|
لقاء مع ممثل وزارة الاعلام
الفلسطينية
بتاريخ 23/3/99 التقيت السيد محمود استيتي مندوب وزارة الاعلام
الفلسطينية في شمال الضفة الغربية وبعد ان تقدمت بنفسي والجهة التي
اعمل بها وطبيعة المشروع الذي نعد له بخصوص حرية الاعلام والصحافة
الفلسطينية ، استفسرت منه حول العديد من القضايا ذات العلاقة .
طرحت عليه عما اذا كانت وزارة الاعلام تحتفظ بقوائم خاصة
بالمطبوعات التي تم ترخيصها او تجديد ترخيصها مع قدوم السلطة ؟
قال انه لا يوجد قوائم جاهزة وقال ان الوزارة لم تعد سجلاً خاصة
لهذا الغرض ومع ذلك بالامكان البحث عن التراخيص ومن اجل اعداد سجل
باسماء المطبوعات فان هذا يستغرق وقتاً ، واضاف انه لو قامت
الوزارة بتخزين المعلومات على "ديسك" كمبيوتر لكان من الاسهل
الحصول على القوائم ، وحول عدد التراخيص الممنوعة من قبل الوزارة ،
وحتى نهاية العام 1998 قال انه لا يوجد في ذهنه اجابة دقيقة لكن
العدد لا يقل عن مائة ترخيص .
وفيما يتعلق باغلاق الصحف والمطبوعات وغيرها من وسائل الاعلام قال
:-
ان وزارة الاعلام لم تغلق أي مؤسسة او صحيفة مطلقاً ما دامت هذه
الصحف تتقيد بقانون المطبوعات ومستوفاة جميع الشروط التي تؤهلها
للحصول على التراخيص اللازمة ، وتعقيباً على هذه المسائلة استفسرت
منه عن الجهات التي تمنح التراخيص لوسائل الاعلام فاضاف ان هناك
جهات مختلفة تمنح التراخيص وذلك باختلاف وسيلة الاعلام الطالبة
للترخيص .
بالنسبة للمرئي والمسموع هناك ثلاث جهات وهي :-
¨ وزارة الداخلية وهي تمنح حسن السلوك للعاملين ولمقدمي
طلب لترخيص وهنا اوضح السيد استيتي ان حسن السلوك لا يقصد به فقط
الجانب الامني بل جوانب عديدة ، لذلك فحسن السلوك يشبه ما يسمى
باذن الحصول على براءة الذمة .
¨ ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الاعلام وهنا ينبغي
التقيد بالاجراءات واللوائح التي تتطلبها المهنة.
¨ ترخيص استخدام التردد من وزارة الاتصالات الفلسطينية
وحول هذه المسالة اوضح السيد استيتي انه وبموجب الاتفاقات مع
الجانب الاسرائيلي فقد حصلت السلطة الفلسطينية على ترددات خاصة
بالراديو وترددات خاصة بالتلفزيون ومن جانب فرض التسابق في فرض
الامر الواقع بين الإسرائيليين والفلسطينيين فقد عمدت وزارة
الاعلام على اعطاء التراخيص الخاصة بالراديو والتلفزيون للعديد من
المحطات في الاراضي الفلسطينية ومن الناحية التقنية فقد اوكل
لوزارة الاتصالات الفلسطينية القيام بهذا الجانب عند منح التراخيص
للمرئي والمسموع .
اما بالنسبة للجهات التي تمنح التراخيص للمطبوعات فهي جهتين ،
وزارة الداخلية ووزارة الاعلام هذا وقد اوضح السيد استيتي ان هناك
العديد من الاجراءات قبيل منح التراخيص هي : انه ينبغي على الشخص
المتقدم للحصول على الاذن ، ان يكون شركة راسمالية ، لا يقل عن
50 الف دولار .
وفيما يتعلق بانشطة الوزارة قال السيد استيتي انه وللاسف لم تقم
الوزارة باصدار درجة متخصصة بوضع الاعلام سواء كان ذلك خاصاً
بالمطبوعات او المرئي والمسموع .
هنالك العديد من التقارير غير دورية وغير متخصصة مثل تقارير خاصة
بالمستوطنات او المياه او الاوضاع السياسية .. الخ ، كذلك فالوزارة
هي الان بصدد اجراء دراسة متخصصة بالمطبوعات والمشروع برمته ما
يزال مجرد افكار ، كذلك فقد قامت الوزارة باجراء استطلاع للراي على
مستوى الوطن وكان مخصصاً بالمطبوعات فقط ، وبشكل عام فالوزارة لم
تقم باي دراسة تحليلية مطلقاً لوضع الاعلام الفلسطيني .
وحول الاستفسارات عن موضوع اغلاق الصحف او محطات الراديو
والتلفزيون قال ان الشرطة والاجهزة الامنية سبق وان اغلقت بعض
الصحف وقامت بحجب العديد من المنشورات والصحف من التوزيع في العديد
من الاراضي الفلسطينية وقد كان لوزراة الاعلام رأي مختلف حيث وقفت
الى جانب المطبوعات وعملت على وقت الاجراءات ضدها ، مثال صحيفة
جنين التي اغلقت وقال صحف القدس التي حظر توزيعها في اكثر من مكان
، وقد اوضح السيد استيتي ان المطبوعات هي حرة تماماً في الكتابة او
النشر ما دامت تتقيد بقانون المطبوعات .
اما بخصوص الرقابة فقد أشار استيتي ان وزارة الاعلام لا تمارس أي
نوع من الرقابة مطلقاً ومع ذلك فالوزراء بين الحين والاخر درجت على
الطلب من وسائل المرئي والمسموع تزودها باجندة برامجها مرة او
اثنتين في الشهر وذلك بقصد مراجعة وتدقيق المواد من الناحية الفنية
فقط ، واضاف السيد استيتي ان الخطورة الحقيقية هي فيما يسمى
بالرقابة الذاتية التي تمارسها الصحف ومحطات الراديو والتلفزيون
على نفسها وكذلك الرقابة الذاتية التي يفرضها الإعلاميون على
انفسهم ، هو الخطر الاعظم .
لقد اوضح السيد استيتي ان الوزارة لا يعنيها من امر الرقابة سوى
ان تتقيد الصحف بقانون المطبوعات وان موقف الوزارة واضح تماماً من
أي انتهاك ، قد تمارسه الاجهزة الامنية ضد المطبوعات ومحطات
التلفزة والراديو ، فقد عملت الوزارة على عقد اكثر من اجتماع مع
المحافظين والصحافيين وممثلي الاجهزة الامنية التي أوضحت فيها
الوزارة موقفها الداعم للإعلاميين .
فقد عقدت وزارة الاعلام ممثلة بشخص محمود استيتي اجتماعاً في
محافظة جنين قبل ثلاثة شهور وضم المحافظ وممثلي وسائل الاعلام
وممثلي الاجهزة الامنية ، وقد تم التوضيح انه يحظر على الاجهزة
الامنية التدخل في عمل الإعلاميين .
في النهاية اشار السيد استيتي مقتنع شخصياً ان وجود وزارة خاصة
للاعلام في أي بلد اتجاه غير ديمقراطي ومع ذلك فان وزارة الاعلام
الفلسطينية تحاول المساعدة في ارساء دعائم القانون والمجتمع
الديمقراطي .
الباحث الميداني : عز الدين الرزي
تاريخ الافادة : 23/3/1999
|
