|
عرفات يتحري حول وجود ممارسات فساد في سفارات السلطة
بالعواصم الغربية والعربية
:
2004-10-16
تونس ـ يو بي آي:
كشف مسؤول فلسطيني النقاب عن ان الرئيس ياسر عرفات كان يريد ان يرأس
القيادي محمد غنيم ا(بو ماهر غنيم) عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
الوفد الفلسطيني الي سورية وليس وزير
الخارجية في السلطة الفلسطينية نبيل شعث الذي وصل قبل يومين الي دمشق
في زيارة رسمية.
وقال المسؤول الفلسطيني لـ يونايتدبرس انترناشنال ان عرفات اوفد مؤخرا
رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح، وعزام الاحمد وزير الاتصالات
وتكنولوجيات المعلومات بالسلطة الفلسطينية الي تونس لاقناع ابو ماهر
غنيم بالقيام بهذه المهمة بالنظر الي المكانة التي يحظي بها لدي
القيادة السورية، وبسبب الاحترام الذي يكنه له اعضاء حركة فتح التي
يتولي حاليا رئاسة دائرتها للتعبئة والتنظيم، غير ان ابو ماهر غنيم رفض
هذا الطلب.
وبحسب المسؤول الفلسطيني، الذي طلب عدم ذكر اسمه، فان غنيم الذي يقيم
بتونس منذ عام 1982، والذي لا يخفي اعتراضه علي اتفاقيات اوسلو التي
اوصلت القضية الفلسطينية الي الوضع الذي تمر به الآن، اراد بهذا الرفض
التعبير عن احتجاجه لغياب دور اللجنة المركزية لحركة فتح، وعجزها عن
معالجة الاوضاع داخل الاراضي الفلسطينية .
واضاف ان غنيم اراد ايضا التأكيد من خلال الرفض علي موقفه الرافض لكل
ما نتج عن اتفاقيات اوسلو من تطورات سياسية، الامر الذي دفع روحي فتوح
وعزام الاحمد الي ابلاغ هذا الرفض الي الرئيس عرفات الذي كلف وزير
الخارجية بالسلطة الفلسطينية نبيل شعث بالقيام بهذه المهمة. وكان روحي
فتوح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وعزام الاحمد وزير الاتصالات
وتكنولوجيات المعلومات بالسلطة الفلسطينية قد غادرا تونس بعد زيارة
استغرقت ثلاثة ايام، علما ان نبيل شعث بدأ امس الاول زيارة الي دمشق
وصفت بانها مقدمة لتطبيع العلاقات بين سورية والسلطة الفلسطينية .
ومن جهة اخري، اكد المسؤول الفلسطيني ان الرئيس عرفات تجاوب بشكل
ايجابي مع الدعوات التي وجهت اليه لتفعيل لجنة تقصي الحقائق حول وجود
ممارسات فساد مالي وسياسي مفترضة علي مستوي بعض السفارات الفلسطينية في
عدد من العواصم العربية والغربية.
وقال ان عرفات طلب مؤخرا من فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية
لمنظمة التحرير الفلسطينية تشكيل لجنة لهذا الغرض، حيث كلف القدومي كلا
من جمعة الناجي السفير بالدائرة السياسية، واحمد جرار مدير مكتب الرئيس
عرفات بغزة بالتوجه الي اوروبا للتحقيق مع احد السفراء في صحة التقارير
الواردة حول قيامه بـ مخالفات مالية مفترضة .
وكانت الدوائر الفلسطينية قد شكلت مؤخرا لجنة وطنية تأخذ علي عاتقها
المساهمة في حماية المال العام، ومكافحة الفساد تحت شعار من أين لك
هذا؟ ، وذلك من خلال فحص الذمة المالية والممتلكات العائدة لموظفي
منظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء السلطة في الخارج، بالاضافة الي حصر
الموارد الفلسطينية ومآلها، وقضايا تبديد المال العام.
|
