بسبب الإغلاق الشامل على الأراضي الفلسطينية: إسرائيل تمنع حتى العلاج الطبي الضروري عن المرضى في قطاع غزة

 

أظهر تقرير أعدته "منظمة أطباء لحقوق الإنسان" الإسرائيلية، أن إسرائيل تمنع العلاج الطبي الضروري عن المرضى في قطاع غزة بسبب الإغلاق الذي فرضته على القطاع منذ بدء عملية فك الارتباط. وتمنع إسرائيل المرضى الفلسطينيين من غزة الدخول إلى إسرائيل أو العبور في أراضيها، للوصول الى الضفة الغربية أو القدس الشرقية لتلقي العلاج في وقت

يتواصل فيه إغلاق الحدود مع مصر.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن 16 طفل، يحصلون على علاج كيماوي جراء إصابتهم بأمراض سرطانية لم يتمكنوا على مدار الأسبوعين الماضيين من الوصول إلى مستشفيات داخل إسرائيل لتلقي العلاج. وصادقت السلطات الإسرائيلية على 6 أو 7 تصاريح لمرضى بالدخول إلى إسرائيل لتلقي العلاج، من بين 40 طلباً كان يتم تقديمها بشكل يومي.

الطفل عبدالله كمثال!
يعاني الطفل عبدالله سفيان أبو حجلة (7 سنوات)، من سرطان في العظام والرئتين ويتلقى العلاج الكيماوي في مستشفى "تل هشومير" بمدينة تل أبيب، وعليه أن يخضع لعملية زرع نخاع شوكي والتي تعتبر من أصعب العمليات وأكثرها تعقيداً. وقال والده سفيان أبو حجلة: "على عبدالله أن يتلقى 6 جرعات كيماوية وتلقى حتى الآن 4 جرعات، وحدّدوا له موعداً للجرعتين المتبقيتين، ولكننا لا نملك تصريحاً للدخول ووضعه يزداد سوءاً من يوم إلى آخر. وقدمنا طلبات كثيرة وكلها رفضت. والأمر المقلق أن الجرعات يجب أن تكون بموعدها ومكانها الصحيحين، وإلا اضطر الأطباء قطع ساقه وأي خطأ يؤدي إلى تدهور صحته".

وأضاف أبو حجلة: "الوضع يزداد سوءاً من يوم إلى يوم، والتصاريح أصبحت أصعب بعد الإنسحاب من غزة. ونحن في رحلة عذاب مستمرة. لقد رقد ابني عبدالله 45 يوماً في مستشفى "تل هاشومير" قبل فترة، ومنعنا أنا ووالدته من زيارته هناك. وتخيل طفل في السابعة من عمره في المستشفى من دون أحد. صعب جدًا".

وقال المنسق الميداني لمنظمة أطباء لحقوق الإنسان إبراهيم حبيب: "حالة عبدالله تشكل واحدة من مئات الحالات والوضع أصعب من أي وقت مضى. ونحن نتحدث عن الحالات الملحة جداً في العالم. واسألوا إن أردتم مريضاً يتلقى العلاج الكيماوي ماذا يعني له هذا العلاج؟ سيقول لك أنه الحياة كلها".
وأضاف حبيب: "عندما نتوجه للسلطات الإسرائيلية يقولون إنهم أنهوا الاحتلال وليسوا مسؤولين رغم أنهم يسيطرون على كل شيء".

وزاد حبيب: "هناك 50 مريضاً عليهم الخروج يومياً من غزة والتوجه للقضاء في هذه الحالات ليس ناجعاً لأنه يحتاج وقتًا. وهناك حالات تتوجه إلى المنظمات وحالات أخرى لم تسمع لا عن أي منظمة. فماذا مع هؤلاء؟؟"
وكشف التقرير عن حالات تقوم بها السلطات الإسرائيلية بمنع المرضى، لأن أحد أفراد عائلة المريض سجين أو شهيد، وبالتالي يمنعونه. وحتى الذين ينالون تصريحاً للدخول ينتظرون 6 أو 7 ساعات على الحاجز، ومنهم أيضاً من يمنع من الدخول حتى مع التصريح. ويصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات صباح كل يوم تقضي بمنع الفلسطينيين من الرجال دون سن 35 عاماً والنساء دون سن 30 عاماً من دخول إسرائيل.

المعابر إلى مصر أغلقت أيضاً..
ونتيجة لإغلاق المعابر بما فيها معبر رفح الحدودي، والذي يشكل المنفذ الوحيد للسفر عن طريقه إلى جمهورية مصر العربية، فقد يغادر إلى مصر عن طريق هذا المنفذ ما بين 50 إلى 60 مريضاً، لتلقي العلاج غير المتوفر في القطاع يومياً، لكن منذ إغلاق الحدود لم يخرج أي من هؤلاء المرضى باستثناء أولئك الذين تمكنوا من مغادرة القطاع عندما تم فتح المعبر ليوم واحد (الأسبوع الماضي).

وقالت منظمة أطباء لحقوق الإنسان "إن إسرائيل لم تفعل شيئاً لتمكين المرضى الفلسطينيين من مغادرة القطاع لتلقي العلاج في إسرائيل أو مصر، على الرغم من إرسال الجيش الإسرائيلي بلاغاً للمنظمة قبل أسبوعين ويفيد بأن الحكم العسكري الإسرائيلي على القطاع قد انتهى".
وكانت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" طالبت السلطات الإسرائيلية بأن عليها الاهتمام بتنظيم تنقل المرضى الفلسطينيين للحصول على العلاج اللازم لهم في المستشفيات الإسرائيلية والمصرية.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، قد لفت في تقريره الأسبوع حول الانتهاك الإسرائيلي للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، أن معبر رفح البري، لا يزال مغلقاً للأسبوع الثالث على التوالي ولم يتم التوصل حتى اللحظة إلى آليات التنقل عبره، حيث تصر إسرائيل على أن يكون لها إشراف على حركة البضائع والأفراد وذلك بعد أن نقلت جميع عتادها من المعبر الحالي إلى منطقة "كيرم شالوم"، أقصى جنوب شرق رفح، الواقعة بين الحدود المصرية من جهة والحدود الإسرائيلية من جهة أخرى.

ونوه المركز في تقريره، أن قوات الاحتلال سمحت للجانب الفلسطيني بتاريخ 23/9/2005، بإعادة فتح المعبر لمدة 48 ساعة فقط، لدخول المحتجزين لدى الجانب المصري، ومغادرة 3 فئات فقط هم المرضى وحملة الإقامات في البلدان المختلفة، والطلاب من القطاع للخارج.
وبعد التصعيد الذي شهده القطاع من أعمال قصف إسرائيلي، وكذلك إطلاق صواريخ قسام باتجاه البلدات الإسرائيلية، أوقفت قوات الاحتلال العمل على المعبر، حيث تم إغلاقه ثانية في حوالي الساعة 12:00 ظهراً يوم السبت الموافق 24/9/2005، أي أنه لم يعمل إلا لمدة 30 ساعة فقط.

إغلاق قطاع غزة بالكامل
وفي اليوم التالي الموافق 25/9/2005، أعلنت قوات الاحتلال عن إغلاق قطاع غزة بالكامل، حيث أغلقت معبر إيرز، دون السماح لأي شخص باجتيازه، وبذلك تكون قوات الاحتلال قد أحكمت سيطرتها بالكامل على حركة الأفراد من وإلى قطاع غزة، فيما تفرض حصاراً جزئياً على حركة البضائع.
وأشار المركز إلى أن إغلاق إسرائيل المعبرين أدى إلى حرمان الآلاف من المدنيين الفلسطينيين من حقهم في التنقل والتعليم وتلقي خدمات الرعاية الصحية، فضلاً عن تدهور الوضع الاقتصادي للعديد من العائلات التي تشكل التجارة مصدر رزقها الوحيد، كما يعني حرمان المئات من التواصل مع عائلاتهم ونسيجهم الاجتماعي.

وخلص المركز الحقوقي إلى أن قطاع غزة أصبح بأكمله داخل سجن كبير وتم عزله عن محيطه الخارجي فضلاً عن تحكم قوات الاحتلال بالمجال الجوي والمياه الإقليمية، حيث منعت خلال هذا الأسبوع الصيادين الفلسطينيين من نزول البحر، وطاردتهم بزوارقها البحرية، وأطلقت النار عليهم في العديد من الحالات.

 

المصدر: المركز الصحافي الدولي+وكالات



 

الى صفحة بدون تعليق

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع