|
21 يوماً فقط من التوقيف ثمن قتل شاب برصاص عنصر من الشرطة الفلسطينية المرحوم : منذر احمد يوسف خمايسة مكان الاقامة : جنين - الحي الشرقي ، بلدة اليامون سابقاً تاريخ الميلاد : 14/12/1974 المهنة : عامل الحالة الاجتماعية : متزوج ، وله ثلاث شقيقات واربعة اشقاء ، اثنان منهم في سجن الاحتلال الشاب قتل برصاص الشرطة الفلسطينية عند مدخل بلدة كفر راعي ، بذريعة انه كان في داخل سيارة مسرعة لم تمتثل لاوامر الشرطة بالتوقف والسيارة كانت تحمل لوحة تسجيل اسرائيلية ، والمعلومات التالية هي معلومات اضافية للمتابعة . الساعة الثامنة والنصف تقريباً من صباح يوم 23/6/1997 ، كان الشاب يستقل سيارة مدنية تحمل لوحة صفراء وكان يجلس الى جانب سائقها الشاب اكرم عارف الياموني وكانت السيارة والتي يبدو انها كانت مسرعة تسير بسرعة فائقة وكانت متوجه الى منطقة طولكرم وعند المدخل الرئيسي لبلدة كفر راعي كان يصطف على جانبي الطريق بضعة اشخاص من رجال الشرطة الفلسطينية وبحسب الشرطة فقد اشير على سائق السيارة بالتوقف فلم يمتثل وحاول ان يصطدم بافراد الشرطة فاطلقت النيران على السيارة من بندقية الشرطي وليد بدارنة فاصيب من الخلف ومن احد جوانبها بالعديد من الرصاصات ، ويعتقد ان الشاب منذر اصيب بثلاث او اربع عيارات اصابت ظهره وخاصرته وبالطبع السيارة توقفت بسرعة بعدما داس السائق على فراملها ، اما عارف فلم يصاب باي اذى ، هذا مع العلم ان الرصاص العشوائي الذي انفلت من بندقية الشرطي في كل الاتجاهات اصاب طفلة صغيرة كانت متوقفة على جانب الشارع ، لقد اصيب منذر من مسافة قصيرة وكذلك الطفلة . الجريحين منذر والطفلة نقلا بسيارات مدنية ، ثم بعد اقل من يوم تم تحويل منذر الى مستشفى جمعية المقاصد بالقدس وهناك امضى ايام الى ان توفى بتاريخ 8/7/1997 . وبخصوص اجراءات القاضي والحق العام والخاص فقد فتحت السلطة تحقيقاً في الحادث الا انها لم تتعامل بصرامة مع مقترف جريمة اطلاق النيران ، وبحسب والد المرحوم فقد تناهى الى مسامعه ان القاتل امضى 21 يوماً في التوقيف وقدم امام محكمة عسكرية ونظراً لانه تصرف بخلاف اطلاق النار امضى 21 يوماً في التوقيف ثم اعيد الى راس عمله . ذوي المرحوم لم يستوعبوا هذه النتيجة ، فاجروا اتصالات مع السلطة ، من رئيس السلطة الذي اعتبر الشاب شهيداً الى محافظ جنين والمدعي العام العسكري ، وتابع الوالد الموضوع مع هذه الجهات ، واخيراً قال له المدعي العسكري في جنين ان الشرطة لا تريد عرض الشرطي على القضاء . الوالد المذكور كان قد اخبر المدعى العام العسكري والمحافظ ان صبر عائلته يستنفذ اذا لم يتم عرض القاتل على القضاء وان الاسرة ستأخذ القانون بيدها في حالة عدم توفر العدالة ، لذلك تفكر الاسرة اولاً ان تكلف محامياً لرفع قضية حقوقية وتعريضات . على كل حال ، خلف المرحوم ارملة صغيرة في السن وكل ما فعلته السلطة هو تقديم مبلغ 250 شيكل شهرية للارملة المذكورة . الباحث الميداني : عز الدين الرزي تاريخ الافادة : 16/8/1999 * مرفق وثائق طبية ومراسلات |
