|
العاملون على
بند العقد الخاص : في وزارة الصحة يطالبون بتثبيتهم ووقف التلاعب
بمصيرهم
قطاع غزة – الرسالة - تقدم العاملون الاداريون في وزارة الصحة بشكوى
لمراسلنا حول تجاهل وزارة الصحة لهم وبقائهم على بند العقود الخاصة
لسنوات دون العمل على تثبيتهم، ورغم ان الشكوى جاءت من العاملين في
المنطقة الوسطى بقطاع غزة إلا ان المشكلة هي عامة وتمس كافة الشرئح
التي تعمل في ظروف استثانئية مثل العقود الخاصة. وفي خطوة احتجاجية
نفذ نحو 132 عامل اداري يوم الاحد الماضي موزعين على مراكز الرعاية
الاولية والمستشفيات في المنطقة الوسطى اضراب عن العمل واعلنوا ان
هذا الاضراب الذي استمر لعدة ساعات هو تحذيري.
وتركزت اتهامات العاملين نحو وزارة الصحة بشكل رئيس اما المطالب التي
توجهوا بها الى وزير الصحة د. جواد الطيبي ورئيس لجنة الموازنة في
المجلس التشريعي فقد تلخصت في التأكيد على حقهم في التعينات واستيعاب
كافة العاملين على بند العقد الخاص وتعينهم تعين رسمي بوزارة الصحة ,
الى جانب دعوة د. الكرنز الى ادراجهم ضمن موازنة العام 2005 مع التاكيد
على وزارةالصحة بعدم تحويل أي موظف من العاملين على البند الخاص في
وزارة الصحة الى الاجهزة الامنية لاي سبب كان
مشكلة العاملين لم تقف عند هذا الحد فهم ومنذ نحو 5 شهور لم يتسلموا
رواتبهم المتأخرة حتى الان مما جعلهم يعيشون ضائقة اقتاصدية صعبة خصوصا
على ابواب شهر رمضان لذا فقد تضمنت مطالبهم انتظام استلام روابتهم
بدابة كل شهر كباقي موظفي السلطة والعمل على سداد الاشهر المتاخرة.
السؤال المهم الذي يطرحه العاملين على بند العقد الخاص هو لماذا يبقون
–وبعضهم منذ 4 سنوات معلقين دون تثبيتهم رغن ان هناك عمليات توظيف
وتثبيت حدثت في وزارة الصحة وفي هذا الاطار اتهم بعض العاملين وزارة
الصحة التلاعب في توظيف الاداريين كونهم لا يخضعون لامتحانات وترتيب
على سلم التوظيف كما يحدث مع الممرضين والاطباء وقال علي النمروطي
الذي يعمل كاتب في عيادة البريج :انا اعمل منذ العام 2000 وحتى العام
2003 على بند المكافأة , في العام 2003 حصلنا على وعود نهائية من وزير
الصحة السابق د. كمال الشرافي على ان يتم اعتمادنا في ميزانية العام
2004 الا انه لم يتم تنفيذ ذلك بعد استلام الوزير الطيبي منصبه واضاف
: نحن نرى انه وقع هناك تلاعب وتم توظيف على الاقل 20 شخص ممن نعرفهم
في وظائف ادرية وهم لم يعملوا ضمن العقود الخاصة وبعضهم عمل فقط 3
شهور وتم اعتماده , وقد قدمنا اسماء هؤلاء لهيئة الرقابة العامة مرفقة
بشكوى للمطالبة بالتحقيق في حالات محسوبية على حسابنا.
وتابع قدمنا نفش الشكوى للوزير الطيبي ولكنه نفى ان يكون قد تم استيعاب
احد وعليه يبقى على هيئة الرقابة التحقيق في ذلك.
الموظف النمروطي يعيل اسرة كبيرة خصوصا وانه متزوج من امرأتين وقد تلقى
راتب شهر خمسة قبل ايام فقط وحول ذلك قال ... بالاضافة الى المعاناة
والتجاهل في التوظيف يتم تاخير رواتبنا وعليه تمر علينا شهور وحن نعيش
على الاقتراض الى حين يفرحها الله ونتلقى رواتبنا المتأخرة.
من
جانبه قال ايمن العبيدي الذي يعمل في عيادة النصيرات انه ايام وزارة
الشرافي خرج اسمه للتعيين وعندما راجع في اليوم التالي للتاكد من
التعين لم يجد اسمه في القائمة وهو يتهم الوزارة بالتلاعب
وعن
الدوافع التي جعلت الموظفين في المنطقة الوسطى التحرك اليوم للمطالبه
بحقوقهم قال العبيدي : هذه ليست المرة الاولى التي نتحرك فيها , منذ
وزارة د. رياض الزعنون ونحن نتحرك ونطالب بتعيننا وكل مرة نتلقى فقط
الوعود وكل وزير ياتي يلغي ما اتفق عليه مع الوزير الذي قبله الا ان
الواسطة والمحسوبية استمرت بالتوظيف وهي ظاهرة اليوم بصوره واضحة .
واضاف: اليوم ظروفنا المالية اصبحت اكثر سوءا , خصوصا ونحن مقبلين على
شهر رمضان وعليه كان لابد ان نتحرك بقوة وهذا الاضراب مجرد خطوة
تحذيرية ولكن اذا استمر تجاهلنا سنعلن الاضراب المفتوح ونحرج للشواع
ونوقف سيارات وزارة الصحة عدا سيارات الاسعاف.
وتابع العبيدي : توجهنا للمجلس التشريعي وقالوا انهم يجروا مشاورات
بهذا الشان كما توجهنا لمحافظ المنطقة الوسطى ووضعناه في صورة المشكله
واخيرا توجهنا للمقاومة في الوسطى التي وقفت معنا ومع مطالبنا العادلة.
نفس
المشكله نقلتها للرسالة نجاح خطاب التي تخرجت من قسم الصحافة والاعلام
في الجامعة الاسلامية وهي تعمل الان مدخلة بيانات على الكمبيوتر في قسم
الطب الوقائي في بلدة الزوايده.
نجاح قالت انها تعمل منذ العام 2000 على بند المكافأة ثم العقد الخاص
ولازالت تنتظر التعيين الدائم مشيرة الى ان العاملين على هذا البند
يعيشون منذ 4 سنوات في حالة عدم استقرار وظيفي وعدم حصولهم على الحقوق
الوظيفية كباقي موظفي السلطة.
واضافت عملت منذ العام 2000 وحتى 2003 على بند المكافأة وكنا نتلقى نحو
700 شيكل وعندما حولنا الى العقد الخاص عندما تولى الشرافي الوزارة
اصبحنا نتقاضى نحو 1000 شيكل الا ان الواتب متاخرة منذ 5 شهور.
وترى خطاب ان هناك عائلات مستورة للموظفين وهناك من يعيشوا في منازل
بالايجار وعليهم التزامات ينتظروا تحسين ظورفهم المعيشية من خلال
تعينهم وحصولهم على حقوقهم ,وهم الان يقوموا بكل ما هو ممكن دون اللجوء
الى اساليب القوة لتحصيل حقوقهم خصوصا وان فصائل المقاومة تقف الى
جانبهم في مطالبهم المشروعة.
و
توجهنا بالشكوى ومطالب العاملين في وازرة الصحة الى د. سعدي الكرنز
رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي والذي بدوره اكد على أحقية
هؤلاء بالتعيين ضمن موازنة العام 2004 محملا مسئولية ذلك لوزارة الصحة
وقال: القضية لا تتعلق بالعاملين في المنطقة الوسطى فقط بل تتعلق بكل
العاملين على بند العقد الخاص في الضفة والقطاع.
واضاف: من حيث المبدأ هذا خلل تتحمل مسئوليته وزارة الصحة وعليه فقد
اتفقنا مع وزارة المالية الصحة على ان تقوم لجنة الموازنة باعتمادهم في
قانون الموازنة للعام 2005 وذلك بتخصيص اعتمادات مالية للعاملين في
الضفة وغزة .
وتابع الكرنز : سوف تقدم وزارة المالية موازنة العام 2005 في 31 من
الشهر الجاري ونحن سنقوم بتخصيص اعتمادات مالية على ان يتم استيعاب
العاملين في وزارة الصحة بشكل رسمي وان لا يتم استيعاب اخرين من خارج
وزارة الصحة وعليه لا يمكن حل هذه القضية اليوم لان ميزانية وزارة
الصحة التي كان بفترض ان تشملهم نفذت
|
