الفوضي والعبث الأمني وغياب القانون كوابيس تقض مضاجع الفلسطينيين

رام الله ـ القدس العربي

ـ من وليد عوض:

بعد ان باتت الفوضي الداخلية والعبث الامني وغياب القانون كوابيس تقض مضاجع الفلسطينيين لا يخلو يوم دون عقد ورشة عمل هنا او ندوة هناك تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بوضع حد لتلك المظاهر.

ولم يعد حديث الشارع الفلسطيني مقتصرا علي مسلسل العدوان الاسرائيلي المتواصل، وانما بات هناك حديث عن ضرورة التحرك الجماهري ضد حالة الفوضي والفلتان الامني التي تعصف بالاراضي الفلسطينية المحتلة حيث من المقرر ان يجري اعتصام جماهيري اليوم في قطاع غزة امام مقر المجلس التشريعي للمطالبة بسيادة القانون وانهاء حالة الفوضي والعبث الامني الداخلي.

ويري الدكتور حيدر عبد الشافي احد قادة المجتمع المدني الفلسطيني ان السبب في كل ما يحدث من ازمات علي الصعيد الداخلي او الخارجي للقضية الفلسطينية يعود لانعدام النظام ولعدم وجود قيادة موحدة للشعب الفلسطيني تمثل مختلف اطيافه السياسية.
ويطالب عبد الشافي بضرورة العمل الفاعل والجاد من اجل تحقيق قيادة الوحدة الوطنية التي يجب ان تعمل بنظام للخروج من المأزق الذي يعيشه الشعب الفلسطيني اليوم.

وجاءت اقوال عبد الشافي بعد ان دعت القوي الديمقراطية الفلسطينية الي إنهاء حالة الفوضي ووضع حد لكل أشكال العبث الأمني باعتبارها مسؤولية الجميع في المجتمع الفلسطيني، مؤكدة انها تتطلب قراراً وطنياً حاسماً لفرض سيادة القانون كمقدمة للشروع بعملية إصلاح ديمقراطي شامل واستئصال الفساد وإجراء انتخابات ديمقراطية شاملة حرة ونزيهة وبلورة برنامج سياسي لحماية الحقوق الوطنية وإنجازها.

واشارت القوي التي تمثل (جبهة النضال، حزب الشعب، حزب فدا، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية) في بيان لها: انه رغم تصاعد العدوان الإسرائيلي علي شعبنا وضرورات مواجهته بجبهة داخلية صلبة وموحدة تستشري حالة من التدهور الداخلي الخطير وخاصة استمرار حالة الفوضي والعبث الأمني والتمادي في ارتكاب الجرائم من محاولات الاغتيال إلي عمليات الخطف وحالات القتل المتعمد تحت دعاوي الثأر الجاهلية، كما يستمر التعدي علي حياة وممتلكات الوطن والمواطنين وأخذ القانون باليد وتتواصل ممارسات تجاوز القانون والضرب به عرض الحائط وكذلك تستمر المحاولات السلبية لتسييس الدين والصراع الفئوي المرفوض للسيطرة علي المساجد وافتعال المشكلات فيها وهو ما يسيء إلي الدين الإسلامي الحنيف وسماحته خاصة في شهر رمضان، مضيفة ان حدة الفوضي والفلتان الأمني بلغت ذروتها بتصاعد الانفلات والصراعات بين عدد من الأجهزة الأمنية وعدم احترامها للقانون بدلاً من حمايته وتنفيذه وتحويل أفراد الأجهزة الأمنية إلي مرافقين وحراسات ووسائل لحماية المصالح الضيقة للأشخاص وقوي للصراع المتبادل وهو ما بات يهدد أمن المواطنين ومصير الوطن ويعرض حياة أبناء شعبنا وتماسكه ولحمته الوطنية للخطر ويستنزف طاقاته في معارك جانبية وينهك قدرة شعبنا علي الصمود في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومجازره اليومية وسائر عمليات القتل والتدمير وتجريف الأراضي .

واكدت القوي الديمقراطية الفلسطينية: ان حالة الفوضي والفلتان الأمني في قطاع غزة تجاوزت بخطورتها كل الخطوط الحمراء ومثلت إساءة بالغة إلي الصورة المشرقة والمشرفة للمقاومة وصمود وتضحيات شعبنا الهائلة وانتفاضته.

وحملت القوي الديمقراطية السلطة والحكومة والأجهزة الأمنية المسؤولية عن حالة الفوضي وعدم الامتثال للقانون والقيام بواجبها لتعبئة الطاقات لحماية أمن الوطن والمواطنين ومجابهة العدوان، واعتبرت أن صراعات الأجهزة الأمنية والصراعات الأخري بعيداً عن البرنامج الوطني المشترك هي أحد أبرز أسباب عوامل الفوضي واستشرائها، واكدت أن عمليات القتل والفلتان الأمني تحت دعاوي مختلفة ومنها عملية الثأر هي ممارسات خارجة عن الإجماع الوطني وعادات وتقاليد عائلاتنا الأصيلة التي قدمت الشهداء والجرحي والأسري في مقاومة العدوان الإسرائيلي الذي ينتهك حرمة الأرض والبشر والمقدسات، وادانت القوي الديمقراطية حالة الفوضي ومسلسل الجرائم النكراء وتري أن وضع حد لها هو ضرورة وطنية ملحة، وتوجهت لجميع أبناء الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والإسلامية ومؤسساته وهيئات المجتمع الأهلية والشخصيات الوطنية للتحرك الفاعل والمشترك في كل منطقة من أجل وضع حد لحالة الفوضي والمساعدة في فرض سيادة القانون، كما توجهت للرئيس ياسر عرفات ورئيس الوزراء احمد قريع والحكومة للعمل الجاد والمشترك لتنفيذ الخطة المتفق عليها في 16 آذار 2004 بين لجنة المتابعة العليا وقادة الأجهزة الأمنية لفرض سيادة القانون وتفعيل سلطة القضاء لحماية مسيرة الانتفاضة والحق المشروع للشعب الفلسطيني في المقاومة.

ودعت القوي الديمقراطية جماهير الشعب للمشاركة في اعتصام جماهيري اليوم في المجلس التشريعي الساعة الثانية عشرة ظهراً تأكيداً علي رفض كل أشكال الفوضي والفلتان الأمني والمطالبة بسيادة القانون والإصلاح الديمقراطي والوطني الشامل.

وفي ظل الحديث الفلسطيني المتواصل عن ضرورة سيادة القانون وانهاء حالة الفوضي والعبث الامني نظمت المبادرة الوطنية الفلسطينية امس الاول ندوة سياسية حول الوضع الفلسطيني الداخلي عامة والانفلات الامني والاقتتال الداخلي وعودة مظاهر الثأر واخذ القانون باليد وذلك في مقرها بمدينة غزة بحضور العديد من ممثلي القوي والاحزاب السياسية واعضاء في المجلس التشريعي ومثقفون وسياسيون ورجال اعلام وقانون الي جانب نشطاء المبادرة. وفي بداية الندوة رحب عضو اللجنة التنسيقية للمبادرة محسن ابو رمضان بالحضور وشكرهم علي تلبيتهم الدعوة، مشيراً الي ان الهدف من اللقاء استعراض بعض القضايا التي عادت للظهور كالاقتتال الداخلي والفتن وعودة ظاهرة اخذ القانون باليد والانفلات الامني بشكل عام الامر الذي يهدد الامن الشخصي للمواطنين عامة في المجتمع الفلسطيني بعد ان اختفت في الفترة الاخيرة والتي تدل علي ان الوضع خطير ومتأزم وعلي الجميع ان يتحمل مسؤولياته لوقف التدهور الحادث علي الصعيد الداخلي، كما عرض لمسودة بيان للرأي العام اعدته المبادرة يطالب بوقف هذه التصرفات ويدعو لضرورة ترتيب الوضع الداخلي وتحمل الجميع لمسؤولياته.

من جانبه اشار جمال زقوت ممثل فدا انه لابد من جمهرة الناس حول قضاياهم وتوعيتهم بخطورة الموقف الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.
ومن ناحية اخري اكد د. ابراهيم ابراش استاذ العلوم السياسية علي ضرورة اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية لتصحيح الوضع بالكامل ومنه انشاء سلطة قوية بناء علي رغبة الشارع مما سيوقف النزيف الداخلي والخارجي.

واشار الباحث غازي الصوراني انه لا يمكن وقف التدهور الحادث الا بوقفة جماهيرية صلبة لان الشعب هو المتضرر الاول من كل ما يحدث، ودعا الي ضرورة مواصلة اعمال المؤتمر الشعبي الذي تأجل بفعل الاجتياح الاسرائيلي لشمال القطاع مؤخرا.

وقال عضو المجلس التشريعي عماد الفالوجي ان ازمتنا مركبة ، وطالب بأن يبادر د.حيدر عبد الشافي بتأسيس هيئة يلتف حولها كل من يطالبون بوقف الاقتتال الداخلي ووقف مظاهر الانفلات الامني لتضغط من اجل وقف هذه الاعمال. واشار صالح زيدان ممثل الجبهة الديمقراطية الي وجود نوع من التحرك والفعاليات بصدد الموضوع مثل اعتصام سيتم تنظيمه اليوم الثلاثاء.

وهناك اجماع فلسطيني علي ضرورة اللقاء مع الناس وتوعيتهم حول خطورة الموقف ودفعهم للتحرك لكسر حاجز الصمت لوقف كل مظاهر الانهيار الداخلي.

الى صفحة بدون تعليق

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع