|
بيان
موجه إلى الرأي العام
حول مشروع قانون الانتخابات العامة
تتابع
القوى والفصائل الوطنية و مؤسسات المجتمع المدني إقرار المجلس التشريعي
بالقراءة الاولى لقانون الانتخابات العامة ، وتراجعه عن أقرار النظام
المختلط على أساس المناصفة واكتفى بإقرار 44 مقعداً للتمثيل النسبي أي
مانسبته 33% فقط ، وكذلك شطب المادة الخاصة بتمثيل النساء في القوائم
الانتخابية ، وعدم الاستجابة إلى مطالب الؤسسات النسوية ومؤسسات
المجتمع المدني والاحزاب السياسية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20% من
المقاعد في الدوائر وتخصيص 30% في القوائم النسبية .
سبق للأخ
الرئيس محمود عباس (أبو مازن) أن أكد في برنامجه الانتخابي ضرورة إصلاح
النظام الانتخابي للانتخابات التشريعية بإعتماد النظام المختلط مناصفة
بين القوائم النسبية والدوائر وبإعتماد كوتا للنساء في المجلس
التشريعي.
إن القوى
السياسية والمؤسسات الاهلية تدعو الأخ الرئيس محمود عباس للوفاء
بالتعهدات التي قطعها للشعب وللقوى السياسية بإصلاح النظام الانتخابي
لأنه المدخل الحقيقي لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني برمته.
وفي هذا
الإطار، فأن القوى الفصائل الوطنية والمؤسسات الاهلية ترى أن النظام
الانتخابي المختلط والذي يجمع بين القائمة النسبية وقوائم المرشحين
للمناطق بشكل متساو سيساهم في تعزيز المرتكزات والمنطلقات المشار
إليها،ومواجهة خطة شارون التي تسعى لتجزئة الوطن إلى كانتونات معزولة ،
ومن ذلك تتأتى ضرورة الاسراع في إقرار القانون على أساس مباديٌ وثيقة
الاستقلال 1988 وأحكام القانون الاساسي المعدل 2003 باعتبارهما
المرجعية الفلسطينية لقانون الانتخابات .
إننا نبدي
استغرابنا الشديد عن تراجع المجلس التشريعي عن مشروع القانون الذي
تقدمت به اللجنة القانونية والذي نص على المساواة بين القوائم النسبية
والدوائر وتخصيص كوتا للنساء في القوائم الانتخابية .
في ضوء ذلك
فإننا ندعو المجلس التشريعي إلى ما يلي :
أولاً:
ضرورة إنجاز القانون قبل منتصف الشهر القادم والالتزام بموعد
الانتخابات التشريعية 17/7/2005.
ثانياً:
رفع نسبة المقاعد المخصصة للقوائم النسبية إلى 50% من مجموع أعضاء
المجلس.
ثالثاً:
ضمان تمثيل عادل للمرأة بما لا يقل 20% من مقاعد المجلس التشريعي.
رابعاً:
تخفيض سن الترشح إلى 25 عاماً.
خامسا:
تحديد نسبة الحسم للقوائم النسبية على المستوى الوطني بما لا يقل عن
1.5% .
إننا نؤكد
على أن قانون الانتخابات هو قانون للشعب الفلسطيني بفئاته المختلفة
ويسهم بتشجيع التنمية السياسية والتعددية، وانتقال وتداول السلطة بشكل
سلمي وديمقراطي ، ويحد من عملية هدر الأصوات التي وصلت في الانتخابات
السابقة إلى أكثر من 60%، الأمر الذي يستدعي العمل على الإسراع في
إقرار القانون لخدمة قضية الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني.
الحملة
الوطنية لتغيير النظام الانتخابي
القوى
والاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني
|
