|
|
عباس
يعيد صلاحيات القدومي من الزهار
هنية يلوح بتشكيل قوة لمكافحة الفساد وعباس يتراجع عن بعض
قراراته
|
عمان ـ
"الوطن":8/4/2006
قرر محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اعادة
صلاحيات الدائرة السياسية للمنظمة التي كان قرر في وقت سابق احالتها
الى وزارة الشؤون الخارجية في حكومة السلطة, في وقت يتفاقم فيه صراع
الصلاحيات بين عباس رئيس السلطة, والحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة
اسماعيل هنية, أحد القادة السياسيين في حركة "حماس".
مصادر موثوقة في الدائرة السياسية أبلغت "الوطن" أن عباس اتصل هاتفيا
مع فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية, وأبلغه بإحالة جميع القرارات
التي سبق له اتخاذها بشأن تعيين سفراء ودبلوماسيين في السفارات
الفلسطينية لمراجعة القرارات الخاصة بهذه الحالات والبت بها, والتوقيع
عليها, وفقا للنظام الأساسي لمنظمة التحرير, الذي ينص على ذلك.
وكان عزام الأحمد رئيس كتلة "فتح" في المجلس التشريعي, وغسان الشكعة
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أبلغا القدومي بذلك على لسان عباس
حين التقياه في تونس مؤخرا.
وسبق لعباس أن صادق على قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني الذي أصدره
المجلس التشريعي السابق, وقرر نقل صلاحيات الدائرة السياسية لوزارة
الشؤون الخارجية في حكومة السلطة, التي كان يتولاها الدكتور ناصر
القدوة. وتقول المصادر إن عباس يعتزم الآن احالة جميع القوانين التي
يقرها المجلس التشريعي بأغلبيته الحمساوية الى المجلس الوطني الفلسطيني
بأغلبيته الفتحاوية ليوافق عليها ويجري عليها ما يراه من تعديلات, أو
يردها. وهو ما لم يحدث من قبل أبدا. ومن ضمن القوانين التي سيحيلها
عباس للمجلس الوطني قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني, رغم أنه سبقت له
المصادقة عليه.
وتضيف المصادر أن المكتب السياسي لحركة "حماس" اتخذ قرارا يقضي بأن
تنسق وزارة الشؤون الخارجية في حكومة السلطة, ووزيرها الدكتور محمود
الزهار مع الدائرة السياسية لمنظمة التحرير ورئيسها فاروق القدومي. كما
قرر المكتب السياسي المحافظة على توازن علاقات "حماس" مع كل من عباس
والقدومي, وعدم تغليب العلاقة مع احدهما على العلاقة مع الآخر.
في الأثناء يتواصل صراع الصلاحيات بين عباس وحكومة "حماس" برئاسة
اسماعيل هنية, وآخر حلقاته محاولة الزام وزير الشؤون الخارجية بعدم
تقديم تنازلات للمجتمع الدولي من خارج اطار رئاسة السلطة, ونقل تبعية
المعابر والحدود وجهاز الأمن الوطني لرئاسة السلطة.
وتقول المصادر إن عباس الذي يطالب "حماس" الإعتراف بإسرائيل يريد أن
يعرقل تقديم مثل هذا الإعتراف حتى لا يعترف المجتمع الدولي بحكومة
"حماس". ولهذا, فإنه قرر نقل تبعية المعابر والحدود من وزارة الداخلية
إليه بهدف عرقلة تحركات مبعوثي حكومة "حماس", بمن فيهم وزير الشؤون
الخارجية, وعرقلة ادخال مواد غذائية ومساعدات مالية نقدا الى داخل قطاع
غزة عبر معبر رفح الذي لا وجود اسرائيليا فيه.
وكان البنك العربي إمتنع عن تحويل اموال المساعدات العربية والإسلامية
التي تلقت "حماس" وعودا بشأنها مؤخرا, وفعلت ذات الأمر البنوك
الفلسطينية والإسرائيلية, فلم يتبق من وسيلة لتحويل اموال المساعدات
للشعب الفلسطيني غير معبر رفح لقطاع غزة, ومكاتب الصيرفة في عمان
والقاهرة التي لها فروع أو مراسلين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتقول المصادر إن حرمان حكومة "حماس" من ادخال المواد الغذائية واموال
المساعدات هي من بين الأوراق التي توظف لإفشال الحكومة.
على صعيد متصل, تقول مصادر فتحاوية قريبة من "حماس" إن اسماعيل هنية
أبلغ عباس في لقائهما الأخير أنه إن أراد أن يواصل هذه المواجهة, فإنه
من جهته سيعمد الى تشكيل قوة لمكافحة الفساد قوامها مسلحو كتائب عز
الدين القسام, الجناح العسكري لحركة "حماس", ما يعني تكليف هذه القوة
بفتح ملفات مسؤولي الأجهزة الأمنية في السلطة وتوقيفهم والتحقيق معهم
واحالتهم للقضاء. وإزاء ذلك أمكن توصل عباس وهنية لاتفاق يقضي بتجميد
الإجراءات التي اتخذها عباس, وتشكيل لجنة من أمين عام رئاسة السلطة
وأمين عام رئاسة الوزراء لدراستها واتخاذ قرار نهائي بشأنها.
|
