|
|
رئيس الإحصاء يستعرض أوضاع الشعب الفلسطيني من خلال الأرقام
والحقائق الإحصائية عشية الذكرى الثامنة والخمسين لنكبة فلسطين |
نابلس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
عدّ لؤي شبانة، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أنّ نكبة
فلسطين شكّلت محطةً سوداء في التاريخ الحديث للشعب الفلسطيني. فمن
ناحيةٍ تم طردهم من وطنهم وأرضهم وتجرّدوا من أملاكهم وبيوتهم، ومن
جهةٍ ثانية تشرّدوا في بقاع الأرض لمواجهة كافة أصناف المعاناة
والويلات. وتمثّلت نكبة عام 1948 باحتلال ما يزيد عن ثلاثة أرباع مساحة
فلسطين التاريخية وتدمير 531 تجمّعاً سكانياً وطرد وتشريد حوالي 85% من
السكان الفلسطينيين.
واستعرض شبانة -رئيس الإحصاء الفلسطيني- أوضاع الشعب الفلسطيني عشية
الذكرى الثامنة والخمسين لنكبة فلسطين من خلال الأرقام والحقائق
الإحصائية، في بيانٍ له وصل المركز الفلسطيني للإعلام نسخة منه.
ففي الوقت الذي قُدّر فيه عدد الفلسطينيين الذي طُرِدوا نتاجاً لأحداث
النكبة بحوالي 750 ألف فردٍ، إضافةً إلى حوالي 350 ألف فردٍ هُجِّروا
في العام 1967، فإنّ التقديرات الحالية لعدد الفلسطينيين المقيمين خارج
وطنهم في الشتات حوالي 5.1 مليون فردٍ في نهاية العام 2005، يتركز
وجودهم في كلٍّ من الأردن (حوالي 3 ملايين) وباقي الدول العربية (حوالي
1.6 مليون)، وأمّا الباقون فيتوزّعون على أنحاء مختلفة من بقاع الأرض
من الدول الأوروبية والأمريكيتين. ووفقاً للتقديرات السكانية من
المتوقّع أنْ يتساوى عدد الفلسطينيين واليهود ما بين النهر والبحر
بحلول عام 2010.
وتبلغ نسبة اللاجئين بين الفلسطينيين في الشتات ما يزيد عن النصف
بقليل، وهي تعكس ذاتها تقريباً للوجود الفلسطيني في الأراضي
الفلسطينية. فحسب سجلات وكالة الغوث لنهاية العام 2004، بلغ عدد
اللاجئين في كلٍّ من الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية حوالي
4.2 مليون فردٍ، يعيش جزء منهم في 59 مخيماً تتوزّع بواقع 10 مخيمات في
كلّ من الأردن وسوريا، و12 مخيماً في لبنان و19 مخيماً في الضفة
الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة. وبلغ متوسط حجم الأسرة للفلسطينيين في
الأردن حوالي 6.2 فرداً في حين بلغ 5.5 في سوريا و4.9 في لبنان. أمّا
معدل الأمية فقد بلغ في الأردن 17.6%، وفي سوريا 19%، وفي لبنان 33.9%.
وقد قُدّر عدد السكان الفلسطينيين الذين لم يغادروا وطنهم عام 1948
بحوالي 154 ألف مواطنٍ، في حين يتجاوز عددهم في الذكرى الثامنة
والخمسين للنكبة حوالي 1.13 مليون نسمة بنسبة جنسٍ بلغت حوالي 103.4
ذكور لكلّ مائة أنثى، وبلغت نسبة الأفراد أقلّ من 15 سنة حوالي 41.2%
من مجموع السكان مقابل 3.1% منهم تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر، مما يؤشّر
إلى أنّ المجتمع الفلسطيني في الكيان الصهيونيّ فتيّ.
وأشارت البيانات إلى أنّ حوالي 25% من الفلسطينيين الموجودين حالياً في
أراضي الـ1948 تعرّضوا لأحد أشكال مصادرة العقارات منذ عام النكبة، في
حين 15.1% منهم هُجّروا من مواقعهم الأصلية وإنْ كانوا ما يزالون في
الأراضي المحتلة عام 1948. أمّا في مجالات التعليم فقد أشارت البيانات
المتوفرة إلى أنّ معدلات معرفة القراءة والكتابة للأفراد (15 سنة
فأكثر) قد بلغت حوالي 94.4%، في حين بلغت نسبة الالتحاق بالتعليم
للأفراد (5-17 سنة) حوالي 97.8%، و77% للأفراد (18 سنة فأكثر).
وفي مجال العمل شكّلت القوى العاملة 43.6% من الأفراد (15 سنة فأكثر).
وبلغت نسبة البطالة بينهم 11.4%. وفي مجال السكن بلغ متوسط عدد الأفراد
في الغرفة الواحدة حوالي 1.3 فرداً.
وتشير التقديرات السكانية إلى أنّ عدد السكان في الأراضي الفلسطينية في
منتصف العام 2006 بلغ 3.88 مليون نسمة منهم 2.44 مليون في الضفة
الغربية وحوالي 1.44 مليون في قطاع غزة.
ومن المتوقع أنْ يصل عدد السكان الفلسطينيين منتصف العام 2010 حوالي
4.4 نسمة. من جانبٍ آخر بلغ عدد السكان المقدّر في محافظة القدس
المحتلة حوالي 407 آلاف نسمة في منتصف عام 2006، منهم 254 ألف يقيمون
في ذلك الجزء من المحافظة والذي ضمّه الكيان الصهيونيّ عنوةً
بُعيد
احتلاله للضفة الغربية في عام 1967، مقابل 153 ألفاً يقيمون في باقي
المحافظة.
كما أشارت قاعدة البيانات لعام 2005 إلى أنّ 42.5% من السكان
الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية لاجئون، حيث بلغ عددهم 1.6 مليون
لاجئ نهاية عام 2005، بواقع 655 ألف لاجئ في الضفة الغربية، يشكّلون ما
نسبته 27.2% من مجمل سكان الضفة الغربية، و969 ألف لاجئ في قطاع غزة
يشكّلون ما نسبته 68.4% من مجمل سكان قطاع غزة.
وتُعَدّ الخصوبة في الأراضي الفلسطينية مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات
السائدة حالياً في الدول الأخرى. فقد وصل معدل الخصوبة الكلية عام 2003
في الأراضي الفلسطينية (4.6) مولوداً، بواقع (4.1) في الضفة الغربية
و(5.8) في قطاع غزة. وفيما يتعلق بمعدلات المواليد والوفيات، فقد بلغ
معدل المواليد الخام المقدر منتصف العام 2006 في الأراضي الفلسطينية
(36.7) المواليد لكلّ 1000 من السكان، بواقع (33.7) في الضفة الغربية
و(41.7) في قطاع غزة. في حين بلغ
معدَّل
الوفيات الخام المقدر في منتصف العام 2006 في الأراضي الفلسطينية (3.9)
حالة وفاة لكلّ 1000 من السكان، بواقع (4.0) في الضفة الغربية، و(3.8)
حالة وفاة لكلّ 1000 في قطاع غزة. ونتيجةً لانخفاض معدلات الوفيات في
الأراضي الفلسطينية ارتفع العمر المتوقع للأفراد حيث بلغ توقع البقاء
على قيد الحياة عام 2006 في الأراضي الفلسطينية (71.7) سنة للذكور
و(73.2) سنة للإناث، مع وجود فرقٍ بسيطٍ ما بين الضفة الغربية وبين
قطاع غزة حيث بلغ هذا العمر في الضفة الغربية (71.9) سنة للذكـور
و(73.6) سنة للإناث، في حين بلغ في قطاع غزة (71.4) سنة للذكور و(72.5)
سنة للإناث.
هذا الواقع
الديموغرافي
يشير إلى نموٍّ سريعٍ للسكان خصوصاً في قطاع غزة، والذي يُعَدّ بقعةً
فريدة
ديموغرافياً
على مستوى العالم من حيث الكثافة السكانية وقلة الحراك السكاني. وهذا
بطبيعة الحال له أثره التنموي الذي على السلطة الوطنية أنْ تدركه
جيّداً وتسارع إلى وضع سياساتٍ سكانية تأخذ بعين الاعتبار الإمكانات
المتاحة والآفاق الاقتصادية والتنموية حتى نتجنّب مستقبلاً صعباً من
الناحية التنموية ومعدلات الفقر والبطالة.
وتشير بيانات ظروف السكن إلى أنّ متوسط عدد الأفراد للغرفة الواحدة في
الوحدة السكنية لمخيمات الأراضي الفلسطينية قد بلغ (1.9) فرداً للغرفة،
ولا يوجد فرْقٌ في ذلك على مستوى المنطقة في مخيمات الضفة الغربية
ومخيمات قطاع غزة. أمّا فيما يتعلّق بنسبة الأسر التي تعيش في وحدات
سكنية ذات كثافة سكانية مزدحمة (ثلاثة أفراد أو أكثر للغرفة الواحدة)،
فقد بلغت هذه النسبة في مخيمات الضفة الغربية (17%)، في حين بلغت
النسبة في مخيمات قطاع غزة حوالي (18.4%) أسرة. كما أنّ 99.6% من الأسر
الفلسطينية متصلة بشبكة الكهرباء العامة.
وقد بلغت نسبة القوى العاملة المشاركة في الأراضي الفلسطينية خلال
العام 2005 حوالي 40.7% بواقع 42.9% في الضفة الغربية و36.7% في قطاع
غزة.
أمّا فيما يتعلّق بالبطالة فقد بلغت نسبة البطالة في الأراضي
الفلسطينية 23.5% بواقع 20.3% في الضفة الغربية و30.3% في قطاع غزة.
كما بلغ الأجر اليومي الوسيط للفلسطينيين المستخدمين بأجرٍ 65.4 شيكلاً
في الضفة الغربية و57.7 شيكلاً في قطاع غزة.
وأظهرت بيانات التعليم خلال العام الدراسي 2005/2006 أنّ عدد المدارس
في الأراضي الفلسطينية بلغ 2.277 مدرسة بواقع 1.715 مدرسة في الضفة
الغربية و562 مدرسة في قطاع غزة، منها 1.726 مدرسة حكومية، و279 مدرسة
تابعة لوكالة الغوث و272 مدرسة خاصة. وبلغ عدد الطلبة في المدارس حوالي
1.067 ألف طالب، 535 ألف ذكر و532 ألف أنثى، منهم 633 ألف طالب في
الضفة الغربية، و434 ألف طالب في قطاع غزة. ويتوزع الطلبة بواقع 750
ألف طالب في المدارس الحكومية، و251 ألف طالب في مدارس وكالة الغوث،
و66 ألف طالب في المدارس الخاصة. وبلغ عدد المعلمين في المدارس بكافة
مراحلها 40.953 معلماً (18.632 معلماً و22321 معلمةً)، موزّعين على
النحو التالي (26.094) معلماً في الضفة الغربية و(14.859) معلّماً في
قطاع غزة.
أمّا فيما يتعلق بالخصائص التعليمية لأفراد المجتمع الفلسطيني فقد بلغت
نسبة الأمية للأفراد 15 سنة فأكثر (7.1%) في العام 2005، وقد تفاوتت
هذه النسبة بشكلٍ ملحوظٍ بين الذكور والإناث، فبلغت بين الذكور (3.1%)
و(11.1%) للإناث.
وفيما يتعلق بالتعليم العالي فقد بلغ عدد الجامعات والكليات في الأراضي
الفلسطينية 11 جامعة، و13 كلية جامعية تمنح درجة البكالوريوس، منها 3
جامعات و4 كليات جامعية في قطاع غزة، و8 جامعات و9 كليات جامعية في
الضفة الغربية. في حين بلغ عدد كليات المجتمع المتوسطة 19 كلية، منها
14 كلية في الضفة الغربية و5 كليات في قطاع غزة.
وتشير البيانات إلى أنّ 47.8% من الأسر في الأراضي الفلسطينية قد خفّضت
نفقاتها على الحاجات الأساسية خلال الشهور 12 الماضية، وقد تركّز ذلك
على الملابس والغذاء، حيث بلغت نسبة الأسر التي خفضت نفقاتها على
الملابس (93.6%) بينما بلغت نسبة الأسر التي خفضت نفقاتها على الغذاء
(80.9%). كما أنّ هناك نسبةً عاليةً من الأسر في الأراضي الفلسطينية
قامت بتغيير نمط استهلاكها للمواد الغذائية التي اعتادت على استهلاكها،
حيث قامت 96.4% من الأسر الفلسطينية بتخفيض كمية اللحوم التي اعتادت
على استهلاكها، و93.1% من الأسر خفّضت نوعية الطعام الذي اعتادت على
استهلاكه، بينما قامت 93.6% من الأسر بتخفيض كمية الفواكه التي اعتادت
على استهلاكها، و83.9% قامت بتخفيض كمية الطعام التي اعتادت على
استهلاكها قبل الانتفاضة.
وأشارت الإحصاءات إلى أنّ (27.2%) من الأسر أو
(أحد/بعض)
أفرادها في الأراضي الفلسطينية تلقّوا مساعدات خلال الربع الرابع لعام
2005، في حين أنّ 67% من الأسر في الأراضي الفلسطينية أكّدت حاجتها
للمساعدة بغضّ النظر عن تلقيها المساعدة، خلال
المدّة
ذاتها.
وفيما يتعلق بمصادر هذه المساعدات، فقد احتلّتْ وكالة الغوث المرتبة
الأولى من حيث عدد مرات تقديم المساعدة بواقع 58.4%، تلاها المساعدات
المقدمة من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية (بما فيها وزارة الشؤون
الاجتماعية) بواقع 15.6%. أمّا فيما يتعلق بنوع المساعدات المقدمة
للأسر فتشير النتائج إلى أنّ 65.1% منها كانت مواد غذائية و21.1% منها
كانت مبالغ نقدية.
وبلغ معدل غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2005 (3.47%)
بواقع (2.89%) في الضفة الغربية و1.17% في قطاع غزة. في حين بلغ معدل
غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية في شهر آذار/مارس 2006 مقارنة مع
شهر أيلول/سبتمبر عام 2000 (23.31%) بواقع 24.68% في الضفة الغربية
و14.14% في قطاع غزة.
وتشير بيانات الحسابات القومية الفلسطينية للعام 2005، إلى أنّ قيمة
الناتج المحلي الإجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت (4456.4)
مليون دولار أمريكي، وبلغ نصيب الفرد منه (1268.2) دولاراً أمريكياً.
وتشير البيانات إلى أنّ قيمة الواردات السلعية لعام 2004 بلغت 2373.2
مليون دولار أمريكي، في حين بلغت قيمة الواردات الخدمية 94 مليون دولار
أمريكي. كما بلغت قيمة الصادرات السلعية 312.7 مليون دولار أمريكي لعام
2004، في حين بلغت قيمة الصادرات الخدمية إلى الكيان الصهيونيّ 92.6
مليون دولار أمريكيّ.
وحقّق صافي الميزان التجاري السلعي عجزاً قيمته حوالي 2.1 مليار دولار
أمريكي خلال عام 2004 حيث ارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة 35.5%
مقارنة مع عام 2003. أمّا صافي الميزان التجاري الخدمي لعام 2004 فقد
حقّق عجزاً بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي.
وتشير بيانات تعداد المنشآت الاقتصادية لعام 2004، إلى أنّ عدد المنشآت
الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، بلغ 118.703 منشأةً موزعة بواقع
(105.238) منشأةً عاملة، و(5.897) منشأة مغلقة، و(1.118) منشأة تحت
التجهيز، و(6.450) وحدة نشاط مساند. وبالنسبة لعدد المنشآت العاملة حسب
ملكية المنشأة فقد توزعت بواقع (94.381) منشأة في القطاع الخاص،
و(6.090) منشأة في القطاع الحكومي، و(3.218) منشأة في القطاعات الأخرى.
وتشير البيانات الخاصة بالنشاط الفندقي خلال عام 2005، إلى أنّ مجموع
عدد الفنادق العاملة في الأراضي الفلسطينية بلغ 77 فندقاً، فيها 3.648
غرفة تضمّ 7.732 سريراً، وقد بلغ عدد النزلاء 131.908 نزيلاً، قضوا
219.350 ليلة.
وأشارت النتائج الأساسية للمسح الزراعي الهيكلي 2004/2005 إلى أنّ
95.5% من الحائزين الزراعيين في الأراضي الفلسطينية هم ذكور، وأنّ
25.6% من الأسر الحائزة في الأراضي الفلسطينية عدد أفرادها 10 أفراد
فأكثر. كما أشارت النتائج إلى أنّ الحيازات الزراعية النباتية هي
الأكثر شيوعاً، حيث وصلت نسبتها إلى 69.5% من إجمالي الحيازات الزراعية
في الأراضي الفلسطينية.
كما أشارت النتائج إلى أنّ 58.4% من الحيازات الزراعية في الأراضي
الفلسطينية تقع ضمن فئة المساحة الصغيرة (1-10) دونمات. وقد شكلت أشجار
البستنة نسبة من إجمالي المساحات المزروعة في الأراضي الفلسطينية،
بنسبة تصل إلى 58.9%، تلاها المحاصيل الحقلية بنسبة 30.3%، ومن ثم
الخضراوات بنسبة 10.8%.
تعرّض القطاع الزراعي ومنذ بداية انتفاضة الأقصى في الربع الأخير من
العام 2000 إلى مجموعة من الأضرار نتيجة الممارسات الصهيونيّة
العدوانية على هذا القطاع الهام، حيث إنّ 26.1% من الحيازات الزراعية
في الأراضي الفلسطينية تعرّضت للأضرار نتيجة الممارسات الصهيونيّة في
الأراضي الفلسطينية، في حين بلغت هذه النسبة 23.1% في الضفة الغربية
و50.3% في قطاع غزة.
وكانت الحيازات الزراعية النباتية الأكثر تضرّراً نتيجة الممارسات
الصهيونيّة بنسبة 68.4% من إجمالي الحيازات الزراعية المتضررة في
الأراضي الفلسطينية.
وتشير البيانات إلى أنّ عدد المغتصبات الصهيونيّة في الضفة الغربية قد
بلغ 148 مغتصبة وذلك في نهاية العام 2004. كما وتوضح التقديرات أنّ عدد
المغتصبين في الضفة الغربية قد بلغ 432.275 مستوطناً وذلك في نهاية
العام 2004. ويتّضح من البيانات أنّ معظم المغتصبين الصهاينة يستوطنون
محافظة القدس المحتلة (236.480) مغتصباً (منهم 184.229 مستوطناً في ذلك
الجزء من محافظة القدس الذي ضمّته حكومة الكيان عنوةً بُعيْد احتلالها
للضفة الغربية في عام 1967)، يليها محافظة رام الله والبيرة (67.279)
مستوطناً.
وهناك 149 تجمّعاً فلسطينياً في الضفة الغربية تأثّرت بشكلٍ مباشر
بجدار الضمّ والتوسع حتى نهاية شهر أيار/مايو 2005، تضم حوالي 675 ألف
فلسطينيّ، منها 15 تجمّعاً أصبحت داخل الجدار تضمّ حوالي 44 ألف
فلسطيني. في حين بلغت مساحة الأراضي المصادرة منذ بناء الجدار حتى
نهاية شهر أيار/مايو 2005 والتي تم بناء الجدار وملحقاته عليها حوالي
47.921 دونماً، تركّز معظمها في منطقة شمال الضفة، حيث بلغت مساحة
الأراضي المصادرة في منطقة شمال الضفة 22.530 دونماً من مجموع الأراضي
المصادرة. أمّا في منطقة وسط الضفة الغربية فقد بلغت مساحة الأراضي
المصادرة 19.107 دونمات، وفي جنوب الضفة الغربية بلغت مساحة الأراضي
المصادرة 6.284 دونماً.
أمّا فيما يتعلق بمساحة الأراضي المعزولة داخل الجدار، فقد بلغت مساحة
الأراضي المعزولة منذ بناء الجدار حتى نهاية شهر أيار/مايو 2005، حوالي
301.122 دونماً، تركّز معظمها في منطقة شمال الضفة الغربية، علماً بأنّ
معظم الأراضي التي تم عزلها ومصادرتها كانت تستخدم سابقاً لأغراض
زراعية.
وفيما يتعلّق بالآثار التي تركها جدار الضم والتوسع على الأوضاع
الاجتماعية والاقتصادية للأسر في التجمعات التي يمرّ الجدار من أراضيها
في الضفة الغربية كما هو الحال في آب/أغسطس 2005، فإنّ 29% من الأفراد
الفلسطينيين الذين تركوا التعليم في التجمعات التي تأثّرت بالجدار قد
تركوا التعليم بسبب الوضع الأمني والوضع الاقتصادي المتردي لأسرهم. كما
أنّ 69.1% من الأسر اضطر أفرادها للتعطيل لعدة أيام (عن الجامعة أو
الكلية) بسبب إغلاق المنطقة. و79.9% من الأسر اضطر أفرادها للتعطيل
لعدة أيام (عن المدرسة) بسبب إغلاق مناطقهم.
وقد شكّل الجدار عائقاً لحوالي 42.1% من الأسر في الحصول على الخدمات
الطبية من مراكز المدن. كما أنّه شكّل عائقاً لحوالي 31.4% من الأسر
للحصول على خدمات الرعاية الصحية للأطفال وحديثي الولادة ولحوالي 41.6%
للحصول على الأدوية.
وتأثّرت العلاقات الاجتماعية/الأنشطة للأسر التي تقيم في التجمعات التي
تأثّرت بالجدار. فقد أدّى الجدار إلى انفصال 21.6% من الأسر الفلسطينية
أو أحد أفرادها عن أقاربهم، كما أدّى إلى الحدّ من قدرة 57.3% من الأسر
على زيارة الأهل والأقارب، إضافةً إلى تأثيره على قدرة 80.4% من الأسر
على زيارة الأماكن المقدسة
|
