|
انفلات أمني وتخريب في محافظة رام الله والبيرة مقتل الفتاة أحلام دقماق/ الاعتداء على الممتلكات / انتشار السلاح غير المرخص أين مسؤولية السلطة وأجهزتها الأمنية؟ يوم السبت الموافق 1/7/00 وفي الساعة 12:30 ظهرا أقدم المواطن راجي فارس صقر من سكان مخيم الأمعري على إطلاق النار من سلاحه الشخصي غير المرخص على المواطنة أحلام دقماق (25 سنة) بينما كانت متواجدة في ملحمة والدها في رام الله التحتا، حيث أصيبت بثلاث رصاصات أدت إلى وفاتها على الفور. المحافظ: اعتقال الفاعلين والمتسببين والعدالة ستأخذ مجراها رام الله: جريمة قتل في وضح النهار تودي بحياة فتاة وتشعل مظاهرات غاضبة عاد الهدوء في ساعات مساء أمس، إلى الشوارع الرئيسية في مدينتي رام الله والبيرة اللتين شهدتا مظاهرات صاخبة أعقبت مقتل فتاة أثر إطلاق الرصاص عليها... وقال محافظ رام الله والبيرة مصطفى أبو عيسى في بيان صحافي "تم اعتقال الفاعلين والمتسببين، والتحقيق جار معهم حتى تأخذ العدالة مجراها ضمن القضاء الفلسطيني". في المحافظة اتخذت الإجراءات والاحتياطات الأمنية اللازمة حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين. وفي هذا السياق شدد المحافظ على أنه سيتم التصدي "لكل من تسول له نفسه العبث بأرواح وممتلكات المواطنين، وسيضرب بيد من حديد على يد الخارجين على القانون". إلى ذلك تواصلت ليلة أمس، جهود مضنية لإعادة الهدوء إلى مدينتي رام الله والبيرة بعد حالة الفوضى التي عمت المدينتين يوم أمس، عقب مقتل الشابة الدقماق، بعد إصابتها بثلاث رصاصات أطلقها شاب باتجاهها أثناء عملها في محل والدها في مدينة رام الله، المتخصص لبيع اللحوم. وحسب شاهد عيان فإن ثلاثة شبان وصلوا إلى محل الدقماق عند ساعات الظهيرة، وقام أحدهم باقتحام المحل " وسمعنا صوت عدة طلقات نارية داخل المحل". وأضاف الشاهد "بعد مغادرة السيارة التي استقلها المتهمون، توجهت إلى المحل، ووجدت الفتاة أحلام ملقاة على الأرض والدماء تنزف من رأسها ومن بطنها". وفور انتشار نبأ مقتل الفتاة أغلق شبان غاضبون الشوارع المؤدية إلى رام الله التحتا، بالإطارات المشتعلة والحجارة، وأطلق شبان النار في الهواء تعبيرا عن غضبهم إزاء هذه الجريمة. وبناء على دعوة من حركة "فتح" في مدينتي رام الله والبيرة، شارك المئات من شبان المدينتين في مسيرة حاشدة باتجاه محافظة رام الله والبيرة، حيث طالب المحتجون بإعدام مقترف الجريمة، وإقالة مسؤولي الأجهزة الأمنية التنفيذيين في مدينة رام الله، بسبب ما اعتبروه "تقصيرا في الحفاظ على حياة المواطنين". من جانبه شدد مدير مخابرات الضفة الغربية توفيق الطيراوي للمتظاهرين على أنه لا توجد أي محاباة أو تقصير، مؤكدا أن كافة المتسببين بزعزعة الأمن "سيتم اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة". وحسب مصادر أمنية، فإن الفتاة دقماق ذهبت ضحية بسبب نزاع وقع بين بعض أشقائها ومرتكبي جريمة القتل، الذين ربطتهم علاقة عمل سابقة، وأحلام ليست لها اية علاقة بهذا الخلاف، حيث تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في الأسباب الحقيقية وراء إطلاق النار باتجاه المرحومة. وكان أحد اشقاء المتهمين بالقتل أصيب بجراح متوسطة أول من أمس، بعد عراك نشب بين الطرفين. يذكر أن الحداد والإضراب العام عم مدينتي رام الله والبيرة، حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها، فيما انتشرت آثار الإطارات المحروقة في شوارع المدينتين. وضمن مسلسل الأحداث المؤسفة قامت مجموعة من المحتجين بتحطيم عدد من المطاعم و "الرووف" في مدينة رام الله. صحيفة الأيام 2/7/00 بعد ذلك وكرد فعل على حادث القتل قامت مجموعات من المواطنين الشباب بإرغام المحلات التجارية على الإغلاق ووضع الحواجز والمتاريس على الطرقات الرئيسية والفرعية داخل مدينتي رام الله والبيرة وإشعال الإطارات وتدمير بعض المحلات والمطاعم. لقد صدم المجتمع الفلسطيني بحادث القتل المؤسف الذي وقع وما تبعه من أعمال تخريب وفوضى عمت محافظة رام الله والبيرة، تم خلالها الاعتداء على ممتلكات المواطنين وترويعهم باستخدام العنف وإطلاق الرصاص بشكل مكثف من جانب شبان مسلحين من طرفي النزاع. وكانت الفتاة المغدورة أحلام دقماق قد وصلت إلى مستشفى رام الله عند حوالي الساعة الثانية بعد الظهر وهي بحالة حرجة جداً، وقد بذل أطباء المستشفى جهودا مضنية لانقاذ حياتها إلا أن جهودهم باءت بالفشل وتوفيت قبل أن يتمكنوا من إدخالها غرفة العمليات (حسب ما ذكره الدكتور حسني العطاري مدير عام مستشفى رام الله/ صحيفة القدس 2/7/00). وقد ساد الإضراب العام محافظة رام الله والبيرة مدة ثلاثة أيام (من ظهيرة يوم السبت 1/7 إلى صبيحة الثلاثاء 4/7/00) حيث دعا العقيد جبريل الرجوب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية مواطني المحافظة إلى العودة للحياة متوعدا "كل من يخالف القانون"، وأنه سوف يُلقى القبض على كل رموز "الزعرنة" التي تعمل خارج إطار القانون. "سنعتقل كل من يخالف القانون" الرجوب: اتخذنا الإجراءات اللازمة لإعادة الحياة إلى طبيعتها اعتبارا من صباح اليوم أعلن العقيد جبريل الرجوب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية أن جميع الإجراءات اللازمة اتخذت لإعادة الحياة إلى طبيعتها في محافظة رام الله والبيرة ابتداء من صباح يوم الثلاثاء. وأشار الرجوب إلى أن الشرطة ستقوم بمباشرة أعمالها وستتصدى الأجهزة الأمنية لأية محاولة لتشويش وعرقلة الحياة الطبيعية وستقوم باعتقال كل من يتجاوز القانون بما في ذلك جمع الأسلحة غير القانونية وغير المسيطر عليها. وأكد أنه سيتم إلقاء القبض على كل رموز "الزعرنة" التي تعمل خارج إطار القانون والعادات والتقاليد. وقال: لقد بلغ السيل الزبى ولا بد من مواجهة كل الأشقياء الخارجين عن القانون وفرض سيادة القانون لإيجاد مناخ صحي وإيجابي ومستقر وهذا ما يستحقه الشعب الفلسطيني. مأساة وطنية ووصف رئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية أعمال الشغب التي شهدتها محافظة رام الله والبيرة في الأيام الثلاثة الماضية بـ "المأساة الوطنية". وشدد على ضرورة إعادة النظر في الكثير من الصيغ الوطنية لتحديد المسموح والممنوع في إطار احترام سيادة سلطة وطنية واحدة مشيرا إلى أن السلطة يجب أن يكون أداؤها في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والتعبير عن الرأي طالما أن الاختلاف يأتي من واقع الالتزام بالمؤسسة. واستدرك قائلاً: وبدون أدنى شك هناك بعض الأفراد الذين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء وعاثوا فسادا في البلاد مستغلين الحنان الزائد من جانب السلطة. استئصال العناصر الخبيثة وتابع: ونحن على أبواب الإعلان عن الدولة لا بد من استئصال العناصر الخبيثة من المجتمع وهذا لن يكون بدون مشاركة كل شرائح المجتمع وبشكل خاص الأسرة والعشيرة. وأوضح أن حالة الاصطفاف يجب أن تكون في حالة الشعور بالظلم وفي حالة ارتكاب خطأ من قبل الأخ أو الابن وقيامه بتجاوز القانون. وخلص إلى القول، هناك تقييم لمجمل المسلكيات والإداءات التي سادت في الفترة الماضية وستكون هناك استخلاصات. صحيفة القدس 4/7/00 وبسبب حالة الفوضى والانفلات الأمني الذي أعقب مقتل الفتاة دقماق فقد أصدر الرئيس ياسر عرفات أوامره بإحالة المتهمين في القضية إلى محكمة أمن الدولة التي انعقدت على وجه السرعة بعد منتصف ليلة 3/7/00 وأصدرت حكمها بإعدام المتهم راجي إبراهيم صقر (29 عاما) وأحكام بالسجن على المتهمين الآخرين، وإطلاق سراح وليد شقيق المتهم الأول. تنديد شامل بعمليات تخريب المحلات التجارية رام الله: الحكم بإعدام قاتل أحلام دقماق أصدرت محكمة أمن الدولة فجر اليوم حكما بالإعدام على المتهم راجي إبراهيم صقر (29 عاما) شنقا حتى الموت، بتهمة القتل العمد للفتاة أحلام دقماق أول من أمس، وحبسه ستة أشهر بتهمة حيازة أسلحة دون ترخيص. كما أصدرت حكما على المتهم الثاني جمال حسن خليل العزة (24 عاما) بالسجن لمدة 12 عاما مع الأشغال الشاقة وستة أشهر بتهمة حيازة أسلحة دون ترخيص. وأصدرت المحكمة أيضا قرارا بإطلاق سراح المتهم وليد فارس إبراهيم صقر، فيما لم تصدر قرارا بحق المتهم الرابع إبراهيم فارس إبراهيم صقر (35) عاما الذي ما زال هاربا، وتواصل الأجهزة الأمنية البحث عنه. وكانت محكمة أمن الدولة، عقدت عند الساعة العاشرة من مساء أمس جلسة برئاسة القاضي فتحي أبو سرور... فيما ترافع عن المتهمين كل من المحامي محمود القراعين والمحامي محمد عقاب،ومثل الادعاء العام بسام درويش بحضور النائب العام خالد القدرة وعدد من المواطنين. ... وقالت مصادر أمنية أن الشاب راجي فارس اعترف بقتل الفتاة أحلام، بعد أن سلم نفسه إلى الأمن الوطني في محافظة رام الله والبيرة، وتم تحويله إلى الشرطة، وكان شقيق راجي وليد اعترف أول من أمس بأنه القاتل "إلا أن الأجهزة المختصة لم تأخذ باعترافه كون كافة الأدلة تؤكد ضلوع راجي في عملية القتل"، وأوضحت المصادر أن شقيقا ثالثا لراجي ما زال فارا وتواصل الأجهزة المختصة البحث عنه. صحيفة الأيام 3/7/00 ووفقاً للإفادات التي أدلى بها أهالي المغدورة أحلام دقماق والمتهمون أنفسهم خلال جلسة محكمة أمن الدولة تحت حراسة أمنية مشددة، فإن الخلاف بين أبناء أسرة الدقماق وأسرة فارس بدأ منذ حوالي شهر قبل وقوع جريمة القتل. وقال شقيق أحلام حمودة أن المتهم الأول راجي تعرض له وأطلق عليه النار وسط مدينة رام الله من سلاح كلاشنكوف، وبأعجوبة نجا حمودة من القتل وذلك يوم الجمعة عصرا، أي قبل مقتل أحلام بيوم واحد. وأضاف حمودة: "أنه توجهت بعدها إلى مكتب مخابرات رام الله وأخبرتهم بما جرى، وعند المساء اتصلت مع والدتي وأخبرتني أن إبراهيم (شقيق راجي) ومجموعة من الشبان هاجموا المنزل وأطلقوا النار بكثافة واعتدوا بالضرب على أحلام". وكان ذوو المغدورة قد رفضوا دفن جثتها "إلا بعد أن يتم دفن القاتل أولا" حسب ما قاله والدها، إلا أنه وبعد صدور قرار محكمة أمن الدولة بإعدام القاتل، شيع الاثنين يوم 3/7 حوالي أكثر من 3 آلاف مواطن من أهالي مدينتي رام الله والبيرة جثمان أحلام دقماق إلى مثواه الأخير. وبعد صدور قرارات محكمة أمن الدولة وقعت أيضا صدامات مسلحة بين أفراد من قوات الأمن الوطني ومجموعة من الشبان الذين حاولوا إغلاق الطريق الرئيسي الواصل بين مدينتي رام الله والقدس بالقرب من مخيم الأمعري، وذلك احتجاجا على صدور قرار الإعدام، وقد أصيب خلال الصدامات 14 شابا وأحد أفراد الأمن بأعيرة نارية حية، كما قام بعض الشبان بالاعتداء على الإشارات الضوئية وإزالة بعض الإعلانات وتكسير اللافتات في المكان. وكانت صحيفة الأيام قد نشرت يوم الثلاثاء 4/7/00 تفاصيل جلسة محكمة أمن الدولة، حيث انهار القاتل راجي واعترف بجريمته. وأوضح راجي للمحكمة الحيثيات قائلاً: "انتظرنا عائلة الدقماق حل القضية عائليا خاصة بعد أن أصابوا أخي ناصر بجراح وذهبت أنا وصديقي جمال صباح اليوم الثاني، في سيارة لونها أسود تحمل لوحة ترخيص أميركية، وبحوزتي مسدس وبحوزة جمال بندقية من نوع أم 16، وكنت أبحث عن أحد من أبناء عائلة الدقماق، وكنت ثائرا لأنهم لم يأتوا إلى منزلنا للصلح". وأضاف: "توجهت إلى محل بيع اللحوم باحثا عن أحد أبناء الدقماق، أوقفت السيارة إلى جانب المحل تماما، ونزلت منها فيما بقي جمال داخل السيارة". ونفي المتهم الثاني جمال أن يكون لديه أي علم بما كان يفكر به راجي، سوى أنه خرج معه في سياق "طلعة عادية يقومان بها شبه يوميا في مدينة رام الله". ويتابع راجي "نزلت إلى المحل، وسألت أحد المواطنين الذي كان يقف على باب المحل عن أصحاب المحل، وقال لي أنه لا يوجد أحد داخل المحل، دخلت إلى الملحمة ونظرت بداخلها فلم أجد أحدا" ويعترف راجي بأنه قام بإطلاق النار بكثافة باتجاه المحل "لكنني لم أكن أعلم أن هناك أحدا داخله". وتابع "كنت أريد فقط أن أواجه رسالة إلى عائلة الدقماق من أجل أن يعتذروا عن جرح أخي، وأطلقت النار من أجل تخريب الثلاجات والزجاج فقط" وتابع راجي "كنت أريد توجيه رسالة ولم أر أحدا داخل المحل". وحسب شهادة الشاهد الرئيسي في القضية سليمان محمود الجبارين (50 عاما)، المتخصص في بيع الأغنام والذي ربطته علاقة عمل مع صاحب المحل مطر الدقماق، فقد شاهد راجي وهو ينزل من السيارة حاملا مسدسه بيده وأن جبارين بادر إلى سؤاله عن سبب حمله المسدس قائلا له "لا يوجد أحد داخل المحل". وأضاف الشاهد، بعد أن تعرف على راجي وأشار إليه داخل المحكمة "دخل المتهم بعد ذلك إلى المحل وسمعت صوت الرصاصات التي أطلقها، وشاهدته أيضا عاد مسرعا وصعد إلى سيارته بسرعة" وغادر هو وجمال المنطقة على الفور. ويقول راجي إنه عاد هو وجمال إلى منزلهما في مخيم الأمعري وإنهما فوجئا عندما علما أن هناك فتاة من أسرة الدقماق مصابة بالرصاص، وبعث راجي بأصدقاء له إلى المستشفى للتأكد من هذا النبأ مشيرا إلى أنه فوجئ جدا من الخبر. وبالرغم من ادعاء المتهم أنه أطلق النار على المحل من خارجه فإن تقرير الطبيب الشرعي أكد أن الرصاصتين اللتين أصابتا أحلام أطلقتا من مسافة لا تتعدى 30 سم، موضحا أن الرصاصتين نفذتا من جسم المغدورة، ما أكد من خلاله الإدعاء العام بأن القاتل نفذ جريمته عن قرب وأطلق الرصاص بقصد القتل العمد... وعادت المحكمة بعد وقت قصير لتصدر حكمها بالإعدام على راجي فارس، إضافة إلى الحبس لمدة ستة شهور بتهمة حيازة أسلحة دون ترخيص، والمتهم الثاني جمال العزة بالسجن لمدة 12 عاما، وبراءة وليد فارس من تهمة تضليل العدالة، وبراءة المتهمين الثلاثة من تهمة تشكيل جمعية أشرار. صحيفة الأيام 4/7/00 غضب ..ردود فعل: وكانت صدرت العديد من البيانات والتصريحات التي أجمعت على رفض كل ما حدث في رام الله والبيرة من أحداث عنف وفوضى وتخريب وإطلاق نار، وطالبت الفصائل والشخصيات الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية التي أصدرت هذه البيانات السلطة الفلسطينية بمواصلة العمل نحو تجسيد سيادة القانون للحفاظ على أمن المواطنين جميعا. ناقشت لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس التشريعي في اجتماعها الأسبوعي بمقر المجلس التشريعي بغزة الأحداث التي وقعت في محافظة رام الله مؤخرا. وأكد قدورة فارس رئيس اللجنة على أهمية سيادة القانون وضرورة اتخاذ إجراءات حازمة بحق كل من يتجاوز القانون أو يتساهل في تنفيذه معربا عن أمله في أن يجد القرار الأخير لمجلس الأمن القومي الفلسطيني القاضي بأن تكون الشرطة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الاعتقال والاحتجاز وتطبيق القانون على المواطنين المدنيين. صحيفة القدس 11/7/00 النائب مروان البرغوثي وهو مسؤول كبير في حركة فتح اتهم الأجهزة الأمنية بالتلكؤ في معالجة الأحداث بجدية قبل اشتعالها وتطورها حتى وصلت الأمور إلى هذا الحد وراحت ضحيتها فتاة بريئة. وتابع البرغوثي "لا يجوز أن تترك حالات فردية وأشخاص بأيديهم سلاح فتاك تفرض نفسها على الناس ولا بد على الأجهزة الأمنية أن تأخذ الأمور على محمل الجد وتتخذ الإجراءات الرادعة والفورية لوقف هذه الاعتداءات ووضع حد للمستهترين بحياة الناس حتى لا تتدهور الأوضاع بشكل أكبر وتنعكس سلبا على الوطن والمواطن". في اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني والتي عقدت في غزة حظيت هذه الحادثة باهتمام المتحدثين ومن بينهم عبد الجواد صالح الذي وصف الوضع بأنه مناورات حية لحرب أهلية كما شهدتها عمان وبيروت ويرى أن كل الظروف والعناصر التي يمكن أن تكون سببا في الحرب الأهلية الموجودة في مجتمعنا. ويتحدث رجال الاقتصاد عن خسائر تقدر بعشرات الملايين من الشواقل التي تكبدتها المؤسسات الاقتصادية والتجارية والمالية في المدينتين، إذ من المعلوم أن ما يجبى من ضرائب القيمة المضافة في رام الله والبيرة أعلى من قطاع غزة. صحيفة الاستقلال 6/7/00 أم القتيلة: "أطالب بشنقه، روحه مقابل روحها الطاهرة" وأخيرا خرجت أم القتيلة أحلام دقماق عن صمتها الطويل وأكدت بألم: "أطالب بشنقه فقد قتل بنيتي، وروحه مقابل روحها الطاهرة. هذا القاتل كان له ما أراد، فقبيل الحادثة بيوم واحد جاء ظهرا إلى المنزل وكنت فيه وحيده، أطلق 18 رصاصة باتجاه المنزل وعلى مرأى من الجميع" وتقول إحدى شقيقات أحلام: " الدين الإسلامي الذي نؤمن به يقول أن القاتل يقتل ولو بعد حين"، أما والد أحلام فيقول : "هذا العمل الإجرامي لم أشهد مثيلا له في حياتي"، ويقول أن السلطة إذا تقاعست عن تنفيذ حكم الإعدام الذي صدر فسوف تكون العواقب وخيمة". إن المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان اذ تستنكر الجريمة التي راحت ضحيتها المواطنة أحلام دقماق، واذ تؤكد على ضرورة معاقبة مرتكبيها، ترى ما يلي: 1. إن إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة لم يكن إجراءً سليما، كون القضاء المدني هو صاحب الاختصاص للنظر في مثل هذه الخلافات. 2. إن انتشار ظاهرة السلاح غير المرخص واستخدامه من قبل الشبان على نطاق واسع كما حدث قبيل وخلال وعقب حادثة القتل، وعدم معالجة هذه الظاهرة الخطيرة بشكل سريع وفعال سوف يؤدي إلى وجود "قانون الزعران" كي يسود البلد بدلا من القانون المدني. فالحكم يجب أن يكون للسلطة وقوانينها في المناطق الفلسطينية، وليس لقوانين التنظيمات ومجموعات الشبان، حيث أن كل شخص يفسر القانون حسب مزاجيته، بينما القانون المدني يبقى سيد كافة أشكال السيادة الأخرى. 3. لم تقم الأجهزة الأمنية الفلسطينية بدورها الفاعل في حفظ النظام وحماية الممتلكات والمواطنين في مختلف مراحل القضية، كما أن مسؤولية هذه الأجهزة الأمنية في منع وقع الجريمة ووقف التخريب كانت غائبة، وهنا نشير إلى أن عائلة دقماق من خلال بثينة شقيقة أحلام وأخيها حمودة، قد أبلغا السلطة ممثلة برئيسها ياسر عرفات الذي تحدثت معه بثينة دقماق هاتفيا، وحمودة الذي أبلغ جهاز المخابرات، قبل وقوع الحادث، إلا أن السلطة وأجهزتها الأمنية التي كانت على علم تام بتحركات راجي وإبراهيم صقر ومجموعتهما، لم تحرك ساكنا في الأمر. 4. لم تحرك الأجهزة الأمنية وخاصة الشرطة ساكنا أثناء قيام فئات من الشبان بأخذ القانون باليد في الكثير من مناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية وما واكب هذه الحادثة من أعمال تخريب وتسيب أكبر دليل على ذلك، فإلى متى سوف تتغاضى الأجهزة الأمنية عن مثل هذه التجاوزات الخطيرة؟ وتطالب المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان مجددا بما يلي: 1. إلغاء محاكم أمن الدولة لعدم قانونيتها ولافتقارها ضمانات الدفاع والاستئناف، ولأن في توليها لصلاحيات المحاكم المدنية سلب للقضاء العادل والنزيه. 2. عدم تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة أمن الدولة في هذه القضية، وإعادة النظر في القضية من جديد أمام المحاكم المدنية المختصة. 3. العمل على ضمان احترام سيادة القانون من جميع المواطنين دون تمييز. 4. ضبط حمل وحيازة الأسلحة في جميع الحالات، ومن جميع المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يخالف. ملحق 1 بيان مجلس منظمات حقوق الإنسان 4/7/00 بيان صادر عن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني 4/7/00 في أعقاب سلسلة الجرائم البشعة والتي كان آخرها مقتل المواطنة أحلام الدقماق 25 عاما، والتي قتلت بدم بارد في محل والدها بتاريخ 1/7/00 وما أعقبها من حالة فوضى وانفلات، واعتداءات على الأملاك العامة والخاصة وتهديد المواطنين وترويعهم تحت تهديد السلاح، كل هذه الأحداث ما كانت لتحدث لو عملت السلطة على تطبيق مبدأ سيادة القانون ومحاسبة الخارجين عنه وتوجيههم للقضاء وإعطاء الدور الملائم لمؤسسات المجتمع المدني والتصدي لمظاهر الفساد والمحسوبية وعسكرة المجتمع. إننا في مجلس منظمات حقوق الإنسان نرى: 1- إن منظمات حقوق الإنسان قد حذرت مرارا من حالة التدهور والفوضى وغياب القانون في أكثر من مناسبة، وأن ما جرى في مدينتي رام الله والبيرة نتيجة طبيعة لحالة التدهور والفوضى وغياب دور حقيقي للسلطة في تأمين الأمل للمواطن وعدم ملاحقة مرتكبي ومنتهكي القانون وحقوق الوطن والمواطن. 2- إن ما حدث من عملية قتل متعمد وبدم بارد وما أعقب ذلك من أحداث فوضى وتعديا على الحريات العامة والأملاك الخاصة، يؤشر لخطورة الوضع الذي ينذر بانفجار اجتماعي وانفلات أمني وإجرامي. 3- إن ما حدث لا يبرر اللجوء إلى محاكم أمن الدولة لعدم قانونيتها لافتقارها لضمانات الدفاع والاستئناف، وما تمثله من تعدي على القضاء العادي الأصيل. 4- إننا نطالب إنزال أقصى العقوبات التي ينص عليها القانون بحق كل من يرتكب جرم دون تمييز أو اعتبارات جهوية أو سياسية. 5- إننا نطالب السلطة الفلسطينية والأجهزة صاحبة الاختصاص العمل بجدية وحزم على إزالة الأسباب والبيئة المولدة لهذه الظواهر المنتشرة استنادا للقانون. 6- إننا نرى في القضاء العادي صاحب الاختصاص في البت في مثل هذه الجرائم والانتهاكات والمدخل السليم للبدء بالتصدي لأسباب الظاهرة وهذا لن يتحقق دون إعادة الاعتبار لهيبة القضاء وسيادة القانون وثقة المواطن. ملحق 2 بيان توضيحي صادر عن عائلة دقماق 7/7/00 بيان توضيحي صادر عن عائلة الشهيدة أحلام الدقماق على ضوء الأحداث المؤسفة التي حدثت في الأيام الأخيرة والتي تسبب بها نفر من الخارجين عن الصف الوطني وعن القانون الأمر الذي أدى إلى استشهاد المرحومة أحلام، فإننا نحن ذوي الشهيدة نتقدم بجزيل الشكر والعرفان والامتنان إلى جميع القوى والأطر السياسية والاجتماعية والفعاليات الجماهيرية والعشائرية التي عبرت عن شجبها واستنكارها للحادث الأليم، وإننا إذ نتقدم وإياهم بشكرنا وامتناننا لسيادة الأخ الرئيس أبو عمار لاهتمامه المباشر ولاتخاذه الإجراءات القانونية الرادعة بحق القاتل والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التطاول على أمن المواطنين الأبرياء والمس بأرواحهم وممتلكاتهم بغير وجه حق، ووضع حد لكافة المشبوهين الذين استباحوا الحرمات وعاثوا الفساد دون حسيب أو رقيب سوى بعض المنتفعين ممن اعتقدوا أنفسهم فوق القانون، فظلموا ونهبوا وقتلوا فأشاعوا الخوف والظلم .. إلا أن الظلم ظلمات والعدل منارات وأننا لنرجو عدل سيادة الأخ الرئيس تطبيق القانون وتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة المشكلة بأمر من سيادته، كما ونوضح بأننا آل الشهيدة قد ارتضينا كافة توجيهات سيادة الرئيس والتزامنا بها حرصا منا على وحدة الصف ورغبة منا بتفويت الفرصة على ضعفاء النفوس والمتربصين بالوطن في هذه الظروف العصبية، ونؤكد كعائلة ومعنا كافة الشرفاء أننا لن نرضى ولن نوافق على اتخاذ أو قبول أي إجراء عشائري قبل تنفيذ القرار بإعدام القاتل، كي يكون عبرة للآخرين وكي نحمي بهذا القرار مجتمعنا من أن تسوده شريعة الغاب، وأن تسقط منه ضحية أخرى .. ولتبقى دماء أحلام منارة لتحقيق العدل وسيادة القانون. التوقيع- عائلة الشهيدة أحلام الدقماق |
