|
أزمة أخلاقية علي عدة أصعدة
2005/02/01
تعاني السلطة الوطنية الفلسطينية بمؤسساتها الحكومية وغالبية المؤسسات
غير الحكومية داخل فلسطين من أزمة أخلاقية علي كافة الأصعدة والميادين
السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
فبالنسبة للواسطة، لا أبالغ عندما أقول أن 99.9% من هموم ومشاكل وأمور
الشعب وكذا الموظفين العاديين لا تحل ولا ينظر إليها إلا بتدخل أحد من
ذوي الأمر والمكانة عند من هو أدني رتبة أو أعلي بقليل، ومعجزة القرن
الواحد والعشرين أن تري علي ساحة فلسطين العامة من لا ينتظر خدمة
أساسية عن طريق الواسطة، فهي متطلب الحياة الأول والإجباري والذي لا
يجوز تعديه. وهذا كرت غوار كتاب توصية من فلان إلي فلان أو فلانة بنص
متداول لتسهل أمور الزائر فهو له حظ وفير حصل علي كرت غوار.
أما السرقة، فحدث ولا حرج، فوضي وفقر وبطالة وعربدة وإنكار هوية جميعها
تدعم السرقات وما أكثرها علي الصعيدين الرسمي والشعبي، فبعض عناصر
الشعب تسرق بعضها والمؤسسات الرسمية تمتص دماء الشعب. ولا تخفي علي احد
الاختلاسات والمحسوبيات، فلكل خدمة مقابل ولكل توصية أجر وشرط
الاختلاس، صادر ما تستطيع ضمن موقعك ووزنك الاجتماعي والسياسي فلن
يسمعك ويراك إلا السميع ولن يحاسبك إلا الله، فهو دستور صدر وطبق
بأمانة المهنة علي الساحات الفلسطينية.
وتلك مظاهر فوضي السلاح والانفلات الأمني، فهي الحكم والخصم، وأصحاب
المسميات القضائية العليا يرتشفون القهوة مع الجريدة، وتترك الساحة
لمطبقي القانون الأصليين ممن يأتون إلي معالجة المشكلة بقناع وجه
فيداون الجرح بالقتل، والسؤال من هو المقنع؟ الجواب مقنع، حلت المشكلة
فلا داعي لإزعاج اصحاب الكراسي ولتقيد المشكلة ضد مجهول وليقفل الملف
بقفل لا يفتحه إلا عالم آثار.
نقطة في بحر هذه التجاوزات والأزمات الأخلاقية فحري بنا مقاومتها حد
الإنهاء، فلا وطن دون قانون يحكم كل مواطن صغر دوره أم كبر وليحارب
الفاسد حتي يستقيم، ولننظر إلي ألازمة الأخلاقية من جميع جوانبها
وبجميع المؤسسات العامة وكذا الخاصة ولنبدأ بمن يدير مؤسساتنا وبأرباب
أسرنا فللفساد جذر لا بد من اجتثاثه مهما تأصل.
أ. خيريه رضوان يحيي
مديرة مركز شعب السلام للأبحاث والدراسات في جنين ـ فلسطين
|
