|
ضغوط الفصائل توقف اجراءات عقد المجلس المركزي الفلسطيني
أبو أحمد فؤاد: الشعبية تطالب بالفصل بين الرئاسات الفلسطينية الثلاث
وترفض تشكيل "حماس" لمنظمة تحرير جديدة
ـ هللو: المجلس الوطني لا المجلس المركزي هو صاحب الصلاحية بانتخاب
رئيس لدولة فلسطين وأعضاء في "التنفيذبة"
عمان ـ شاكر الجوهري:
11/3/2006
أكد فصيلان اساسيان في منظمة التحرير الفلسطينية عدم شرعية عقد المجلس
المركزي الفلسطيني, أو المجلس الوطني, ورفضا تعيين المجلس المركزي
لأعضاء جدد في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير, لعدم الإختصاص, وطالبا
بالفصل بين رئاسة السلطة الفلسطينية ورئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير الفلسطينية, ورئاسة دولة فلسطين, وذلك وسط معلومات يتم تسريبها
تفيد بتراجع محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية عن دعوته المجلس
المركزي الفلسطيني للإنعقاد منتصف الشهر الجاري.
تيسير قبعة نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد لـ"الوطن" أن
المجلس المركزي لن ينعقد, بخلاف الدعوة التي وجهت للفصائل الفلسطينية
بتوقيع عبد الرؤوف العلمي مدير عام المجلس الوطني الفلسطيني, وبتوجيهات
من سليم الزعنون رئيس المجلس, والتي حدد فيها منتصف الشهر الجاري لعقد
المجلس المركزي, دون تحديد مكان انعقاده, أو برنامج عمله.
ووفقا للزعنون, فأن المطلوب من المركزي هو انتخاب محمود عباس رئيسا
لدولة فلسطين, واختيار اعضاء جدد في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير,
بهدف استعادة النصاب المفقود لاجتماعاتها.
ووفقا لمصادر موثوقة, فإن مقريبن من عباس ابلغوا قبعة أن المجلس
المركزي لن ينعقد, وأن عباس لم يدع لانعقاده, وكذلك اللجنة التنفيذية.
وتكشف المصادر عن أنه في الوقت الذي يقضي فيه الزعنون فترة نقاهة جراء
الإرهاق الشديد الذي أقعده في منزله منذ عدة أيام, بموجب تعليمات
الأطباء الذين منعوه من استقبال الزوار أو متابعة الأخبار, فإن عباس
سيقوم يومي 14, 15 الجاري بزيارتين لكل من فينا وبروكسل حيث سيلقي
خطابا أمام البرلمان الأوروبي.
ويلاحظ قبعة أن الدعوات وجهت للفصائل, لكنها لم توجه لأعضاء المجلس
المركزي بعد.
وإلى ذلك يلاحظ المراقبون أن البيان الصادر عن المجلس الثوري لحركة
"فتح" يدعو لاستئناف حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة, على نحو
يتعارض مع احتمال انعقاد المجلس الوطني أو المجلس المركزي. وكان
الزعنون دعا كذلك لعقد المجلس الوطني منتصف أيار/مايو في مقر جامعة
الدول العربية في العاصمة المصرية.
عبد الغني هللو
ومع هذا, يظل احتمال المباغتة قائما. ولهذا يؤكد عبد الغني هللو عضو
المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن انتخاب اعضاء
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير, وقبول استقالاتهم هو من صلاحيات
المجلس الوطني لا المجلس المركزي.
ويقول هللو إن الوضع الفلسطيني يواجه الآن, إلى جانب احتمال اقدام
اسرائيل على رسم حدودها النهائية خلال سنتين, على حساب الحق الفلسطيني,
ومن جانب واحد, ضرورة اعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني, وما أسفرت
عنه الإنتخابات التشريعية الفلسطينية. وتؤكد هذه التداعيات وفقا لأبي
خلدون, بكل تداعياتها السياسية والتنظيمية على ضرورة التوصل إلى برنامج
القواسم المشتركة الفلسطيني الذي يتعاطى مع دائرة الصراع الفلسطيني ـ
الإسرائيلي, واوضاع المجتمع الفلسطيني, وتعزيز صموده.
ويضيف إن آلية التوصل للبرنامج المشترك تقتضي الدعوة الفورية لحوار
فلسطيني ـ فلسطيني, وفقا لإعلان القاهرة, بدعوة اللجنة الوطنية
الفلسطينية العليا للإنعقاد.
لذا, يقول أبو خلدون, نعتقد أن دعوة اللجنة يجب أن تكون سابقة لأي
اجتماع آخر, وتؤسس له, بما في ذلك الدعوة لانعقاد المجلس المركزي.
ويكشف هللو "ابلغنا رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني, ورئاسة اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير, ضرورة انعقاد اللجنة الوطنية العليا قبل
دعوة المركزي للإنعقاد, وضرورة استكمال الإنتخابات التشريعية في
الداخل, بإجراء انتخابات في الخارج لاختيار اعضاء المجلس الوطني, الذي
انتهت ولايته منذ 1991.
ويرفض أبو خلدون فكرة العمل على تشكيل منظمة تحرير جديدة, في حالة
انعقاد المركزي. ويقول المجلس الوطني يشكل بالإنتخاب, ولا يجوز لأي طرف
فرض شيء. وأضاف أن الجبهة الديمقراطية ستقترح لدى اجتماع تحالف القوى
الفلسطينية (الفصائل العشر) في دمشق, أن يضغط الجميع باتجاه عقد اللجنة
الوطنية العليا, رافضا انعقاد هذه اللجنة من تلقاء نفسها، دون دعوتها
لذلك من قبل محمود عباس, كما تم الإتفاق على ذلك في القاهرة في
آذار/مارس من العام الماضي.
ويقول هللو "إذا اتفقت كل الأطراف الفلسطينية على عقد اللجنة الوطنية
العليا, فهذا يشكل عامل ضغط على من لا يريد عقدها, مبديا الأمل
بعقدها".
ويبدي هللو أملا في أن تسود علاقة تفاهم وتنسيق بين الحكومة التي تعكف
حركة "حماس" على تشكيلها, وعباس رئيس السلطة. ويكشف هنا عن أن كلا من
حركتي "فتح" و"حماس" رفضتا الموافقة في اتفاق القاهرة على ايراد نص
يلزم بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967, وذلك لأن
"فتح" تريد أن تحتفظ بهامش من المناورة في مفاوضاتها مع اسرائيل, ولأن
"حماس" لم ترد أن تقدم تنازلا مبكرا عن شعارها الذي يقضي بتحرير فلسطين
من البحر إلى النهر.
أبو أحمد فؤاد
ويرى أبو أحمد فؤاد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
أن لا فائدة من عقد المجلس المركزي الآن, لأن ذلك يجزىء الأمور, ويخالف
ما تم الإتفاق عليه في القاهرة بشأن اعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير
الفلسطينية على أسس ديمقراطية وسياسية جديدة, كما جرى التركيز على أن
يتم انتخاب اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في بلدان الشتات, حينما يكون
ذلك ممكنا.. مؤكدا أن الجميع رفض اعتماد التعيين مجددا, وأن يبقى
القديم على قدمه.
وأكد أنه باستثناء اللجنة التنفيذية, فإن كل المؤسسات الأخرى, لا يعتبر
اجتماعها حال حدوثه, شرعيا أو نظاميا أو قانونيا, وذلك لانتهاء ولاية
المجلسين الوطني والمركزي منذ عام 1991. وقال أي محاولة لعقد المجلس
المركزي الآن أرجح أن الهدف منها هو تمرير قرارات تؤدي إلى مزيد من
الخلافات في الساحة الفلسطينية بشكل عام, ومع حركتي "حماس" والجهاد
الإسلامي بشكل خاص, لأنهما غير مشاركتين في مؤسسات منظمة التحرير.
واعتبر أبو أحمد فؤاد أن محاولة اجراء تعيينات في اللجنة التنفيذية,
ومحاولة اصدار قرار بدعوة المجلس الوطني للإنعقاد بتشكيلته السابقة,
تجاوزا لما اتفقت عليه جميع الفصائل في القاهرة.
وأكد أن انتخاب رئيس دولة فلسطين هو صلاحية المجلس الوطني لا المجلس
المركزي. وردا على سؤال بشأن موقف الجبهة الشعبية من انتخاب عباس رئيسا
لدولة فلسطين, قال إن الجبهة مع أن تتم انتخابات ديمقراطية لرئاسة دولة
فلسطين داخل المجلس الوطني, بعد أن يعاد تشكيله عبر الإنتخاب, على أن
يفسح المجال لكل من يريد ترشيح نفسه, دون وجود اعتراض للجبهة على أحد
بعينه, لكن الجبهة مع الفصل بين الرئاسات الثلاث (السلطة, اللجنة
التنفيذية والدولة).. ذلك أنها لا تريد تكرار تركيز الصلاحيات بيد فرد
واحد, كما كان عليه الحال أيام ياسر عرفات. وقال هذا الوضع يجب أن لا
يتكرر.
ولم يرفض أن يكون رئيس دولة فلسطين من حركة "حماس", حيث أن خالد مشعل
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية قد يرشح نفسه لهذا
الموقع.. ذلك أنه من حق الجميع أن ينافس.
وحول ردة الفعل المنتظرة في حال عقد "فتح" للمجلس المركزي. وانتخاب
عباس رئيسا لدولة فلسطين, قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية إن ما
يجب أن يتم الآن هو تعطيل الفصائل لعقد المجلس المركزي المنتهية ولايته
عبر ممارسة الضغوط, وهي ستجتمع في غضون أيام قليلة لإصدار موقف موحد
بالخصوص.. مؤكدا اعتبار الجبهة الشعبية أي خرق للوائح والنظم والقوانين
والأنظمة الداخلية لمنظمة التحرير عملا غير شرعي لا توافق عليه, وسيتم
الإحتكام في هذه الحالة لما تقرره الفصائل مجتمعة.
وأكد "يجب أن يدرك الجميع أن المؤسسات الفلسطينية تغيب عنها قوى رئيسية
مثل "حماس" والجهاد الإسلامي, ولا يجوز أن تقدم مؤسسات منظمة التحرير
على خطوات جوهرية واساسية دون مشاركة هذين الفصيلين, وذلك حفاظا على
الوحدة الوطنية, وممارسة المنظمة ومؤسساتها سلطتها على السلطة
الفلسطينية".
ومع ذلك, اعتبر تشكيل منظمة تحرير جديدة انشقاق مرفوض في منظمة
التحرير.. مؤكدا وجود منظمة تحرير واحدة هي التي تأسست سنة 1964,
بميثاقها ووثائقها المعروفة. وأكد "أي اجراء مغاير لهذه الأسس والقواعد
غير شرعي, وانشقاق لا نعترف به, سواء صدر عن هذا التنظيم أو ذاك,
وأعتقد أن "حماس" لن تقدم على خطوة كهذه, لأنها متفقة مع الفصائل
الأخرى على التمسك باتفاق القاهرة".
|
