|
تلفزيون فلسطين
معطي الإفادة:
رضوان أبو عياش
المهنة:
مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون/ وكيل وزارة
الحالة الاجتماعية: متزوج + 4 أبناء
يقول أبو عياش: بدأنا الإعداد لإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون
الفلسطينية منذ بداية المفاوضات وذلك التسعينات، بتكليف من الأخ
الرئيس أبو عمار، وقمنا بإعداد كوادر وتأهيلها وتدريبها وذلك
لممارسة العمل الإعلامي الحر في ظل إذاعة وتلفزيون فلسطين
الناشئين، وخلال هذه الفترة وقبل انطلاق بث صوت فلسطين خضنا
مفاوضات عسيرة مع الجانب الإسرائيلي لتحديد الموجة التي سنبث
عليها، علماً أن موجتنا الفلسطينية العربية كانت إسرائيل قد استولت
عليها، كما وقامت بعض الدول المجاورة بالاستيلاء على موجات أخرى هي
أصلاً للفلسطينيين، حيث كان علينا "التصارع" مع الإسرائيليين
للحصول على موجة للإذاعة الفلسطينية وموجة لتلفزيون فلسطين.
ثم بدأنا بث الإذاعة بتاريخ 2/7/1995 وبظروف وإمكانيات صعبة جداً
وقمنا بتغطية عودة أبو عمار إلى أرض الوطن في ذلك الوقت إلى أريحا،
واستمر بث الإذاعة من استوديوهات المركزية لصوت فلسطين في رام
الله.
أما بالنسبة للتلفزيون فقط كانت الاستعدادات تجري على قدم وساق مع
الإذاعة حيث بنيت استوديوهات متواضعة للتلفزيون في أريحا ورام الله
وغزة، وتم البدأ بالبث من أريحا وغزة ومن ثم وبعد تجهيز استوديوهات
رام الله ابتدأ بث تلفزيون فلسطين من رام الله، ويبث التلفزيون
حالياً من استوديوهات غزة، وذلك حتى يتم التغلب على المصاعب وتوحيد
البث من رام الله وغزة. كما تعقد دورات متخصصة لموظفي التلفزيون
في كافة المجالات والتخصصات.
وقد وقعت الهيئة العديد من الاتفاقيات المهمة مع العديد من الدول
العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، كما تم الاتفاق مع عدد من
المؤسسات والهيئات الإعلامية العربية والأجنبية من أجل التعاون في
مجال الانتاج المشترك، التدريب وتبادل البرامج. والهيئة عضو في
المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية واللجنة العليا
للانتاج العربي المشترك والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية
في حوض ا لبحر المتوسط وهي عضو حاضر وفعال في كافة المؤتمرات
والمهرجانات وغيرها من الفعاليات الإعلامية.
يصل عدد الموظفين إلى 1200 موظف وموظفة يشكل النساء 3/1 التركيبة،
وينتشر هؤلاء في الضفة وغزة، ويقول أبو عياش لدينا عدد من
المراسلين المحلين والعالميين، تم تدريب 350 كادر في داخل وخارج
الوطن، حيث كان يقوم خبراء بتدريب مجموعات، كما كان يدرب
المراسلين الخارجين عبر بعثات إلى الخارج.
يوجد لهيئة الإذاعة والتلفزيون محطتان إحداها
AM
وتبث 19 ساعة يومياً، وأخرى
FM
تبث 18 ساعة يومياً، ولدينا تلفزيون يبث من غزة لمدة 12 ساعة
يومياً، حتى الآن وسنمددها إلى 16 ساعة في الشهرين القادمين تبث
باللغتين العربي والإنجليزي.
وهناك تلفزيون فضائي يبث حوالي 12 ساعة يومياً وهناك تداخل إداري
كبير بين المؤسسات وبرامجي ومالي، معظم البرامج هي برامج منتجة غير
محلي، نستعمل لغات (4) عربي إنجليزي وفرنسي وعبري في البرامج.
مصدر الأخبار: من عدة مصادر الخبر الفلسطيني يجب أن يكون فلسطيني
من المعنيين أو السلطة من خلال شبكة المراسلين يوصل لنا الأخبار
(وفا) وكالة الأنباء الفلسطينية وكالة العالمية الأنباء الفرنسية
والألمانية وأيضاً المراسل العالمية والمحلية الأخرى عن طريق
رصدها إضافة إلى إذاعة محلية نركز على الأخبار المحلية هي موجهة
إلى الشعب الفلسطيني الموجود في الضفة والقطاع وفي أراضي الـ 48
لحمل الشعب الفلسطيني إمكانية التغطية في هذه المناطق ، كما يغطي
جنوب لبنان وجزء من شبه سيناء، وأجزاء من الأردن.
أما بالنسبة لقانون المطبوعات والنشر فيقول أبو عياش: لقد قدر لي
أن أطلع عليه، ولا شك أنه محاولة طيبة من بعد زملاء يريدون البدء
من نقطة ما وهذه البداية ضرورية وهي نقطة تأسيس أو انطلاق ومع
تقديري واحترامي لهذا الجهد الطيب إلا أنني لا اعتقد أنه شامل وكاف
ويناقش بالعلم احتياجات الشعب الفلسطيني وهو على عتبة النشوء
المؤسساتي في ظل ثورات التقنيات الحديثة، وذلك طبيعة القوانين فهي
جامدة منقوصة لأنها وضعية تناقش ظواهر تطفو على السطح ولا تناقش
سعة الحاجة، أو عمقها وربما أيضاً اطلاقها وهو هدف بعيد المنال.
قانون المطبوعات والنشر، يأتي ضعفه من أنه يعتمد وبدرجة كبيرة على
نسخ دقيق لتجارب الآخرين دون الغوص في خصوصيات وتجربة مجتمعنا
الفريدة والخاصة لذا كمن "يلبس قميص ابن أخيه" ولعل نقدي هذا ينبع
من حرصنا على أن لا يدوم طويلاً وأن لا يكون عائقاً أمام تطور
حركتنا الفكرية وباعتقادي أن نقاط الوصول لمثل هذا القانون تكمن
بالخطوات التالية:
1. تكليف عدد من القانونيين (قل نقابة المحامين مثلاً) وعدد من
الإعلاميين الاشتراك في ندوة متواصلة تهدف إلى الخروج بمسودة لمثل
هذا القانون.
2. إشراك خبراء دوليين وأقصد بالخبراء خبراء (لا ضيوف للزيارة
فقط مجالهم وزارة السياحة) متخصصين للإدلاء بدلوهم قانونياً.
3. إشراك أكبر عدد من الإعلاميين والقانونين والسياسيين
والاقتصاديين والمشرعين ومن يشتم له بعلاقة في ندوة مفتوحة ولعدة
أشهر من أجل التوصيات والتنقيح ثم الخروج بمسودة أولى لطرحها على
قنواتنا الدستورية وبالتالي الخروج بأفضل صورة لأن شخصاً مهما بلغت
عبقريته بالإبداع والنسخ من تجارب الآخرين وعبر لقاءات تعاريفه لا
يمكنه أن يصل إلى أفضل قانون يعالج قضية الفكر وقضية التفكير وهي
قمة من قمم الإبداع لشعبنا.
وعليه يظل هذا القانون فكرة ضرورية ولكنها بالتأكيد ليست هي
النهاية بل تحتاج إلى مزيد من العمل ومزيد من التريث لمعالجة كل ما
يتصل بقضية الطباعة والنشر – أقصد الفكر والإبداع.
وحول قيام نقابة الصحفيين الفلسطينيين بدورها من أجل حماية حقوق
الصحفي الفلسطيني يقول أبو عياش: إنها تحاول ولا أعتقد أنها تقوم
بدورها كما يجب، ولست أعلم الأسباب الحقيقية وراء ذلك، ربما
البرامج وربما أولويات النقابة، لا أعلم لماذا، ولكن الذي أعلمه
أنها لا تقوم بدورها بسبب عدم وحدة الجسم الصحفي ورص صفوفه وبسبب
الحالة السلبية التي يمارسها معظم الصحفيين ضد أنفسه. النقابة ليست
مجموعة أشخاص، إنما النقابة هي كل الصحفيين إن أرادوا، وهي مجموعة
من الأشخاص إن أرادوا، وهي لحماية الصحفيين إن أرادوا، وهي لحماية
عدد منهم إن أرادوا أيضاً، نعم لا تقوم الآن بدورها كما يجب وأعتقد
أنها تحاول لكن ذلك لا يكفي.
وفيما يتعلق باعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية لبعض الصحفيين
الفلسطينيين، يقول أبو عياش: كنت وما زالت ضد الاعتقال كسياسة سواء
جاء الاعتقال من السلطة أو من غيرها، فالاعتقال ليس سياسة مجدية ضد
من يتعاملون بالفكر، هناك ألف وسيلة أخرى لمعالجة ذلك فالحوار
والنقاش والتوعية وغير ذلك يمكنها أن تلعب دورا في توضيح الأمر، ثم
إن الإعلام خرج من دائرة السيطرة في ظل تدفق المعلومات وحرية
وصولها إلى أي عقل أو مكان من هذا العالم ولم تعد سياسة إخفاء
الحقيقة مجدية في ظل تقنيات العصر العملاقة وبالطبع فإن الاعتقالات
تشكل قيوداً على حرية الإعلامي بل على الإنسان بصفة عامة وضبط
إيقاع الصحفي لا يمكن أن يتم إلا بالإقناع والحقائق فقط، أما
اعتبارات أجهزة الأمن الفلسطينية فهي أمر يخصها وحدها ويمكن أن
تقدم إجابات عن أسباب قيامها بما تقوم به بين الحين والآخر.
ويضيف أبو عياش: إن أفضل حل اليوم لحرية الصحفي هو أن يكون مسؤولاً
وأن يكون دقيقاً وأن يصل إلى كل المعلومات، وأن لا يكون أيضاً
إباحياً بحجة أنه صحفي حر، فالحرية لها معنى واحد هو احترام حرية
الآخرين أيضاً ضمن رؤيا الوطني الاجتماعي المسؤول لا أن يتعدى على
خصوصيات الآخرين أو أن يؤثر في ضرب مسيرة شعب بإغرقه بالشائعات،
ولا أعتقد أن بين زملائي الصحفيين الفلسطينيين أحداً تنطبق عليه
أية صفة من صفات ما ذكرت ، لأن إقامة علاقة متوازنة مع مؤسسات
سلطتنا الوطنية التي أقمناها بالحب ينبغي الحفاظ عليها دون تستر
على الأخطاء التي يمكن أن تقع بها سواء نتيجة الاجتهاد أو سواء
بقصد مقصود من قبل بعض العناصر فيها، لأن واجب الإعلامي الوطني
الاجتماعي هو الحقيقة ولا يهمه باعتقادي غيرها كصحفي، ولكنه جزء من
المجتمع أيضاً كمواطن سليم المواطنة.
وحول اعتقال فتحي برقاوي يقول أبو عياش: جاء اعتقال فتحي على خلفية
حديثه في مؤتمرين في البيرة وبيرزيت، حيث قام بانتقاد السلطة
وأدانتها خلال المؤتمرين، أي اعتقاله لا علاقة له بمهنته (نائب
مدير عام الإذاعة ومدير عام الأخبار في الهيئة بدأ بالعمل بالإذاعة
بتاريخ 5/11/99) شيء خارج عن نطاق الإذاعة والتلفزيون،
حيث وصل تقرير مكتوب عن تصريحاته وحديثه (من بعض الحاقدين عليه)،
إلى رئيس السلطة أبو عمار، فأصدر الرئيس قرار بتوقيفه عن عمله
واعتقاله.
لم يكن هدف التقرير سجنه، كان هو وضع حد له، ولا يوجد أحد يقبل
اعتقاله، أنا ضد أن يعتقل أي إنسان، فسجنني اليهود عدة مرات لأنني
أتكلم، فالسلطة ربما وجدت العلاج ضمن توقيفه وهذا القرار غير مقبول
لي كإعلامي، حيث بعثت برسالة للرئيس عرفات للإفراج عن برقاوي
وإعادته على رأس عمله.
ويضيف أبو عياش: أنا لست ضد الحديث عن أي شيء وأومن بحرية الصحافة
ولكن ليس أمام الأجانب كحديث لمجرد الحديث، فإذا كان في شخص ما فيه
اعوجاج يتكلم معه في جلسة مغلقة وليس مجرد النقد من أجل النقد أنا
مع النقد من اجل البناء.
|
