|
عصابات
الفساد
نائب رئيس المجلس التشريعي
الفلسطيني السابق لـ «البيان»: عصابات الفساد تحميها اميركا والاحتلال
الاسرائيلي
أبدى ناهض منير الريس نائب رئيس المجلس التشريعي السابق حزنه بسبب
اختلاط
الأصوات الوطنية الفلسطينية المطالبة باصلاح السلطة بأصوات جلادي الشعب
الفلسطيني.
واكد الريس ان عصابات الفساد يحميها الاميركان والاحتلال الاسرائيلي
وان هذه العصابات سيتحول افرادها الى خطرين اذا ما احسوا ان خطوات
الاصلاح ستطالهم.
اوضح المسئول التشريعي الفلسطيني السابق ان ممارسات الفساد في السلطة
تذكرنا بعصور الانهيار مثل عصر المماليك في الشرق وملوك الطوائف في
الاندلس.
كما اشار الى يأس المجلس التشريعي الفلسطيني من محاولة القيام بدفع
السلطة نحو مقاومة الفساد.. قائلا ان التقرير الرقابي تم رفعه الى
الرئيس فشكل لجنة
لدراسته.. ولم يتم اتخاذ اي اجراء بل فوجيء الناس بعدها الى ان اعضاء
اللجنة تحولوا
الى وزراء دولة وهذا نص الحوار: ـ كيف ترى دعوات اصلاح السلطة
الفلسطينية؟ ـ بقدرة
قادر قفز موضوع اصلاح السلطة الوطنية الفلسطينية الى الواجهة وصارت له
الاولوية
الاولى على جدول الاعمال في كل محفل وذلك في اقل الاوقات ملاءمة، ونحن
لا نفترح
التراجع عن الاصلاح او شطبه من جدول الاعمال لكنه يجب في رأينا عدم
نسيان المهم
الأجدر بالاولوية ووجوب التركيز على انسحاب قوات الاحتلال ومنعها من
التغلغل في
مناطق السلطة على الاقل وايضا نحن ننتبه الى ضرورة التحوط بسبب
المفارقة الهائلة
المتمثلة في ان الاميركيين والاوروبيين متفقون على مطالبتنا بالاصلاح
تحت طائلة
التهديد بالامتناع عن امدادنا بأموال المانحين.
وأنكى من ذلك وأوجع ان
يعلو صوت منكر هو صوت شارون مطالبا بالاصلاح تحت طائلة استخدام القوة
العسكرية لفرض
الاصلاح الذي يريده وهكذا اختلطت اصواتنا بصوت جلادنا الذي لا يفكر في
غير دمارنا
وتهجيرنا.
في
اعتقادي كان اشرف واصلح لنا جميعاً ان نبادر الى الاصلاح
اولا بأول كلما اكتشفنا خللا او كلما وجه المجلس التشريعي ملاحظة الى
السلطة
التنفيذية حول خلل او فساد ما وكان اقوى لنا ان لا نبدي الاستهانة بنبض
الشارع
واكرم لنا ألا نتجاهل ما تردده الدوائر السياسية والاعلامية في الغرب
حول فسادنا
لكننا دفنا الرؤوس في الرمال وردد المرددون عبارات من قبيل «اين هو
الفساد» و«ما
الدليل عليه» وقالوا «الفساد ظاهرة موجودة في جميع دول العالم» وقالوا
«نحن كيان
جديد وليد ولنا العذر في الخطأ بسبب نقص تجربتنا» وتناسوا ان الاخطاء
والانحرافات
والجنايات زادت ولم تنقص مع مرور كل عام جديد حتى بلغنا الحالة التي
يجاهر فيها
المنحرفون بانحرافاتهم ويستعينون على فسادهم باستئجار من يحميهم واعطاء
نسبة من
الفضيحة لمن يهدد بفضحهم».
من
ناحية اخرى فان هناك خصوصيات فلسطينية في
نظام الحكم ويمكن الايجاز في هذا الصدد بالقول ان هياكل الحكم القائمة
قد اجتمعت
حول شخص الرئيس ياسر عرفات الذي رأى ان يدمجها في مجلسين يعقد كل منهما
اجتماعاً
اسبوعياً برئاسته الاول الخاص بالمستوى السياسي وهو مجلس القيادة الذي
يحضره كل من
رئيس المجلس الوطني ورئيس المجلس التشريعي واعضاء اللجنة التنفيذية لـ
م. ت. ف.
واعضاء مجلس الوزراء وضباط الاجهزة الامنية المشاركون في المفاوضات
بالاضافة الى
بعض مستشاري الرئيس احيانا. اما المجلس الثاني فهو خاص بالمستوى الامني
ويتشكل من
قادة اجهزة الامن ونوابهم وقادة اجهزة التوجيه السياسي لقوات الامن غير
انه من
الضروري الحديث عن امرين الاول ان هذين المجلسين اللذين تلخصت فيهما
السلطتان
التنفيذية والتشريعية وتلخصت فيهما ايضا مشاركة البنية التنظيمية
العليا للشعب
الفلسطيني م.ت.ف كانا اشبه بمجلسين استشاريين للرئيس لا تعرف قراراتهما
ان وجدت
طريقها للتنفيذ الذي ظل في حقيقة الأمر مطلقاً بيد الرئيس يمارسه قدر
جهده وطاقته
ومازاد على ذلك انفردت به دائرة ضيقة من الشخصيات الملتصقة بالرئيس وهي
موضع ثقته
وارتياحه.
اما النقطة الثانية فان اتفاقيات التسوية هي التي حددت
قانونية او عدم قانونية السلطة واجهزتها وعلى كل حال فهي لا تحلل صفة
ولا معوقات
الدولة ولا مقومات الحكم الذاتي حتى على الصعيد الاقتصادي.
ـ
حدثنا عن
تأريخ الفساد الفلسطيني؟ ـ السنوات التي اعقبت دخول القيادة الفلسطينية
الى الوطن
كانت سنوات فقر وبطالة متعمدة من الجانب الاسرائيلي ضد سائر
الفلسطينيين عمالا
وتجارا ومزارعين لان هذه الفئات تتضرر اوتوماتيكياً مع كل اغلاق وحصار.
وعدا عن
الفقر واثاره التي يصعب حصرها ادت مجمل سياسات الاحتلال والسلطة الى
زحف تدريجي من
قبل طبقة العمال العاطلين على الوظائف الحكومية وتساهل المسئولون مع
هذه الظاهرة
لاسباب انسانية وكان تراكم العمالة داخل الجهاز الحكومي ومع اسباب اخرى
نتج عنها
ارتباك الادارة وقصورها وتخلفها الأمر الذي لا يدري احد كيف يمكن
معالجته واحداث
اصلاح حقيقي في الادارة.
في
عهد السلطة الوطنية استحدثت هيئة تتبع
الرئيس مباشرة هي هيئة الرقابة العامة واوكلت لها المتابعة والتفتيش في
الوزارات
والهيئات والسلطات الاخرى وقد اعدت تلك الهيئة تقريرها الاول في 25
مايو 1997 عن
اداء الوزارات والادارات الرسمية واشتمل التقرير على مخالفات وتجاوزات
مالية
وادارية ومسلكية في العديد من الوزارات والمؤسسات باستثناء الاجهزة
الامنية التي لم
يتعرض لها التقرير. وعلى الاثر شكل المجلس التشريعي لجنة لدراسة ذلك
التقرير انتهت
الى نتائج وقرارات معينة اعيد ارسالها للرئيس فلم يحدث بعدها اي جديد
ولم يتعرض احد
للمحاسبة ولا للعقاب الا ان تعديلا وزارياً قد طرأ بعد حين فأبقى على
جميع الوزراء
تقريباً دون تغيير واضاف الى القدامى اعضاء اللجنة التي حققت في تقرير
هيئة الرقابة
فصاروا وزراء وصار لدينا حكومة ضخمة لا تتناسب مع حجم الوطن وظروف
ودواعي الاقتصاد
في
حين كان نبض الشارع يسجل ضيقاً متزايداً من الظواهر السلبية التي جاءت
بمثابة
صدمة غير متوقعة وبصراحة كنت من الذين حسبوا ان المجلس التشريعي وضع
قدميه بجدية
على طريق المهمة الطويلة
المنوطة به اي الرقابة على السلطة التنفيذية وهز عصا
المساءلة لمن يتسلمون مواقع المسئولين لكن واقع الأمر ان تلك المحاولة
العملية
الاولى للاصلاح ماتت بالسكتة القلبية وسط «زفة» التشكيل الجديد للوزارة
التي حشدت
له
الاغلبية البرلمانية «فتح » قواها ونجحت في اقراره ومنحه الثقة في جلسة
المجلس
في
9/8/1998 وكان ذلك مذهلاً بعدما سبق ان اتخذ المجلس قراره الاجماعي
بالموافقة
على التقرير الذي اعدته اللجنة النيابية والمطالبة بتغيير الوزارة
ونجمت عن السكتة
القلبية المشار اليها اثار بالغة السوء على ثقة المجلس بنفسه وبرسالته
وفرغته من
الشحنة الكهربائية التي تمنحه الطاقة وساد معظم النواب شعور بأن
الاصلاح مستحيل وان
لا
جدوى بعد تلك المحاولة من اية محاولة جديدة.
وكان عامة الناس يتجهون
بأعينهم الى تغيير الوزارة لعل فيه تخفيفاً وتقويماً لكنها جاءت بشكل
برهن على ان
لدينا حساسية ضعيفة جدا تجاه شعبنا او انه لا حساسية لدينا على الاطلاق.
ـ
ما دور القيادة في هذا الصدد؟ ـ ما يعرف باسم القيادة الفلسطينية
تمثل تشكيله من اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف والوزارة واركان عملية
المفاوضات من
مدنيين وعسكريين اضافة الى رئيس السلطة ورئيس المجلس الوطني ورئيس
المجلس التشريعي.
هذه التشكيلة اقرب ما تكون إلى «مجلس طواريء» او «مجلس قيادة ثورة»
وليس مجلساً تنفيذياً لسلطة تتابع شئوننا الحياتية اليومية للمواطن
والوطن، مما نتج
عنه تراكم كبير لمشاكل الناس وظهور حالة تبلد وترهل وتسويف وتنازع
اختصاصات في
الجهاز الحكومي على نحو يعطل مصالح المواطنين ويثير سخطهم، اضف الى ذلك
أن هناك
جنوحاً من بعض المسئولين لفهم مناصبهم القيادية في الادارات التي
يرأسوها كما لو
انهم رؤساء دول لكيانات مستقلة كل الاستقلال وهذه مسألة مغلقة لانها
تعيد الى
الاذهان الظواهر التي رافقت عصور الضعف والانحطاط في حياة الامة ايام
المماليك في
المشرق وملوك الطوائف في المغرب وهي كما هو معروف انتهت بالغزو الصليبي
في المشرق
والقضاء على الدولة العربية الاسلامية في الاندلس ينبغي علينا التعرف
على جذور
السلبيات القائمة في السلطة الوطنية قبل الولوج في سبل الاصلاح
وآلياته، ونعتقد ان
هذه السلبيات لم تأت من فراغ انما هي امتداد لمرحلة سابقة هي مرحلة
الثورة في
الخارج والاحتلال في الداخل لانها اي السلطة عبارة عن تركيبة من افراد
عملوا هنا
وهناك.
اصلاح غير وطني الاصلاح المطلوب يجب ان يكون اصلاحا تقف من
ورائه كتلة الجمهور الفلسطيني حتى يكون اصلاحا فلسطينيا يجيء لتحقيق
المصلحة
الفلسطينية ولكي لا يفكر احد في فرض اصلاح غير وطني على القيادة
الوطنية واعتقد ان
الرئيس ياسر عرفات بحاجة الى تجنيد شعبيته الواسعة لهذا الغرض لان تلك
هي مسئوليته
التالية بعدما حافظ على الثوابت وتعرضه لحملات ضخمة مازالت مستمرة من
العدو
الاسرائيلي وغيره.
وللتوضيح نقول ان جزء من ازمة التكوين ترجع الى ان
الثورة الفلسطينية لم تكرس لنفسها منهجية اخلاقية صارمة اي ان التوجيه
الاخلاقي لم
يستمر طويلا ولم يتعزز بصرامة العقاب عند المخالفة ثم ان بعض قادة
الثورة كانوا من
مدرسة غير مدرسة القادة المعلمين وغالبيتهم كانوا يحاذرون بسبب خلفيتهم
الدينية ان
نلصق بهم تهمة الاصولية او السلفية بينما هم يتطلعون الى تقديم انفسهم
الى الغرب في
نطاق التسوية السياسية وهكذا اتخذوا الموقف القائل بأن السلوك الشخصي
لا علاقة له
بالأداء العملي.
وزاد الطين بلة ان الثورة الفلسطينية اضطرت مرغمة الى
الانغماس في حروب داخلية في العواصم التي عاشت فيها فانفتحت على
مصراعيها امام
المقاتلين ابواب كانت مغلقة واغراءات وفتن كانت خفية فسقط فيها من سقط
وحدثت في ظل
ظروف الحرب تجاوزات مالية وائتمانية دون ان يهتم احد بوضع حد لها. ولقد
ترافق ذلك
كله مع ازدياد المشكلة الاساسية وهي قلة الاهتمام اصلا بالتربية
المسلكية والحصانة
الاخلاقية والتحول تدريجياً من نهج الثورة الى نهج الدبلوماسية الدولية
بحيث تضخم
العمل في المكاتب على حساب تناقص العمل في القواعد وايضا هجر سياسة
ومبدأ الثواب
والعقاب مما ادى الى نشوء جماعة من المستفيدين الفاسدين الذين كبرت
مناصبهم ولم
تكبر قدراتهم وقد ادمنوا اختلاس المال العام من كل سبيل واصبحت لهم
خبرة في كيف
تؤكل الكتف ثم اتسعت الحلقة في المنافي بعد الرحيل من بيروت وعرفت
الأقدام «الثورية
سابقاً» طريقها الى اوروبا وعواصمها وربما كانت تلك الفترة موسماً
خصباً لانشغال
الموساد الاسرائيلي باصطياد البعض في تلك الاماكن.
ومع ذلك نقول ان
هؤلاء قلة لكن هذه القلة لما شاع مرحلة التأهب لعودة كوادر المنظمة الى
الوطن ان
السلام الذي جاءت به اتفاقات اوسلو سيأتي بالرفاه والتجارة والصفقات
والوكالات
وستجعل من اراضي السلطة سنغافورة المتوسط او هونغ كونغ هرعت تلك الفئة
الى البلاد
وقد سنت اسنانها للوليمة الكبيرة ولم يكن اصحاب القرار يجهلون اشخاص
هؤلاء الناس
وحقيقتهم ولكن جرى التعامل معهم بعقلين «اذا كانوا لصوصا فانهم شبعوا
على كل حال
فلا داعي لاستبدالهم بآخرين سيبدأون السرقة من جديد».
ـ
الا ترى ان
وقائع الفساد ليست فردية وانما هو فساد منظم؟ ـ يمكن استخلاص امرين
فعلا اولا ان
الفساد ليس فرداً واحداً لكنه مؤسسات كاملة او عصابات تتبادل الصفقات
والمنافع وهي
منتشرة في معظم الوزارات والادارات وبعضها بات يشكل مراكز قوى لا يمكن
الاستهانة
بها او وصفها بالبسيطة مطلقاً. اما الامر الثاني فان هذه العصابات
محمية حماية قوية
من
قبل الاحتلال الاسرائيلي والاميركان.
من
ذلك نحن نجزم ان هؤلاء
المستفيدين الاقوياء لن يسلموا بالاصلاح وسيعدونه معركة حياتهم او
موتهم وسيكونون
خطرين للغاية وسيحاولون تشويه الابرياء وتزييف عملية الاصلاح كلها وفي
قناعتي انه
لا
سبيل للوقوف امام اخطار تزييف الاصلاح الا بأن يقف الشعب في منتهى
اليقظة وراء
خطة اصلاحية وطنية.
ـ
ما هو مضمون وآليات الخطة التي تقصد؟ ـ نحن نفهم
ان
بداية العمل في الاصلاح هو تشكيل وزارة تكنوقراط فهي الصيغة الفضلى
لظروفنا
الفلسطينية فالتجربة اظهرت ان تشكيل الوزارة من اعضاء المجلس التشريعي
يؤدي الى
العديد من السلبيات التي يجب اجتنابها في ظروفنا الراهنة، والسلبية
الاولى احتمال
ايكال الوظيفة الى اناس غير مختصين والثانية هي ادخال التنظيمات
والاحزاب المشاركة
بالحكم في امتحان صعب قد يقضي على مكانة التنظيم وسمعته لاسيما حزب
الاغلبية في وقت
مازالت فيه الحاجة ماسة للنضال والعمل مع الجماهير ولا نريد ان يقع حزب
الاغلبية
كما كان حال الحزب الحاكم في الاتحاد السوفييتي الذي اصيب بالعلل وتم
القضاء عليه.
اما السلبية الثالثة فهي احتمال ان يعمل العضو في المجلس التشريعي
وعينه على الوزارة فلا يعطي النيابة عن الشعب حقها وربما شاب كلامه او
صمته قصد غير
موضوعي وربما جامل احدا او هاجم احدا لغير دواع موضوعية وذلك على عكس
ما لو كانت
مسألة الوزارة قضية غير واردة بالنسبة اليه او بالنسبة الى جماعته
وفريقه
البرلماني.
واي اصلاح مستحيل قبل ان يرفع عن جسم الادارة الحكومية الاف
الموظفين الذين لا حاجة للعمل بهم وعلى السلطة اللجوء لما يمكن تسميته
الرجيم
الضروري في تقليص حجم الموظفين الحكوميين.
اما عن القطاع الخاص
الفلسطيني فيمكن ان يستوعب الاف العمال اذا اطلق يده وتم تشجيعه على
الاستثمار ورفع
عنه احتكار اصحاب السلطان استيراد المواد الاساسية كالوقود والاسمنت
ومواد البناء
ومواد الغذاء وغيرها والكف عن ملاحقة اصحاب الأعمال بأسلوب «ادفع بالتي
هي احسن
وإلا» والغاء تحصيل نسبة 17% من اموال السلعة التي يتعين على السلطة
ردها لهم لكن
لم
يحصلوا على اي مبالغ منها وتدخل في جيوب اصحاب السلطان ولا تصل الى
ميزانية
السلطة فعلا.
واذا رجعنا الى قضية الموظفين الذين يتقرر ان لا حاجة
للهيكل الاداري للسلطة بهم فلا يجوز حرمانهم من رواتبهم ولا من فرص عمل
ربما فرص
تأهيل يجري بحثها لاحقا بشرط ان لا تبدأ الوساطات والتدخلات لخرق
الترتيب المتخذ
والقاعدة المقررة ولاعادة الامور الى سابق عهدها الفوضوي والمترهل وبعد
ذلك ان حدث
خرق للقاعدة فان الخروق ستتوالى بعد ولن تتوقف وتشيع لدى الاخرين حالة
من التذمر
الذي سينتقل الى مختلف قطاعات الدولة.
ـ
ما اهم وجوه الاصلاح المطلوبة
في
رأيك؟ ـ تعلم ان موضوع الاصلاح ظهرت فيه وجهات نظر عديدة لانه تم تناول
الموضوع
من
جميع نقاطه وعناصره الكبيرة والصغيرة والكلية والجزئية ويمكن تلخيص اهم
نواحي
الاصلاح التي تحدث عنها اصحاب وجهات النظر حين تناول الموضوع الى عدة
عناوين اساسية
هي: ـ استغلال القضاء والغاء المحاكم الاستثنائية والقضاء الموازي.
ـ
تغيير التشكيلة الوزارية والاختصار في العدد.
ـ
اجراء الانتخابات
العامة للرئاسة وللمجلس التشريعي ولهيئات الحكم المحلي وللنقابات
ولهيئات المجتمع
المدني.
ـ
الاقدام على حملة واسعة من النقد الذاتي.
ـ
اشتراط عدم جمع الوزير او المسئول بين اكثر من منصب.
ـ
توحيد الاجهزة
الامنية.
ـ
محاسبة المسئولين عن الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ
وتبديد او اختلاس او اساءة الائتمان.
ـ
تعزيز الديمقراطية والمحاسبة
والشفافية في الامور كلها.
ـ
ضبط القضايا المالية لدى السلطة ولدى
المنظمات غير الحكومية.
ـ
تطبيق قانون من اين لك هذا.
ـ
تنظيم الصحافة واطلاق الحريات.
ـ
محاكمة الذين اساءوا في الماضي
للمجتمع.
وقد سادت في الشارع الفلسطيني عدة افكار واراء ومن ذلك قيل
بوجوب استغلال الفرصة المتاحة للاصلاح فورا وقال اخرون الاصلاح متعذر
بسبب وجود
الاحتلال وقد تكون له عواقب عكسية فالحرية اولا هي شرط الاصلاح
«الاتجاه الاسلامي»
وقالت فرقة اخرى لا وجود للفساد عندنا وان وجد شيء فهو لا يعدو واقعة
منفردة هنا
واخرى هناك فعلا من هذه الضجة كلها؟ ويرى البعض ان الاصلاح ينبغي ان
يرتكز على
قاعدة مقاومة الاحتلال واستمرار الانتفاضة ويرى غيرهم ان الجانب العملي
هو اصلاح
الادارة والجهاز الحكومي وهو لا يحتاج الى فزلكات نظرية.
واشار فريق
الى ان التغيير لا يخضع لنقاش داخلي بل لاشتراطات خارجية اميركية
اسرائيلية ولذا
فالاصلاح الذي نريده وطنيا غير ممكن وعليه فالمهمة الاساسية لدينا الان
استكمال
مشروع التحرر الوطني ورأى اخرون ان لنا مصلحة في الاصلاح ويجب الاندفاع
اليه غير
وجلين على الرغم من حقيقة ان الاصلاح بدا مطلباً اميركياً اسرائيلياً
|
