ماهر
فراج يتلقى مكالمة هاتفية من مدعي عام اريحا ، ابراهيم عمرو
يتهمه بالتحريض على السلطة
الفلسطينية ويطالب باعادة حقه
بالتنازل عن ما نشره حول جباية
الضرائب
الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 8/11/1998 بينما
كنت جالساً في مكتبي الكائن في غزة ، رن جرس الهاتف وكان المتحدث
ابراهيم عمرو مدعي عام اريحا ، طلب التحدث مع الصحفي ماهر فراج !
أجبته ان المتحدث هو ماهر .
قال لي انك نشرت موضوعاً في صحيفة "الاستقلال" الاسبوعية عن جباية
الاموال الضريبية واعتقال المتجاوزين بهدف دفعهم لدفع الاموال .
أكدت له ان كل ما تحدث به صحيح ، وأنني قمت كصحفي بنشر تقرير صادر
عن المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الانسان ، وأنني قمت بنشر هذا
التقرير كما سأقوم بنشر أي تقرير صادر عن موئسة من مؤسسات البلد
وقدمت له أمثلة عديدة عن تقارير صادرة عن مؤسسات مختلفة بمعنى أنني
لم اختلق أي معلومة او أي رقم من الارقام التي وردت في التقرير
الصحفي .
أكد ان ما تم نشره اختلاق ولا يمت بالصحة بشيء ، لا سيما ان باسم
عيد المدير العام للمجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الانسان قدم
كتاب اعتذار وقد نشر عن الاعتذار في صحيفة "الحياة الجديدة" وسألني
ان كنت قد قرأت ما نشر في حقوق الناس ، وانه يجب علي الانصياع لما
نشر ، وان التحريض على السلطة شيء تحاسب عليه قلت له انه ليس من
واجبه ان يعيق التقرير الذي نشرته وانه مخطئ اذا ظن ان التقرير
عبارة عن تحريض ضد السلطة وأنني قمت بنشر قضية محدودة استناداً
لتقرير محدد .
اما بخصوص ما نسر في "الحياة" او حقوق الناس فليس لي علاقة به بحيث
أنني أعالج القضايا الصحفية انطلاقاً من فهمي الصحفي وما يتوفر لدي
من معلومات دون إسقاط الذات او التزوير .
وشدد عمرو على ضرورة ان أعالج الموضوع مرة أخرى بطريقة تعيد له حقه
، فنصحته بالتحدث مع رئيس تحرير صحيفة "الاستقلال" إذا أراد أو أن
يعيد قراءة قانون المطبوعات والنشر او الحديث مع رابطة الصحافيين
او وزارة الإعلام ، بحيث أنها الجهات التي تعالج الموقف الذي أساء
أليه اذا اعتقد ذلك .
لكنه شدد في النهاية على ان أقوم بنفسي بتقديم الموضوع باعتبار
الصحفي الناشر ، وقال لي اكتب رقم هاتفي وهو (232
1289)
، اكدت له ان هذه الطريقة في التعامل غير لائقة ولا تؤدي الى
الصواب وانا لا انشر موضوعات بناء على طلب من أحد وانما بناء على
ما تمليه الحاجة الصحفية وان الطريقة الأمثل اذا شئت هي الطريقة
التي نص عليها في قانون المطبوعات ، حيث يمكنك التوجه برسالة الى
رئيس تحرير المطبوعة التي نشرت فيها المادة تطلب فيها الرد على ما
جاء في المقال بنفس المساحة ورقم الصفحة .
ويبدو انه اصر على موقفه في ان اقوم بنفسي باعادة الاتصالات
والتقدم له بطلب كتاب الاعتذار ..الخ ، وقد فهمي موقفي بأنني لم
اقوم بما يطلبه لانها طريقة خاطئة في التعامل ..
وانتهت المكالمة .
ماهر فراج
16/11/1998 |