|
عبد الشافي يطالب السلطة باتخاذ إجراءات صارمة لوقف
النبش في قبور المسلمين في غزة
29/06/2005
طالبت لجنة رعاية مقابر محافظات غزة الجنوبية، رئيس السلطة أبو مازن
ووزير الأوقاف والنائب العام ومحافظ وبلدية غزة وشرطة مدينة غزة وسائر
الجهات الرسمية المختصة بوضع حد " لجريمة" التعدي على مقابر الشيخ
شعبان في مدينة غزة.
وأكدت اللجنة أن أعمال التجريف وإزالة لقبور موتى ورفات المسلمين
وتجهيز أعمال بناء لإنشاءات خرسانية في الجهة الغربية من مقبرة الشيخ
شعبان تعتبر جرماً يستحق المساءلة الجزائية إلى "أبعد حدود القانون"
لانتهاك حرمة المقابر وإهانة الشعور الديني لعامة المسلمين.
وقال بيان صادر عن د. حيدر عبد الشافي رئيس اللجنة اليوم، وصل المركز
الصحافي الدولي في الهيئة العامة للاستعلامات نسخة عنه أن هذه "أعمال
جرمية" تخالف المادتين 148 و149 من قانون العقوبات لسنة1936، كما أنها
تتم دون الحصول على رخصتي هدم أو بناء من بلدية غزة خلافاً لقانون
تنظيم المدن لسنة 1936.
وقالت اللجنة أن بلدية غزة رفعت إخطاراً لوزير الأوقاف تحيطه علماً أن
احد المواطنين تقدم بالثامن عشر من الشهر الجاري بطلب للحصول على ترخيص
للبناء في موقع المقابر التي تجرف، وأحاطت الوزارة علماً بأن هذه
المنطقة تقع ضمن دائرة ومحيط المقبرة وأن هذه المنطقة خضراء وطلب
الترخيص للبناء فيها يتعارض مع التخطيط الهيكلي والتفصيلي لمدينة غزة،
آملة من الوزير أن يصدر تعليماته بإلغاء عقد التأجير بين الوزارة
والمواطن الذي تقدم بطلب الترخيص.
وأكدت اللجنة أن الوزارة لم تستجب للإخطار الذي تقدمت به البلدية وأن
أعمال التجريف والهدم وإزالة القبور وأعمال البناء مستمرة، مما دعا
البلدية إلى تقديم شكوى جزائية ضد المواطن لقيامه بالبناء في أرض
المقبرة دون رخصة بناء، وأعقب ذلك إصدار أمر توقيف إنشاءات ضد المواطن
من قاضي محكمة صلح غزة بعد قيامه بحفر المكان وصب حزام أرضي إلا أن
المواطن لم يستجب لقرار المحكمة ولم يزل مستمراً في عملية البناء.
وقال البيان الصادر عن اللجنة انه نظراً لاستمرار التعديات على المقابر
واستمرار الأعمال الإنشائية بما يضيف حسب البيان جرماً آخراً لمخالفة
الأوامر المشروعية ويشكل مسئولية جزائية إضافية وفقاً لقانون العقوبات
لسنة 1936، ونظراً لعدم تنفيذ الجهات المسئولة في السلطة لاتخاذ
المقتضى القانوني المقرر في شأن الأعمال الجرمية، ونظراً لحصول اللجنة
على فتوى شرعية من ديوان مفتي غزة الشرعي بحرمة وتجريم الأعمال
المذكورة لمخالفتها الشرعية الإسلامية، ونظراً للمرسوم الرئاسي رقم "1"
الصادر في العام الماضي والذي ينص في مادته الثانية بأن تتولى اللجنة
مسئولية اتخاذ كل ما يلزم للعناية بالمقابر في المحافظات الجنوبية فإن
اللجنة ترفع البيان كمطالبة رسمية للرئيس ولكافة الجهات المختصة
والمسئولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وبشكل عاجل لرفع هذه التعديات التي
طالت رفات الموتى وكسرت عظامهم وانتهكت حرمتهم كما جاء في البيان حيث
تم التأكد من خطر هذه التعديات بعد معاينة المكان الذي لم يزل مدفناً
لموتى المسلمين.
المصدر : المركز الصحافي الدولي
|
