|
جريدة أخبار الخليل
معطي الإفادة: وليد سليمان العمايرة
40 سنة
متزوج وله أربع بنات
الخليل – دورا
رئيس تحرير جريدة أخبار الخليل
يقول وليد انه وبتاريخ 27/9/2001 وفي حوالي الساعة 4:00 عصرا حضرت
الى منزله قوة من شبان البحث الجنائي الفلسطيني والتابعة لجهاز
الشرطة الفلسطينية وطلبوا منه أن يتفضل معهم لشرب فنجان من القهوة
في مقر الشرطة المركزي في مدينة الخليل/ المقاطعة، وعندما وصلوا
الى هناك طلبوا منه أماناته وكل شئ معه مثل رباطات الحذاء والساعة
وما يحمله في محفظته وكل شئ وعندما سأل عن السبب لم يجيبه أحد عن
ذلك وطلب منه أحدهم أن لا يتفوه بكلمة واحدة وان يمثل للأوامر
وبالفعل وضعوه في غرفة قريبة وأغلقوا عليه الباب طيلة تلك الليلة،
وفي اليوم التالي استدعاه أحد المحققين وسأله عن سبب نشر صورة
الرئيس ياسر عرفات في صفحة تحمل عنوان "إذا كنت تعاني من الضغط
فلا تقرا هذه الصفحة" فأجابه نحن صحافيون ولنا حرية التعبير
ويكفلها لنا القانون. فأجابه أن هذه مقامات عليا واللعب فيها قد
يؤدي بك الى جهنم. ومن ثم أعاده للغرفة موقوفا على ذمة العقيد
طارق زيد مسؤول شرطة الخليل.
وفي يوم السبت 29/9/2001 أحضره أحد المحققين وطلب منه التوقيع على
وثيقة تتضمن تعهدا بعدم الإساءة الى الرئيس ياسر عرفات في هذه
الجريدة وإلا سوف تطاله دائرة العقاب في المرة القادمة. وبعد أن
وقع وليد على هذه الوثيقة افرج عنه فورا. ويضيف انه لم يتعرض لأي
نوع من أنواع التعذيب أو الإهانة بل اصيب بوعكة صحية لأنه يعاني من
مرض في القولون وتم نقله الى عيادة عسكرية وتلقى العلاج اللازم
فيها دون أي تأخير.
ولكنه يستغرب سبب الاعتقال الذي تصادف مع الاعتقال الأول له في
تاريخ 28/9/2000 على خلفية مناداته بإغلاق كازينو أريحا واعتقل
ثلاثة ايام عند المباحث الجناية أيضا ووقع على تعهد بان لا يعود
لمثل هذه الدعوات التحريضية، وبالفعل هو يتهم الأجهزة الأمنية
الفلسطينية باتباع سياسة كم الأفواه، ويطالبها بالتخلي عن هذه
السياسة فورا. هذا ويطالب المؤسسات الحقوقية العمل على ممارسة
الضغط على الأجهزة الأمنية بكل الوسائل لعدم مضايقة من صحافيين أو
مضايفتهم أو اعتقالهم.
وعلى كل الأحوال فان هذا العمل يشكل إهانة لكل صحافي وكل مؤسسات
حقوق الإنسان وللقانون الذي يكفل حرية الرأي والتعبير التي تحميها
كل القوانين المحلية والدولية. |
