|
|
خبراء اقتصاديّون يتّهمون "سلام فياض" بإغراق
الاقتصاد الفلسطيني بالديون |
خبراء اقتصاديّون يتّهمون "سلام فياض" بإغراق الاقتصاد الفلسطيني
بالديون
الخليل – المركز الفلسطينيّ للإعلام
اتَّهمَ خبراء اقتصاديّون صندوق النقد الدولي بالتواطئ والتغطية على
خللٍ واضح في إدارة الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية خلال المدَّة
الماضية التي تولَّى فيها النائب الحالي سلام فياض منصب وزير المالية
في الحكومة السابقة.
وأكّد الخبراء في أحاديث لصحيفة "الوطن" السعودية أنّه في الوقت
الذي اتّبع فياض سياسة مالية توسعية دون النظر إلى مصادر التمويل،
موضّحين أنّ الاعتماد كان بشكلٍ أساسيّ على الاقتراض في وقتٍ كان
المطلوب فيه اتّباع سياسة مالية تقشفية.
وأفادوا أنّ صندوق النقد الدولي كان يتحدث عن مِهَنية "فياض" للتغطية
على عملية تهدف إلى إغراق الشعب الفلسطيني في وحل المديونية؛ التي
تُعَدّ من أخطر المشاكل التي وقعت فيها الدول النامية وكان الاقتصاد
الفلسطيني معافى منها.
وأكد أستاذ الاقتصاد، الدكتور محمد مقداد، أنّ الأمور بدأت تتكشف مع
استلام حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" مقاليد الحكومة الفلسطينية،
حيث تبين أنّ حجم المديونية يتجاوز كل التوقعات. ففي عام 2002 بلغت
الموازنة حدود الـ1400 مليون دولار، لكن بعد استلام فياض بلغ حجم النمو
في النفقات نهاية 2005 أكثر من 65% لتبلغ الموازنة 2220 مليون دولار.
يُذكَر أنّ فياض اعتمد في موازنة 2005 على تغطية أكثر من 50% من
الموازنة على التمويل الخارجي؛1160 مليون دولار. في حين أنّ المبالغ
التي سدّدتها الجهات المانحة عام 2004 لدعم الموازنة لم تتجاوز مبلغ
353 مليون دولار، وهذا مخالف للإدارة المالية السليمة خصوصاً في ضوء
عدم التزام الجهات المانحة، وهو ما تكرَّر عام 2005 حيث لم تُسدِّد تلك
الجهات أكثر من مبلغٍ مساوٍ لعام 2004.
وكانت هذه الخطوة في حينها قد أثارت العديد من المحلّلين الاقتصاديين،
بجانب أنّ تلك الجهات وعلى رأسها البنك الدولي حذّر أكثر من مرة من
التضخّم في الموازنة وتحديداً التضخّم في فاتورة الرواتب، وأوقف بالفعل
نهاية عام 2005 ضخّ الأموال بسبب الخلل الواضح في إدارة الموازنة.
واعتمد فيّاض سياسةَ التوسّع في الإنفاق والاقتراض على حساب القطاع
الخاص بجانب الديْنِ الخارجي المترتب على الخزينة والذي يتجاوز مبلغ
1050 مليون دولار حيث تجاوز مجموع مستحقّات القطاع الخاص على وزارة
المالية أكثر من 640 مليون دولار، كما صرّح وزير المالية الحالي عمر
عبد الرازق، بجانب عشرات ملايين الدولارات مستحقّات على وزارات ومؤسسات
السلطة تتحملها خزينة وزارة المالية.
واعتمد فياض أيضاً على الاقتراض من المصارف المحلية حيث بلغت مستحقّات
المصارف على الخزينة الفلسطينية أكثر من 625 مليون دولار مقابل رهن
العديد من أصول السلطة حتى أموال الجهات المانحة، بجانب تصرّف فيّاض
بأموالٍ تعود إلى مستحقّات العمّال وأموال تُقدّر بعشرات ملايين
الدولارات تعود لصندوق تعويضات حرب الخليج. يُضاف إلى ذلك لجوء فيّاض
إلى استدانة مئات ملايين الدولارات من صندوق الاستثمار الفلسطيني كما
أكّد مدير الصندوق محمد مصطفى لغرض تسديد الرواتب التي ارتفعت بوتيرة
متسارعة تتجاوز 40% منذ تولي فياض منصبه.
وذكر الخبراء أنّ فيّاض وبتغطية من صندوق النقد الدولي الذي غضّ الطرف
عن العديد من التجاوزات الواضحة في السياسة المالية في جانب النفقات؛
من بينها شركة التطوير الاقتصاديّ التي أسّسها وبلغت خسائرها ملايين
الدولارات، عمد إلى سلب قرار الشعب الفلسطيني وتركيعه من خلال إغراقه
في مديونية لا يمكن معالجتها إلا بالرضوخ للإملاءات الأمريكية
والصهيونية
|
