|
موفق مطر
كاتب ومحلل سياسي - فلسطين
11/24/2004
لماذا بحرية الريس
؟!
*
ما هي أبعاد قرار مجلس الوزراء بإعادة قائد
البحرية المستقيل منذ أكثر من مائة وعشرين يوما الى عمله علما أن
الرئيس القائد
العام الراحل أبو عمار كان قد عين قائدا للشرطة البحرية ونائبا له
ونائبا له بعد أن
قدم القائد السابق طلب الإستقالة احتجاجا علي قرار الرئيس القائد العام
بتعيين
اللواء موسى عرفات قائدا للأمن العام في قطاع غزة !؟
*
كيف يمكن إعادة شخص الى عمله بعد أن قدم استقالته
بمحض إرادته أي دون( ضغوط) بل كان ظاهرا أنه يمارس ضغطا على القائد
العام الرئيس
ياسر عرفات حينها
.
*
هل يكرس مجلس الوزراء بهذا القرار مخالفة قانونية
أم توجها سياسيا. فهي مخالفة قانونية لأن مجلس الوزراء قد أعاد معترضا
، ورافضا
لتنفيذ الأوامر العسكرية الصادرة عن القائد العام الرئيس أبو عمار كما
أن للشرطة
البحرية الآن قائدا ونائبا له بقرار من الرئيس القائد العام الراحل أبو
عمار
!
ويمكن اعتبارها توجها سياسيا . . لكنه غير ذي فائدة ولا جدوى في هذه
المرحلة
. .
كما أنه غير لائق من حيث الانقلاب المفاجئ على القرارت السابقة للرئيس
الراحل والتي
لا يمكن تصنيفها بالخاطئة حتى يتم تصحيحيها!
*
ماذا سيكون موقف مجلس الوزراء صاحب قرار الإعادة
إذا عرف أن الأسباب التي دعت قائد البحرية السابق لتقديم استقالته
مازالت قائمة
. .
بينما الرئيس القائد العام الذي تم الاعتراض علي قراراته بالاستقالة قد
أصبح في ذمة
الله !؟
*
ألا يحق لنا أن نستنتج بأن المستهدف من الاستقالة
الموقف حينها كان ياسر عرفات أبو عمار وليس موسى عرفات الذي قرر الرئيس
تعيينه
قائدا للأمن العام في قطاع غزة . . فلماذا هذه الشبهة غير المحمودة
التي يجلبها
مجلس الوزراء على نفسه قبل أن تجف الزهور في الأكاليل التي وضعها
الأوفياء على قبر
الرئيس الشهيد أبو عمار
.
*
لماذا قرر مجلس الوزراء إقامة صرح للرئيس الراحل
تخليدا له . . بنفس اللحظة وعلي ذات الورقة المكتوب عليها القرارات نجد
قرارا منه
يلغي واحدا من قرارات الرئيس الراحل التي لا غبار عليها مطلقا والتي من
الضروري ومن
باب الوفاء والأمان أن نحافظ علي شرعيتها وقانونيتها !؟
*
هل يعتقد وزير واحد في مجلس الوزراء أن الجمهور
الفلسطيني سيعترض علي أي تغيير أو إصلاح للأمور التي أفسدها البعض
باستغلالهم البشع
والجشع في مرحلة الرئيس الشهيد. . بالتأكيد لا لأن الجمهور سيكون إلى
جانب الحكومة
التي تطبق القانون علي الجميع وتحاسب المتنفذين الذين لم يوفوا الشعب
الثقة التي
وضعها فيهم الرئيس . . فهؤلاء هم المطلوب إعادتهم الي بيوتهم إن كانوا
مقصرين
. .
ومحاسبتهم إن استغلوا نفوذهم . . لكن أن يتم النقر والنخر في بحرية
الريس بغير سند
قانوني . . فهذا توجه غير مقبول . . خاصة أن الشرطة البحرية واحدة من
قوات الأمن
الوطني عسكريا وأخلاقيا ووطنيا ويشهد لها تاريخ قياداتها العليا
والمتوسطة وجنودها
في كل مراحل الكفاح الوطني منذ الشهيد منذر أبو غزالة وحتى للشهيد
المتوقع غدا نشر
اسمه علي درب الحرية والاستقلال الوطني !؟
|
