|
قوات مصرية لغزة واردنية للضفة يقترحها
سيناريو اسرائيلي
أوصت بها ورقة سياسات اعدها مركز اسرائيل ـ فلسطين
22/12/2005
عمان ـ "الوطن":
خلصت "ورقة سياسات" اعدها مركز اسرائيل ـ فلسطين للأبحاث والمعلومات
إلى ضرورة دعوة قوات أمن مصرية واردنية للإنتشار في الاراضي
الفلسطينية، بصفة مؤقتة.
وسبق لـ "الوطن" أن نشرت مثل هذه التوقعات قبل فترة طويلة على لسان
الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية السابق في مجلس الشعب
المصري.
وتوصي الورقة السلطة الوطنية بطلب مساعدة مؤقتة من أجل “تثبيت استقرار
الوضع الامني، والتغلب على الفوضى الداخلية، وفرض القانون والنظام”.
“وورقة السياسات” تشير في نصها الى ان مديري وحدة الشؤون الاستراتيجية
في المركز خالد الدزدار ويوسي بن اري هما اللذان يقفان وراءها، تتبنى
في المجمل “لغة اسرائيلية” في التعامل مع هذا الموضوع الشائك، من حيث
اسبابه وطرق علاجه.. ولم يتسن التعرف على سياسة المركز من مصدر مستقل،
الا ان اللغة وطريقة العرض والقفز عن الكثير من الحقائق، وتجيير بعضها
الآخر، تشير الى جهد يتجاوز الجانب الاكاديمي الى السياسي، ما يطرح
تساؤلات حول الاهداف الحقيقية لطرح هذه التوصيات بهذه الصيغة، وفي هذا
الوقت بالذات.
تطرح الورقة توصيتها المركزية “نشر قوات مصرية في قطاع غزة واردنية في
الضفة” وتحاول تدعيمها من جوانب الفوائد المرجوة من هذا الاقتراح على
المستويات الفلسطينية والاسرائيلية والاقليمية والدولية، ثم تنتقل الى
بلورة اكثر تفصيلا للاقتراح، وفي كل المراحل تستند الى مقولة اساسية هي
“عدم قدرة السلطة على ضبط الوضع الامني او عدم رغبتها في ذلك، وهو
الوضع الذي تعتقد الورقة انه سيستمر في الفترة المقبلة.
الحل البديل (السحري؟)
تبدأ الورقة البحثية بالتأكيد على انه بالرغم من الضغوطات القوية
الصادرة من المجتمع الدولي واسرائيل، وقيادة السلطة الفلسطينية لم تتخذ
أية خطوات هامة لنزع سلاح المجموعات المسلحة، ولم تنجح في فرض السيطرة
والقانون والنظام على السكان. وتبدو الفرص ضئيلة لاتخاذ مثل هذه
الخطوات قبل الانتخابات البرلمانية العامة في نهاية شهر كانون الثاني
من عام 2006، وتشير الورقة الى ان النجاح في تنفيذ هذه المهمة سيجلب
للفلسطينيين تعاطفا ودعما سياسيا واقتصاديا أكبر وسيدفع بشكل سريع
الجهات المعنية الى طاولة المفاوضات. وتنتقل الورقة الى طرح البديل في
حال لم يقم الرئيس محمود عباس بانجاز ذلك وهو تعزيز وتدعيم السلطة
الفلسطينية بوحدات أمنية أجنبية مختارة لفترة محدودة.
أما الحل الأكثر تفضيلا، فهو استخدام قوات مصرية في غزة وقوات أردنية
في الضفة. ويبدو أن ذلك هو الاطار الأنسب وربما يكون ذلك الخيار
الفلسطيني الأفضل حيث تتشارك كافة الأطراف في نفس الثقافة واللغة؛ كما
ان هنالك علاقات ودية وثيقة بين قيادة السلطة الفلسطينية وقيادات مصر
والأردن. وتتمتع الأجهزة الأمنية في الأردن ومصر بمعرفة وافية حول
السكان الفلسطينيين والجغرافيا والأجهزة الأمنية الفلسطينية وقادتها؛
وهم يتشاركون بحدود مفتوحة في حين يسمح التقارب الجغرافي بأقل التكاليف
عند استبدال أو تعزيز أو تخفيض عدد الوحدات العاملة. وهناك الخبرة
السابقة للقوات العسكرية الأردنية في اطار نشاطات قوات حفظ السلام
الدولية التي ستساهم بهذا الهدف. والأهم من ذلك، هناك مصلحة استراتيجية
للمصريين والأردنيين لكي يكون لهم دور في المناطق الفلسطينية بصفتهم
دولتين مجاورتين كما ان لدى مصر والأردن مصلحة مباشرة لاستيعاب وامتصاص
قوة وقدرات القوات الراديكالية لمنعها من التأثير والتسلل الى أراضيها،
حسب الورقة. وتنتقل الورقة لعرض الجوانب الايجابية بالنسبة لاسرائيل،
قائلة انها بصفتها شريكة في اتفاقيات سلام مع مصر والأردن، لا يتوقع من
الحكومة الاسرائيلية أن تعارض مبادرة تشارك فيها هاتان الدولتان.
وتضيف بان استخدام القوات المصرية والأردنية سيساعد السلطة الفلسطينية
بشكل كبير في الوصول الى استقرار الوضع الأمني الداخلي والخارجي،
بالاضافة الى تعزيز القانون والنظام. وفي نفس الوقت، سيسمح ذلك للقوات
الأمنية الفلسطينية أن تستكمل عمليات اعادة البناء والتنظيم وتحقيق
القدرات التشغيلية الضرورية لكي تتسلم هذه القوات المسؤولية الكاملة
على مناطق السلطة الفلسطينية. اضافة الى ذلك، يمكن لمبادرة كهذه أن
تساهم في تحقيق حكم فلسطيني أكثر نجاعة ليضمن السيطرة على غزة والضفة،
حسب الورقة.
وتخلص الورقة الى القول "في حال تحققت هذه الأهداف، سيؤدي ذلك الى أثر
ايجابي مباشر وفوري على صناع القرار الاسرائيليين والرأي العام في
اسرائيل. وبنفس الطريقة، فان النجاح الفلسطيني في فرض القانون والنظام
سيؤدي الى اثر ايجابي من ناحية تعزيز تعاطف المجتمع الدولي الذي سيكون
مستعدا لترجمة الدعم السياسي الى تجديد الجهود العالمية المتسقة في
مجال المساعدات الاقتصادية، والى دفع العملية السياسية الى الأمام في
اطار خارطة الطريق".
الفوضى.. لماذا؟
في الجزء الآتي من الورقة رؤية لاسباب ظاهرة الفوضى في الاراضي
الفلسطينية، حيث يتم القاء اللوم اولا وثانيا على السلطة الفلسطينية،
ودور اسرائيل يأتي سابعا!
تقول الورقة انه تم تصميم عملية أوسلو للسلام كخطة تراكمية وتدريجية
لنقل المناطق المحتلة من السيطرة الاسرائيلية الى السلطة الفلسطينية.
ومن خلال ذلك، كان يتوقع أن تظهر السلطة الفلسطينية قدرة على الحكم
وتوفير الخدمات الى المواطنين وتطوير علاقة جديدة مع اسرائيل وأن تعزز
الثقة ما سيؤدي الى انسحابات اسرائيلية اضافية.
ولسوء الحظ، فشلت خطة أوسلو الكبرى حيث فشلت الافتراضات الأساسية أمام
اختبار الواقع. لم يتم تطوير الثقة بين اسرائيل والسلطة، ولم يقم
الطرفان بتنفيذ التزاماتهما بالكامل. لم تنفذ اسرائيل التزاماتها في
اطار خارطة الطريق فيما يتعلق بالمستوطنات، والبؤر الاستيطانية، واعادة
انتشار القوات. ومن الناحية الأخرى، لم يتم ارساء حكم جيد في فلسطين،
وبدلاً من ايجاد عملية ذات فائدة تبادلية يمكن أن توفر مزيدا من السلام
والأمن للطرفين، تحول الأمن والسلام الى عنف وتدمير.
تستطرد الورقة "وبالنظر الى السلطة الفلسطينية، يبدو انه وبالرغم من
الضغوطات القوية من جانب المجتمع الدولي واسرائيل، لم تقم قيادة السلطة
الفلسطينية باتخاذ أية خطوات ملموسة لنزع أسلحة المجموعات المسلحة ولم
تنجح في كسب السيطرة وفرض القانون والنظام على سكان المناطق
الفلسطينية".
اسباب ذلك حسب القائمين على الورقة هي المعيقات التالية:
1- لم يحظ الرئيس الفلسطيني حديث الانتخاب بالدعم الكافي داخليا حتى
الآن ما أدى الى فقدان السلطة ومؤسساتها المختلفة لثقة الجمهور.
2- استمر الوضع الفوضوي داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية مع التنافس
بين الأجهزة والشخصيات الأمنية.
3- غياب التخطيط الجدي ونقص الموارد البشرية للقيام باصلاحات، بما فيها
نقص الانضباط وتسلسل القيادة، الأمر الذي فاقم المصاعب.
4- قصر عمر النظام الفلسطيني الأمر الذي لم يتح مجالا كافيا لجلب
الانجازات الملموسة.
5- نفوذ "الحرس القديم" داخل المؤسسات الفلسطينية خلق تضارباً في
المصالح بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية حول السلطات
والمؤسسات مما زاد تعقيدات الفرص من أجل التماسك الداخلي.
6- لم تصل المساعدات المالية الى المستوى اللازم لتحقيق تغييرات واضحة.
7- موقف اسرائيل غير المريح تجاه السلطة الفلسطينية عمل على اضعاف فرص
النجاح.
تنتتقل الورقة بعد ذلك لتقرير ان الفرص ضئيلة لاتخاذ مثل هذه الخطوات
قبل الانتخابات البرلمانية العامة في نهاية شهر كانون الثاني من عام
2006. حيث ان الرئيس عباس يسعى لأن يتجنب نزاعا مع حماس والمجموعات
المسلحة الأخرى ما سيؤدي الى اراقة الدماء داخليا. وبدعم من الولايات
المتحدة، لا يعمل ابو مازن كثيرا لتحسين الوضع الأمني العام الداخلي
والخارجي والشخصي.
ويستمر الاحتلال في فرض السيطرة الكاملة ولا يتمتع الفلسطينيون بالسلطة
الكاملة ما يشكل عوائق اضافية أمام الفلسطينيين لتسلم السيطرة المباشرة
والحاسمة. ولقد أثبتت الأحداث العنيفة التي تخللت الانتخابات الداخلية
في حركة فتح والهجوم الارهابي في نتانيا أن هناك حاجة ماسة وعاجلة للعب
دور في هذا التحدي. ولا يمكن تجنب التحدي الأمني من جانب الشعب
الفلسطيني الذي يعاني كثيرا من نقص في الاستقرار، أو من جانب تلبية
توقعات اسرائيل لوقف النشاطات العسكرية وتفكيك بنية الفصائل التحتية.
تتوقع الورقة ان تفشل السلطة (او انها لا ترغب) في كل ذلك، على الرغم
من اقرارها بفوائد ان تقوم بذلك، وتصرح الورقة بأن مقولاتها قائمة على
(سيناريو الفشل الفلسطيني).
تقول الورقة: في حال لم تتعامل السلطة الفلسطينية مع مشاكل الأمن
الداخلي وعدم الاستقرار من خلال أعمال مباشرة وحاسمة، يبدو انه من
المناسب استخدام وحدات أمنية مختارة أجنبية لتعزيز ودعم القوات
الفلسطينية لفترة محددة من الزمن. ان انتشار قوات أجنبية صديقة سيساعد
في تسهيل مهمة القوات الفلسطينية. وبذلك، تستطيع قوات السلطة
الفلسطينية أن تستكمل عمليات اعادة البناء والتدريب واكتساب القدرات
العملياتية.
وتركز هذه الورقة على مبادئ تشغيل قوات أمنية أجنبية. وينص الافتراض
الأساسي على انه من خلال المساعدة في القيام بالمهام الأمنية، ستخف حدة
التوترات داخل المجتمع الفلسطيني ما سيسمح بمعالجة الاحتياجات العاجلة
الأخرى للمجتمع الفلسطيني، مثل تحسين الوضع الاقتصادي العام، وتعزيز
النظام التعليمي، والقيام باصلاحات حكومية، والدفع قدما نحو عمليات
بناء المؤسسات وتشريع دستور وطني.
السيناريو
تخلص الورقة الى القول: اذا ما رأت السلطة الفلسطينية أن من المفيد
تسلم مساعدات أجنبية جدية لتنفيذ الالتزامات الأمنية الهائلة، يتوجب
على قيادتها أن تطلب من المجتمع الدولي - الأمم المتحدة واللجنة
الرباعية - نشر قوة مهام خاصة والتي يمكنها أن تلبي المسؤوليات
العملياتية، بما فيها القيام بأعمال على الأرض.
وتؤكد ان فكرة جلب قوات أجنبية الى مناطق السلطة الفلسطينية يجب أن يتم
قبوله بشكل كامل من قبل السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية.
والتحفظات الاسرائيلية ستتعلق في مجملها حول القيود التي ستفرض على
الجيش الاسرائيلي بسبب وجود القوات المصرية والأردنية، لكن عمل القوات
الأجنبية على تحسين الوضع الأمني على الأرض سيعني مستوى متدن جدا من
التدخل الاسرائيلي. ويجب الحصول على موافقة حكومات الدول المشاركة في
هذه المهمة، ويجب أن يتم قبولها كقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
يمكن الاعتماد على الدول العربية المجاورة في نشر قوات أمنية داعمة
داخل مناطق السلطة الفلسطينية. أما وجود تدخل غير عربي، فربما سينظر
الفلسطينيون (وآخرون كثيرون) الى ذلك على انه تكرار لوجود قوات
الاحتلال الاستعمارية في الشرق الأوسط.
وطبقا لتقييمات القائمين على الورقة، فان الحل الأكثر تفضيلا هو
استخدام قوات مصرية في غزة وقوات أردنية في الضفة حيث يتم التصريح.
و"أن ذلك هو الاطار الأنسب وربما يكون ذلك الخيار الفلسطيني الأفضل"
حيث تتشارك كافة الأطراف نفس الثقافة واللغة؛ وهنالك علاقات ودية وثيقة
بين قيادة السلطة الفلسطينية وقيادات مصر والأردن. تتمتع الأجهزة
الأمنية في الأردن ومصر بمعرفة وافية حول السكان الفلسطينيين
والجغرافيا والأجهزة الأمنية الفلسطينية وقادتها؛ وهم يتشاركون بحدود
مفتوحة في حين يسمح التقارب الجغرافي بأقل التكاليف عند استبدال أو
تعزيز أو تخفيض عدد الوحدات العاملة. وهناك الخبرة السابقة للقوات
العسكرية الأردنية في اطار نشاطات قوات حفظ السلام الدولية التي ستساهم
في تحقيق هذا الهدف. والأهم من ذلك، هناك مصلحة استراتيجية للمصريين
والأردنيين في أن يكون لهم دور في المناطق الفلسطينية بصفتهما دولتين
مجاورتين، وبذلك يساعدان في خلق أمن واستقرار اقليمي أفضل.
في الجوانب التفصيلية، تقرر الورقة ان الرئيس الفلسطيني والحكومة
الفلسطينية والبرلمان الفلسطيني سيتولون القيادة لأي قوات أجنبية على
الأرض الفلسطينية. وسيوكلون للقوات الداعمة القيام بالمهام وطبيعة
نشاطاتهم. وستتمتع المؤسسات الرسمية للسلطة الفلسطينية بالسلطة لدراسة
مدة تفويض القوات الأجنبية وسلطة ازالة هذه القوات في حال تعارض ذلك مع
المصالح الفلسطينية.
كما ستعمل الوحدات الأجنبية الداعمة تحت تنسيق مظلة دولية ستسهل وتمول
هذه المهمة. وربما سيكون الحل الأفضل أن تتحمل الأمم المتحدة هذه
المسؤولية ليتم اعتبارها مهمة حفظ سلام. ويوصى أيضا بدراسة احتمالية
اشراك الجنرال دايتون الذي تم تعيينه مؤخرا من قبل الرئيس الأميركي مع
"تفويض أوسع" يتم تحديده لاحقا في مجال تنسيق البعثة بين السلطة
الفلسطينية، والأردنيين، والمصريين، والاسرائيليين.
ولن يكون هناك أية علاقات وظيفية بين تلك القوات وعناصر أجنبية أخرى
عاملة في المناطق الفلسطينية، سواء كانوا مستشارين يعملون مع قوات
الأمن الفلسطينية، أو مراقبين، أو أوروبيين ممن يشاركون في عمليات
السلطة الفلسطينية على المعابر الحدودية المختلفة.
تقترح الورقة ان تكون فترة تفويض هذه القوات الأجنبية لمدة ثلاثة أعوام
وخلال تلك الفترة تكون السلطة الفلسطينية قد أنجزت كافة العمليات
الضرورية للعمل بشكل مستقل في كافة الجوانب الأمنية. وسيتم تجديد
التفويض كل عام من قبل السلطة الفلسطينية، والأمم المتحدة، وحكومتي مصر
والأردن.
وتقرر الورقة انه بما أن مهمة الوحدات الداعمة هي المساعدة في استقرار
الوضع الأمني داخل المناطق الفلسطينية، فانها ستعمل تحت قيادة وزير
الداخلية الفلسطيني. وستعمل هذه القوات بشكل مستقل عن قوات الأمن
الفلسطينية وظيفيا (لن يتبعوا الوحدات والقيادات الميدانية الفلسطينية)
وجغرافيا - سيكون لهم مجالات منفصلة من المسؤوليات حيث سيعملون
بشكل
مستقل دون أي تدخل فلسطيني في الميدان. وسيتم وضعهم في مخيمات مستقلة
يتم تنظيمها لهم مسبقا من قبل السلطات الفلسطينية بمساعدة جهات أجنبية
أخرى.
ان الطبيعة الخاصة لمهمة هذه القوات ستحدد طبيعة هذه القوات: قوات
عسكرية، أو وحدات شرطية، أو مزيج من كليهما. وسيتم تجهيز الوحدات
الداعمة بكافة المعدات الضرورية، بما فيها الأسلحة الخفيفة التي سيتم
الاتفاق عليها من قبل الأطراف، بما فيها اسرائيل.
بخصوص الحجم المتوقع لتلك القوات توصي الورقة بأن يكون لواء واحدا في
غزة وفرقة في الضفة،
على ان يكون لدى السلطة الفلسطينية الصلاحية لتخفيض حجم القوات، ولكنها
ستحتاج الى موافقة الأطراف في موضوع زيادة حجمها، بما في ذلك الموافقة
الإسرائيلية.
* عن
الإنترنت
|
