|
بيان صادر عن المبادرة الوطنية
الفلسطينيـة حول الحكومة الفلسطينيـة
الحكومة الفلسطينية: لا تغيير ولا إصلاح ولا برنامج لإدارة الكفاح
الوطني
سببت تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة المقدمة للمجلس التشريعي، خيبة
أمل واسعة واستياءاً لدى الجمهور الفلسطيني لأسباب عدة أبرزها عدم
تنفيذ الوعود التي قطعتها حركة فتح خلال الانتخابات الرئاسية باعتماد
نهج الإصلاح والتغيير والتناقض الواضح بين تركيبة هذه الحكومة
وبرنامجها الباهت، وبين ما أطلق من وعود عن إصلاح جذري شامل واستجابة
لطموحات ومطالب الجماهير الفلسطينية.
ولا
يوجد تفسير للعموميات التي قدمت باعتبارها برنامجاً حكومياً، سوى عدم
شعور الحكومة بالجدية والمساءلة أمام الشعب الفلسطيني، فالبرنامج
المقدم ليس أكثر من بيان إنشائي لم يتضمن أية آليات أو إجراءات أو
برامج محددة لمعالجة القضايا التي تشغل بال المواطن الفلسطيني من إدارة
فعالة للصراع والمفاوضات إلى حل قضية الأسرى والمعتقلين إلى جدار الفصل
العنصري، إلى كيفية مقاومة واجتثاث الفساد والمحسوبية والواسطة التي
استشرت وتعاظمت، وأحداث الإصلاحات الحقيقية وفي مقدمتها بناء قضاء
مستقل وسلطة قضائية فعالـة.
ولم
يطرح برنامج الحكومة على سبيل المثال أية آلية أو خطوة فعلية لتكريس
استقلال القضاء، بل جرى تكرار الجمل العامة التي سمعناها في بيانات
جميع الحكومات السابقة والتي ساهمت جميعها في نفي سيادة القانون وتهميش
القضاء وتكريس نظام الواسطة والمحسوبية الفئويـة.
وفي
مجال الإصلاح الأمني، لم يتطرق بيان الحكومة ولو من باب الذكر لأسس
إصلاح الأجهزة الأمنية وفي مقدمتها خضوعها لسيادة القانون والقضاء
والهيئات الشرعية المنتخبة. ومنع تدخلها في الأمور السياسية والإعلامية
والاقتصادية، وتكريسها باعتبارها في خدمة كل الشعب الفلسطيني دون أن
تكون منحازة لحزب أو فصيل سياسي، وكأن الإصلاح الأمني يخضع فقط
للاعتبارات والضغوطات الخارجية وليس لمصالح واحتياجات المجتمع
الفلسطيني.
لقد
مل الشعب الفلسطيني لعبة الشعارات والبيانات التي لا علاقة لها بالواقع
أو التطبيق الفعلي، كما مل إصرار الحزب الحاكم على سياسة التفرد
والفئوية، والتي كانت الدافع كما هو واضح لتشكيل حكومة من لون واحد
ودون برنامج جدي، وتحولت تركيبتها مثل الحكومات السابقة إلى ميدان
تنافس وصراعات شخصية على المناصب والنفوذ بين أجنحة وأشخاص من نفس
الاتجاه.
ولا
يمكن فصل أزمة الحكومة الفلسطينية عن أزمة المجلس التشريعي الذي لم يعد
يمثل الشعب الفلسطيني أو الخارطة السياسية الفلسطينية بعد انقضاء خمسة
سنوات على موعد إجراء انتخابات له، والذي ينشغل عدد كبير من أعضاءه في
التنافس على المناصب والامتيازات الوزارية.
إن
المطلوب حكومة وطنية نزيهة مصغرة وبعيدة عن الفئوية، تكرس الأشهر
القليلة القادمة لإصلاح جذري وشامل يجتث كل أوجه الفساد وسوء الإدارة
وتكرس سيادة القانون واستقلال القضاء، وتضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة
للمجلس التشريعي والمجالس المحلية، وعدم التدخل أو العبث بالعملية
الانتخابية، وتحقق إدارة وطنية وفعالة للصراع المحتدم من اجل حق الشعب
الفلسطيني في الحرية والاستقلال، بما في ذلك إقناع الشعب الفلسطيني
بجدية جهود الإصلاح وإعادة توزيع موارد السلطة الفلسطينية بما يدعم
الفئات الفقيرة والمتضررة والمحرومة والمهددة من قبل الاحتلال
واجراءاته، وتكريس نظام اقتصادي وقانوني يشجع حرية الاستثمار والتطوير
الاقتصادي الوطني ويحاسب كل من تجرأ أو سيتجرأ على استغلال أجهزة
السلطة للعبث بالقانون أو تحقيق مكاسب خاصــة.
الشعب الفلسطيني قال كلمته خلال الانتخابات، بأنه يريد أن يرى أصلاحاً
شاملاً وتغييراً حقيقياً وهذا ما سنناضل من أجلــه.
المبادرة الوطنية الفلسطينية
22/2/2005
|
