بيان صادر عن لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين

في الذكرى 58 للنكبة

لا خيار إلا العودة واستعادة الممتلكات

شكلّت النكبة كحدث تاريخي مستمر، الحدث الأكثر حضورا طوال القرن الماضي وبداية القرن الحالي، وشملت نتائجها وتأثيراتها مجمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والجغرافية لفلسطين ومحيطها العربي، ولعل ابرز نتيجة لها كانت ظهور اللاجئ والمخيم الفلسطيني، كنتيجتين ملئتا بالألم والمعاناة والعذاب منذ العام 1948، ومن نفس الألم ومن داخل خيام اللاجئين ظهرت البوادر الأولى والاستعدادات لخوض النضال والتحدي ورفض التحول لقطيع من الفقراء والباحثين عن حفنة طحين، وتأسيس مرحلة نضالية شكلت الدعامة الأساسية للثورة الفلسطينية المعاصرة.

وفي كل المراحل التي مرت بها الثورة والقضية الفلسطينية والمنطقة ظل المخيم واللاجئون حاضرين بكثافة في كل الأحداث، على اعتبار أن القضية الفلسطينية هي قضية سياسية، محورها اللاجئون، فهي القضية الوحيدة في العالم التي بقيت بدون حل حتى الآن، لذا فإنّ الصراع سيبقي مفتوحا لحين إيجاد حل عادل لها، وظل موضوع عودة اللاجئين مرتبطا بالأهداف الكبرى القاضية بتحرير فلسطين الأمر الذي يعني العودة وتقرير المصير، وخلال هذه السنوات الطوال فشلت كل محاولات التوطين والتعويض والإذابة والدمج وإعادة التوطين، بل ظل حق العودة حقا صلبا متوهجا في النفوس وفي العقول، ولعل ما حدث بعد العام 1993 (أوسلو)، شكل بداية الصحوة الحقيقية داخل أوساط اللاجئين، لتنظيم عملية الدفاع عن حق العودة أمام ما استشعره اللاجئون من خطر يهدد مستقبلهم في المفاوضات، كون موازين القوى الإقليمية والدولية لم تكن يوما لصالح الشعب الفلسطيني، من هنا بدأ العمل حثيثا لتوحيد الجهد وإبراز القوة القانونية والأخلاقية والإنسانية والاجتماعية التي تتمتع بها قضية اللجوء الفلسطيني، وكان تأسيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وما تلاها من عقد لمؤتمرات مناطقية في الفارعة والدهيشة وغزة، واتسعت الحلقة لتأسيس مراكز متخصصة في موضوع اللاجئين، وتشكيل لجان الدفاع عن حق العودة في غزة والضفة والأردن، وعائدون سوريا ولبنان ومراكز العودة في أمريكا الشمالية، والكونفدرالية الأوروبية لحق العودة والائتلاف الفلسطيني لحق العودة، كل ذلك نحو سعي حقيقي لتنسيق حركة العودة ليصبح اللاجئ الفلسطيني صاحب مبادرة وفعل.

إننا في الذكرى 58 للنكبة وأمام ما يحيط بشعبنا من حصار ومؤامرات نود التأكيد على ما يلي:

1-   قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر الصراع الدائر على أرض فلسطين، ولا حل ولا سلام دون حل حقيقي لقضية اللاجئين على أساس الحقوق في العودة واستعادة الممتلكات والتعويض، ولن تمر كافة الحلول القاضية بتجاوز هذه الحقوق.

2-   وحدة قضية اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين والشتات، والتي تأتي في إطار وحدة الشعب العربي الفلسطيني، ووحدة قضيته وحقه في تقرير المصير.

3-   التأكيد على أن قضية اللاجئين وفي ظل الظروف الحالية يجب أن توضع على أجندة العمل السياسي الفلسطيني ضمن أولوية قصوى، وخط احمر لا يمكن المساومة حولها،  فحق العودة هو حق ذو أبعاد إنسانية وسياسية اجتماعية وقانونية.

4-   ندعو كافة أبناء شعبنا للتوحد حول قضيتهم العادلة ونبذ الفرقة، ومحاربة مثيري الفتنة والاقتتال الداخلي، لأن الخاسر الوحيد في هذه الفتنة هو شعبنا.

5-   تفعيل كافة مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية العاملة في مجال حق العودة والدفاع عنه وخصوصا دائرة شؤون اللاجئين ودائرة المفاوضات ولجنة اللاجئين في المجلس الوطني ولجنة اللاجئين في المجلس التشريعي، ووزارة اللاجئين في السلطة الوطنية الفلسطينية، بشكل يضمن تنسيق الجهد، والحذر من تنازع الصلاحيات في هذا الملف، على أساس أن قضية اللاجئين هي قضية الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

6-   دعم المبادرات الهادفة لتنسيق الجهد داخل أوساط اللاجئين وتوسيع قاعدة المشاركة في الائتلافات واللجان والمؤتمرات لتغطي اكبر مساحة بين أبناء شعبنا ومحيطنا العربي والإسلامي وأحرار العالم.

7-   رفض كل الصفقات السياسية الهادفة لشطب حق العودة، فهو حق لا يمكن المساومة عليه ولا يقبل المفاضلة أو الاستفتاء أو الحلول التي تتناقض والقانون الدولي الإنساني.

وإننا حتما لعائدون

لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين

عضو الائتلاف الفلسطيني لحق العودة

 

الى صفحة بدون تعليق

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع