجنة العليا بعدم الإدلاء
بشهاداتهم أمام المحاكم. وعلى سبيل المثال د. فتحي الوحيدي رئيس اللجنة
القانونية
في لجنة الإنتخابات العليا.
6
ـ الإستنفار الأمني داخل وخارج المحاكم حيث كانت
قاعة المحاكم مزدحمة بأعضاء الأجهزة الأمنية, وكان محيط المحاكم مليء
بأعضاء شهداء
الأقصى المسلحين, مما يعطي صورة عن الجو الذي انعقدت فيه هذه المحاكم.
7
ـ لإبراز الخلل المقصود الذي وقعت فيه المحاكم
فإنه كان أمامها 5 صناديق تبين من محاضرها وجود بعض الخلل, ولما طالب
المحامي بفتح
الصناديق للتأكد من صحة الخلل, رفض القاضي رغم أن الخلل الشكلي في
إعداد المحاضر
يقع كثيرا. وبدلا من فتح 5 صناديق للتأكد من صحتها, فضل إعادة
الإنتخابات في
الصناديق وهو يعكس بوضوح كيف سارت هذه المحاكم.
8
ـ عقدت الحركة (حماس) مؤتمرا صحفيا قبل صدور قرار
محكمة رفح بيوم واحد حذرت فيه من انحياز هذه المحاكم المشكلة, ومن جميع
الملاحظات
السابقة, وقد حدث ما حذرت منه الحركة بإقدام المحكمة على إلغاء النتائج.
خامسا: تقارير هيئات
الرقابة
1
ـ الهيئات الرقابية المعتبرة مثل المركز الفلسطيني
لحقوق الإنسان ومركز ميزان التي تؤكد نزاهة الإنتخابات.
2
ـ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يؤكد استغرابه
من قرارات المحاكم.
3
ـ رسالة مرفوعة من الأمن الوقائي إلى اللجنة
العليا تؤكد أنه يقف وراء الهيئات الرقابية التي زعمت بأنه حدثت
تجاوزات في
الإنتخابات, مع العلم بأن هذه الهيئات عبارة عن مؤسسات فتحاوية.
سادسا: تجاوزات حركة «فتح» بعد
صدور النتائج
1
ـ تنظيم مسيرات مسلحة بعد إعلان النتائج في رفح
والبريج وبيت لاهيا وإطلاق النيران أمام بيوت قادة الحركة في هذه
المناطق وإطلاق
ألفاظ بذيئة لا يمكن إعادتها, عدا التهديدات والتخوين.
2
ـ بنفس الطريقة تكررت هذه المسيرات المسلحة بنفس
التهديدات والإساءات, رغم أن المستشار أحمد كان قد طلب منا المساعدة في
التهدئة,
فألغينا الخيمة التي كانت تستقبل فيها التهاني, كما ألغينا مهرجان
الفوز الذي كان
قد رتب له وأعلن عنه.
وهذا الإستفزاز هو الذي دفع الحركة لاتخاذ قرار
بالنزول إلى الشارع لحماية النتائج التي حصلت عليها.
هذا وللعلم فإنه يجري الترتيب الآن, وقبل تنظيم
مرحلة الإعادة في مدينة رفح, لتزوير عدد كبير من الهويات الشخصية
بأسماء أناس لم
يشاركوا في الإقتراع في المرحلة السابقة, وقد تم رصد مسؤولي الداخلية
في رفح مع
مسؤول لجنة الإنتخابات لحركة «فتح» في رفح, وتم رفع رسالة رسمية إلى
لجنة
الإنتخابات وحولته إلى السيد/نصر يوسف لاستدراك الأمر. وبدلا من علاج
الأمر أصدرت
الداخلية بيانا تهجمت فيه على «حماس» وقالت بأنها تحاول تشويه صورة
الوزارة, ومثل
هذا التزوير يفرغ أي عملية انتخابات مقبلة سواء إعادة أو غيرها من
مضمونها.
الوثيقة الثانية مؤرخة في 23/5/2005، وهنا
نصها:
ملف
الخروقات
أولاً: انتخابات الهيئة الإدارية
لمركز شباب بلاطة/نابلس:
تنافست كتلتان لانتخابات الهيئة الإدارية للمركز
وهما:
1
ـ كتلة الشهيد أبو عمار/المحسوبة على «فتح».
2
ـ كتلة شهداء مخيم بلاطة/المحسوبة على «حماس».
عدد أعضاء الهيئة العامة 905 أعضاء, اقترع منهم 724,
أي ما نسبته 80%.
قبل
الإنتخابات:
قام مدير شرطة نابلس وقادة الأجهزة الأمنية بجمع
أفرادها والتعميم عليهم بانتخاب «فتح» وحضهم بقوة على عدم انتخاب
«حماس».
أثناء
الإقتراع:
قام أنصار كتلة «فتح» بممارسة استفزازات واضحة في ساحة
النادي, ومن أبرزها:
1
ـ التواجد المكثف للأجهزة الأمنية والشرطة في موقع
الإنتخابات.
2
ـ استخدام أجهزة مكبرات صوت ضخمة جدا شوشت على
مسامع المقترعين.
3
ـ قام أنصار كتلة «فتح» بإدخال الأسلحة وإطلاق
الأعيرة النارية داخل ساحة النادي.
4
ـ تناول مسؤولي الدعاية لـ «فتح» من خلال مكبرات
الصوت الحديث الإستفزازي والهجوم الأدبي على كتلة شهداء مخيم بلاطة,
مثل "أين
شهداؤكم..".
5
ـ وقعت بعض المشادات ورفع الأصوات على خلفية
محاولة دخول من ليس له عمل رسمي من الفريق الآخر إلى قاعة الإقتراع.
أثناء عملية
الفرز:
بعد فرز حوالي 500 ورقة, وكانت النتائج تظهر تقدم واضح
لمرشحي كتلة شهداء المخيم, حيث تأكد فوز 5 من 7 من قائمة إخواننا بما
فيهم الرئيس,
وبدأت الأرقام تشير إلى فوز الأخوين الآخرين, تفاجأ الجميع بدخول عدد
كبير من أنصار
«فتح»
وهم يحملون الأسلحة إلى داخل القاعة, وقاموا بتحطيم الصناديق وإتلاف
الأوراق
وتحطيم لوحة الفرز وإطلاق النار داخل القاعة, والإعتراض حتى على أعضاء
لجنة الإشراف
(وزارة
الشباب), وإجبار مسؤول اللجنة (وائل العطعوط) على تسليمهم الأوراق
المتبقية
التي لم تفرز تحت وطأة السلاح. (تم توثيق الإعتداء بتصويره بالفيديو).
ورغم وضوح الجريمة ورغم وجود سابقة مشابهة جرت في
مخيم عسكر المجاور, وقعت كتلتين من «فتح» فتم إعلان فوز الكتلة التي لم
تقم
بالإعتداء, إلا أن وزارة الشباب والرياضة وبسبب الوجود الفتحاوي فيها
رضخت لرغبة
«فتح»
المتمثلة بإعادة الإنتخابات..!!
ثانيا: مشكلة كفر
قليل/نابلس
تم إعلان كفر قليل كإحدى المناطق التي ستجرى فيها
الإنتخابات في المرحلة الثانية 5/5/2005. عندما لم تستطع «فتح» التوافق
على قائمة,
وتبين أن «حماس» أقدر على الفوز, تم تأجيل الإنتخابات دون مشاورة أحد
سوى مسؤولي
«فتح».
خلال ذلك ومن أجل العمل على فوز «فتح», تمت إضافة أربعة أسماء للجنة
الإشراف
على الإنتخابات, جميعهم من نشطاء حركة «فتح», وهذا الأمر كان بقرار من
المدير
التنفيذي فراس ياغي, ودون التنسيق مع اللجنة الأساسية. فقد تم إضافة
اسم محمد عمر
سليمان فتحي للجنة الإشراف, وهو ضابط مخابرات. وتركز العمل على إضافة
حوالي 600 اسم
للسجل الإنتخابي لأشخاص يسكنون خارج مجلس قروي/كفر قليل, رغم أنهم من
عائلات كفر
قليل, وهذه مسألة فيها تعارض مع بلدية نابلس, إذ تمت تحت تطوير وإشراف
بلدية نابلس,
وفي ظل غياب وسكوت مجلس قروي كفر قليل القديم. ولما لم تستطع «فتح»
والسلطة تمرير
الأمر لجأت إلى مجلس الوزراء الذي وافق على توصية «فتح» بإلغاء
الإنتخابات في
القرية كليا في هذه المرحلة وإرجائها للمرحلة الأخيرة.
ثالثا: مشكلة الرام
تم تأجيل الإنتخابات في الرام, والتي كان من المفترض
أن تجري في المرحلة الثانية في 5/5/2002, وكان ذلك بناء على قرار قضائي
يدين لجنة
الإنتخابات بعدم اتباع الطرق القانونية في تحضير السجل الإنتخابي, حيث
تم التسجيل
في هذا السجل بشكل غير قانوني, مثل:
*
جمع الأسماء على التليفون.
*
إحضار أعداد كبيرة من خارج الرام من حملة الهوية
الزرقاء, ودون التأكد من مكان سكناهم, ولا حتى الطلب بإبراز أي إثبات,
ثم
تسجيلها.
*
وفق ذلك, تم الإعلان عن فتح باب التسجيل من جديد
لإعداد سجل ناخبين لسكان الرام القاطنين.
*
وبعد أسبوعين على الإنتخابات الثانية في 19/5 تم
عقد الإنتخابات في الرام وتنافست الكتلتان, إحداهما كتلة الرام المهنية
«حماس»,
وأثناء الساعات الأول للإقتراع, تفاجأ الجميع بأن لجنة الإنتخابات
أدخلت إلى سجلات
الناخبين أعدادا كبيرة ممن يسكنون خارج الرام, الأمر الذي دعا قائمة
الرام المهنية
إلى إعلان استنكارها ورفضها لذلك, وبالتالي انسحابها من الإنتخابات.
رابعا: مشكلة
اماتين/قلقيلية
1
ـ قيام موظفي السلطة ومسؤولي الأجهزة الأمنية
بالتأثير على الناخبين وتهديدهم بقطع رواتبهم إن لم يصوتوا لصالح
الكتلة المنافسة
(كتلة
الشهيد أبو عمار).
2
ـ قيام بعض المحسوبين على الأجهزة الأمنية بسحب
هويات 40 مواطنا ممن يحق لهم الإقتراع, وذلك تحت تهديدهم للإدلاء
بأصواتهم لصالح
كتلة «فتح».
3
ـ قيام العديد من أنصار كتلة «فتح» والأجهزة
الأمنية بالتأثير والضغوط والتهديد للناخبين وعددهم يصل إلى 250 ناخبا
ممن هم من
حملة الشهادات العلمية ليدلوا بأصواتهم على أنهم أميون, وذلك لتبرير
دخول مرافق
معهم, وبالتالي ضمان صب أصواتهم لصالح كتلة «فتح» (كتلة الشهيد أبو
عمار).
4
ـ شكوى ضد المراقبين الذين تعاملوا بقلة مسؤولية
تجاه الإعتراضات المقدمة من مراقبينا, وعدم سماعهم لهذه الشكاوي, ومن
أبرزها
الإعتراض على دخول المحافظ وحراسه إلى قاعة الإنتخابات ومعهم الأسلحة,
فاكتفى مسؤول
المركز بقوله "بإمكانكم أن تشكو أما أنا فلا أستطيع عمل شيء".
خامسا: عطارة/رام
الله
مع بدايات الفرز للصناديق وتبيان النتائج الأولية
التي تشير إلى تقدم قائمة الإصلاح, دخل حوالي 30 ملثما من المسلحين إلى
قاعات
الفرز, وقاموا بتحطيم الصناديق وحرق الأوراق والإعتداء على المشرفين
والمرشحين في
جو من البلطجة والعربدة. وفي ذات اللحظة, تداعت الهيئات المسؤولة,
وأعلنت اللجنة
العليا للإنتخابات المحلية على لسان مديرها التنفيذي "فراس ياغي" فوز
قائمة
الإصلاح, وذلك أمام الشيخ حسن يوسف, إلا أنه وبعد أن هدأت الأمور, تم
التراجع عن
ذلك, وإعادة الإقتراع في صندوقين من أصل ثلاثة, ولم نسمع أية خطوات
قضائية أو
تنفيذية بإحالة المعتدين للقضاء ومحاسبتهم قانونا.
سادسا: مشكلة دير
بلوط/سلفيت
الشكوى ضد مدير الشؤون الإجتماعية "زهرة قرعوش"
والتي قامت بتجاوز صلاحياتها واستخدام موقعها الرسمي في الدعاية
الإنتخابية للتأثير
على الناخبين للتصويت لصالح كتلة (الإتحاد والإخاء) المحسوبة على
«فتح», حيث قامت
بتهديد المواطنات اللواتي يستفدن من معونات اجتماعية بقطع رواتبهن, وقد
تم تقييد
شكوى رسمية بذلك, ولكن دون نتيجة.
سابعا:
فرعون/طولكرم
جرى في القرية احتفال خاص بالقائمة الإسلامية (كتلة
الإصلاح والتغيير) قامت التلفزة المحلية ببث مقاطع منه, وأثناء البث
قام محافظ
طولكرم العميد عز الدين الشريف بإيقاف البث دون إبداء الأسباب, الأمر
الذي نعتبره
تدخلا غير مبرر في العملية الإنتخابية, واستخدامه صلاحياته الرسمية في
غير
محلها.
ثامنا: بني
نعيم/الخليل
الشكوى ضد موظفي الإنتخابات ومسؤولي المحطات وحتى
رئيس اللجنة, حيث كان هناك تجاهل مقصود لكل الملاحظات المرفوعة له ضد
التجاوزات
التي تحدث من قبل الموظفين وبعض مراقبي الكتل, حيث كان يرد عليهم
مستهزئا "اشكوا
علي"..! فالتجاوزات تتمثل بالفوضى في دخول القاعات والتدخل في الناخبين
من قبل
مراقبي بعض الأحزاب والقوائم, وكذلك موظفي الإنتخابات.
تاسعا: عقابا/طوباس
تحويل مركز الإقتراع "مدرسة بنات عقابا" لثكنة
عسكرية من قبل أجهزة السلطة, بحجة حفظ الأمن, وقاموا باستفزاز
الناخبين, الأمر الذي
استدعى استجلاب أكثر من 60 عنصراً من قوى الأمن لاعتقال الشاب "محمد
مصطفى فارس أبو
عرة" بحجة التنظير لكتلة الإصلاح والتغيير وأن هذا الكلام ممنوع, ونحن
نؤكد على أن
هذا الكلام عار عن الصحة تماما.
عاشرا: قطنّة/القدس
فور الإعلان عن فوز مرشحي قائمة الإصلاح, قام أفراد
محسوبين على «فتح» وهم مسلحون, بالإعتداء على المرشحين واحتجاز احدهم
وتهديده
بالقتل, الأمر الذي أدى إلى تأزيم الموقف وحقن الأجواء, وكادت أن تفلت
الأمور لولا
لطف الله وتعقل الإخوان.
حادي عشر: نزلة
عيسى/طولكرم
رغم أنه لم تنزل للحركة قائمة واضحة, وكان أبرز
المرشحين منتمين لإحدى قائمتين, الأولى محسوبة على «فتح» رسميا,
والأخرى اتخذت
لنفسها اسم الشهيد أبو عمار, وهم من غير المنظمين رسميا لـ «فتح»,
وكانت هناك
محاولات من أجهزة الأمن للضغط عليهم ليعلنوا انتماءهم لـ «فتح»,
ويوقعوا على مذكرات
تشير إلى ذلك إن فازوا, إلا أنهم رفضوا وأعلنوا استقلاليتهم عن «فتح»,
وبالفعل كانت
النتائج لصالحهم, حيث فاز منهم 7 من أصل 9, الأمر الذي جعل أنصار قائمة
«فتح»
يقومون بإشهار سلاحهم وإطلاق النار على مراكز الإقتراع والفرز,
والإشتباك مع رجال
الشرطة
في المكان.
ملاحظة:
قائمة
الشهيد أبو عمار, من المتدينين والمحترمين في البلد, وكانت احتفالاتهم
بالفوز من
خلال رفع الرايات الخضراء وترديد الشعارات الإسلامية.
ثاني عشر: قضية الأوراق
البيضاء
من طرق التزوير الأكثر ذكاء, هي طريقة إخراج ورقة
اقتراع بيضاء إلى خارج المحطة وإرسالها إلى لجنة خاصة تشرف على
التزوير, حيث تقوم
هذه اللجنة بتمرير هذه الورقة على الناخبين ليضعوها في الصندوق بعد أن
تكون قد سجلت
عليها أسماء القائمة المراد انتخابها, ومن ثم يطلب من هذا الناخب وضعها
في الصندوق
وإحضار الورقة الأصلية البيضاء التي تسلم له ليخرجها معه مقابل مبلغ
مالي تراوح من
200
شيكل إلى 200 دولار. وقد تم تزوير انتخابات بيرزيت بهذه الطريقة وإضافة
مئات
الأصوات. كما تم استخدام هذه الطريقة بكثافة في مناطق متعددة, وقام أحد
المواطنين
بفضحها أمام الجمهور في عنبتا ـ طولكرم مما أدى إلى إيقاف الإنتخابات
لأكثر من
ساعة, وفي قلقيلية كانت هذه المحاولة على يد أحد اعضاء الأمن الوقائي.
ثالث عشر: المشاكل الأخيرة في
جامعة بيرزيت
*
بعد فوز حركة الشبيبة في انتخابات مجلس الطلبة في
جامعة بيرزيت, لم تستطع الإتفاق داخليا على رئيس لمجلس الطلبة, ولأن
محور (رام
الله) داخل حركة الشبيبة في بيرزيت أقوى من بقية المحاور الأخرى (جنين
ـ الخليل),
أراد فرض شخص يدعى (محمود القاضي) ليكون رئيس مجلس الطلبة عن حركة
الشبيبة..
*
محمود القاضي هذا لا يحق له دخول مجلس الطلبة, لا
عضوا ولا رئيسا, لمخالفته دستور مجلس الطلبة في جانبين:
1
ـ أنه غير مرشح أصلا.
2
ـ لا يحق له حتى
الترشيح لأنه طالب غير متفرغ (معه فقط 6 ساعات, لا يسمح إلا بـ 12 ساعة
فما فوق
ليكون عضوا في مجلس الطلبة).
*
رفضت الكتل الطلابية مجتمعة ـ باستثناء الشبيبة
طبعا ـ تنسيب القاضي لرئاسة مجلس الطلبة, لمخالفة ذلك الدستور..
*
الشبيبة في خطوة همجية رعناء ـ كعادة «فتح» في كل
مكان ـ هاجمت مبنى الطلبة, وكسرت أبوابه, وسب عناصرها الذات الإلهية,
وشتموا الكتلة
الإسلامية و«حماس» بعبارات سوقية ساقطة سافلة..
*
تصدى لهم أبناء الكتلة الإسلامية, ومنعوهم من دخول
المجلس, واخبروا عمادة شؤون الطلبة واللجنة التحضيرية للإنتخابات, أن
الكتلة
الإسلامية لن تقبل أن تكافأ فوضى الشبيبة وغوغائيتها بتحقيق ما يطلبون,
فضلا عن كون
طلبهم مخالف للقوانين والدستور, كما أن الشبيبة سلكت مسلك الفرض بالقوة
لا مسلك
التفاهم والحوار, وأن الكتلة الإسلامية التي اعتادت أن تعض على الجرح
في سبيل تفويت
الفرصة على أي فتنة, اتخذت قرارا بأن تواجه الشبيبة بنفس الأساليب إذا
لم تتخذ
الجامعة خطوة قوية للجم ممارسات الشبيبة هذه, فقد تكررت ممارساتهم
والتي من بينها
إدخال السلاح إلى الجامعة..
*
على ضوء ذلك اجتمعت اللجنة التحضيرية, وخرجت بقرار
أن تنسيب محمود القاضي غير قانوني ومخالف للدستور, وأنه على الشبيبة أن
تتوافق على
رئيس مجلس طلبة آخر..
*
حاولت «فتح» تحقيق ما تريد عبر اتصال من قدورة
فارس بالشيخ حسن يوسف, فأخبره الشيخ حسن أن هذا غير ممكن لمخالفته
قوانين الجامعة,
وعدم توافق كامل الكتل على تجاوز الدستور, كما أن «فتح» من الأساس سلكت
مسلك الفرض
بالقوة لا مسلك الحوار والتفاهم..
*
يوم السبت 21 أيار/مايو 2005, أقامت الكتلة
الإسلامية في الجامعة مهرجانا في ذكرى النكبة, أثناء المهرجان نصبت
الشبيبة مكبرات
صوت في ساحات الجامعة أعلنت خلالها أن (محمود القاضي) هو رئيس مجلس
الطلبة. ردا على
خطوة الشبيبة هذه اجتمعت كامل الكتل الطلابية (الكتلة الإسلامية,
الجماعة
الإسلامية, القطب الديمقراطي, المنبر الطلابي) ورفضت خطوة الشبيبة
واعتبرتها مخالفة
للدستور, وإهانة للجامعة وقوانينها.
*
لم تملك الشبيبة إلا أن تسفر عن أخلاقها "الأصلية"
وتسيء بشكل مسف وقذر (للحركة ورموزها والكتلة الإسلامية وأبنائها), ومن
أمثلة
ذلك:
1
ـ اتهامهم لأحد أبناء الكتلة الإسلامية بأنه
جاسوس, وحذروا الطلبة من التعامل معه.
2
ـ اتهامهم للكتلة الإسلامية بأنها مرتبطة
بالموساد.
3
ـ وصفهم الشيخ حسن يوسف بالعمالة والموساد والـ
C.I.A,
وقالوا: أنه خرج من السجن بكفالة كما "حرامية" السيارات.
4
ـ اتهموا «حماس» بالعمالة والإرتباط
بالموساد.
ولا تزال أجواء الجامعة متوترة حتى
اللحظة...
رابع عشر: التعرض لبعض المواطنين
في أريحا
انطلاقا من إيماننا العميق المتمثل بطرد الإحتلال عن
أرضنا وتدعيم صمود شعبنا على أرض آبائه وأجداده واستعدادنا ومعنا كل
جماهير شعبنا
المناضلة والمجاهدة بدفع فاتورة الإنتماء والحرية والإستقلال والتضحية
بالدم وكل ما
نملك من أجل حريتنا وكرامتنا, ما زالت معركة الوجود مستمرة وما زال
الإحتلال جاثما
على أرضنا يمارس كل أشكال الإرهاب والقمع والتنكيل تطل علينا فئة ضالة
بعيدة كل
البعد في عملها عن روح المسؤولية والوطنية والأخلاقية لا هم لها سوى
تحقيق مصالحها
الذاتية.
نستنكر الإعتداء الهمجي الذي تعرض احد المواطنين من
أريحا على أيدي زمرة تدعي أنها تابعة لشرطة محافظة بيت لحم, وبتعليمات
من الذي يمثل
الإدعاء العام رامي عياد حلبية /سكان أبو ديس/ في محكمة بيت لحم, حيث
تم اختطافه من
داخل المحكمة الساعة العاشرة صباحا بسيارة تابعة لجهاز الشرطة, وبعد
تعصيب عيناه
وتقييد يديه إلى الخلف ووضع رأسه بين قدميه, أخذ إلى منطقة مجهولة في
ضواحي بيت لحم
وهناك تعرض لأبشع صور الإهانة والتعذيب والإعتداء لا يوجد مثيل لها إلا
في
غوانتانامو وأبو غريب وسجون الإحتلال. وتم تعليقه من ذراعيه بسقف
المكان وانهالت
عليه الضربات من قبل مجموعة تتجاوز الخمسة أشخاص ومنعوه من الطعام وحتى
شربة ماء,
وكانوا يطلبون منه الإعتراف بملف جنائي دون أن يعرف ما فيه أو أن يسأل
عما فيه.
كانوا يقدمون الماء إلى فمه ثم يبعدوه, معرضينه لأبشع صور الإهانة, في
الوقت الذي
ينادوا فيه بسيادة القانون واحترام المواطن وحقوق الإنسان, وكانوا
يهددون بأنك لا
تساوي رصاصة أو رصاصتين ثم تلقى في أحد الوديان ومن ثم تصدر بيانات
نتهمك
بالجاسوسية. وتكتمل المؤامرة إلى مركز شرطة بيت لحم في تمام الساعة
العاشرة. واستمر
مسلسل التعذيب والإهانة وفي تمام الساعة الثانية عشرة والنصف, يحضر
المدعي العام
رامي عياد ليفتح أبواب المحكمة ليلا ويبلغه إنك ستقف أمام القاضي غدا,
وإذا سألك هل
أنت مذنب قل نعم أنا مذنب. هل تريد محاميا قل لا, وإلا ستعود إلينا
وسنتحاسب.
وأجبره على التوقيع على محضر اتهام ليعرض في اليوم التالي على قاضي
المحكمة ويحكم
بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو الغرامة المالية 200 دينار, وبعد ذلك أفرج
عنه. وفي
الطريق أصابه انهيار, فأحضر إلى مستشفى أريحا لمدة يومين, ولأننا نحرص
على قيم الحق
واحترام القانون حفاظا على تماسك شعبنا ووحدته, فوجئنا بعملية الإختطاف
وبأوامر من
المدعي العام, وبتآمر من مدير الشرطة عيسى حجو, ورغم قناعتنا بالقضاء,
إلا أننا نجد
البعض يؤثر على مجريات الأمور بطريقة غير مباشرة من خلال الضغوط
والممارسات غير
المقبولة التي تفتقر إلى القيم والأخلاق.
سابقا تحدثنا إلى كل الهيئات القضائية والأمنية إلى
إنصاف أبناء شعبنا, فلا يوجد بيننا أبيض أو أسود بل كلنا تحت مظلة
القانون. وكما
أكدنا سابقا على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية في أخذ دورها في متابعة
قضايا
المواطنين في محافظتنا, أي أن السلطة تمارس استدعاء المواطنين إلى
منطقة رام الله,
أم الشرايط أمثال عناصر من حزب التحرير أو إلى بيت لحم, وليس في
محافظات الوطن
وتحميل المواطن مشقة ومعاناة السفر.
ملاحظة:
الأخ
الذي اختطف يكون أخو الأستاذ سمير جوهر عضو مجلس بلدية أريحا عن
«حماس». كان الحدث
يوم الخميس 19/5/2005.
لم نترك أحدا إلا واتصلنا به من كافة المسؤولين وبعد
حدوث المشكلة لم نقصر في أحد وبعد تدخل الشيخ حسن يوسف الذي حضر إلى
أريحا لهذا
الخصوص اليوم الأحد وعمل اتصالاته وحل الإشكالية بطريقة تحفظ الحق إلى
صاحبه وجزاه
الله خيرا.
خامس عشر: قضية
الأميين
لجأت «فتح» إلى تزوير الإنتخابات عن طريق إجبار
الشخص على الإدعاء بأنه أمي لكي يتأكدوا من انتخابه لـ «فتح», حيث أنه
في كثير من
الأحيان, وفي مناطق متعددة حصل أن يأخذ الشخص الرشوة المالية ولا يقوم
بانتخاب
«فتح».
ولقد صوت بهذه الطريقة
المئات, منهم حملة دكتوراه لغة عربية في جامعات
الوطن. ومنهم محامون ومهندسون وأطباء ومدراء مدارس وغيرهم الكثير. ولقد
حاولنا
كثيرا الحد من ذلك دون جدوى, فاللجان التي تحكم وتبت في هذه الأمور هي
من
«فتح».
هذا بالإضافة إلى الخروقات في غزة, وكل هذه الخروقات
وغيرها موثقة في موقع ـpal
elections
وموقع المركز
عمان - الحقائق - شاكر الجوهري
5/30/2005
|
