|
العميد علاء حسني:نؤيد المظاهر المسلحة
المبالغ فيها من
قبل مرافقي الشخصيات بسبب انتشار السلاح
29-09-2005
غزة
شرعت أمس قوات الشرطة والأمن الوطني بتنفيذ حملة هي الأولى من نوعها
خلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت قبل خمسة أعوام تستهدف إنهاء كافة
المظاهر المسلحة ووضع حد لسلاح الفوضى والفلتان الأمني المنتشر في قطاع
غزة وذلك تطبيقا للاتفاق الذي تم الوصول إليه بين القوى الوطنية
والإسلامية و الرئيس محمود عباس قبل نحو أسبوع .
وقال القائد العام للشرطة العميد علاء حسني العميد حسني خلال مؤتمر
صحفي عقده في مقر الشرطة بمدينة غزة ظهر أمس " إن قوات الشرطة والأمن
المكلفة بتنفيذ القرار بدأت عملها منذ الصباح، وانتشرت في كافة مناطق
وشوارع قطاع غزة وخاصة مدينة غزة، وأن لديها تعليمات حازمة بإنهاء كافة
مظاهر حمل السلاح في الشارع الفلسطيني في قطاع غزة بناءً على التوجيه
العام الذي أقره الرئيس محمود عباس وكافة المستويات السياسية والأمنية
".
وأوضح العميد حسني إن "قوات الأمن ستوقف أي شخص يحمل السلاح في الشارع
وتصادره منه وتحيل القضية للنيابة العامة ليأخذ القانون مجراه"،
مطالباً أفراد الأجهزة الأمنية بعدم حمل السلاح (الطويل) خارج إطار
العمل واقتصار حمله أثناء لبس الزي الرسمي في الشارع حتى لا يختلط
الأمر على رجال الأمن الذين سينفذون القرار".
وأضاف "عليهم أن يبقوا هذا السلاح بالسيارات إذا ما كانوا بدون زي
رسمي، وألا ينتشروا في السلاح في الشوارع وعليهم أن يبقوا هذا السلاح
في المراكز الأمنية وضمن الواجب.
وشدد على أن الشرطة لن تسمح بأية مظاهر مسلحة وانه سيتم التفريق بين
السلاح القانوني والسلاح الغير شرعي".
وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في بيان لها أن القرار الذي أعلن
عنه اللواء حسني تم اتخاذه في اجتماع طارئ عقد لهذا الغرض بقيادة
المؤسسة الأمنية ،حيث ترأس الاجتماع اللواء نصر يوسف وزير الداخلية
والأمن الوطني وتم وضع الخطة اللازمة وإصدار التعليمات المطلوبة، وسيتم
اتخاذ كافة الإجراءات الانضباطية والقانونية بحق المخالفين سواء من
العسكريين أو المدنيين".
وأوضح العميد حسني أن تعليمات واضحة صدرت إلى جميع القوات المنتشرة
تقضي بمنع ظهور أي سلاح غير شرعي وغير قانوني في الشوارع ومصادرته وفق
الإجراءات القانونية معتبرا أن السلاح المناضل له مكانه وزمانه ووقته.
وقال الآن الاحتلال الإسرائيلي غادر وطننا ولن يعود إلى هذا الوطن،
وبالتالي فان اية ممارسات ضد الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة، نعتبرها
غير قانونية وغير شرعية وتستهدف عودة الاحتلال إلى هذا البلد".
وأضاف العميد حسني خلال المؤتمر الصحفي نحن لا نريد أن نعطي لجيش
الاحتلال أي تبرير لتنفيذ اعتداءاته على شعبنا ولا حقا بالعودة لاحتلال
وطننا، معتبرا أن البندقية المناضلة انتهى دورها في قطاع غزة، و عليها
أن تنضبط وأن تكون في مكانها الطبيعي، هذا ليس مكان البندقية المناضلة
بعد الانسحاب عليها أن تلجأ إلى المستودعات وان تكون ضمن دورها المخصص
لها، ولا تظهر في الشوارع".
وتابع حديثه قائلا " الآن المناضلين أدوا دورهم ، وعلى البنادق
المناضلة التي دافعت عن الوطن والشعب من اجل تحريره، أن تساعد القوى
الأمنية وتقف إلى جانب السلطة الوطنية الآن لمحاولة ضبط الحالة ومحاصرة
البنادق التي خرجت عن القانون، واستغلت الحالة النضالية وبدأت تمارس
مصالحها الشخصية تحت اسم النضال والدفاع عن الوطن، وأصبح كل الجنائيين
مدججين بالسلاح بحجة أنهم مناضلين".
وفي رده على سؤال حول المظاهر المبالغ فيها من قبل مرافقي الشخصيات
العامة وقادة الفصائل والأجهزة الأمنية للسلاح، قال " لا يجوز لأي
مسؤول أن يهان أو يتم الوصول إليه بسهولة، عندما تكون الدولة مستقرة لا
يوجد داعي للمرافقة الكبيرة ولكن نحن في بلد به غابة من السلاح، البلد
فيها خطر على المسؤولين بسبب انتشار السلاح والصراع بين القوى
والعائلات المسلحة، وتجار المخدرات مدججين بالسلاح، والعصابات مدججة
بالسلاح لذلك هذا بحاجة إلى وقت".
ودعا العميد حسني التنظيمات إلى الاستعانة بالشرطة للتخلص من المتفجرات
الموجودة بحوزتها مضيفا أن المرحلة السابقة كانت مبررا لاستخدام
المتفجرات ، كان احتلال، وكان الجيش يتوغل ويخرج، وقال " الآن بعد
انسحاب هذا الجيش، أتمنى على كل القوى السياسية والنضالية التي تستخدم
هذه المواد أن تنهي استخدامها لهذه المواد، وان تستعين بالشرطة لمعالجة
هذه المواد، لان هذه المواد تشكل خطورة على حياة شعبنا".
|
