|
|
النص الحرفي لبيان لندن المشترك |
2005-12-14
أكد بيان مشترك للقطاعين الخاصين الفلسطيني والاسرائيلي أهمية الشروع
في بناء وتشغيل ميناء غزة بمشاركة القطاع الخاص في اسرع وقت ممكن،
مشدداً على اهمية إنشاء مطار امن ومشغل جيدا في غزة لتسهيل حركة
الافراد والبضائع.
وقال البيان الذي حصلت "الأيام" على نسخة منه ان القطاع الخاص
الفلسطيني ونظيره الاسرائيلي يدعمان الدراسة المستمرة التي تنظر في
خيارات الربط بين غزة والضفة الغربية".
وناشد القطاعان، في بيان مشترك وقع، امس، في لندن وحمل عنوان "تعزيز
النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وغزة من خلال القطاع"، المجتمع
الدولي، بما في ذلك المانحون والبنك الدولي واللجنة الرباعية والحكومات
الاجنبية، ضمان تطبيق الاجراءات المتفق عليها لحركة الافراد والبضائع
المطلوبة لاعادة انبعاث القطاع الخاص.
وأضاف "ندعو كلتا الحكومتين للقيام بكل شيء ممكن من اجل تنفيذ
التزاماتهما".
وكان تم الاعلان عن هذا البيان في اجتماع في مؤتمر لندن لتعزيز
الاقتصاد الفلسطيني ووقعه المهندس مازن سنقرط، وزير الاقتصاد الوطني،
وجوزيف باخار، مدير عام وزارة المالية الاسرائيلية وكريستيان بورتمان،
نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ووزير
المالية البريطاني جوردن براوي علما بأنه شارك في المؤتمر العشرات من
رجال الاعمال الفلسطينيين والاسرائيليين والاجانب.
وتقرر طبقا للبيان تشكيل لجنة توجيه لدفع وحماية مبادئ وروح هذا
الاعلان، بما في ذلك الخطوات المنصوص عليها في خطة العمل، على ان تعقد
اللجنة حواراً دورياً مع مجتمع المانحين، بما في ذلك البنك الدولي،
والمبعوث الخاص للجنة الرباعية، والمملكة المتحدة، ومانحون اساسيون
اخرون يدعمون القطاع الخاص الفلسطيني، للتقدم في الخطوات المنصوص عليها
في هذا الاعلان، وبحث الخطط والمشاريع المصممة لدعم تطوير القطاع
الخاص، واجتماعات كل 3 اشهر مع الحكومتين الفلسطينية والاسرائيلية.
نص الإعلان المشترك
وفيما يلي ترجمة لنص الإعلان المشترك الذي حصلت "الأيام" على نسخة منه:
1ـ لقد قبل القطاعان الخاصان الفلسطيني والاسرائيلي دعوة البنك الدولي
لتطوير اعلان يحدد الخطوات المطلوبة لدفع النمو الاقتصادي الفلسطيني
وتوقعاتهم من السلطة الفلسطينية، وحكومة اسرائيل والمجتمع الدولي.
2ـ هناك اعتراف واسع بأن الاقتصاد الفلسطيني بحاجة للعودة إلى مستويات
انتاجية تتناسب وقدرته الانتاجية من اجل خلق فرص العمل، والازدهار،
وخفض الفقر. وسيكون القطاع الخاص هو قوة الدفع للنمو الاقتصادي
والتنمية.
3ـ للحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي ادوار
حيوية في تحقيق تنمية مستدامة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وان
اقتصاداً فلسطينياً منفتحاً ومزدهراً سيساعد في وضع الاسس لسلام مستدام
والسلام المستدام يتطلب دولة فلسطينية مستقلة وحرة وقابلة للحياة
اقتصادياً وسياسياً.
الأهداف الرئيسة
4ـ ان هناك فرصا استثمارية وتجارية قيمة للمستثمرين الفلسطينيين
والاسرائيليين والدوليين. كما ان النقاط التي يتضمنها هذا الاعلان تهدف
الى تنشيط النشاطات التجارية في الضفة الغربية وغزة من خلال تقليص
العراقيل المادية، والتأكد من تحديد وتطبيق الاجراءات المطلوبة لزيادة
فاعلية حركة الافراد والبضائع، وتحديد اجراءات سيتم تطبيقها من اجل
حماية نشاطات المستثمرين واعمالهم، وتقليص العقبات القانونية والنظم
امام الاستثمار التي تواجه المستثمرين المحليين والدوليين.
تطوير الاقتصاد الفلسطيني
5 ـ ان المشاريع في مجالات الصناعة، والبنى التحتية، والزراعة،
والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية، ضمن
امور اخرى، هي وسائل واعدة جداً لاعادة الاحياء الاقتصاد السريع، وخلق
فرص العمل وتحقيق الازدهار.
6ـ يجب تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدى، بما في ذلك توفير
الحوافز المالية الملائمة. ان المناخ التفاعلي بين المشاريع الصغيرة
والمتوسطة المدى في اسرائيل والضفة الغربية وغزة يجب ان تكون محل
تشجيع.
7ـ يجب على الحكومات ان تضمن معاملة متكافئة وعليها ان تعمل لخلق مستوى
يمكن رجال الاعمال الفلسطينيين من المنافسة في كل من الاسواق المحلية
والدولية.
8 ـ على الحكومتين الفلسطينية والاسرائيلية والمجتمع الدولي ان تعملا
على خلق المناخ الذي يعزز معافاة وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، ودعم
تطوير المشاريع الخاصة والاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية بما في
ذلك من خلال توفير ضمانات ضد المخاطرة، وتشجيع المشاريع المشتركة
والتعاون، مساعدة التجارة الفلسطينية على تطوير مستوى تنافسي للمنافسة
في الاسواق العالمية.
9ـ يجب إعادة التأكيد على أحكام بروتوكول العلاقات الاقتصادية
(بروتوكول باريس) للعلاقات التجارية بين السلطة الفلسطينية والحكومة
الاسرائيلية لحين التوصل الى اتفاقية يعاد التفاوض حولها.
الشفافية وتطبيق سيادة القانون
10ـ يؤكد القطاعان الخاصان الفلسطيني والاسرائيلي على أهمية الحكم
السديد، والشفافية والمصداقية في دعم الممارسات التجارية الجيدة والنمو
الاقتصادي. وعلى ذلك فان القطاعين الخاصين يدعوان الى حكومة فاعلة
ومؤثرة تستجيب لحاجات كل من المستثمرين المحليين والدوليين.
11ـ ان سيادة القانون واطار عمل منظم وواضح هي ملحة لدعم نشاطات القطاع
الخاص. وان السياسة المالية المسؤولة المطلوبة هي التي لا تزاحم في
الاستثمارات الخاصة، والتي يمكنها ان توفر الحوافز الضرورية لتشجيع
الفرص التجارية وعمل القطاع الخاص.
البنية التحتية وشراكات القطاع الخاص
12ـ القطاعان الخاصان الفلسطيني والاسرائيلي يدعمان تطوير شراكات
القطاع العام لمضاعفة فاعلية وتأثير القطاع العام ومساعدات المانحين.
13ـ ان بناء وفتح والعمل المتواصل لميناء فاعل ومنافس لهو امر حيوي.
والبناء والتشغيل يجب ان يتم بأسرع وقت ممكن وبمشاركة القطاع الخاص.
14ـ القطاعان الخاصان الاسرائيلي والفلسطيني يشيران الى ان اهمية مطار
امن ومشغل جيدا في غزة لتسهيل حركة الافراد والبضائع. وان اعادة بناء
وتشغيل المطار يجب ان يتضمن مشاركة القطاع الخاص.
15ـ ان شوارع وبنى تحتية لمواصلات يعتمد عليها وفاعلة في الضفة الغربية
وغزة مطلوبة لدعم النشاط التجاري. وان القطاعين الخاصين الفلسطيني
والاسرائيلي يدعمان الدراسة المستمرة التي تنظر في خيارات الربط بين
غزة والضفة الغربية.
الامن
16ـ ان المناخ الامن هو شرط مسبق للنمو الاقتصادي. كما ان من مسؤولية
الحكومتين للقيام بخطوات لضمان عمل التجارة بأمان وان يتمكن المستثمرون
الفلسطينيون والاسرائيليون والدوليون ومجتمع رجال الاعمال من السفر
والعمل بوتيرة مفتوحة وامنة وفاعلة.
تسهيل الحركة
17ـ الحركة في داخل الضفة الغربية وغزة وعبر الحدود الى اسرائيل ومصر
والاردن بحاجة الى تحسين ضخم. وفي هذا المجال، فان القطاعين الخاصين
الفلسطيني والاسرائيلي يرحبان بالاتفاق الذي تم التوصل اليه بين
الحكومتين كخطوة ايجابية باتجاه تحسين المعابر الحدودية، الحركة
الداخلية والربط مع بلدان ثالثة.
18ـ القطاعان الخاصان الفلسطيني والاسرائيلي يدعمان طرقاً فاعلة
ومعتمداً عليها للاشخاص الذين يسافرون الى ومن الضفة الغربية وغزة.
والنظام الجديد يجب ان يشمل اجراءات وتكنولوجيا تضمن ان البضائع
السليمة وغير التالفة يمكنها التحرك بتواصل وامن وسرعة عبر الحدود
والاسواق.
19 ـ القطاعان الخاصان الفلسطيني والاسرائيلي يناشدان المجتمع الدولي،
بما في ذلك المانحون والبنك الدولي، واللجنة الرباعية، والحكومات
الاجنبية، ضمان تطبيق الاجراءات المتفق عليها لحركة الافراد والبضائع
المطلوبة لاعادة انبعاث القطاع الخاص. وندعو كلتا الحكومتين للقيام بكل
شيء ممكن من اجل تنفيذ التزاماتهما.
خطة عمل
20ـ يحتاج القطاعان الخاصان الفلسطيني والاسرائيلي لأن يكونا مشاركين
فاعلين لضمان احترام وتطبيق مبادئ هذا الاعلان. لذلك قمنا نحن بوضع خطة
عمل للمساعدة في ضمان احراز التقدم باتجاه اعادة انعاش الاقتصادي
الفلسطيني من خلال تطوير القطاع الخاص، حيث سيتم انشاء لجنة توجيه لدفع
وحماية مبادئ وروح هذا الاعلان، بما في ذلك الخطوات المنصوص عليها في
خطة العمل. وسيتم دعم ذلك من خلال اجتماعات دورية بين اعضاء فرقة عمل
القطاع الخاص، وايضا مؤسسات تجارية فلسطينية واسرائيلية اخرى.
ومجموعة عمل القطاع الخاص تطلب من البنك الدولي ان يسهل عملها وعمل
لجنة التوجيه، كما ستعقد لجنة التوجيه حواراً دورياً مع مجتمع
المانحين، بما في ذلك البنك الدولي، والمبعوث الخاص للجنة الرباعية
والمملكة المتحدة ومانحون اساسيون اخرون يدعمون القطاع الخاص
الفلسطيني، للتقدم في الخطوات المنصوص عليها في هذا الاعلان، وبحث
الخطط والمشاريع المصممة لدعم تطوير القطاع الخاص، كما ستعقد لجنة
التوجيه مشاورات ربعية (كل 3 اشهر) مع ممثلي الحكومتين الفلسطينية
والاسرائيلية لمناقشة وتجاوز العقبات التي يواصل القطاع الخاص
مواجهتها، كما ان القطاعين الخاصين الفلسطيني والاسرائيلي يدعمان
انخراط جميع القطاعات الخاصة في مؤتمر المستثمرين المخطط لعقده في
الضفة الغربية وغزة في نسان 2006، والبناء على النشاطات التي تتم
اثارتها في مؤتمر لندن.
|
