|
د.فياض ينفي ما نشر عن
تسلمه 600 مليون دولار من محمد رشيد بعد وفاة الرئيس
عرفات
2004-12-11
صرح
الدكتور سلام فياض وزير المالية ان ما نشر حول قيام محمد رشيد مستشار
الرئيس ياسر عرفات بتسلمه مبلغ 600 مليون دولار بعد رحيل " أبو عمار "
أمر غير صحيح.
وقال فياض قبل وصوله الى العاصمة المغربية الرباط مساء أمس " يبدو ان
ما نشر حول الموضوع يتعلق بالجهد الإصلاحي الذي بدأ في صيف عام 2002
والمتعلق بتجميع كافة النشاطات التجارية والاستثمارية للسلطة من خلال
صندوق الاستثمار الفلسطيني وتم خلالها الإعلان عن خطة الإصلاح بما فيها
الشق المالي الذي ينص على تجميع كافة النشاطات التجارية والاستثمارية
في الصندوق الذي يرأسه وزير المالية.
وأكد فياض ان الصندوق تأسس بمرسوم رئاسي صدر بتاريخ 4 أب 2002. ومنذ
ذلك الحين بدأ عمله على تجميع النشاطات التجارية والاستثمارية .
وأوضح فياض ان التقرير السنوي الأول للصندوق والذي تم نشره في ربيع هذا
العام تضمن قائمة نهائية بجميع الموجودات التي تم حصرها وتضمن تقييماً
لهذه الموجودات وتقرير الشفافية بالإضافة الى البيانات المالية للصندوق
موقعاً من الشركة الدولية للتدقيق (Ernst
&
Young).
وأكد فياض الذي سينضم غداً الى محمود عباس " أبو مازن" رئيس اللجنة
التنفيذية وأحمد قريع " أبو علاء " رئيس الوزراء في جولتهم الخليجية :"
أن كافة الجهود في هذا المجال بدأت وانتهت بالكامل في حياة الرئيس
الراحل ياسر عرفات شأنها شأن كافة الإصلاحات المالية. ونوه الى ان
عملية الإصلاح والتنظيم عملية مستمرة ضمن خطة واضحة المعالم.
ويذكر أن السلطة كشفت عن تفاصيل قيمة استثماراتها، والحسابات المصرفية
والبنكية التابعة لها والتي بلغت ما يزيد عن 800 مليون دولار أمريكي،
حسب ما ورد في التقرير الموثق الذي صدر في ربيع هذا العام وهذا يمثل
نمو بحوالي 25% منذ العام 2002.
وقال منذ تأسيس الصندوق ونحن نعمل على تحقيق الإصلاح المنشود حيث قمنا
في شباط 2003 بنشر التقرير الأولي عن أعمالنا وتضمن النشاطات التجارية
والاستثمارية بعرض مهني موثق ومدقق وقمنا بنشره في جميع وسائل الإعلام
الفلسطينية والعربية والعالمية ، وواصلنا العمل من خلال نشر تقارير
تفصيلية عن هذه النشاطات وتقييمنا للموجودات والاستثمارات ونفحص مدى
انسجامها من أعلى معايير الشفافية وساعدنا في ذلك خبراء متخصصون من قبل
شركة (ستاندرد آند بوورز) (Standard
and Poors)
العالمية بالتعاون مع المجلس الديمقراطي.
ومضى فياض في حديثه:" في الوقت نفسه بدأنا العمل على إدارة الموجودات
والاستثمارات وفق النظام الأساس لصندوق الاستثمار الفلسطيني في الوقت
الذي كانت فيه الشركات الدولية والعالمية تقوم بالتدقيق في بيانات
الصندوق .
واوضح ان العمل بنظام نشر المعلومات يعتبر معيار أداء بالمقاييس
الدولية مرتفع جداً وهو الأداء الأفضل في العالم حيث نقوم بنشر هذه
البيانات على موقع الوزارة الإلكتروني ونشر البيانات بشكل دوري ومنتظم
وبذلك نكون قد وصلنا الى مرحلة من الأداء في مجال تعزيز الشفافية في
النظام المالي الفلسطيني الى مرتبة أفضل وأكفأ النظم بحيث يكون منسجماً
تماماً مع أفضل المعايير المعتمدة دولياً ".
وقال لقد وعدنا الشعب الفلسطيني بنشر التقارير المفصلة لضمان الحد
الأعلى من الشفافية وتحسين الأداء المؤسسي لهذا الصندوق، وبهذا نكون قد
أوفينا بالتزامنا بالكامل عبر هذا الجهد، ورسخنا مبادئ الشفافية
والمساءلة المالية، كجزء أساسي من نظام الصندوق في سبيل جعل الإصلاح
المالي والإداري ركيزة إدارة المال العام في فلسطين".
ويحتوي التقرير المالي الذي جاء على 345 صفحة، ووضع قيد النشر بالكامل
على قوائم باستثمارات السلطة الوطنية الفلسطينية و نشاطاتها التجارية
التي تتم من خلال 79 شركة محلية وعالمية.وقائمة بالحسابات و المدخرات
البنكية الكاملة المملوكة للسلطة، إضافة إلى تقرير مفصل بالقيم المالية
لعشرة من الشركات التي تستثمر فيها السلطة الوطنية الفلسطينية، مرفقا
بتقرير آخر يحلل نظم عمل الشركات ومدى شفافيتها وطرق المساءلة فيها.
و أوضح فياض أن"هذه الخطوة جعلت لكافة نشاطات السلطة التجارية
والاستثمارية عنوانا واحدا هو صندوق الاستثمار الفلسطيني، الذي يدير
هذه الموجودات بأعلى درجات الشفافية، ويسمح بأكبر قدر من المساءلة التي
تطبق بمقاييس مهنية و عالمية ".
واضاف فياض ان كل ذلك جاء بالإضافة الى العناصر الأخرى لبرنامج الإصلاح
المالي مما ادى الى كسب الثقة بالنظام المالي الفلسطيني والذي وصفه
تقرير البنك الدولي مؤخراً بأنه أصبح من الأفضل في المنطقة .
ويذكر في هذا المجال ان الولايات المتحدة أعلنت مؤخراً عن نيتها تحويل
20 مليون دولار مباشرة الى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية. وكان
الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية قال في حينه ان هذا الأجراء
يأتي تعبيراً عن التقدير الكبير للتقدم الهام الذي تم إحرازه في مجال
الإصلاح المالي الفلسطيني |
