|
التشريعي
يطالب بالتحقيق مع وزير المالية السابق وموظّفٍ كبيرٍ في السلطة حول
قضايا فساد
رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
طلب المجلس التشريعي، في جلسته اليوم الاثنين (19/9)، من النائب العامّ
التحقيق في قضية فسادٍ جديدة وسرقةٍ للمال العام من قِبَل وزير المالية
السابق محمد زهدي النشاشيبي وموظّفٍ كبيرٍ في وزارة الاقتصاد الوطني
ويدعى ماهر الكرد.
ويوصي التقرير الذي قدّمه رئيس اللجنة عزمي الشعيبي وصادق عليه المجلس
بالإجماع النائب العام بإجراء تحقيق رسمي مع جميع الأشخاص الذين وردت
أسماؤهم في تقرير هيئة الرقابة العامة بشبهة ارتكاب جريمة تبديد المال
العام. إلى جانب الطلب من رئيس مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة
بحق السيد ماهر الكرد بسبب امتناعه عن المثول أمام أحد لجان المجلس
التشريعي المشكلة للتحقيق في قضية المصنع، واتخاذ المقتضى القانوني
بحقّه ووقفه عن العمل لحين انتهاء إجراءات التحقيق معه من قبل النائب
العام.
ويراجع التقرير مشروع مصنع شركة الشرق الأوسط للأنابيب الذي تمّ
الاتفاق على إقامته بالشراكة بين اللجنة العليا للاستثمار التي كان
يرأسها وزير المالية السابق محمد زهدي النشاشيبي وشركة
EHT
الإيطالية على أنْ يتمّ توريد معدات المشروع من شركة المعدات الإيطالية
T.V.R
وأنْ يكون المشروع برأسمال قدره 6.7مليون دولار تشكل قيمة معدات
المصنع. بالإضافة إلى 2.5 مليون دولار تمويل محليّ بشرط الرهن لتغطية
مستلزمات أخرى مثل الأرض والإنشاءات الخرسانية والتصاميم الهندسية
والهياكل الحديدية.
وقالت اللجنة في تقريرها إنّه وبالرغم من ذلك فإنّ المشروع لم ينفّذ
على الأرض بالرغم من قيام اللجنة العليا للاستثمار ومن خلال وزير
المالية بتحويل كامل المبالغ المستحقة عليها والتي بلغت 4.138.675
دولار وهي حصة السلطة من رأسمال المصنع إضافةٍ إلى رسوم تسجيل الشركة
ورسوم الشحنة الأولى من معدات المصنع والتخليص عليها ورواتب وبدلات
ورحلات المسؤولين الذين يمثلون الهيئة العليا للاستثمار في المشروع،
إضافةً إلى ذلك مئات آلاف الشواكل التي دفعتها السلطة بسبب تخزين شحنات
المصنع في ميناء أسدود لفترة طويلة.
وفي سبيل الاطلاع على تفاصيل هذا المشروع قامت اللجنة الاقتصادية
باستدعاء د.ماهر الكرد رئيس مجلس إدارة المصنع، ومحمد زهدي النشاشيبي
وزير المالية السبق ورئيس اللجنة العليا للاستثمار، إلا أنّ أيّاً
منهما لم يلبِّ دعوة اللجنة، حيث قامت اللجنة بتوجيه عدة دعوات للدكتور
ماهر الكرد للحضور وذلك من خلال رئيس مجلس الوزراء ومن خلال السيد محمد
زهدي النشاشيبي وبدعوةٍ مباشرة له من اللجنة إلا أنّه امتنع عن الحضور
تارة بحجة السفر وتارة بحجة أنّه يتبع عضو اللجنة التنفيذية محمد زهدي
النشاشيبي وتارة أخرى دون أي مبرر، أما النشاشيبي فقد اعتذر مرتين عن
الحضور الأولى بداعي السفر إلى الأردن والثانية بحجة الإصابة بحادث
يحول دون سفره من الأردن إلى الضفة الغربية.
وبناءً على ذلك، يقول تقرير اللجنة إنّها اعتمدت في تقريرها على
المعلومات التي استقتها من تقرير هيئة الرقابة العامة حول الموضوع، وما
جمعته من وثائق بعقود تأسيس المصنع وتسجيله لدى مسجل الشركات.
وفي تفاصيل المشروع، حسبما ورد في تقرير اللجنة الاقتصادية، فقد تأسّس
المشروع بتاريخ 17/11/1997 بواقع 600 ألف سهم، كما تمّ تأسيس مجلس
إدارة المصنع بقرارٍ من وزيرة المالية بتاريخ 30/11/97 بصفته رئيس
اللجنة العليا للتمويل والاستثمار والمكوّن من د.ماهر الكرد رئيساً
وعضوية كلٍّ من ناصر السراج وتوفيق أبو غزالة واللذان أفادا بأنهما لم
يشاركا إطلاقاً في هذا النشاط.
وبتاريخ 9/6/1998 تم إبرام عقد إيجار بين اللجنة العليا للتمويل
والاستثمار ووزارة الأوقاف لاستئجار أرضٍ بمساحة 90 دونماً من أرض
الأوقاف الواقعة في محلة "التفاح" شرق مدينة غزة بقيمة بدل إيجار 36
ألف دينار أردني عن كلّ سنةٍ، وقد تم ذلك بطلب من وزير المالية إلى
وزير الأوقاف من أجل تأجير الأرض لإقامة المصنع المذكور عليها إلا أنّ
اللجنة العليا للتمويل والاستثمار امتنعت عن تسلّم الأرض بعد توقيع عقد
الإيجار مع وزارة الأوقاف ولم يوضَع العقد موضع التنفيذ. وفي هذا
الإطار قامت اللجنة العليا للاستثمار بشراء قطعة أرضٍ أخرى لصالح
المصنع في "أريحا" بمبلغ 966 ألف دولار وهناك إشكاليات متعلقة بملكية
الأرض.
ويفيد التقرير أنّه في تاريخ 7/1/1998 قامت وزارة المالية بفتح اعتمادٍ
مستنديّ باسم شركة
TVR
الإيطالية وتحويل مبلغ 4,020,00 دولار حصة اللجنة العليا للتمويل
والاستثمار في المعدات والسحب فقط، وبتاريخ 23/2/1998 عهدت شركة الشرق
الأوسط للأنابيب إلى شركة هندسية لإعداد المخطّطات والإشراف على إقامة
منشآت المصنع مقابل 54 ألف دولار إلا أنّ عدم تسلّم الأرض حال دون أنْ
تتمّ أعمال المخططات الهندسية.
وفي شهر شباط 1998 تمّ اعتماد شركة عاشور للصناعة والمقاولات من أجل
تنفيذ أعمال الإنشاءات الحديدية للمصنع بكلفة 785.500 ألف دولار إلا
أنّه لم يجرِ تنفيذ أيّ شيءٍ على الأرض.
وقامت الشركة الإيطالية أيضاً بتوريد 5 شحنات من معدات المصنع إلى
ميناء "أسدود" في 8 أكتوبر بقيمة 4.363.500 دولار بنسبة 65% من إجمالي
قيمة المعدات وهي في حدود حصة السلطة ولم يتمّ توريد حصة الشركة
الإيطالية الأخرى
EHT
الأمر الذي أدّى إلى توريد جزء من معدات المصنع فقط.
وبحسب تقرير اللجنة الاقتصادية فإنّ الشركة الفلسطينية لخدمات النقل
تولّت مهمة تخليص إجراءات الشحن للأجزاء التي وصلت من معدات المصنع وهي
شركة مملوكة مناصفة بين السلطة ويمثّلها وزير المالية وشركة
MLS
لخدمات النقل والتخليص ويملكها رجل أعمال صهيونيّ في "تل أبيب". وقد
قامت الشركة الأخيرة بالفعل بالتخليص على شحنة واحدة ووضع لدى الشركة
الفلسطينية للخدمات التجارية لفترة طويلة ثم طلب من الشركة نقله من
مخازنها حيث تم وضعه لدى مصنع "الحايك" للبلاط دون سند استلامٍ أو
حماية أو ترتيبات للحفظ والتخزين رغم أنّ قيمة البضاعة نحو 400 ألف
دولار.
وفي الوقت ذاته بقيت الشحنات الأخرى في ميناء "أسدود" بسبب امتناع
اللجنة العليا للاستثمار وشركة الأنابيب عن دفع المستحقات لشركة
التخليص الأمر الذي ترتّب عليه تكاليف تخزين باهظة بلغت في شهر 2/98
وحتى 31/8/99 مبلغ 582 ألف شيكل إضافةً إلى رسوم الميناء وعمولات تخليص
بلغت 226 ألف شيكل، كما دفعت وزارة المالية مبلغ 12.400 دولار حصة
الشركة الإيطالية من رسوم تسجيل الشركة رغم وجود وثائق تفيد بقيام
الشركة المذكورة بتمويل قيمة الرسوم إلى حساب الشركة لدى البنك العربي
في الرمال.
وبحسب تقرير اللجنة الاقتصادية، وبناءً على ما تقدّم فإنّ الشركة
ارتكبت مجموعةً من المخالفات التي تتمثّل في: تبديد المال العام من
قِبَل أشخاص مسؤولين في مواقع اتخاذ القرار بعدم إقامة المصنع المذكور
رغم كلّ المبالغ التي دفعت من خزينة السلطة، وتعريض ما ظلّ من معدات
المصنع للتلف والضياع، وعدم إلزام الشركة الإيطالية بدفع حصتها في
المشروع ودون فرض التزامات عليها، وإرهاق السلطة بمصاريف تخزين إضافية
في ميناء "أسدود"، وغموض إجراءات التعاقد لشراء معدات المصنع وبالقيمة
المحددة التي عرضتها الشركة الإيطالية المصنعة على وزير المالية ودون
دراسة أية بدائل أخرى. وكذلك امتناع الشركة عن تنفيذ الأمور الموقّعة
معها لإقامة البنية التحتية للمصنع مثل عقد الإيجار والموقع مع وزارة
الأوقاف الخاص باستئجار أرض المصنع والعقد الموقع مع شركة الاستثمارات
الهندسية لإتمام المخططات الهندسية، والعقد الموقع مع شركة عاشور
لإقامة منشآت المصنع وامتناع شركة التخليص المملوكة مناصفة من السلطة
ومستثمر صهيونيّ عن تخليص شحنات المصنع، وإبقاء معدات بقيمة 4.138.675
مليون دولار لفترة طويلة وتعريضها للضياع. |
