|
السلطة تفرض "القانون" على الأهالي بقوة التهديد
والوعيد.. وأجهزة السلطة مازالت فوق القانون
قلقيلية ـ تقرير إخباري
شنّت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة حملة في قلقيلية في سياق ترتيب
أوضاعها وبسط نفوذها على المدينة؛ وقد أصدرت مديرية الشرطة تحذيرات
مكلله بالوعيد إلى أصحاب المحلات التجارية تدعوهم إلى ترخيص محلاتهم
ودفع الضرائب المستحقة عليهم طوال فترة الانتفاضة، وكانت أجهزة أمن
السلطة بدأت عمليات "محاربة الفساد" في الخليل قبل يومين بحملة تخويفٍ
وترويع للأهالي واستعراض للعضلات واستهداف لقمة العيش.
وقال عدد من التجار في لقاءات ميدانية أجراها مراسلنا في قلقيلية إن
السلطة تريد أن تثبت للعالم أنها قادرة على ضبط الوضع الداخلي بأي طرق
ولو على حساب لقمة عيش المواطنين.
وأوضح التجّار أن قلقيلية تعيش حصاراً عسكرياً صهيونياً خانقاً ويعاني
جميع الأهالي من ضائقة مالية حادة وأن الوضع الاقتصادي في المدينة
منهار بفعل جدار الضم العنصري الذي التهم أكثر من 60% من الأراضي،
إضافة لانتشار الحواجز العسكرية الصهيونية ومنع التنقل من المحافظة
وإليها، وقد أسفرت الإجراءات الصهيونية عن إغلاق أكثر من 500 محل وورشة
عمل تجارية في المدينة وزيادة في نسبة البطالة تصل إلى 68% .
من
جهة أخرى قام أفراد الأجهزة الأمنية بمصادرة السيارات الغير مرخصة، وما
أثار استياء الأهالي هو أن ـ وكما أكد شهود العيان مطلعون ـ أعداداً
كبيرة من السيارات التي يستخدمها أفراد أجهزة السلطة سواء في مهماتهم
(الغير ملموسة) أم في تحركاتهم الشخصية هي سيارات صهيونية مسروقة وأخرى
غير مرخصة.
وقال أحد الأهالي؛ نحنا لسنا ضد محاربة الفساد، ولكن يجب أن يحارب
الفساد أولاً في الأجهزة التي ستتولى محاربة الفساد.
وفي
مدينة الخليل لوحظ عددٌ كبيرٌ من سيارات الأجهزة الأمنيّة تجوب شوارع
المدينة وقراها مطلقة العنان للصافرات الإنذار عبر مكبرات الصوت بشكلٍ
أثار استهجان ورعب المواطنين
.
وخلال هذه "الاستعراضات" نفّذت قوات أجهزة السلطة حملة ضدّ السيارات
التي تسمّيها غير قانونية أو التي تمّ شراؤها من داخل فلسطين المحتلة
عام 1948 و لم يسمح بترخيصها في أراضي السلطة، علماً أنّ عدداً كبيراً
من المواطنين عاطلون عن العمل ويستعينون بهذه السيارات لمساعدة
عائلاتهم
.
وقال أحد أصحاب هذه السيارات إنّه اشترى سيارته بنحو ثلاثة آلاف دولار
، و يعمل سائق أجرةٍ عليها لتوفير قوت لعائلته البالغ عدد أفرادها 13
فرداً ، حيث يستطيع العمل يوميّاً بنحو خمسة عشر دولاراً
.
و
أضاف أنّ أجهزة السلطة التي تجوب شوارع المدينة مصطحبة معها باقراً
(حفاراً) قامت بمصادرة سيارته وعشرات السيارات المشابهة و إتلافها
بمسمار الحفر ، دون أن تعوّض أياً منهم أو تؤمّن له أو لأيٍّ من
السائقين الآخرين فرص عمل
.
وقال المواطن المذكور إنّه شاهد مسؤولين كباراً في الأجهزة ينفّذون
الحملة و لديهم و لدى أبنائهم سيارات مسروقة ، مضيفاً أنّ بعض أفراد
الشرطة يستقلّون سياراتهم المشطوبة أو المسروقة صباحاً و يوقِفونها عند
مقرّ الشرطة ثم يبدأون الحملة، و في المساء يعودون بها إلى بيوتهم أن
تشملهم عمليات الإتلاف
.
وقال شاهد عيانٍ إنّ الحملة الحالية تحت ستار حفظ الأمن تستهدف الفئات
الكادحة و الفقيرة ، و أنّ الذين يعملون على السيارات غير المرخّصة
كانوا في السابق يعملون داخل الخط الأخضر و منعوا من ذلك
.
و
أكّد هذا الشاهد أنّه رأى أفراداً من الأجهزة الأمنية يشاركون في
الحملة و هم مقنّعون و لا يكشفون عن وجوههم، مشيراً إلى أنّ حالات
تبادل لإطلاق النار وقعت أثناء مصادرة السيارات و إتلافها أدّت إلى
إصابة شرطيين فلسطينيين بجراح
.
وقال إنّ فرض سيادة القانون لا تكون بالاستعراضات و إنما بالسماح
لأصحابها بتسجيلها في دائرة السير و اتخاذ خطوات تدريجية وضمان أمن
المواطن و تحسين وضعه الاقتصاديّ ، موضّحاً أنّ القانون يفرض على الذين
يسوقون سيارات مشطوبة غرامات مالية و ليس إتلاف سياراتهم أمام أعينهم ،
و إبقاء سيارات كبار المسؤولين حرة طليقة.
|
