|
معطي الإفادة:- معتصم حياتي معتوق شومان. العمر:- 23 سنة. اسم المغدور:- معتوق حياتي معتوق شومان. العمر:- 25 سنة. المهنة:- ضابط تحقيق في المباحث الجنائية. الحالة الاجتماعية:- متزوج وأب لثلاثة بنات. مكان السكن:- البلدة القديمة- نابلس. في تاريخ 28/12/1999م كان معتوق في مركز الشرطة في أثناء الدوام بدلا من زميله بالرغم من انتهاء وقت دوامه الأصلي حيث طلب منه زميله الذي يشكو من كسر في يده أ، يقوم في مهمة بدلا منه داخل مدينة نابلس وبعد انتهاء هذه المهمة الاعتيادية عاد إلى مركز الشرطة حيث طلب منه المسؤول عنه الملازم أول وهو حسن نزيه بالقيام بمهمة إضافية ولكنه قام بالمهمة التي طلبها منه زميله المصاب على أن يعود بعد الانتهاء من المهمة إلى البيت وكانت المهمة التي ألقاها على عاتقه الملازم أول حسن نزيه إلى مخيم بلاطة بالرغم من حظر دخول أفراد السلطة جميعا إلى هذا المخيم آثر المشاكل التي كانت دائرة هناك في تلك الأيام فذهب هو وأفراد من الجهاز بسيارة عسكرية ولحظة دخولهم إلى المخيم شجار بين الملازم أول حسن نزيه والشبان المتواجدين حيث قام حسن نزيه بإشهار مسدسه في الهواء وشرع بإطلاق الرصاص ويقول أن أحد من الشبان المتواجدين قام بمسك يده أثناء إطلاقه الرصاص فإذا برصاصة تستقر في صدر معتوق. فبعدها قال حسن نزيه بأنني أنا الذي قتلت معتوق في بداية الأمر وبعد ذلك نفى ما قاله. ومن الجدير ذكره أن الملازم أول حسن نزيه غير متدرب على حمل السلاح وهو جديد في المهنة لأنه كان أحد أفراد تنظيم حركة التحرير الوطني الفلسطيني- فتح. وجميع الشهود الذين كانوا متواجدين في مكان الحادث أكدوا أن حسن نزيه هو القاتل ولكن بالرغم من ذلك فقد قامت الشرطة بتغير جميع الأوراق والملفات التي تثبت أقوال حسن ونفتها. وكما وأنه تم التضليل على الموضوع من قبل عدة شخصيات لأن القاتل مسنود من قبل رجال السلطة ذوي المناصب العليا. بعد وقوع الحادث قامت الشرطة باحتجاز حسن نزيه لعدة أيام ومن ثم تم تحويله إلى المحكمة التي أمرت بالإفراج عنه دون أي كفالة أيضا بالرغم من اعترافه باقتراف الجريمة. وقام أهل معتوق بتوقيف محام هو سيبويه عنبتاوي ولكن في لحظة النظر في القضية يتم تأجيلها مبررين ذلك بعدم حضور حسن نزيه إلى المحكمة مع العلم أن حسن نزيه يمارس عمله بشكل اعتيادي. ومن الغريب بالأمر أن الشرطة مهملة بالقضية مدعين بأن حسن نزيه ليس هو القاتل وأنما هناك قاتل آخر مستندين إلى أسماء أشخاص كانوا متواجدين لحظة حدوث المشكلة. في لحظة وقوع الجريمة فقد القتيل مبلغ من المال وشيك وأوراق خاصة به وبلفون تقدر بحوالي 15 ألف شيكل لازالت مفقودة أما بالنسبة لتقرير الطبيب الشرعي فأنه يثبت به بأن الوفاة لم تتم عمدا ادعى طريق الخطأ وذلك لعدم التحقيق الجدي في الموضوع. ومن هنا نلاحظ أن الشرطة لم تبين أو تظهر أي اهتمام بل ركزت على استلام عهده المغدور بأنهم غير راضيين على الطريقة التي انتهت بها القضية. وهذا نتيجة لغياب القانون وإهمال المسؤولين عن التدريب لأفراد السلطة وكذلك اللامبالاة من قبل المسؤولين بكفاءة أفرادهم والدليل على ذلك حدوث جرائم تمت نتيجة لإهمال الجنود ومسؤوليهم وعلى أثر هذه القضية تم استقالة مقدم وكذلك رائد من المباحث الجنائية نتيجة لعدم رضاهم عن أداء الشرطة في القضية وتشتيت الموضوع. فأن أهل المغدور غير راضين من الطريقة التي انتهت بها القضية من ناحية أن القاتل الذي اعترف بقيامه بالجريمة قد خرج من السجن دون كفالة أو أي تحقيق جدي في الموضوع حتى أنه لم تجري أي مظاهر للصلح وفض النزاع أو أي محاولة أخرى عن طريق إقامة جاهات وعطوات وغيرها. ومن الجدير ذكره أن المغدور قام بتقديم استقالته أكثر من مرة ولكنها في كل مرة تقابل بالرفض وكان يقوم بتقديم استقالته لأنه إنسان مقاوم لكل أساليب الرشوة والخداع وفي نهاية الأمر فأن جهاز الشرطة قام بصرف راتب شهري بشكل دائم لأفراد أسرة المغدور وذلك لوجود مشاكل ما بين زوجة المغدور وأهله. وفي نهاية الأمر فأن القضية لازالت مبهمة بالنسبة للكثيرين من الناس. بلفون رقم 379370-052 معتصم معتوق الباحث الميداني:- عماد أبو سماحة. التاريخ:- 19/7/2000 |
