|
في حوار مع وزير الصحة الفلسطيني:
د. باسم نعيم
الوزارة كانت على حافة كارثةٍ واستطعنا توفير نحو
مليونيْ دولارٍ خلال شهر
غزة
ـ
المركز الفلسطيني للإعلام
استلم وزير الصحة الفلسطينيّ الجديد، د. باسم نعيم، مهامّه في وزارة
الصحة وعلى طاولته العديد من الملفات الشائكة والصعبة، أهمّها ملف
العلاج في الخارج والخطر الكبير المتمثّل في ترك الإدارة السابقة
الوزارةَ على حافة الانهيار نتيجة نفاد الأدوية والأغذية والأدوات
المخبرية، الأمر الذي دفعه إلى إطلاق نداء استغاثةٍ؛
ناشد
فيه
كافة الجهات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم ومؤسسات
الإغاثة
بالتدخل منعاً من حدوث
أزمةٍ إنسانية وصحية في الأراضي الفلسطينية بسبب نقص الأدوية
والمستلزمات الطبية في حال استمر الحصار.
د. نعيم بثّ
خلال
لقاءٍ مع مراسل المركز الفلسطينيّ للإعلام، هموم وزارته التي يرى أنها
من أهمّ وأخطر المهام،
كونها الوزارة
الخدمية
الأولى التي تهمّ المواطن الفلسطينيّ
من
شهادة الميلاد وحتى شهادة الوفاة.
لكنه
في الوقت نفسه يشير
إلى نقاطٍ مضيئة خلال
مدَّة
تولّيه الوزارة لأقلّ من شهرٍ
استطاع خلالها
توفير نحو مليونيْ دولارٍ نتيجة تخفيض نفقات العلاج الخارجي وزيادة
إيرادات التأمين.
على حافة الكارثة
د. نعيم استعرض في بداية حديثه حالة الوزارة عندما تولى المسؤولية
فيها،
مشيراً إلى أنّه في نهاية
شهر
مارس/آذار الماضي تفاجأ بمجموعة
مشكلات.
وقال: منذ استلامنا للوزارة وجدْنا
مشكلات معقدة نتيجة أسباب
عديدة أدّتْ إلى الوصول
بالوضع
إلى هذه
الحالة المزرية.
ويضيف:
"استلمنا أزمةً حادةً بين
موَّردي
الأدوية والأغذية ووزارة الصحة، حيث إنّ الكثير من هذه الموادّ كانت قد
نفِدَتْ من مستودعات الوزارة خصوصاً الأدوية والأغذية والأدوات
المخبرية،وقد أصبح وضع الوزارة نتيجةً لذلك حرِجاً جداً،
وقمْنا على مدار الأيام الماضية بتوفير جرعةٍ للمرضى يوماً
فيوم
خاصةً أصحاب الأمراض المزمنة مثل فشل الكلى.
ويمضي قائلاً:
"لقد عمل الزملاء
ليلَ نهار
حتى لا تصل الأمور إلى وضعٍ كارثيّ. حيث استطعنا تجاوز العوائق من خلال
الاتصال بجهاتٍ خارجية وتلقّيْنا ردود فعل إيجابية وإجابات
مُطَمْئِنَةً
واستطعنا وضع حلٍّ جزئيّ ومؤقّت للأزمة".
ويستعرض الوزير أوضاع
الوزارة
في محاولة منها لأن يطرق
أسماع العالم ويعطي إنذاراً بأنّ المسألة لم تعُدْ تندرج ضمن ضغطٍ
سياسيّ على حكومةٍ
تتَّهِمُها
أنها مشكّلة من حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، وأنّ الأمر أصبح
يتعدّاه إلى حدٍّ يصل إلى أرواح مرضى وأطفال يحتاجون للعلاج.
أزمة الموردين
وزير الصحة الجديد الشاب كان يتحدث بحيوية رغم حالة الجمود التي تتعرض
لها وزارته وخصوصا فيما يتعلق بالإرث الذي تلقاه من سلفه.
وحول الأسباب التي أدّتْ إلى هذا الوضع،
يقول
الدكتور نعيم: "يبدو أنّ هناك خلافاً طويلاً بين المورّدين ووزارة
الصحة لأنّه اتضح أنّ لهم ديوناً على الوزارة تصل إلى 17 مليون دولار
سابقة؛ ربما نتيجة سوء إدارة الأزمة من قِبَل الوزارة السابقة، إلى أنْ
وصلت الأزمة إلى نقطة الصفر عند استلامنا
المهام".
ويشير إلى أن
المورّدين أبدوا
استعداداً
للتواصل
والعمل
مع الوزارة، خصوصاً في ظلّ هذه الظروف الصعبة التي يعاني فيها شعبنا
جرَّاء العدوان والحصار
الصهيونيّ. وقال: نحن
سعينا وما زلنا، لتقديم كل أشكال المساعدة،
لكنْ إذا
ما
استمرّت الأزمة على هذا النحو فإنها ستتفاقم، مشيراً إلى أنّ الوزارة
لم تخرجْ من عنق الزجاجة ولا
تزال
في خطرٍ،
خصوصاً إذا توقّف التوريد مما سيؤدّي إلى كارثةٍ صحية
محققة.
وعلى الرغم من هذه
الصورة السوداوية التي رسمتها الإجراءات
الصهيونية
الأخيرة،
إلا أنّ وزير الصحة يستمرّ في البحث
طاقم وزارته
عن مخارج
و
لو مؤقتة.
وحول المساعدات الخارجية
يشير
د. نعيم إلى أنّ هناك أدويةً وصلت من جهاتٍ مختلفة،
لكنها
لا تزال
عالقة على المعابر ويمنع الاحتلال دخولها.
ويحمل الوزير
الاحتلال المسؤولية عن الأزمة الصحية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية
نتيجة الحصار ومنع دخول الأدوية والمعدّات الطبية عبر المعابر.
كما يحمّل
الإدارات الأمريكية والأوروبية المسؤولية نتيجة إعطائها الضوء الأخضر
للكيان الصهيونيّ لفرض الحصار.
ويقول:
"إذا لم يُفَكّ الحصار على الأقلّ تجاه الجوانب الإنسانية فسوف نكون
على أبواب كارثة صحية يتحمّل مسؤوليتها الاحتلال ومن يدعمه".
ويلفت
إلى أنّ هناك أصنافاً من الأدوية أصبح رصيد الوزارة منها صفراً الأمر
الذي يهدّد مرضى الكلى والسرطان.
من يتحمل المسئولية؟
ومن يتحمل مسئولية الوضع الذي آلت إليه وزارة الصحة؟ د. نعيم كان حذراً
في الحديث حول هذا الجانب ولم يرد أن يدخل في سجال الاتهامات بقدر
البحث عن حلول.
الوزير نعيم
لم يُرِدْ أنْ يدخل في سجال الاتهامات بقدر البحث عن حلول.
وعلى الرغم من
رفض الوزير تحميل أشخاصٍ
بعينهم
مسؤولية ما آلت إليه وزارة الصحة في ظلّ الأجواء السياسية المشحونة
السائدة،
إلا أنّه لم يُعْفِ الإدارة السابقة من المسؤولية في ترك الوزارة على
هذه الحالة.
ووجّه الوزير نعيم شكره لكلّ من ساهم بحلّ الأزمة ولو جزئياً، خصوصاً
الجمعية الشرعيّة في مصر واتحاد الأطباء العرب ونقابة الأطباء المصرين
والبنك الإسلامي للتنمية ودولة الكويت والهلال الأحمر الإماراتيّ. حيث
قامت هذه الجهات بتوفير مساعداتٍ عينية مثل الأدوية أو تبنّي تكاليف
مادية للوقود والأدوية والأغذية،
الأمر الذي ساعد الوزارة على الصمود قبل وقوع الكارثة.
ونوّه د. نعيم إلى أنّ مصاريف الوزارة التشغيلية الشهرية تصل إلى أكثر
من أربعة ملايين دولار تغطّي كافة تكاليف الوزارة، عدا رواتب الموظفين.
وهذا المبلغ ضروريٌّ توفيرهُ للوزارة كي تستطيع مواصلة تقديم خدماتها.
ويؤكد
وزير الصحة
على
ثقته بموظّفي الوزارة الذين يواصلون تقديم خدماتهم
على الرغم من
تأخّر الرواتب.
ويذكر في هذا الصدد
أنّ هناك ما يزيد على 13 ألف موظف
يعملون
في وزارة الصحة.
إيرادات التأمين الصحي
وكما يُقال: "وقت الأزمات يتمّ نبش الملفات القديمة بحثاً عن مخارج"،
وقد تمّ نبش ملف إيرادات التأمين الصحي مع وزير الصحة. وحول مدخول
الوزارة من التأمين الصحي
يوضح
د. نعيم أنّ إيرادات التأمين يتمّ تحويلها إلى وزارة المالية ضمن
قراراتٍ سابقة لتعزيز الشفافية، وهذه أموالٌ تأخذ دورتها الإدارية حتى
يُمكِن استخدامها، لذا لا تصل مباشرة إلى وزارة الصحة، مشيراً أيضاً
إلى أنّ العطاءات والمناقصات لتوريد الأدوية أيضاً تستغرق من 6 إلى 9
شهور حتى تمرّ بدورتها الإدارية والقانونية، داعياً إلى استحداث آلية
أسرع لذلك في ظلّ الأزمة الحالية.
ويشير إلى
أنّه تم ضبط إيرادات التأمين وتمّ وقف الاستثناءات. في المقابل جرى دعم
أصحاب المشاكل الاجتماعية من خلال تشكيل لجنةٍ من باحثٍ اجتماعيّ
وموظفٍ من العلاج الخارجيّ ومحاسبٍ لتحديد من يستحقّ المساعدة في
التأمين الصحي، حيث اكتُشِفت استثناءاتٌ لمن لا
يستحقُّونها؛
لدرجة أنّ الاستثناءات وصلت مديراً عامّاً هو مُستثْنى في الأصل من
التأمين!.
ويؤكد د. نعيم
أنّ الحالات المستعجلة فقط سوف تُستَثْنى من اللجنة وسوف تكون مسألة
استثنائها من قِبَل الوزير بشكلٍ مؤقّتٍ تفادياً لأيّ فوضى.
وحول المسؤولية الدولية عن الوضع الصحي في قطاع غزة
يشير
د. نعيم إلى أنّ هناك لقاءً يوم الإثنين القادم
(24/4)
مع كافة الجهات الصحية الدولية لوضعهم أمام صورة الوضع الصحي
الذي يشهد تدهوراً خطيراً
في
الضفة الغربية وقطاع غزة جرّاء التصعيد العدواني الصهيوني المتواصل،
والحصار الذي تسعى لفرضه وتكريسه بعض الدول الغربية.
ملف العلاج في الخارج
ومن أبرز الملفات التي شابتها الفوضى والتجاوز والتي تُعَدّ إحدى
تحدّيات الوزير الجديد؛ ملف التحويلات الخارجية،
ويوضح
وزير الصحة
في معرض حديثه عن
ملف العلاج في الخارج
أنه "يكلّف
موازنة
السلطة
من 70 إلى 100 مليون دولار سنوياً"،
مشيراً إلى أنّ هذا الملف يحتلّ الأولوية لديه لأهميته،
ويقول:
"ملف العلاج الخارجي ملفّ شائك وفيه تقصير كبير إذا ما علمنا أنه في
العام المالي 1997-1998 كانت مصروفات العلاج الخارجي تصل إلى 12 مليون
دولار، وبدلاً
من
تقليص هذه المصروفات
عبر
برامج تطويرية
تفاقم الوضع حتى
وصلنا في العام 2005 إلى نحو 100 مليون دولار مصروفات علاجٍ خارجية،
وباتت مصاريف العلاج الخارجي
سرطان الوزارة الخبيث الذي دمّر صورتها أمام المواطنين نتيجة المخالفات
فيه وحالة الفوضى في التحويل كما شوّه صورة الوزارة في الخارج.
ويشير
د. نعيم إلى أنّه جرت دراسة ملفّ العلاج في الخارج قبل استلامه الوزارة
وتمّ الخروج بالعديد من التوصيات منها تحديد الفئات التي تستحق العلاج
الخارجي في ظلّ وجود فئاتٍ بعضها لا يستحقّ التحويل وأخرى يتمّ تحويلها
حسب رغبتها إلى الجهة التي تريد.
لافتاً إلى
أنّه من ضمن التوصيات التي بدأ العمل فيها ضبط اللجنة الطبية المكلّفة
بهذا الملف وتحديد الفئات من المرضى التي تستحقّ التحويل، مشيراً إلى
أنّه لن تكون هناك استثناءات حتى من قِبَل الوزير نفسه.
كما يجري تقديم أولويات العلاج المقدّم في فلسطين؛ خصوصاً من قِبَل
المراكز المتخصّصة وهي أحقّ بالأموال، بدلاً من أنْ تُصرَف في الخارج،
ويذكر
وزير الصحة أنّه
"وُجِدَتْ
مقاومة في البداية في ضبط ملفّ العلاج الخارجي من قِبَل بعض المنتفعين
خصوصاً من سماسرة التحويلات الخارجية حتى وصلت إلى حدّ المقاومة
المسلحة من البعض، لكنّ موقف الوزارة كان واضحاً ولم يتغيّرْ"،
معتبراً
أنّه "لا
أحد
على رأسه ريشة" والجميع سواسية تحت القانون والجميع له الحقّ في تلقّي
العلاج.
وينوه
وزير الصحة أنّ دراسةً للشهر الأخير من التحويلات الخارجية أظهرت أنّ
المعدّل كان 12 مليون شيكل شهرياً تم خفضها إلى ستة ملايين شيكل. كما
أنّ إيرادات التأمين زادتْ، ما يعني توفير نحو مليونٍ ونصف مليون دولار
خلال شهر.
وحول الخطوات المستقبلية التي تسعى إليها الوزارة بهدف رفع مستوى
العلاج التخصّصي في فلسطين،
يقول
د. نعيم: "نحن نسعى
إلى التحرك عبر خطوط
أخرى بهدف رفع مستوى العلاج،
مثل افتتاح مراكز الأورام والقسطرة ومراكز تخصّصية أخرى والتي تُرهق
علاجاتها في الخارج كاهل الوزارة". وأضاف: "كذلك سنسعى إلى استضافة
مختصين
من الخارج لمدّةٍ طويلة في تخصّصات معينة، وهذا المشروع سوف يحلّ
الأزمة بشكلٍ كبير. وأشار إلى أنّ الوزارة بدأت التواصل من أجل ابتعاث
أطباء للتخصّصات في خارج فلسطين.
الإدارة والهيكلية
وزارة الصحة
كغيرها
من الوزارات تعرّضت لحملة تنقّلاتٍ وتعيينات وترقيات استباقية. أمّا
بشأن الخطوات الإدارية التي اتخذها الوزير الجديد وما يُعرَف بملفات
الفساد في الوزارة،
فيقول
د. نعيم: "نحن لسنا قادمين
كي ننتقم
من أحدٍ، لكنْ إذا ظهر ملفّ فسادٍ خلال عملنا فسوف نحوّله إلى الجهات
القانونية المختصة. لكنّنا لن نُشغِل أنفسنا الآن بالبحث في ملفاتٍ
قديمة"، مشيراً إلى أنّ لديه معلوماتٍ بوجود نحو ملفين لدى النائب
العام بحاجةٍ إلى تفعيل.
وحول الإجراءات الاستباقية الأخيرة التي اتُّخِذتْ قبل تسلّمه الوزارة،
أشار نعيم إلى أنّه بدأ بفتح ملفّ الموظفين وخصوصاً أولئك الذين همْ
ليسوا على رأس عملهم في وزارة الصحة أو من خلال الانتداب على مواقع
أخرى،
ويؤكد
أنّه سوف تكون هناك ضوابط في هذا الملف، منوّهاً أنّ هناك عدداً لا بأس
به
من الموظفين
غير
موجود
على رأس عملهم في الوزارة.
وحول الترقيات الأخيرة
يوضح
د. نعيم أنّ هناك قراراً من مجلس الوزراء يقضي بوقف كلّ القرارات سواءً
النقل أو الترقيات بعد تاريخ 2/11/2006،
ويتمّ الآن نقاش هذه القرارات من الناحية القانونية.
أمّا بالنسبة للهيكلية
فيقول:
"لدينا توجّهٌ
بأن
يتمّ إعادة دراسة الهيكلية التي وُضِعَت ضمن دائرة ضيقة جداً من
المسؤولين"، مشيراً إلى أنّها يجب أنْ تشمل
الخطة
كلّ الوزارة من خلال ورشة عمل صحية،
وأنّه لا يجب تشكيل هيكلية وفرضها على الموظفين.
وتابع
قائلاً:
"سوف نقوم بتشكيل لجنةٍ واسعة من الوزارة وأطرافٍ خارجية حيادية بهدف
وضع هيكليةٍ تتوافق بين الواقع وبين طموحات
الوزارة".
علاقات محلية ودولية
وفي موضوعٍ حول علاقة وزارة الصحة بالمؤسسات الدولية مثل وكالة الغوث
التي تقدّم خدمات طبية،
يؤكد
د. نعيم أنّ لوكالة الغوث دوراً تاريخياً في الصحة كانت مقتصرة على
الرعاية الصحية الأولية، وكان هناك توجّهٌ لتقليصها وقد تمّ بالفعل
إنهاء خدمة الولادة.
ويعبّر
د. نعيم عن أمله بأنْ تكون وكالة الغوث وسيطاً دولياً في المجال الصحي،
مشيراً إلى أنها يمكن أنْ تكون مشرِفةً على المال الذي يصل إلى القطاع
الصحي ودورها مركزيّ وحساس في هذا الوقت.
ويقول:
"نحن معنيّون بأنْ تكون علاقتنا مع كلّ المؤسسات سواءً الأونروا أو
الخدمات الطبية العسكرية بحيث تتم من خلال ضابطيْن وهما: تكاملية غير
تنافسية، وأنْ تكون لوزارة الصحة دور الإشراف والرقابة، ويجب أنْ يكون
دورها كذلك، لكن للأسف حتى الآن ذلك غير موجود نظراً لوجود حسابات
قديمة".
وفي ردّه على مسألة إمكانيّة التنسيق مع سلطات الاحتلال الصهيوني في
المجال الصحي بعد استلامه مهامَّه،
يشير
د. نعيم إلى أنّ التنسيق متواصل كما كان على المستوى الفنيّ وتحويلات
المرضى إلى المستشفيات الصهيونيّة.
وعلى الرغم من المعوقات
والأزمة التي تحدّث عنها وزير الصحة د. باسم نعيم؛ إلا أنّه يتمسّك
بسقف طموحه في نقل وزارة الصحة نحو الأفضل،
ولا يزال يأمل بتنفيذ خطة الوزارة خلال
مدَّة
ولايته؛ وهو متفائل بذلك، وعبّر عن ذلك بابتسامته وهو يودّع مراسل
المركز الفلسطينيّ للإعلام.
|
