سيادة القانون تنتهك امام منفذي القانون في جنين و القضية تؤدي الى ايقاف عمل المدعى العام

يستعرض هذا التقرير الاشكال الذي حدث بين مدعي عام جنين المدني السيد اسامة الكيلاني و الشاب احمد جميل سمارة من سكان قرية برقين. و في الاشكال حدثت "ميمعة" امام محكمة صلح جنين حيث استخدم احمد سمارة مسدسه و اطلق النيران في الهواء و سط تجمع عشرات المواطنين.  ان الحالة المذكورة تسجل تصويرا لغياب سلطة القانون و القصة منذ بدايتها على النحو التالي:

        احمد جميل سمارة من سكان قرية برقين قضاء جنين و يعمل في المخابرات الفلسطينية. و قبل اكثر من عام تزوجت احدى قريباته (ابنة عمه) من شاب من قرية رابا, هذه الشابة لا تتجاوز 17 عاما. اما زوجها فهو ضعيف الشخصية و على البركة كما يقولون, لقد تعهد والد الزوج ان ينفق على ابنه و زوجته اي ( الاسرة الجديدة) و بعد ثلاثة شهور و بعد مضايقات والد الزوج و نكده و تحكمه في رقاب الابنة و زوجته لم تتحمل الصبية الصغيرة هذا الوضع فزعلت كما يقولون و ذهبت الى بيت والدها وذلك بعد ثلاثة

شهور من زواجها و كانت حامل. و بعد ان وضعت مولودها الاول مارس حماها النكد والضغوط على ابنه (ضعيف الشخصية) ضغوطا من اجل فتح موضوع الطلاق اما الابن و على الرغم من انه كان يود زوجته و يذهب خلسه لرؤية وليده الجديد اضطر تحت ضغط والده و اقدم على اجراءات الطلاق و بالفعل وصلت القضية الى المحكمة الشرعية  في جنين و في اثناء عقد الجلسة طلب الحمى اللئيم من القاضي ان يكلمه على انفراد و حين تم ذلك قال الحمى للقاضي:"يا سيدي القاضي نريد ان نطلقها لأن هذا المولود الجديد ليس ابننا". اما القاضي  فقد طلب امام هذا الوضع ان يتم تحويل الموضوع الى الطب الشرعي الذي اثيت لاحقا و بعد الفحوصات الجينية و المحبرية ان المولود هو بالفعل ابن امه و ابوه.

      لقد اثارت هذه القصة غضب اهل الفتاة و اقاربها في برقين, لذلك توجه بعض الاقارب الى قرية رابا و تعرضوا بالضرب للحمى و كسروا يده و على هذه الخلفية قام الاخير برفع قضية لدى مدعى عام جنين اسامة الكيلاني و بموجب الشكوى اصدر المدعي العام مذكرة توقيف لمدة 14 يوم ضد كل من:

1- حسن فهمي سمارة و هذا الشاب يعمل في المخابرات و هو بالمناسبة اين عم احمد جميل سمارة و افرج عنه فورا بعدما ثبت انه كان في الاردن لحظة الحادثة.

2 محمد جميل سماره و هو الشقيق الاكبر لاحمد سمارة.

بعد يوم من الحادث او يومين توجه احمد جميل سمارة الى محكمة صلح جنين و قدم طلب اخلاء سبيل بالكفالة الا ان المدعي العام لم يستمع له و رفع صوته و اشتد الصراخ  و السباب و كان ذلك يوم الخميس 30\9\99 و قد اشتدت الازمه و نزل احمد الجميل و جعل يصرخ على الشارع الرئيسي  امام مبنى المحكمة و اطلق بضع عيارات في الهواء, شتم السلطة و شتم الذات الالهية و شتم المحسوبيات ........الخ ,ليس هذا فحسب بل و حاول اقتحام مبنى المحكمة بقصد التعرض الى المدعي العام.

          استمر الوضع هكذا لاكثر من ساعتين و تجمع عشرات افراد الامن العاملين في الاجهزه الامنية المختلفة الا انهم لم يستطيعو ثني  احمد الجميل و الذي كان يهدد و يتوعد باطلاق النار حتى على اي عسكري يقترب منه و كان يصرخ و يطلق شعارات اراد منها الاستقواء بجهاز المخابرات" ما في سلطه ما في قانون...المخابرات و بس"   اثناء الحادثة تجمع العشرات بل المئات من المواطنين امام المحكمة و حصل هزح و مزح الى ان تمكن اخيرا مدير المخابرات في جنين عزام زكارنة و اخرين من الجهاز من اقناع احمد الجميل بمرافقتهم.

       لم تنته القصه عند هذا الحد و لم يكن احمد الجميل الوحيد الذي اراد ان ياخذ القانون بيده كذلك فعل المدعي العام, ففي نفس اليوم التالي الجمعة 1\19\99 دخلت بضع سيارات من يعبد و كان يستقلها بضعة مسلحين من عائلة الكيلاني من اقارب مدعي عام جنين و جعلت تجوب شوارع برقين في محاولة لاستعراض القوة و يقال ان هؤلاء المسلحين كانوا يبحثون عن احمد الجميل, المعلومات تشير بصورتها المنطقية ان اقارب اسامة الكيلاني لم يفعلوا هذا دون علم اسامة. على كل تعرضت السيارة المذكورة الى الرشق بالحجارة و حضرت قوات كبيرة من الشرطة الفلسطينية و الأجهزه الأمنية الى يعبد و برقين.

       اما بالنسبة للشاب احمد الجميل فقد سلم نفسه الى جهاز المخابرات و رافقه العديد من سكان قريته و ذلك صبيحة يوم السبت 2\10\99م. و المعلومات تشير الى انه موجود في نابلس (مبنى المقاطعة). كذلك فقد اعتقل على هذه الخلفية ستة اشخاص يعملون في الأجهزة كانوا قد ناصروا احمد الجميل و هناك اشاعة تقول انهم نقلوا الى اريحا.

          من المؤكد ان مدع عام جنين اجرى الاتصالات الواجبة بالمدعي العام في السلطة و مع وزير العدل و كان من نتيجة ذلك صدور مذكرة الاعتقال بحق احمد الجميل. لقد صدرت العديد من بيانات التضامن مع مدعي عام جنين من قبل افراد الشرطة و من عائلات اخرى عبر الصحف المحلية و في الوقت نفسه ابدى عدد كبير من سكان برقين و المحافظة دعمهم لاحمد الجميل و ظهر من هذه المشكلة اقاويل عديدة تتحدث عن عدم مهنية المدعي العام و فساده....الخ . لقد ادت الحادثة الى ايقاف عمل المدير العام المذكور بمرسوم رئاسي.

           في يوم السبت 2\10\99 تجمع عشرات المواطنين امام مبنى محكمة الصلح و هؤلاء من سكان برقين الذين ابدو تضامنا مع احمد الجميل بينما وقف رجال الشرطة بكثافة في هذا اليوم الذي شهد اول يوم لدوام المدعي العام. 

سؤال اخير :كيف تتصرف السلطة لو كان الاشكال مع مواطن عادي, الم يكن الله في عون من  لا سند له.

الى صفحة جرائم السلطة

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع