|
محاكم عسكرية/ رقم القضية 26/96 في 97/6/23 عقدت المحكمة العسكرية في غزة جلسة لها في مبنى السرايا العسكري برئاسة القاضي إبراهيم الهدهود وهو برتبة رائد، وكل من القاضي باسل الجعفراوي وهو برتبة ملازم أول والقاضي أكرم الغول وهو برتبة ملازم أول. وأصدرت أحكاما على كل من المعتقلين رفيق إبراهيم أبو هاني من مواليد 1973 وفكري رشدي طه هنية وهو من مواليد 1976 وعماد علي الدجني وهو من مواليد 1972 وإسماعيل علي لبد مواليد 1975 وأنور علي الدجني وهو من مواليد 1965 وجميعهم من غزة. يقضي الحكم الذي نطق به القاضي إبراهيم الهدهود بالسجن لكل منهم لمدة خمسة أعوام ونصف العام، كذلك دفع مبلغ (1200) دينار أردني لكل واحد منهم. أما التهم التي نسبت للمعتقلين الخمسة فكانت اختطاف سلاح شرطي فلسطيني في العام 1994-1995. جاء في مذكرة محامي المعتقلين أنه حصل على قرار محكمة بإلغاء لائحة الاتهام وقرار الاتهام لمخالفتها للإجراءات القانونية ومع ذلك أقرت المحكمة بتعديل اللائحة بما تتوافق مع الإجراءات المطلوبة للمحكمة. وجاء أيضا في مرافقة محامي المعتقلين وهم ينتمون إلى حركة حماس أن التحقيق مع المتهم رفيق أبو هاني كان بتاريخ 97/4/22 أي قبل توقيفه على ذمة النيابة في 97/5/1 وبالتالي يعتبر ذلك خرقا قانونيا. **رقم القضية 12/97 في 96/12/6 أصدرت المحكمة العسكرية في غزة كلها على عبد اللطيف خالد الأشقر وهو مواطن مدني وعلى خليل حامد السكني وهو شرطي وحاتم سلامة أو وادي وهو شرطي وجميعهم من مخيم جباليا، إعدام بالرصاص على كل من خليل السكني وحاتم سلامة في حين حكم على عبد اللطيف الأشقر بالسجن المؤبد (20) عاما نظرا لأن عمره أقل من 18 عاما. أما التهمة التي نسبت إليهم فكانت اشتراكهم في القتل العمد مع سبق الإصرار للشرطي أكرم أحمد الذي كان حارسا على القاضي قصي العبادلة كما قتلوا شخص أخر بحجة ارتباطه (العمالة) ويدعى عبد الله الدنف. محاكم عسكرية في العام 1997 أحالت المحكمة العسكرية في غزة قضية الشابين خالد مطلق عيسى وهو من سكان البريج ومحمد موسى السيد وهو أيضا من البريج إلى محكمة أمن الدولة، وأصدرت المحكمة الأخيرة حكمها على خالد مطلق عيسى بالسجن الفعلي لمدة 3 سنوات فعلي كما حكمت على محمد موسى السيد حكما بالسجن لمدة 7 سنوات فعلي. تم تحويل قضية الشابين لمحكمة أمن الدولة في السرايا بعد أن قدم محامي المعتقلين طلبا لمحكمة العدل العليا يطالب بالإفراج عنهما وقدم بيانات قانونية تؤكد عدم وجود أي بنية أو تهمة للشابين. وتبين فيما بعد أن محكمة أمن الدولة حكمتهما بتهمة التحريض فقط. بتهمة التحريض ضد القيام بعمليات عسكرية ضد إسرائيل. الباحث الميداني:- ماهر فراج. التاريخ:- 98/1/11. |
