|
|
"الوطن" تنفرد بنشر محضر اجتماع
أبو اللطف مع قادة التحالف الوطني الفلسطيني |
2/4/2006
مشعل والقدومي وعشرة فصائل يقررون اعادة بناء منظمة التحرير بعد شهرين
ـ القدومي بين بالأسماء والأرقام عدم شرعية اللجنة التنفيذية والمجلسين
الوطني والمركزي الفلسطينيين
ـ لجنة برئاسة خالد عبد المجيد تحضر لبدء عملية اعادة البناء بدون عباس
إن واصل التلكؤ
ـ مشعل: يضغطون علينا لخفض السقف السياسي و"حماس" مع اعادة بناء
المنظمة وترفض الإكتفاء بتفعيلها
ـ أحمد قريع أبلغ قبعة تخليه عن رئاسة لجنة شكلها عباس في رام الله
لتفعيل المنظمة دون اعادة بنائها
ـ عبد المجيد: مشبوهون يقررون مصير الشعب الفلسطيني وعلامات استفهام
حول بعض الخطوات
دمشق ـ شاكر الجوهري:
انتهى الإجتماع الذي دعا إليه فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية
لمنظمة التحرير الفلسطينية في دمشق يوم الثلاثاء الماضي إلى تشكيل لجنة
من تسعة اشخاص كلفت بوضع آليات تحضيرية للإجتماع الموسع للجنة الوطنية
العليا التي قرر حوار القاهرة في 17/3/2006 تشكيلها من الأمناء العامين
لجميع الفصائل الفلسطينية, ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني, واللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير, لغايات اعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير
الفلسطينية.
وشكلت اللجنة برئاسة خالد عبد المجيد أمين عام جبهة النضال الشعبي,
الذي تقرر أن يدعو اللجنة للإنعقاد عدة مرات خلال الشهرين المقبلين,
ومن كل من الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة
"حماس", الدكتور ماهر الطاهر مسؤول قيادة الخارج في الجبهة الشعبية,
محمد أبو ميزر عضو المجلس الوطني الفلسطيني عن حركة "فتح", زياد نخالة
نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي, سامي قنديل عضو قيادة منظمة
الصاعقة, عمر الشهابي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية/القيادة
العامة, علي عزيز عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية, وغطاس
أبو عيطة عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الفلسطيني الثوري.
ونص القرار على أن تتواصل هذه اللجنة مع رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني
فيما تعده من مقترحات.
هذه النتيجة التي أسفر عنها اللقاء الذي انعقد في مقر المجلس الوطني
الفلسطيني في دمشق (مقر المرحوم خالد الفاهوم), أسفرت سريعا عن ردي فعل
صدرا عن الجبهة الديمقراطية التي شاركت في اللقاء, وعن حركة
"فتح/الإنتفاضة" التي لم تدع للمشاركة فيه.
رد فعل الجبهة الديمقراطية تمثل في خبر صحفي وزعه مكتب الإعلام المركزي
في الجبهة ركز على أن الإجتماع بحث الخطوات والأسس العملية لتنفيذ
اتفاق القاهرة "لانتخاب مجلس وطني موحد جديد لمنظمة التحرير باعتبارها
الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات", وأضاف أن
الجبهة الديمقراطية تدعو "إلى قرار فلسطيني جماعي لانتخاب المجلس
الوطني الجديد الموحد وفق التمثيل النسبي الكامل".. واشارت إلى أن
المجلس التشريعي في الأرض المحتلة يمثل 36 بالمئة من الشعب الفلسطيني.
وبذلك, فقد ارادت الجبهة الديمقراطية من خلال هذا النص التقليل من
أهمية فوز "حماس" بأغلبية كاسحة في المجلس التشريعي, ورهن عقد اللجنة
الوطنية العليا بدعوتها لذلك من قبل محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية, وفقا لاتفاق القاهرة معه قبل أكثر من عام,
والتأكيد على التمثيل النسبي الكامل في المجلس الوطني, موحية بأن حجمها
الحقيقي يزيد عن النائب الواحد الذي فاز لها في المجلس التشريعي.
أما حركة "فتح/الإنتفاضة", فقد صدر تصريح عن أمين سرها أبو موسى إنصب
على نقد الخطوة التي تم استثناءها منها, لرفض القدومي الإلتقاء مع
ممثليها التزاما بقرار سابق للجنة المركزية لحركة "فتح" يحظر التقاء
المنشقين. واعتبر أبو موسى "ما يقوم به القدومي من دور تحت عنوان اعادة
بناء مؤسسات منظمة التحرير ما هو إلا ملهاة من شأنها اشاعة المزيد من
الفوضى, وتعميق الخلاف في الساحة الفلسطينية, ولا تشكل خطوة جادة
للوقوف أمام الخطر الحقيقي على مستقبل شعبنا ووطننا". وقال إن سلوك
القدومي "ينطلق من مصلحة شخصية أكثر منها وطنية", وركز على أن المدخل
الوطني الصحيح "يستوجب تحشيد طاقات شعبنا في اطار حواري معمق ومسؤول
بمشاركة جميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية ذات التاريخ الملتزم
بالقضية, وبحضور رئيس اللجنة التنفيذية السيد محمود عباس, وأعضاء
اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني والأمناء العامون".
باستثناء هذين الفصيلين, فقد كانت اجواء الإجتماع الذي ضم تسعة من
فصائل التحالف الوطني والقدومي غير ايجابية اتجاه محمود عباس رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, رئيس السلطة.
الإجتماع, وفقا للمحضر الذي اطلعت عليه "الوطن" شارك فيه فاروق القدومي
يرافقه محمد أبو ميزر, سمير الرفاعي, أنور عبد الهادي, وتوفيق صالحة,
خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس", ونائبه الدكتور موسى أبو
مرزوق, الدكتور ماهر الطاهر مسؤول قيادة الخارج للجبهة الشعبية, فضل
شرورو عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية/القيادة العامة, خالد عبد
المجيد أمين عام جبهة النضال الشعبي, سامي قنديل عضو قيادة منظمة
الصاعقة, زياد نخالة نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي, عربي
عواد أمين عام الحزب الشيوعي الثوري الفلسطيني, أبو نضال الأشقر الأمين
العام لجبهة التحرير الفلسطينية وفهد سليمان عضو المكتب السياسي للجبهة
الديمقراطية. كما شارك في الإجتماع تيسير قبعة نائب رئيس المجلس الوطني
الفلسطيني.
تيسير قبعة
وعقد الإجتماع في الحادية عشرة والنصف من صباح الثلاثاء, وكان قبعة أول
المتحدثين حيث أوضح أن المجلس الوطني الفلسطيني المقبل, كما تم الإتفاق
على ذلك في القاهرة, سيشكل من 330 عضوا بواقع 180 عضوا يمثلون الخارج,
و150 عضوا يمثلون الداخل من بينهم 132 عضوا انتخبوا للمجلس التشريعي,
و18 عضوا هم اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وبعض القيادات
والشخصيات الوطنية الأسيرة في سجون الإحتلال.
ووزع قبعة على الحضور نسخا من مسودة مشروع الإصلاح وتفعيل منظمة
التحرير الفلسطينية (سننشره لاحقا). وأبلغ الحضور أن سليم الزعنون رئيس
المجلس الوطني الفلسطيني تغيب عن هذا الإجتماع جراء المرض, وإن
مسؤوليتنا هي أن نتابع العمل من أجل اعادة بناء منظمة التحرير.
وقال قبعة: هناك اجتهادات وآراء عديدة منها ما يريد تفعيل المنظمة
وترميم الأوضاع في مؤسساتها, وهذا لن يساهم في معالجة اوضاع المنظمة.
واشار إلى أن المؤسسات الفلسطينية ضربت وفرغت, ولا بد من اعادة بنائها,
لأن القضية الفلسطينية ليست حكرا على أحد.. لا على الإخوة في حركة
"فتح" سابقا, وعلى الإخوة في حركة "حماس" الآن. منظمة التحرير هي لكل
الشعب الفلسطيني, وهناك نظام اساسي وقوانين وأصول دستورية جرى تجاوزها
ومخالفتها, ولا بد من أن نعود جميعا لها. وهذا يتطلب منا العمل على
الإعداد الجيد استنادا للقوانين, وكل الوثائق المطلوبة, كما كانت تجري
العادة دائما, سواء في الجانب السياسي أو في الجانب التنظيمي.
وأضاف قبعة لا بد من أن نعد الوثائق قبل عقد اجتماع موسع للجنة الوطنية
العليا التي قرر حوال القاهرة تشكيلها.
وأشار إلى أن لجنة اجتمعت في رام الله برئاسة أحمد قريع ضمت خمسة من
اعضاء اللجنة التنفيذية من بينهم سمير غوشة, تيسير خالد وغسان الشكعة.
وقال إن مهمة تلك اللجنة هي تقديم مقترحات بشأن كيفية تفعيل اوضاع
منظمة التحرير. وكشف عن أنه اتصل مع قريع الذي ابلغه أنه لا يريد
متابعة المهمة التي كلف بها من قبل محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية
لأنه يريد التفرغ لتأسيس مركز ابحاث ودراسات لشؤون المفاوضات.
ويفسر مصدر فلسطيني خطوة قريع باعتبارها "خطوة باتجاه التفرغ لفتح قناة
تفاوض سرية مع الإسرائيليين".
فاروق القدومي
القدومي أخذ زمام الحديث من قبعة منوها إلى أن جدول اعمال هذا الإجتماع
يتشكل من بند واحد هو منظمة التحرير الفلسطينية واعادة بنائها. وأضاف
رحم الله ياسر عرفات.. لقد تم خلال الفترة الماضية تفريغ مؤسسات منظمة
التحرير لصالح السلطة الفلسطينية, ولا بد من اعادة بناء المنظمة, وهذه
مسؤولية وطنية تقع علينا جميعا.
وقال القدومي إن المجلس الوطني يجب أن يتشكل من 150 عضوا من الداخل من
بينهم اعضاء المجلس التشريعي (132 عضوا) و18 عضوا من اعضاء اللجنة
التنفيذية المنتخبين والشخصيات الوطنية الأسيرة, و180 عضوا من الخارج.
وانتقل القدومي إلى تأكيد عدم شرعية جميع مؤسسات منظمة التحرير, بادئا
باللجنة التنفيذية للمنظمة التي استعرض اسماء اعضائها, فتبين غياب عشرة
اعضاء منهم من أصل 18 عضوا. وهؤلاء العشرة بعضهم توفاه الله, وبعضهم
أسير لدى العدو, وبعضهم تم استبداله بشكل غير قانوني. وخلص إلى أن
اجتماع اللجنة التنفيذية بثمانية اعضاء فقط غير قانوني.
وفي هذا السياق, تشير مصادر فلسطينية إلى أن "همروجة" اجتماع اللجنة
التنفيذية الذي ناقش البيان الوزاري لحكومة "حماس" شارك فيها من خارج
اعضاء اللجنة التنفيذية صالح رأفت (فدا), جميل شحادة (الجبهة
الفلسطينية العربية), أبو أحمد حلب (جبهة التحرير الفلسطينية), الدكتور
مصطفى البرغوثي الذي تم استدعاءه باقتراح من أحد الحضور, وعدد من اعضاء
اللجنة المركزية لحركة "فتح" من بينهم حكم بلعاوي والطيب عبد الرحيم.
وانتقل القدومي إلى استعراض اسماء اعضاء المجلس المركزي, فتبين أن عدد
اعضائه هم 109 اعضاء, توفي منهم 14 عضوا, لكن الذين يحضرون اجتماعات
هذا المجلس في غزة ورام الله حوالي المئتين..!!
وقال القدومي لا يجوز الإستبدال والإضافة كما يريد البعض.
ثم استعرض اسماء اعضاء المجلس الوطني الذي انعقد عام 1991 في الجزائر,
فتبين أن اعضاء المجلس كانوا في حينه 440 عضوا, توفي منهم 44 عضوا.
وقال إن ياسر عرفات عين بقرارات فردية 300 عضو بعد الدخول لغزة, بعضهم
عينته اللجنة المركزية لحركة "فتح".
وأشار القدومي إلى وجود اتفاق سابق بأن يشكل المجلس الوطني من 300 عضو,
وأن يشكل المجلس المركزي من 18 عضوا هم اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير, و4 اعضاء هم رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني, و13 عضوا يمثلون
الإتحادات الشعبية الفلسطينية, و3 اعضاء من العسكريين, و42 عضوا من
الكفاءات المستقلة و6 اعضاء من حركة "فتح" وعضوين من كل فصيل من
الفصائل الأخرى.
وتلاحظ مصادر فلسطينية أن هذه القاعدة لم يعد معمولا بها, إذ تبين أن
أم جهاد, ونبيل عمرو, واثني عشر شخصا آخرين من اعضاء اللجنة المركزية
والمجلس الثوري لحركة "فتح" اضيفوا لعضوية المجلس المركزي على بند
الكفاءات المستقلة بقرار من ياسر عرفات.
وركز القدومي على الفصل بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير, وضرورة
متابعة العمل من اجل عادة بناء المنظمة على أسس سياسية وتنظيمية صحيحة,
بمشاركة الجميع. وأكد "يجب أن ننتهي من الأوضاع غير القانونية وغير
الدستورية" في منظمة التحرير.
موسى أبو مرزوق
المتحدث الثالث كان الدكتور موسى أبو مرزوق, ولم يكن خالد مشعل قد وصل
بعد. وقال أبو مرزوق إن مشعل هو الذي سيتحدث باسم "حماس", أما هو فيريد
أن يقصر كلامه على التأكيد على وجوب متابعة جميع الفصائل في اتجاه
اعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير دون أن نوسع الفرقة في الساحة
الفلسطينية. وبغض النظر عن الخطوات والإتجاهات, فإن مسؤوليتنا تتطلب أن
نعالج الأمور انطلاقا من اتفاق القاهرة, وأن نساهم في تقريب وجهات
النظر, مع الحرص على وحدة الموقف في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها
القضية.
وأضاف أبو مرزوق: إذا ساهمنا في ازدياد مساحة الفرقة, فهذا سيؤدي إلى
زيادة تعقيد الأمور, خصوصا في ظل الأوضاع التي نعيشها في الداخل.
فضل شرورو
المتحدث التالي كان فضل شرورو الذي قال" لقد تم التوصل إلى اتفاق في
حوار القاهرة بشأن اعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير. وإن أي عمل لا
ينطلق من اتفاق القاهرة قد يكون موضع تساؤلات, وقد لا يصل لنتيجة.
وتساءل شرورو: كيف نوفق بين ما سنعمله, وما جرى الإتفاق عليه في
القاهرة..؟ وأكد إن عملنا يجب أن يتقاطع مع اتفاق القاهرة. وقال نعرف
بوجود خروقات عديدة, ولا بد من معالجة الأمور بهدوء دون أن نخلق مشكلة.
خالد عبد المجيد
خالد عبد المجيد كان المتحدث التالي, وقد بدأ حديثه قائلا: نحن نعيش
دائما في حالة انتظارية, ونحن مع الترابط بين الداخل والخارج, وهناك
علامات استفهام حول بعض الخطوات, وحتى حول بعض القيادات التي تقرر مصير
الشعب الفلسطيني. يوجد مشبوهون يقررون مصير الشعب الفلسطيني, وأنتم في
حالة انتظارية منذ اتفاق القاهرة.
وأشار عبد المجيد إلى وجود ثلاثة مستجدات قال إنها تفرض تسريع اتخاذ
خطوات, وهي نتائج الإنتخابات التشريعية, ونظرة "فتح" الجديدة لمنظمة
التحرير وحرصها على تفعيلها, وقال "المنظمة صارت دحة في عيون فتح",
ومخططات اسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية بشكل احادي. وقال إن هذا
يدفعنا للإسراع في خطوات جادة لإعادة بناء منظمة التحرير, مؤكدا على
ضرورة التواصل مع الداخل, لا أن يبقى الأمر مرتبطا فقط بالخارج.
وفي تقدير مصادر فلسطينية أنه إن لم يوافق محمود عباس خلال شهرين على
بدء خطوات عملية لإعادة بناء منظمة التحرير, فإن الفصائل الأخرى ستفعل
ذلك بالتوافق مع القدومي, دون مشاركة عباس.
ماهر الطاهر
ثم تحدث الدكتور ماهر الطاهر قائلا: اتفقنا في حوار القاهرة على اعادة
بناء منظمة التحرير, ولكن ما انجزناه من اتفاق القاهرة هو فقط اجراء
الإنتخابات, ويجب أن نحقق تقدما في اعادة بناء المنظمة.
وأضاف: نحن مع وضع معايير لتحديد اعضاء المجلس الوطني, وإذا أمكن أن
يتم ذلك بواسطة الإنتخابات.. مبديا اعتقاده في أنه لا بد من وضع آليات
عمل من أجل الوصول لنتائج على هذا الصعيد. وقال لا بد من تحديد فترة
محددة للإنجاز, ولن نترك الأمور مفتوحة.
سامي قنديل
وتلاه في الحديث سامي قنديل مؤكدا على ضرورة متابعة الخطوات التي تم
الإتفاق عليها في القاهرة. وقال نعتقد أن الظروف باتت تساعد على متابعة
العمل من أجل انجاز ما تم الإتفاق عليه.
وأكد قنديل: نحن حريصون على الإتفاق على برنامج سياسي يشكل قاعدة لأي
اتفاق, والجهد يجب أن ينصب على اعادة بناء المنظمة وفق أسس سليمة
وصحيحة, وما يقوم به البعض يشكل تجاوزا للوائح والقوانين الداخلية
لمنظمة التحرير.
فهد سليمان
فهد سليمان كان المتحدث التالي الذي قال: نعتقد أنه بالرغم من
التباينات بيننا وبين اخوتنا في الداخل, وبعيدا عن مشاركتنا في لجنة
الداخل (بشخص تيسير خالد), فنحن ننطلق من منطلق وطني, وجهدنا يجب أن
ينصب باتجاه الوصول إلى نتائج.
وتساءل: إذا كانت وظيفة اجتماعاتنا السابقة هي الضغط على القيادة
السياسية, فما هي وظيفة هذا الإجتماع..؟ وأضاف: إذا كنا نريد أن نخطوا
خطوة أكثر, فنحن نعتبر وظيفة اجتماعنا هذا هي الضغط, ووضع الآليات
المناسبة لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه في القاهرة بعد مرور عام على ذلك.
وأكد: المنظمة في نظرنا هي الأساس. البعض يدعو للتفعيل والتطوير,
والبعض يدعو لإعادة البناء. نحن مع اعادة البناء, ولسنا مع تعويم
المجلس الوطني, ومع اجراء انتخابات حرة وديمقراطية. ولكن نحن مع ما
أشار إليه الدكتور موسى.. يجب أن لا نخطوا خطوات توسع الفرقة. نحن نريد
أن نقارب بيننا وبين اخوتنا في الداخل لا أن نوسع الفرقة.
بعد اعلان القاهرة أنجزنا الإنتخابات, وقانون الإنتخابات البلدية
والتشريعية, والآن يجب أن ننجز اعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير.
زياد نخالة
زياد نخالة قال: فهمت من خلال حديث بعض الإخوة أن هناك مشكلة, ولكن ما
هي هذه المشكلة..؟ أنا أريد توضيحا.
وعاد للتساؤل: التجاذبات الجارية بين الداخل والخارج, إلى أين ستؤدي..؟
وقال: نحن مع اعادة بناء منظمة التحرير على اساس سياسي واضح, وعلى خيار
المقاومة. لقد جرى تفريغ المنظمة سابقا, ونحن شاركنا في حوار القاهرة
واتفقنا على خطوات لم تنفذ, وقد آن الأوان لأن نتابع اعادة بناء وتفعيل
منظمة التحرير, ولا يحق لأحد أن يفرض علينا صيغا معينة.
أبو نضال الأشقر
المتحدث التالي كان أبو نضال الأشقر الذي قال إن الإتفاق على اعادة
بناء منظمة التحرير يجب أن يتم على قاعدة سياسية, ولا بد من البحث في
البرنامج السياسي للمنظمة. ونحن نعتقد أن الحوارات التي جرت سابقا في
القاهرة لم تؤد إلى نتيجة. ولفت إلى أن هناك قوى فلسطينية لم تشارك في
حوار القاهرة, وتم استثناءها منه. وأكد على ضرورة مشاركة الجميع في
الحوارات المقبلة.
عربي عواد
وتحدث بعده عربي عواد فقال إن ما تمت الإشارة له من الإخوة بشأن
المخالفات القانونية والدستورية صحيح. وأكد أن منظمة التحرير هي المعبر
عن ارادة الشعب الفلسطيني, ولا بد من تصحيح اوضاعها, واساس ذلك سياسي.
وأضاف: إذا تم تكييف منظمة التحرير سابقا باتجاه معين, لا بد من العمل
الآن من أجل اعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
خالد مشعل
وكان آخر المتحدثين خالد مشعل, الذي ختم مداخلته باقتراح تشكيل اللجنة
التي كلفت بوضع آليات تحضيرية للإجتماع الموسع للجنة الوطنية العليا
التي قرر حوار القاهرة تشكيلها.
أكد مشعل في بداية حديثه على ضرورة اتخاذ خطوات جادة بعد المستجدات
التي حدثت متمثلة في الإنتخابات التشريعية ونتائجها, والمخاطر الناجمة
عن سياسة اسرائيل المستقبلية, متمثلة في الحلول احادية الجانب.
وقال: الظروف الموضوعية, والمخاطر التي تتعرض لها قضيتنا يفترض أن
تقربنا إلى بعضنا البعض مع اخوتنا في الداخل. لكن للأسف, هناك حالة
اختراق يراها البعض تتسع, وهذا أمر بالغ الخطورة.
وأشار إلى أن الإخوة في رام الله يستقووا بمنظمة التحرير على الحكومة
التي افرزتها الإنتخابات. وأكد: نحن مع اعادة بناء منظمة التحرير, وضد
التفعيل الذي يقومون به في الداخل. وخاطب الحضور قائلا: لا تنتظروا
خطوات جادة من قبل الإخوة في الداخل اتجاه اعادة بناء المنظمة لأنهم
يريدون فقط الإستقواء علينا بمؤسسات المنظمة.. بل إن هناك من يدفع
باتجاه الإفتراق والإبتعاد, ويطالبوننا بسقف سياسي أقل بكثير من السقف
الذي كان متفقا عليه في السابق. وذلك في اطار الضغوطات المستمرة علينا.
وأضاف: هناك مواقع في النظام السياسي تريد أن تفرض أمرا واقعا. وفي هذا
الإطار تم تعيين ثمانية وكلاء وزارات قبيل تسلم الحكومة الجديدة
صلاحياتها, وذلك اضافة لما يقال عن التحضير لعقد المجلس المركزي بشكل
غير قانوني, وملء الشواغر في اللجنة التنفيذية للمنظمة, أيضا بشكل غير
قانوني.
وأكد: نحن لسنا مع هذه الخطوات, وبالرغم من ذلك نحن مع الإنطلاق في
عملية اعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير, من اتفاق القاهرة. لقد انجزنا
الإنتخابات بعد ذلك الإتفاق, غير أنه جرت مماطلة مقصودة فيما يتعلق
بإعادة بناء المنظمة.
وتابع يقول: بالرغم من كل ما جرى ويجري من خطوات غير قانونية وغير
دستورية, نحن مع عدم اتخاذ خطوات تؤدي إلى افتراق.. المطلوب هو اتفاق
يؤدي إلى توافق, وذلك انطلاقا مما جرى في القاهرة, ونحن مع تشكيل لجنة
تضع الآليات التحضيرية لاجتماع موسع تعقده اللجنة الوطنية العليا التي
سبق أن تقرر تشكيلها من الأمناء العامين لجميع الفصائل بلا استثناء,
ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني, واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وأكد وجوب الإرتكاز إلى الجانب القانوني في عملية اعادة بناء منظمة
التحرير. وقال لن نكون مع موقف انتظاري, وسنواصل البحث والإتصال مع
الأخ أبو مازن واخوتنا في الداخل حتى نقرب الأمور بيننا, وحتى لا يحصل
تباعد وافتراق. وأضاف: سنحرص على التشاور والتداول والبحث مع الجميع
للوصول إلى نتيجة فيما يتعلق بإعادة بناء منظمة التحرير.
وختم مشعل مقترحا تشكيل لجنة تكلف بوضع المقترحات والآليات المتعلقة
بعقد اجتماع للجنة الوطنية العليا خلال شهرين من تاريخه.
وفهم من كلام مشعل أنه عازم على المضي قدما في اعادة بناء وتفعيل منظمة
التحرير بدون أي جهة تعمل على عرقلة ذلك, وتعطيل اتفاق القاهرة, مهما
كانت هذه الجهة.
وإثر مداولات بين جميع الحضور تم تشكيل لجنة التحضير من الأسماء
المذكورة سابقا, وتم اقرار صيغة البيان الذي صدر عن الإجتماع, وتولى
الدكتور ماهر الطاهر صياغة مشروعه الأولى, الذي تعرض لبعض التعديل.
|
