|
الناطق باسم "القسام": نريد معرفة المتورّط بتسليم أسرى سجن "بيتونيا" للاحتلال الصهيونيّ
غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
أكّد الناطق الإعلامي باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكريّ لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس الثلاثاء (20/6) في بيانٍ صحافي أنّ الكتائب ضمّتْ صوتها إلى صوت أسرى سجن بيتونيا من الكتائب والداعي إلى ضرورة فتح ملف اعتقالهم من خلال المجلس التشريعي لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء اعتقالهم، ومعرفة المتلبس في قضية تسليمهم للكيان الصهيوني.
وأضاف الناطق الإعلامي في بيانه: "إننا في كتائب الشهيد عز الدين القسام نضمّ صوتنا إلى صوت القادة المجاهدين من كتائب القسام في سجون الاحتلال الذين اختطفوا من سجن الأمن الوقائي في "بيتونيا" قضاء رام الله -أثناء اجتياح العدو الصهيوني للضفة- في ظروف وملابسات لا يمكن السكوت عنها". وطالب الناطق الإعلامي المجلس التشريعي بالتحقيق في هذا الأمر واستجواب كلّ المسؤولين عن هذا الملف، واستقصاء كلّ المعلومات التي تسرّبت هنا وهناك حول ظروف اختطافهم من داخل مقر الأمن الوقائيّ.
وأكّدت الكتائب أنّه جاء الوقت لمعرفة الكيفية التي تم بموجبها تسليم المجاهدين المطاردين، وأضاف باستغرابٍ قائلاً: "هل عجزت السلطة في حينه عن توفير الأمن لهم بطريقةٍ أو بأخرى؟ ولماذا تم احتجازهم أصلاً؟ خاصةً وأنّ هذه العملية ليست الأولى من نوعها فكان من قبلها عملية تسليم خلية صوريف التي أسفرت عن إطلاق سراح صهيوني مختطف وتسليم المجاهدين للعدو الصهيوني ليواجهوا مصيرهم على أيدي المحتلين".
وأوضحت الكتائب في بيانها أنّ الشعب الفلسطيني والتاريخ لن يغفِر لكلّ من تورّط بإعطاء هدايا للعدو الصهيوني وخلّف مآسي للشعب الفلسطيني، داعياً إلى ضرورة العمل من أجل تحديد المسؤوليات وكشف الحقائق المجردة عن التضليل والتعتيم والتوجيه.
وأضاف الناطق الإعلامي بقوله: "نحن بدورنا نرفع صوتنا من جديد لنقول: إنّ السياسات الأمنية التي كانت تتّبعها السلطة الفلسطينية سابقاً بعد أوسلو تمثّل وصمة عارٍ في جبين أصحابها، وقد أثّرت هذه السياسات على حاضر شعبنا وخلفت تراكمات سيئة ومتاهات مظلمة مكّنت العدو الصهيوني من الضغط على شعبنا وحكومته أملاً في العودة إلى تلك السياسات التي أعطت الصهاينة الأمن دون أي مقابل".
يُذكر أنّ قضيّة خليّة "صوريف" القسّاميّة أثارت شبهاتٍ كبيرة حول دورٍ ساهمت فيه عناصر أمنيّة فلسطينيّة لتسهيل مهمّة قوات الاحتلال الصهيونيّ في القبض على عناصرها. حيث إنّه في مساء يوم الثلاثاء 11 تشرين أول (أكتوبر) 2005، دخلت قرية صوريف، غرب الخليل، سيارة مرسيدس كابينة لبيع الخضار، واقتربت من أحد منازل القرية ونزل منها بائعو الخضار، الذين لم ينتظروا أنْ يخرج أحدٌ من المنزل للشراء، فاقتحموه شاهرين أسلحتهم، وتحوّل بائعو الخضار بلباسهم العربي إلى مقتحمين شرسين، وبعد دقائق كانت قوات من الجيش الصهيونيّ تقترب وتحاصر المنزل لتساند وحدة المستعربين الذين كانوا اقتحموا المنزل قبل قليل. وخرج المستعربون، الذين تنكّروا على هيئة بائعي خضار ومعهم إبراهيم غنيمات، القائد البارز في كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" والمطارد لقوات الاحتلال منذ عام 1997. وباعتقال غنيمات، تمكّن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، أخيراً من إقفال ملف إحدى أشهر خلايا المقاومة الفلسطينية التي عُرِفت باسم خلية "صوريف"، وعُرف بقيّة أعضائها.
وكان الأمن الوقائي الفلسطيني قد اعتقل عبد الرحمن غنيمات وجمال الهور واللذان هما من خليّة "صوريف"، ونقلهما من سجن الخليل، في جنوب الضفة الغربية، إلى سجن جنيد في نابلس، شمال الضفة، على الرغم من مخاطر اعتراضهما من قِبَل قوات الاحتلال واعتقالهما، وهو ما حدث بالفعل. حيث نصب الجيش الصهيونيّ كميناً للسيارة التي نقلتهما قرب قرية "حوارة"، وطلب بمكبّرات الصوت من سائق السيارة التوقف، وقبل أنْ تتوقف كان المستعربون يطوّقون السيارة ويعتقلون من بداخلها ونقلهم إلى غرفة قريبة وتشخيصهم، وتم اعتقال عبد الرحمن غنيمات وجمال الهور. وأدّت هذه الحادثة إلى سلسة اتهاماتٍ لجهاز الأمن الوقائي ورئيسه جبريل الرجوب بالتورّط في تسليمهما للكيان الصهيونيّ، التي نفَتْ أنْ يكون الاعتقال تم بالتنسيق مع الأمن الوقائي. وبقيت ما أصبح يسمّى (تسليم خلية صوريف) سبباً لتوجيه الاتهامات لجبريل الرجوب الذي كان مسؤول الأمن الفلسطينيّ، حتى الآن.
|
