|
نائب رئيس المجلس
التشريعي يهاجم رئيس وزراء السلطة
2005-03-14
شن
الدكتور حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ، هجوماً
كلامياً عنيفاً على رئيس وزراء السلطة أحمد قريع الذي أكد من خلال كلمة
ألقاها بمناسبة افتتاح مؤتمر في رام الله ، إن وثيقة جنيف هي إحدى طرق
الحل التي تعول عليها السلطة "الفلسطينية" .
وقال خريشة إن السلطة مستمرة في التنازل عن الثوابت الفلسطينية التي لا
يجوز لأي أحد التنازل عنها حتى لو حصل في الانتخابات على 99%.
وانتقد خريشة منظمة التحرير الفلسطينية التي لا تتخذ أي إجراء تجاه عضو
في لجنتها التنفيذية يوقع على وثيقة تنتقص من حق العودة، في إشارة إلى
ياسر عبد ربه، عرّاب وثيقة جنيف.
وقال خريشة في كلمة له إن أهم مشكلة واجهت الشعب الفلسطيني هي الفساد
والإفساد، وبأن السلطة الفلسطينية بتركيبتها السلبية واحتكار فئة صغيرة
لكل شيء، فرضت منظومة أخلاقية قيمية على المجتمع وحولته إلى طبقتين
الأولى في يدها كل شيء والثانية طبقة مسحوقة، في حين غابت الطبقة
الوسطى.
واعتبر خريشة أن شخصاً واحداً تحكم بمقدرات الشعب الفلسطيني .
وقال خريشة "عانينا من نقص الديمقراطية، ولم توجد مؤسسات تحكم، ولكننا
أصبحنا رهينة لتحكم شخص واحد، الذي أصبح أكبر بكثير من المؤسسة، وتم
اختصار منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة بشخصه".
وأضاف خريشة "وكما هو معروف فكلما ضاقت دائرة الحكم زاد الفساد".
وأشار إلى مخاطر تحول السلطة إلى أكبر رب عمل في الأراضي الفلسطينية
قائلا "هذا الوضع جعل القائد يهيمن على كل شيء ويوزع المال العام على
المحاسيب، ويستخدم هذا المال في شراء الذمم والولاءات، وكذلك التعيين
في أجهزة السلطة، كل هذا اختزل بقرار القائد الذي اختصر النظام به، فهو
الذي يمنع ويعطي ويساءل ويحاسب".
وقال خريشة "بسبب قوة هذا الشخص فإن التقرب من القائد أصبح هو المعيار
للقوة والنفوذ".
وتطرق خريشة إلى ما اعتبره لجوء القائد إلى إثارة المشاكل والصراعات
للبقاء متنفذا، وإلى ما اعتبره هيمنة من السلطة التنفيذية على السلطة
التشريعية.
وقال خريشة "لم يتم أبدا الاستجابة لأي من قرارات أو توصيات أو قوانين
أقرها المجلس التشريعي، ومطالب الإصلاح انطلقت من هذا المجلس، ولكنها
تعرضت لقمع سلطوي، فتم ضرب مجموعات من النواب واعتقال عدد منهم وسجن
آخرين".
وقال خريشة إن ما تم من إصلاحات في السلطة حدث في الواقع بإملاءات من
الخارج وكانت شكلا من أشكال الانصياع لضغوط خارجية.
وأشار خريشة بأنه كان من نتائج التدخل الخارجي لفرض إصلاحات هو استحداث
منصب رئيس الوزراء.
وقال خريشة "قبل هذه الضغوط، كان كل شخص يتحدث عن ضرورة أن يكون هناك
نائب للرئيس أو رئيس للوزراء، إما أن يتعرض للإقالة أو العقاب".
وأضاف خريشة بأنه بعد الضغوط الخارجية التي مورست على السلطة "حدث تحول
فجأة، أضيفت إلى القانون الأساسي بنود تتعلق بمنصب رئاسة الوزراء، وتم
إقرارها في التشريعي، وأكثر من ذلك أن القانون الأساسي وقوانين أخرى،
كان الرئيس يمتنع عن التوقيع عليها، وفجأة وقّع عليها !".
وقال خريشة لم يستطع النظام السياسي أن يحاسب أحداً ولم يرغب بذلك، وأن
الناس لم تسمع بأن هناك مسؤول تمت محاسبته لاختلاسه أموالا، وكان
الشعار هو "عفا الله عما سلف".
وأكد خريشة "أن هذا أمر معيب ويجب أن تعاد كل الأموال التي سرقت إلى
خزينة السلطة".
وتطرق خريشة إلى ملفات الفساد التي ناقشها المجلس التشريعي مثل:
الطحين، والاسمنت، وسلطة النقد.
وقال "كل هذه الملفات التي كنا نناقشها، لم ترغب قيادة السلطة بأن يعرف
الناس عنها، فتم تكسير أجهزة البث في المجلس التشريعي".
وتحدث عن دعوات الإصلاح التي تصدر كما قال من هنا وهناك، مشيرا إلى أن
معظم من وردت أسماؤهم في لجان الإصلاح التي شكلت هم من المتورطين
بالفساد، مؤكدا أن لديه الأدلة على ذلك.
وقال "لا نستطيع الإصلاح إلا بأدوات نظيفة وغير ملوثة، ولذلك رحبنا
بإقرار وزارة من خارج المجلس التشريعي، والتخلص من وزراء تكلسوا في
مواقعهم".
وأشار إلى وجود طريقتين لمحاربة الفساد، الأولى هو خروج الناس في
مظاهرات عارمة أو اللجوء إلى القضاء، قائلا بان القضاء الفلسطيني فاسد.
وأضاف "لا يوجد أي قضاء، رغم توفر القوانين، لكن للأسف ليس لدينا إرادة
سياسية لإيجاد قضاء يحاسب".
وتطرق إلى قضية بنك فلسطين الذي استولت عليه السلطة قبل سنوات ولاحقت
مديره عصام أبو عيسى قائلا "في القضية التي كانت بين سلطة النقد وبنك
فلسطين، احضر قاض حكم ضد البنك في خمس دقائق، تصوروا أن يحكم في قضية
تتعلق بملايين الدولارات في هذا الوقت القصير، لقد أصبحت السلطة طاردة
لرؤوس الأموال وللاستثمار، وليس العكس".
وهاجم خريشة الإعلام الفلسطيني، مشيرا إلى أنه كان هناك إعلام قبل مجيء
السلطة، ولكنه الآن يتهرب من المشاكل الداخلية الفلسطينية إلى مشاكل
العالم.
وقال "أول من أمس اعتصم العمال الجياع أمام المجلس التشريعي في غزة،
ولكن هذا الموضوع لم يكن خبرا رئيسا في صحفنا، التي ذهبت لمعالجة مشاكل
إيران وغيرها من دول".
وسخر خريشة من الحديث عن وجود دور لمنظمة التحرير، قائلا بأن هذه
المنظمة تحولت من وطن معنوي للفلسطينيين كما يقال عنها إلى بند في
ميزانية رئيس السلطة .
وقاده هذا للحديث عن ميزانية السلطة والمال العام مشيرا إلى أن ما
نسبته 38% من ميزانية السلطة مخصصة للرئاسة وإذا تم إضافة ميزانية
وزارة الداخلية إليها يصبح ما نسبته 70% من ميزانية السلطة في يد شخص
واحد هو الرئيس يتحكم فيها كما يشاء وبدون حسيب أو رقيب.
وانتقد بعض قوى المعارضة، قائلا بأنها قبلت على نفسها أن تعمل في
الإطار الذي حدده لها القائد الواحد.
ووجه انتقادا أيضا للمنظمات غير الحكومية التي أصبحت تشتري النخب
المثقفة، وتحوَّل القائمون عليها إلى طبقة أصحاب رؤوس الأموال في فترة
قصيرة.
وقال إن النظام الجديد هو في الواقع استمرار للنظام القديم الذي لا
يتحرك إلا بالضغوط والإملاءات، معطيا مثلا على ذلك مؤتمر شرم الشيخ
الأخير.
|
